فشار مالیاتی بر بخش خصوصی

اقتصادآنلاین- داده‌ها نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۱، حدود ۶/۳۷ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق اشخاص حقوقی یا همان سود شرکت‌ها تامین شده که این امر حکایت از فشار نظام مالیاتی روی بخش خصوصی دارد؛ این در حالی است که بخش دولتی که بخش اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و یک رقیب جدی برای بخش خصوصی است، مالیات بسیار کمی می‌پردازد؛ به نحوی که سهم بخش دولتی از کل مالیات اشخاص حقوقی برابر با ۵/۱۲ درصد و سهم بخش خصوصی برابر با ۵/۸۷ درصد است.
مالیات همواره یکی از موارد بحث‌برانگیز در بودجه دولت در ایران بوده است. در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان معتقدند درآمدهای مالیاتی در ایران بسیار پایین‌تر از میزانی است که در سایر کشورهای دنیا اخذ می‌شود.
از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌و‌کارها همواره از پرداخت مالیات‌های بالا در کشور انتقاد کرده‌اند و آن را مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشور می‌دانند. نکته جالب این است که داده‌های موجود، هر دو ادعای بالا را تایید می‌کند. از طرفی ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا مالیات کمتری دریافت می‌کند و از سوی دیگر، پایه‌های مالیاتی فعلی، فشار بالایی را به کسب‌و‌کارهای کشور وارد می‌آورد.این نکته بر کسی پوشیده نیست که در سراسر دنیا، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی برای دولت‌ها به شمار می‌رود. همچنین مالیات نوعی تامین مالی سالم است که در بیشتر موارد، منجر به افزایش نرخ تورم نمی‌شود؛ ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش نابرابری در جامعه به شمار می‌رود و دولت‌های مختلف سعی می‌کنند تا زیرساخت‌های کشور را برای رشد اقتصادی آماده کنند و با اخذ مالیات از افرادی که با استفاده بیشتر از امکانات عمومی، درآمد بیشتری دارند، منابع لازم برای کمک به فقرا را فراهم کنند.در این میان، مطالعات مختلفی در سرتاسر دنیا وجود دارد که تاثیر مالیات‌ها بر کاهش نابرابری را تایید می‌کند، اما نکته مهم استفاده درست از ابزارهای مالیاتی است، چراکه تعریف ناصحیح پایه‌های مالیاتی، نه‌تنها اهداف این سیاست را محقق نمی‌کند، بلکه باعث فشار بیشتر به جامعه می‌شود.
آیا مالیات در ایران کم است؟
به طور کلی، برای مقایسه میزان استاندارد دریافت مالیات در سایر کشورهای دنیا، از شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. به طور میانگین، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو OECD برابر ۱/۳۴ درصد است که در این بین، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور دانمارک برابر با ۴/۴۷ درصد، در فرانسه برابر با ۲/۴۵ درصد، در ایتالیا برابر با ۴/۴۲ درصد و در آلمان برابر با ۳/۳۹ درصد است؛ این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۴۰۱ تنها ۵/۵ درصد است. همچنین این نسبت تنها در سال ۱۹۹۹ میلادی به بیشترین مقدار خود در سطح ۵/۸ درصد رسیده است.
مالیات در بودجه، ابزار فراموش‌شده تامین مالی سالم
در حال حاضر درآمدهای مالیاتی حدود ۴۳ درصد از درآمدهای دولت را در بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می‌کند و این در حالی است که به طور میانگین این نسبت در کشورهای عضو OECD برابر با ۶/۷۳ درصد است. در این بین، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور دانمارک برابر با ۸۷ درصد، در فرانسه برابر با ۸/۸۵ درصد، در ایتالیا برابر با ۹۱ درصد، در ترکیه برابر با ۱/۷۳ درصد و در ایالات‌متحده برابر با ۸/۸۰ درصد است.
