دولت مردم را به دلالان ارزی فروخت

فاطمه عباسپور– چندی پیش بود که خبر دوباره کمیاب شدن روغن و عرضه قطره‌چکانی آن نقل محافل شد؛ این موضوع محدود به روغن نماند و بسیاری از کالاهای اساسی یا کمیاب و یا با کمبود عرضه مواجه شدند. لازم به ذکر است این اتفاقات با گذشت کمتر از یک ماه و طی یک یا دو هفته از شروع سال جدید رقم خورد. البته که گران شدن قابل توجه کالاهای اساسی با آغاز سال جدید مدت‌هاست که برای مردم کشورمان به امری قابل پیش‌بینی تبدیل شده است. اواخر اسفندماه بود که افزایش حقوق کارگران با رقم ۴۵‌درصدی تصویب شد؛ گران شدن کالاهای اساسی با گذشت کمتر از یک ماه از این قضیه این سوال را به وجود آورد که آیا با وجود این جهش در قیمت‌ها، افزایش حقوق اصلا به چشم می‌آید یا می‌توان آن را به منزله بالا رفتن قدرت خرید مردم دانست؟

رکود مصنوعی و عرضه قطره‌چکانی

در گفت‌و‌گوی «جهان‌صنعت»  با عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌ها، آثار و همچنین راهکار‌های وضعیت فعلی قیمت اقلام اساسی داشتیم. شیخی گفت: متاسفانه یک سنت غلط و آسیب‌زا در کشور وجود دارد که از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین، تقریبا همه چیز تعطیل می‌شود.

این تعطیلی گسترده، به لحاظ اقتصادی، یک رکود بزرگ و مصنوعی ایجاد می‌کند زیرا در این مدت کارخانه‌ها، ادارات و بسیاری از مراکز تولیدی نیمه‌تعطیل می‌شوند. این رکود باعث ایجاد شوک‌های اقتصادی و افزایش تقاضای ناگهانی در بازار می‌شود. به همین دلیل، در ایام پایانی سال و تعطیلات، احتکارکنندگان از این فرصت سوءاستفاده کرده و کالاها را از بازار جمع‌آوری می‌کنند و پس از تعطیلات، این کالاها را به صورت محدود و قطره‌چکانی، با قیمت‌های بالاتر ارائه می‌دهند. این مساله موج بزرگی از گرانی و افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

خطای بزرگ

شیخی ادامه داد: خطای بزرگ یا شاید ناکارآمدی بزرگی که توسط وزیر اقتصاد صورت گرفت، دو برابر شدن نرخ ارز است. براساس قوانین و اصول مسلم اقتصادی، هر شخص آگاهی می‌فهمد که نمی‌توان جلوی افزایش قیمت کالاها و خدمات را گرفت، به‌ ویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی. در حالی که دولت وعده تثبیت قیمت این کالاها را داده، این وعده‌ها در عمل غیرممکن هستند. دولت تنها قادر به کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها بوده است. با این حال، کالاهای اساسی نیز از این روند بی‌نصیب نمی‌مانند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، دولت با سیاست‌های خود، قدرت خرید مردم را قربانی کرده و فرصت را در اختیار سودجویان قرار داده است و این اقدام‌، خیانتی بزرگ بوده است، دولت مردم را به دلالان ارز فروخت. این دسته اقدامات به همراه فشارهای خارجی‌، باعث شده تورم به ۷۰ تا ۸۰‌درصد برسد. آمارهای رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران درباره تورم،  براساس متوسط قیمت ۳۵۹‌قلم کالا اعلام می‌شوند اما واقعیت این است که در طول سال، مردم با بیش از ۱۰‌هزار نوع کالا و خدمات سروکار دارند. عمده هزینه‌های مردم نیز به حوزه مسکن و خدمات اختصاص دارد. به عنوان مثال، تنها در دو ماه اخیر، نرخ خدمات خودرویی به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز، دو برابر افزایش یافته است. این در حالی است که هیچ‌گونه نظارت جدی بر بازار وجود ندارد و هر فردی براساس تمایل شخصی، قیمت تعیین می‌کند و دولت هم شایستگی و توان کنترل قیمت‌ها را ندارد.

