11 - 12 - 2023
پارادایم اقتصادی روسیه
مرکز پژوهشهای مجلس در مجموعه گزارشهای دیپلماسی اقتصادی، به بررسی اقتصاد روسیه و فرصتهای تعامل با آن پرداخت. روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعهیافته صنعتی همانند ایالاتمتحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام به ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. با این حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به اندازهای که حتی پس از تحریمهای گسترده غرب علیه این کشور نیز جایگاه خود را در بازارهای جهانی به طور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور را با کشورهای شرق آسیا و اروپا به خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگترین شرکای اقتصادی این کشور باشند. عمده صادرات روسیه به این کشورها شامل نفت، گاز و فرآورده میشود و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه ایفا میکند. در میان کشورهای منطقه، کشور ترکیه توانسته تعامل گستردهای با اقتصاد روسیه برقرار کند، اما جمهوری اسلامی ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است عملا در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به عبارت دیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعفهای جدی به چشم میخورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی (۴): شناخت اقتصاد روسیه و فرصتهای تعامل» آورده است که بدونتردید اگر در طول سده گذشته، بتوان چند کشور را بهعنوان قدرت بزرگ بینالمللی معرفی کرد، یکی از آنها، کشور روسیه کنونی است که طی تاریخ پرفرازونشیب خود، کنشگر تاثیرگذاری در معادلات جهانی بوده است. این کشور از نظر مولفههای گوناگون از جمله وسعت جغرافیایی، منابع طبیعی، قدرت نظامی و سیاسی و هم از نظر اقتصادی در زمره قدرتهای بزرگ قرار میگیرد.
در این گزارش بیان شده است که اگرچه ابعاد قدرت ملی این کشور به یک اندازه رشد نکرده و شاید بتوان گفت در برخی زمینهها نسبت به سایر ابعاد، عقبماندگی دارد، اما با این حال، روسیه یک قدرت بزرگ در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است که با وجود قرابت جغرافیایی، هنوز فاصله فراوانی تا دستیابی به سطح مطلوبی از مناسبات اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.
این گزارش توضیح میدهد چرا جمهوری اسلامی ایران بهعنوان همسایه جنوبی روسیه، سهم قابلقبول و درخوری در تعاملات اقتصادی روسیه ندارد، سوالی که محققان تاکنون پاسخهای متفاوتی برای آن ارائه دادهاند که هریک میتواند بهعنوان بخشی از یک چارچوب کلی مورد بررسی قرار بگیرد، اما بهطور خلاصه میتوان بیان کرد ارتباط پیشین (تا قبل از جنگ روسیه و اوکراین) و درهمتنیده روسیه با کشورهای اتحادیه اروپا در قالب صادرات کامودیتیها اعم از نفت، گاز، اقلام اساسی خوراکی و… و در ازای آن، واردات کالاهای صنعتی و فناوری پایه، این کشور را نسبت به برقراری تعاملات سطح بالا با همسایههای جنوبی خود مستغنی میساخت. با این حال به نظر میرسد ارائه پاسخ جامعتر که بتواند بهعنوان یک راهکار عملیاتی به بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه کمک کند، نیازمند شناختی جامع از اقتصاد روسیه است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعهیافته صنعتی همانند ایالاتمتحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و بهویژه نفت و گاز طبیعی دارد. بااین حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا بهاندازهای که حتی پس از تحریمهای گسترده غرب علیه این کشور نیز جایگاه خود را در بازارهای جهانی بهطور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. این میزان اگرچه رقم بالایی بهشمار میرود، اما به همین میزان روسیه سعی میکند تا با ابزارهای اقتصادی خویش، دامنه نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی خود را گسترش دهد.
این گزارش ادامه میدهد که وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور با کشورهای شرق آسیا و اروپا را بهخوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگترین شرکای اقتصادی این کشور باشند که البته بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، تعامل اقتصادی روسیه با اروپا بهشدت کاهش یافته یا در قالب روابط غیررسمی و باواسطه جریان پیدا کرده است.