در حالی که در دنیا تلاش می‌شود با استفاده از مالیات به عنوان درآمد پایدار هزینه‌های دولتی تامین شود، در ایران اتکای بودجه دولت به نفت باعث شده تا مالیات به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار به فراموشی سپرده شود؛ هر چند در سنوات گذشته این روند به دلیل تحریم‌ها و کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، کمی اصلاح شده است، اما باید توجه داشت که‌عدم توجه به درآمدهای پایدار، کسری بودجه ساختاری و احتمال افزایش کسری بودجه را افزایش می‌دهد، چراکه درآمدهایی مانند درآمدهای نفتی فصلی هستند و در مواقع بسیاری مانند شرایط تحریم، تغییرات قیمت نفت در دوره‌های مختلف امکان تحقق صددرصدی را ندارند.
اگر سهم مالیات از درآمد دولت کم است، چرا کسب‌و‌کارها ناراضی هستند؟
حال این سوال پیش می‌آید که اگر سهم مالیات‌ها از درآمدهای دولت کم است، چرا کسب‌و‌کارها ناراضی‌اند و شاخص‌های مختلف وضعیت کسب‌و‌کارها در پرداخت مالیات را در موقعیت نامناسبی نشان می‌دهد. برای پاسخ به این سوال باید سهم پایه‌های مالیاتی مختلف از کل درآمدهای مالیاتی در بودجه را در دو دهه گذشته بررسی کنیم.
از سال ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۱، حدود ۶/۳۷ از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهد که همان مالیات بر سود شرکت‌هاست و این در حالی است که سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در بسیاری از کشورها بسیار پایین و کمتر از ۱۰ درصد است.میانگین سهم مالیات بر سود شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای عضو OECD برابر با ۸/۹ درصد است؛ ضمن اینکه در این بین سهم مالیات بر سود شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی دولت در کشور دانمارک برابر با ۹/۷ درصد، در فرانسه برابر با ۶/۵ درصد، در ایتالیا برابر با ۴/۴ درصد، در ترکیه برابر با ۷/۱۰ درصد و در ایالات‌متحده برابر با ۰۳/۶ درصد است.
در واقع در حالی که تمام دنیا سعی می‌کنند تا سهم مالیات از سود شرکت‌ها را کاهش دهند، تغییرات جدی‌ای در این باره در ایران نشده و اتفاقا یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی، مالیات بر سود شرکت‌هاست.این در حالی است که بخش دولتی که بخش اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و یک رقیب جدی برای بخش خصوصی است، مالیات بسیار کمی می‌پردازد. سهم بخش دولتی از کل مالیات اشخاص حقوقی برابر با ۵/۱۲ درصد و سهم بخش خصوصی برابر با ۵/۸۷ درصد است. این مساله باعث می‌شود تا بخش خصوصی توان خود را برای فعالیت و رقابت در بازار از دست بدهد.
در واقع در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای مالیاتی خود را در سال‌های آینده افزایش دهد، باید به جای افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، سراغ پایه‌های مالیاتی موثرتری برود که سال‌هاست در دنیا در حال استفاده است، ولی در ایران کاربردی ندارد.
مالیات بر مجموع درآمد
در صورتی که بسیاری از کشورها از مالیات بر درآمد به عنوان یک پایه مالیاتی بسیار موثر برای شناسایی درآمد شهروندان و اخذ مالیات از آنها استفاده می‌کنند، بودجه دولتی در ایران توجه قابل قبولی به این مساله ندارد؛ به نحوی که به طور میانگین سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۱، برابر با ۸/۱۴ درصد بوده و این در حالی است که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی به طور میانگین در کشورهای عضو OECD برابر با ۹/۲۳ درصد است.
سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی در کشور ایالات‌متحده برابر با ۱/۴۲ درصد، در دانمارک برابر با ۲/۵۲ درصد، در ایتالیا برابر با ۹/۲۵ درصد و در آلمان برابر با ۶/۲۶ درصد است.حال این پایه مالیاتی چیست؟ به طور کلی در طول یک بازه مالی، مردم از طریق فرم‌هایی تمام درآمدهای خود در مدت‌زمان مورد نظر را اعلام می‌کنند، ضمن اینکه این درآمدها لزوما از طریق شغل‌های کارمندی نیست و تمام درآمدهای فرد باید لحاظ شود. در عین حال باید توجه داشت در صورتی که درآمدهای اظهارشده با درآمد واقعی افراد تفاوت داشته باشد، فرد مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.