بی‌کفایتی در نظارت

شیخی در ادامه افزود: اما سوال این است که وقتی توان کنترل و نظارت بر بازار وجود ندارد، چرا نرخ ارز افزایش داده می‌شود؟ هنگامی که دولت می‌داند با دستکاری نرخ ارز، ارزش پول ملی به کمتر از نصف کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم به این شدت افت می‌کند، مسوولیت این زیان عظیم برعهده کیست؟ در حال حاضر، حتی با وجود تثبیت قیمت ۹ قلم کالا، تفاوتی در شرایط اقتصادی مردم ایجاد نشده، زیرا ۸۰‌درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. این مساله چه تعدیل و جبرانی برای هزینه‌های خانوار فراهم می‌کند؟ دولت باید بپذیرد که توانایی اداره اقتصاد کشور را ندارد و در چنین شرایطی بهتر است سیاست‌هایی اتخاذ کند که به جای فشار بر مردم، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. آنهایی که بلد نیستند اقتصاد را اداره کنند،‌کنار بروند.

راه‌حل اساسی

وی گفت: راه‌حل این است که ارزش پول ملی براساس پشتوانه طلا تعیین شود. به این معنا که مثلا یک اسکناس ۵۰‌هزار تومانی معادل مقدار مشخصی طلا باشد. از طرفی می‌توان کسری این منابع را جبران کرد. برای مثال، ‌کالایی که در انفال قابلیت نقدینگی بسیار بالایی دارد نفت است. برای مثال، اگر زمانی مردم با این اسکناس‌هایی که در دست دارند به من مراجعه کنند، اول به آنها طلا می‌دهم و اگر طلا نشد‌، نفت را می‌فروشم آن را تهاتری تبدیل به طلا می‌کنم و به مردم می‌دهم اما در عمل، این اتفاق هیچ وقت نمی‌افتد که مردم همه پول‌های خود را به دولت بدهند و به جایش طلا بگیرند. این یک فرض محال است، پشتوانه پول باید براساس پایه طلا تعریف شود و نرخ ارز باید به مقدار حقیقی خود بازگردد.

بهترین گزینه

شیخی افزود: به طور کلی، بازگرداندن نرخ ارز به ارقام واقعی، مانند ۱۵ یا ۲۰‌هزار تومان، بهترین گزینه است. در حال حاضر، نرخ ارز به بالای ۱۰۰‌هزار تومان رسیده است و مردم از طریق کاهش مصرف اقلام ضروری، خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند، گویا این ذات آدمیزاد است که خود را با شرایط سخت تطبیق دهد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر دلار به حدود ۱۵‌هزار تومان بازگردد، هزینه‌های زندگی کاهش می‌یابد و شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد. تولیدکنندگان مواد اولیه را ارزان‌تر تهیه می‌کنند، مصرف‌کنندگان از قیمت‌های پایین بهره‌مند می‌شوند و واردکنندگان و صادرکنندگان نیز از این فرآیند سود می‌برند. این سیاست به نفع همه خواهد بود. دولت نیز دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها یا حقوق کارکنان به میزان ۳۰ تا ۴۰‌درصد نخواهد داشت. هزینه‌های جاری کاهش خواهد یافت و بودجه دولت به طور چشمگیری متعادل می‌شود. زیان موقتی صادرکنندگان نیز قابل جبران است زیرا در دوره‌های آتی که نرخ بازار تثبیت می‌شود، قبل از زیان‌های قبلی آنها جبران خواهد شد. در مجموع، هیچ‌کس جز دلالان ارز از کاهش نرخ ارز متضرر نمی‌شود.