در این گزارش مطرح میشود عمده صادرات روسیه به کشورها و مناطق مذکور شامل نفت، گاز و فرآوردههای نفتی است و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه دارد. در میان همسایگان جنوبی این کشور، ترکیه موفقترین عملکرد را در بازار روسیه داشته و حتی توانسته پس از تحریمهای اقتصادی غرب نیز جایگاه خود را در اقتصاد این کشور حفظ و تثبیت کند. مجموع وابستگی متقابل دو کشور از حیث ژئواکونومیک سبب شده تا ترکیه بهعنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه در مرزهای جنوبی این کشور لقب بگیرد.
این گزارش توضیح میدهد که روسیه از حیث توسعه اقتصادی، نامتوازن است. بخش عمدهای از سرزمین این کشور در تولید ناخالص داخلی سهم اندکی دارند. بهطور مشخص میتوان گفت اقتصاد روسیه مرهون ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی و ترانزیتی مناطق جنوب غربی خود است که این بخشها، سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی این کشور ایفا میکنند. منطقه جنوب غربی روسیه بهدلیل برخورداری از ظرفیت چشمگیر در بخش کشاورزی و همچنین بهواسطه بسترهای مناسب اتصال به بازارهای بینالمللی توانسته سهم عمده و حداکثری را در اقتصاد این کشور به خود اختصاص دهد، این مزیتها در عین حال سبب شده تا توزیع جمعیت نیز بهصورت کاملا نابرابر باشد.
این گزارش مطرح میکند که جنگ روسیه و اوکراین و وقوع تحریمهای گسترده، اقتصاد روسیه را تحتتاثیر قرار داده است. پیشبینیهای بانکجهانی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی روسیه طی سال جاری میلادی رشد منفی ۳/۳- را تجربه خواهد کرد که این مهم بهنوبه خود تاثیر بسزایی در شاخصهای کلان اقتصاد روسیه بر جای خواهد گذاشت. تا پایان سال ۲۰۲۳ در حالی که صادرات این کشور با تداوم جنگ اوکراین کاهش خواهد یافت، واردات این کشور نسبت به سال ۲۰۲۲، رشد محسوسی خواهد داشت. نرخ تورم کالا و خدمات روسی براساس آمارهای بانکجهانی، از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/۶ درصد تا پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.
در این گزارش بیان میشود از جمله نقاط قوت اقتصاد روسیه، قابلیتهای این کشور در زمینه تولید غلات و کود است. بررسیها نشان میدهد کشورهای پرشماری در مناطق مختلف جهان، وابستگی قابلتوجهی به واردات غلات از روسیه دارند. در عین حال این کشور بزرگترین تولیدکننده انواع کود در جهان است که در عین حال، خود از بزرگترین مصرفکنندگان آن بهشمار نمیرود. در کنار منابع انرژی، تولید غلات و کود، نقطههای قوت دیگر اقتصاد روسیه را باید در زمینه صنعت چوب، ماشینآلات صنعتی و همچنین تولید جنگافزار و تسلیحات دانست. روسیه در زمینه زیرساختهای اقتصادی نیز کشور قدرتمندی بهشمار میرود و این کشور توانسته بهخوبی زیرساختهای ریلی، جادهای، دریایی، هوایی و خطوط انتقال انرژی خود را طی سالهای گذشته توسعه دهد.
این گزارش ادامه میدهد که اقتصاد روسیه از چند ناحیه میتواند آسیبپذیر باشد. براساس آمارهای بهدستآمده، بزرگترین سرمایهگذاری خارجی در روسیه ازسوی کشورهای اروپایی است که این مهم درنتیجه تحریم میتواند دستخوش چالش شود و کاهش یابد. در واقع کشورهای آسیایی (که روسیه بهطور مشخص آنها را جایگزین اروپاییان معرفی میکند) بهدلیل روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با آمریکا، تمایلی به سرمایهگذاری در اقتصاد روسیه ندارند. ازسویدیگر، با تحریمهای غرب علیه روسیه، شمار گستردهای از شرکتهای فعال خارجی که در بخشهای گوناگون اقتصاد روسیه در حال فعالیت بودند این کشور را ترک کردند. براساس این گزارش اروپاییها با زیرکی توانستهاند، اقتصاد روسیه را در زمینه مشارکت سرمایهگذارانه و همچنین تولیدات صنعتی به خود وابسته کنند. باتوجه به اینکه عموما سایر کشورها یا توان رقابت با قدرتهای اروپایی در این زمینه را ندارند یا از ترس تحریمهای غرب، بهناچار روی به سرمایهگذاری در اقتصاد روسیه نمیآورند، لذا میتوان پیشبینی کرد که درنتیجه تحریمهای روسیه، بخشهایی از اقتصاد این کشور که نیازمند سرمایهگذاری خارجی است و همچنین مشارکت شرکتهای دارای فناوریهای بالاست، بهطور جدی تحت فشار و محدودیت قرار بگیرد.