سپس با توجه به میزان درآمد فرد از وی مالیات اخذ می‌شود که به عنوان مثال به بررسی مالیات بر درآمد در ایالات‌متحده می‌پردازیم.
این توضیح برای مالیات متاهلین در سال ۲۰۲۲ میلادی تهیه شده است.
– در صورتی که درآمد سالانه تا ۱۹۴۰۰ دلار باشد، باید بین ۰ الی ۱۰ درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
– در صورتی که درآمد بین ۱۹۴۰۰ تا ۷۸۹۵۰ دلار باشد، باید الی ۱۲ درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
– در صورتی که درآمد بین ۷۸۹۵۰ تا ۱۶۸۴۰۰ دلار باشد، باید الی ۲۲ درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
در صورتی که درآمد بین ۱۶۸۴۰۰ تا ۳۲۱۴۵۰ دلار باشد، باید الی ۲۴ درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
– در صورتی که درآمد بین ۳۲۱۴۵۰ تا ۴۰۸۲۰۰ دلار باشد، باید الی ۳۲ درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
– در صورتی که درآمد بین ۴۰۸۲۰۰ تا ۶۱۲۳۵۰ دلار باشد، باید الی ۳۵ درصد از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
– در صورتی که درآمد فرد بیشتر از ۶۱۲۳۵۰ دلار باشد، باید ۳۷ درصد از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند.
این در حالی است که به دلایل مختلف مانند عدم شفافیت حساب‌ها، امکان شناسایی تمام درآمدهای افراد در ایران وجود ندارد. همچنین مشاغل و فعالیت‌های بسیاری هستند که مالیات موثری بر درآمد حاصل از آنها وجود ندارد. البته یکی از دلایل اصلی فرارهای مالیاتی نیز همین‌ عدم شناسایی کامل درآمدهاست.
تاریخچه مالیات بر مجموع درآمد در ایران و دنیا
تاریخچه مالیات بر مجموع درآمد به حدود دو قرن پیش بازمی‌گردد. مالیات بر مجموع درآمد، از سال ۱۷۹۹ در زمان جنگ‌های ناپلئونی در انگلستان وضع شد. در آمریکا نیز از سال ۱۹۱۳ این نوع مالیات راه خود را به ایالات‌متحده باز کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورها از این قانون جهت تامین مالی سالم و پایدار استفاده می‌کنند.
در ایران نیز برای نخستین‌بار از سال ۱۳۰۹ پای مالیات بر درآمد در نظام مالیاتی کشور باز شد. طبق این قانون، بر درآمد اقشار، تجار، اصناف، دلال، حق‌العمل کار، وکلا، اطبا و کسانی که از عواید مملکتی و بلدی ایران حقوق می‌گیرند به استثنای بعضی از گروه‌ها مانند نظامیان مالیات وضع شد.
جریمه‌هایی مانند پرداخت دوبرابری، برای کسانی که از مالیات فرار کرده یا در اظهار درآمدهای خود کوتاهی می‌کنند وضع شد. این شروعی بود بر تحول نظام مالیاتی ایران. در سال‌های پس از آن نیز این قانون توسعه پیدا کرد، اما نهایتا در سال ۱۳۸۰ از قوانین مالیاتی کشور حذف شد.
راه‌حل چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، قطعا باید دولت درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، اما افزایش فشار بر پایه‌های مالیاتی فعلی کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد و تنها فشار را روی مردم و بخش خصوصی افزایش می‌دهد. در واقع یکی از دلایل اصلی نارضایتی موجود از نظام مالیاتی، همین فشار بالا به بخش خصوصی است.
راه خروج از بن‌بست فعلی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی جدید، همانند مالیات بر مجموع درآمد است و این سیاست می‌تواند با شناسایی منابع مختلف درآمدی تا حد زیادی درآمدهای دولت را افزایش دهد و حتی مواردی مانند امکان فرار مالیاتی را گسترش دهد. در واقع این پایه مالیاتی حتی انگیزه‌های سوداگری را نیز کاهش می‌دهد، چراکه از تمام منابع درآمدی افراد اعم از سهام، سوداگری در بازار مسکن مالیات اخذ می‌شود.