حکمرانی ناتوان از حل مسائل مردم

مجید سلیمی‌بروجنی
هر کشور و جامعه‌ای هر روز با مشکلات و چالش‌های متعددی دست به گریبان است. وظیفه حل مسائل و پیشگیری از ایجاد و بروز آنها بر عهده دولت‌هاست که ابتدا باید با سیاستگذاری صحیح تا حد ممکن مانع از ایجاد مساله‌های جدید در جامعه شوند و در صورت ایجاد مشکل با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان آن را حل کنند تا از تبدیل مشکلات به چالش‌ها و ابرچالش‌ها و بحران‌ها جلوگیری شود.

شاید در یک شکل کلی بتوان توان یک حکمرانی را در توان حل مشکلات خلاصه کرد؛ حکمرانی موفق، نظامی است که بتواند هر چه سریع‌تر تعداد بیشتری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی و… را حل کند تا تنش‌های کمتر به پیکر جامعه وارد شود. در عین حال ناتوانی حاکم در حل مسائل، جامعه را روز‌به روز خسته و فرسوده‌تر می‌کند و در بلندمدت به این نتیجه می‌رساند که مسوولان از توان لازم و کافی برای حل مشکلات و مسائل برخوردار نیستند و باید تغییراتی ایجاد شود. ایراد بزرگی که می‌توان به راهبرد حکمرانی کشورمان وارد کرد همین بی‌برنامگی و بی‌عملی در حل مشکلات است که باعث شده بسیاری از مسائل به صورت لاینحل باقی بمانند و روز‌به‌روز به ابرچالش‌هایی جدید تبدیل شوند. اقتصاددانان و تحلیلگران طی چند دهه گذشته از اصطلاح «نفرین منابع» برای اشاره به چالش‌های چندوجهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش روی کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی استفاده می‌کنند. منابع طبیعی یک جریان، درآمد باد‌آورده برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. این رانت‌های فوق‌العاده با محدود کردن نیاز دولت به اشکال دیگر تولید درآمد، انگیزه‌ها برای توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کنند.
در دولت‌های رانتیر معمولا بخش دولتی بر بخش خصوصی غالب است، دولت مالکیت بخش بزرگی از ابزار تولید را در اختیار دارد، زیرا مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در دولت‌های رانتیر بخش‌های مرتبط با منابع طبیعی هستند. تجربه نشان داده که مشارکت مردمی در سیاست داخلی در دولت‌های رانتیر غایب است، زیرا دولت هرگونه مخالفت احزاب یا جنبش‌های داخلی را خریداری می‌کند. در نهایت این واقعیت که نخبگان حاکم بر امور مالی دولت کنترل دارند، می‌تواند به عدم شفافیت و ضعف در پاسخگویی سیاسی در دولت‌های رانتیر منجر شود. برای اغلب سیاستگذاران حل کوتاه‌مدت مسائل به قیمت تصمیم‌گیری‌های دشواری که در بلندمدت به نفع جامعه است تمام می‌شود و بدیهی است که هزینه این تفکر و دید کوتاه‌مدت را بخش خدمات عمومی و مردمی می‌پردازند که قرار است دولت خدمت‌رسان آنها باشد. نتیجه این تفکر می‌شود مدارس و دانشگاه‌هایی که دیگر بازدهی ندارند، سیستم حمل‌ونقل که فرسوده شده، بحران آبی که قابل مدیریت نیست، نیروگاه‌هایی که مازوت می‌سوزانند و شهروندان را در اتاق گاز حبس کرده‌اند و سرمایه‌های انسانی که چمدان به دست از موطن خود می‌گریزند. اینکه دولت‌ها سال‌هاست تصمیمات کوتاه‌مدت را در اولویت گذاشته‌اند و مشکلات را به آینده سوق داده‌اند، حاصل یک چرخه معیوب است که در آن هر روز شاهد یک بحران جدید هستیم. کوچ ایرانیان، اما محدود به موطنشان نیست. آنچه این روزها سونامی مهاجرت خوانده می‌شود و از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و استارت‌آپ‌ها گرفته تا کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها را از نیروی متخصص خالی کرده، ناشی از چندین دهه بی‌توجهی به سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که از یک‌سو با فقر و بیکاری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است و از سوی دیگر به دلیل از دست دادن آزادی‌های فردی و حق انتخاب‌هایش فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. دو دهه پیش باید می‌دانستیم مردم حق دارند مکان بهتری برای زندگی پیدا کنند و این کار را خواهند کرد. رویای دست یافتن به استقلال برای نسلی که این روزها جلای وطن می‌کند قابل تحقق بود؛ اگر سیاست‌های درست اقتصادی از فشارها می‌کاست، درهای بازار کار را به رویشان باز می‌کرد و نقاط عطف زندگی‌شان مانند خرید خانه، ماشین و ازدواج را به تعویق نمی‌انداخت. موضوع دیگری که می‌توان برای ایجاد مساله و بحرانی شدن آن در کشور عنوان کرد غلبه ایدئولوژی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ یعنی علاوه بر جهل و ناآگاهی، ایدئولوژی هم اثرگذاری زیادی بر تدوین و تداوم سیاستگذاری‌های غلط داشته است. برای نمونه می‌توان به موضوع بانکداری اسلامی اشاره کرد که اگرچه اساس خود را بر حذف ربا از نظام بانکی گذاشته بود، اما مواجهه ایدئولوژیک و نادرست با یک مساله اقتصادی مبتنی بر علم مانند بانکداری و وضع قوانینی برای آن بر پایه فهم غیردقیق و تعصب ایدئولوژیک به یک بحرانی منجر شده که یک نظام بانکی با بالاترین نرخ‌های بهره در قیاس با دیگر بانک‌ها در کشورهای مختلف جهان به شدت درگیر ناترازی است. حکمرانی به عنوان وکیل شهروندان عمل می‌کند و وظیفه‌اش تولید کالای عمومی برای بهبود رفاه آحاد شهروندان است. در واقع حکمرانی باید بتواند هر مشکلی را در کمترین بازه زمانی و با کمترین هزینه ممکن حل کند. به اعتقاد کارشناسان مشکل جدی ما گم کردن عقل عرفی و عقلایی و راه‌حل ما بازگشت به عقل است؛ عقلی که خوب و بد را تشخیص می‌دهد. ما این عقل را به رسمیت نمی‌شناسیم و به جای آن ایدئولوژی و شعار را نشانده‌ایم. وقتی به جای عقل ایدئولوژی و شعار حاکم شود سیستم ناکارآمد می‌شود. اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، راه‌حل بازگشت به عقلانیت است. حکمرانی در صورت تداوم وضع موجود، توان خود را نه فقط در حل مسائل کلان و بزرگ که حتی در مسائل ساده و روزمره هم از دست می‌دهد و شهروندان روزانه با مشکلات متعددی در زندگی فردی و جمعی خود مواجه می‌شوند.
خالی شدن از متخصصان و اسیر شدن در دست ذی‌نفعان، نظام اداری را از حل مساله دورتر و دورتر می‌کند. اگر تاکنون مشکلات لاینحل، تحریم‌های چهل‌ساله، FATF، نظام بانکی اسلامی، بوروکراسی اداری و… بوده حالا مساله به کم‌آبی، جنگل‌زدایی، سردرگمی حمل زباله‌های شهری، حجاب و فیلترینگ و خرید فیلترشکن تعمیم پیدا کرده است.