در ادامه این گزارش بیان میشود که در عینحال، مدل تعامل تجاری و اقتصادی این کشور با دولتهای اروپایی تا حد زیادی بر روابط غیررسمی تکیه دارد که در این نوع از روابط، اشخاص حقیقی روسی جایگاه ویژهای دارند؛ همین امر سبب شده تا کشورهای اروپایی در اولین اقدام خود دست به تحریم اموال شخصیتهای روس بزنند. بنابراین باید خاطرنشان کرد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی روسیه به میزان قابلتوجهی وابسته به اشخاص کلیدی اقتصادی روسیه است.
این گزارش توضیح میدهد ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است، اما عملا در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. بهعبارتدیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعفهای جدی به چشم میخورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده است. البته همانطور که پیشتر بیان شد تحول ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، یک چرخش عمده در نگاه روسیه به جغرافیای جنوبی آن کشور ایجاد کرده که تا پیش از آن وجود نداشت.
این گزارش این طور ادامه مییابد که عمده محصولات وارداتی و صادراتی ایران و روسیه به بخش صنعت چوب، کشاورزی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی اختصاص یافته است. شرکتهای ایرانی سهم و جایگاه خاصی در مناطق آزاد اقتصادی روسیه ندارند و عملا تاکنون نتوانستهاند خود را بهعنوان یک بازیگر اقتصادی در روسیه معرفی کنند. باوجود اینکه دو کشور در زمینههای سیاسی همکاری خوبی دارند، اما در وضعیت اقتصادی باید تحولات جدی شود که این امر نیازمند فهم دقیق سویه تحولات ژئوپلیتیک اخیر، ارتقای دانش تجارت در دو کشور، اصلاحات نهادی و توسعه زیرساختهای اقتصادی است. ابتکار راهبردی ایران در تعامل با روسیه میتواند شامل محورهایی اعم از انرژی، غلات، کود، زیرساخت و ترانزیت، همکاری سطح بالای صنعتی و… باشد. با توجه به اینکه گزارش حاضر جنبه مروری دارد، بنابراین در گزارشهای آتی، بهطور مشخص ابتکار راهبردی ایران در تعامل با روسیه ارائه خواهد شد.
شاخصهای کلان اقتصاد روسیه
برای شناخت بهتر اقتصاد روسیه، در ادامه روند شاخصهای مهمی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره واقعی، خالص تجارت کالا و خدمات و درآمد سرانه خانوار بررسی خواهد شد.
در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی روسیه ۱/۲ درصد کاهش یافت. نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد روسیه به حدود ۱۴ درصد افزایش یافت، اما این نرخ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. همچنین نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴ درصد بوده است. طبق برآوردهای بانک جهانی، اقتصاد روسیه طی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روند پرنوسانی را تجربه خواهد کرد. احتمالا طی سال ۲۰۲۳ صادرات نفت کاهش خواهد یافت، اما در سال ۲۰۲۴ با بازآرایی بازار نفت روسیه، بار دیگر صادرات نفت این کشور ۶/۱ درصد افزایش خواهد داشت.
ظرفیتهای منطقهای و استانی روسیه در حوزه اقتصاد
روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان، در حال حاضر دارای ۸۹ واحد فدرال است که نظامهای حکمرانی متفاوتی بر آنها حاکم است. در واقع واحدهای فدرال به یک شیوه اداره نمیشوند و براساس درجه استقلال میتوان آنها را به شش گونه متفاوت تقسیمبندی کرد. این شش گونه شامل جمهوری، استان، سرزمین، استان خودگردان یهودی، ناحیه خودگردان و شهر فدرال میشود. از میان ۸۹ واحد فدرال، در حال حاضر ۶ واحد مورد مناقشه بوده و از سوی نهادهای بینالمللی به رسمیت شناخته نشدهاند. با این حال از نظر اقتصادی و ظرفیتهای تولیدی میتوان مناطق جغرافیایی روسیه را به چهار دسته عمده تقسیمبندی کرد.
الف) مناطقی که از نظر اقتصادی وابسته به استخراج منابع طبیعی و فسیلی هستند.
ب) مناطقی که در حوزه تولیدات صنعتی متمرکز شدهاند.
ج) مناطقی که ظرفیتهای بالایی برای تولید محصولات کشاورزی دارند.
د) شهرهای بزرگ و متروپلها که جمعیتی بالای ۱ میلیون نفر دارند.
سرمایهگذاری خارجی در کشور روسیه
در جولای ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۵ میلیون دلار حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده و در ژانویه ۲۰۲۲ حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور روسیه بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار بوده که با شروع جنگ اوکراین، این مهم با سقوط چشمگیری روبهرو بوده است. بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در کشور روسیه نشان میدهد تمایل کمتری ازسوی سرمایهگذاران بینالمللی برای کار و سرمایهگذاری در این کشور وجود دارد.
باوجود اینکه در سال ۲۰۲۱ بیشترین حجم سرمایهگذاری در کشور روسیه انجام شده، اما این میزان در سال ۲۰۲۲ با کاهش جدی روبهرو بوده است. آمار بانک مرکزی روسیه نشان میدهد که روند سرمایهگذاری خارجی در این کشور اگرچه در مقایسه با سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با رشد قابلتوجهی همراه بوده، اما جنگ اوکراین و تحریمهای اقتصادی علیه روسیه به وضوح سبب شده تا سرمایهگذاران خارجی رغبت کمتری به مشارکت در پروژههای اقتصادی روسیه داشته باشند. این میزان در برخی آمارها به گونهای است که نوعی از بحران سرمایهگذاری خارجی را در این کشور به نمایش میگذارد.
با تداوم جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ علاوه بر اینکه سایر شاخصهای اقتصادی این کشور دچار افت و کاهش شده، به طور مشخص سرمایهگذاری خارجی درنتیجه تحریمهای اقتصادی با سقوط چشمگیری همراه بوده، به گونهای که در آوریل سال ۲۰۲۲ روند سرمایهگذاری خارجی منفی شده است. این مهم بدان معناست که شرکتهای فعال در روسیه، سرمایههای خود را به خارج از این کشور انتقال دادهاند. توجه به این نکته اساسی است که عمده کشورهای سرمایهگذار در روسیه، همان کشورهایی هستند که درنتیجه جنگ اوکراین، دست به تحریم علیه روسیه زدند.
کشورهای اروپایی با هدف وابستهسازی اقتصادی روسیه به خود، بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در این کشور بودهاند. در واقع اروپاییها در مقابل وابستگی خود به گاز روسیه، طی سالهای گذشته تلاش کردهاند تا با سرمایهگذاری در اقتصاد روسیه، مسکو را در زمینه سرمایهگذاری خارجی شکننده و به خود وابسته کنند. این استراتژی در ادبیات اقتصاد سیاسی بینالملل عموما درنتیجه تلاش دوطرف برای ایجاد وابستگی در عرصه اقتصادی ایجاد میشود.
اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا و سوییس به تنهایی بیش از ۸۰ درصد حجم سرمایهگذاری در روسیه را تشکیل میدهند. علاوه بر این، در اقتصادهای توسعهیافته شرق آسیا نیز عموما کشورهایی بیشترین سرمایهگذاری را در روسیه انجام دادهاند که از متحدان ایالاتمتحده آمریکا به شمار میروند. سنگاپور با سرمایهگذاری نزدیک به ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بزرگترین سرمایهگذار آسیایی در کشور روسیه بوده است. این در حالی است که چین که عموما به عنوان یک شریک برای روسیه معرفی میشود تنها کمی بیش از ۲ میلیارد دلار در اقتصاد روسیه سرمایهگذاری کرده است.
برخی معتقدند با وقوع بحران اوکراین و خروج سرمایهگذاران اروپایی از کشور روسیه، عملا سرمایهگذاری در این کشور مرده است. روسیه طی سالهای گذشته و البته پیش از بحران اوکراین نیز تلاش کرده بود تا حجم سرمایهگذاری خارجی خود را در کشورهای اروپایی افزایش دهد. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ روسیه تقریبا یک درصد از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی که شامل ۶۴۳ قرارداد به ارزش ۱۵ میلیون یورو میشود را در اروپا به اجرا گذاشته است.
ایالاتمتحده هم به عنوان مبدأ و هم به عنوان مقصد سرمایهگذاری خارجی اتحادیه اروپا، رتبه نخست را از آن خود دارد. امارات متحده عربی در خروجی سرمایهگذاری خارجی و بریتانیا در ورودی سرمایهگذاری خارجی رتبه دوم را دارد. ایالاتمتحده آمریکا با بیش از ۲۵۰میلیون یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا ۴۱ درصد حجم سرمایهگذاری خارجی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. در مقابل کشور روسیه به همراه مکزیک، روسیه، سنگاپور، چین و هنگکنگ تنها یک درصد از کل سرمایهگذاری خارجی روسیه را انجام دادهاند. آنچه در رابطه با سرمایهگذاری خارجی روسیه در اتحادیه اروپا قابلتوجه است، شیوه و مدل کنش و فعالیتهای این کشور در بازار اروپاست. در سال ۲۰۲۰ اشخاص و شرکتهای روسی، بر ۳۰ هزار شرکت مستقر در اتحادیه اروپا که در زمینههایی همچون عمدهفروشی و خردهفروشی، معامله املاک و بخشهای فنی، علمی و تخصصی فعالیت دارند؛ نفوذ و کنترل داشتهاند. نفوذ بیش از اندازه و رو به گسترش روسیه در اتحادیه اروپا سبب شد تا دولتهای اروپایی با هدف کاهش نقش روسیه در اقتصاد اروپا، تحریمهای سنگینی را علیه افراد و شرکتهای روسی اعمال کنند. مدل نفوذ و عملکرد دیپلماسی اقتصادی روسیه در اروپا به وضوح نشان میدهد این کشور تلاش سازمانیافتهای را برای کنترل اقتصاد اروپا در پیش گرفته است. عمده سرمایهگذاری خارجی روسیه در اروپا در بخش خردهفروشی و عمدهفروشی است. علاوه بر این، روسیه تلاش مضاعفی برای حضور در بخش مسکن، بیمه و تامین مالی در اروپا دارد. آنچه در این زمینه قابلتوجه است، ماهیت و شیوه فعالیت روسیه در کشورهای اروپایی است که عموما با محوریت اشخاص ذینفوذ و الیگارشهایی که در بالا اسامی برخی از آنها یاد شد، انجام میشود.
مسکو بیشتر فعالیتها و سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود را در اروپا براساس روابط فردی و خانوادگی انجام و نهادهای عمومی، دولتها و حکومت نقش بسیار اندکی در فعالیتهای اقتصادی روسیه در اروپا به خود اختصاص دادهاند. بنابراین اتحادیه اروپا در نخستین اقدامات تحریمی خود علیه روسیه، دارایی افراد و نزدیکان پوتین را در اروپا مسدود کرد که این مهم تاثیر بسزایی بر قدرت و تاثیرگذاری روسیه در اقتصاد اروپا داشته است. این مهم نشاندهنده سبک نفوذ اقتصادی روسیه در بازارهای جهانی است. در واقع میتوان این گونه برداشت کرد که روسیه دیپلماسی اقتصادی مسیر دوم را در سیاست منطقهای و بینالمللی خود بر دیپلماسی رسمی ترجیح میدهد و بیشتر میکوشد تا از مسیرهای شخصی و غیررسمی برای توسعه تجارت منطقهای خویش استفاده کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد