1 - 10 - 2023
مهاجر پذیری بیسروسامان
علیرضا کیانپور- روزهای پایانی هفته گذشته بود که وزیر کشور دولت انقلابی از آمار مهاجران تبعه افغانستان در ایران پرده برداشت و در حالی تاکید کرد که هماکنون ۵ میلیون تبعه افغانستان در ایران سکونت دارند که ازقضا حدود یکسالونیم پیش هم شمار مهاجران افغانستانی ساکن ایران را همین رقم تخمین و اعلام کرده بود. آنچه اما در این سخنان احمد وحیدی عجیب به نظر میرسید، این نکته بود که وقتی او در سخنان فروردینماه ۱۴۰۱ خود، از سکونت حدود ۵ میلیون تبعه افغانستان در ایران سخن میگفت، تنها چندماهی از بازگشت طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان گذشته بود و وقتی همین چند روز پیش بار دیگر از همان ۵ میلیون تبعه افغانستانی صحبت کرد که به گفته او در گوشه و کنار ایران سکونت دارند، بیش از ۲ سال از اشغال این کشور همسایه شرقی ایران توسط هیات حاکمه طالبان گذشته است. به عبارت دیگر، وزیر کشور در حالی به این جمعیت چندمیلیونی مهاجران افغانستانی بهعنوان یک معضل اشاره میکرد و نسبتبه پیامدهای کوچک و بزرگش هشدار میداد که ظاهرا با فرض صحت هر دو آمار وزیر کشور در فروردینماه ۱۴۰۱ و مهرماه ۱۴۰۲، قاعدتا نزدیک به یکسالونیم است که نه کسی از اتباع افغانستان وارد ایران شده و نه حتی چندان هم شاهد بازگشت این مهاجران به کشورشان نیستیم. به بیان دیگر یا این گزاره درباره عدم رفت و آمد مهاجران افغانستانی به این دلیل صحیح است که شمار ورودیها و خروجیها، تقریبا یکسان است و درنتیجه هرچه بر عمر حکومت طالبان در افغانستان افزوده میشود، هیچ تغییر چشمگیری در نسبت جمعیتی این کشور و وضعیت اتباع افغانستانی درگیر پدیده مهاجرت دیده نمیشود یا آنچه احتمالا به واقعیت نزدیکتر است؛ یعنی نه آمار فروردینماه ۱۴۰۱ قابلاتکاست و نه البته آمار مهرماه ۱۴۰۲؛ نکتهای که از قضا وزیر کشور نیز صراحتا به آن اذعان کرده و در یکی از روزها و ماههای حدفاصل اعلام آمار فروردینماه ۱۴۰۱ و مهرماه ۱۴۰۲، اساسا در صحت این آمار تغییرناپذیر ۵ میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران تردید کرده و گفته: «نمیتوان بهطور دقیق آماری از میزان حضور اتباع افغانستانی بهدست داد و برخی منابع غیررسمی این آمار را بیش از آمار اعلامی میدانند!»
نکتهای که یک کارشناس سیاستگذاری حوزه مهاجرت و پناهندگی از آن بهعنوان «قاعدهای نانوشته» در بحث آمار مهاجران و مباحث مربوط به علم جمعیت یاد کرده و معتقد است: «جمعیت مهاجران فاقد مدرک، حداقل یک تا یکونیم برابرِ جمعیت اتباع خارجی دارای مدرک اقامت در طبقهبندیهای مختلف است که بهراحتی در لایههای اجتماعی محو و پنهان میشوند.» فاطمه اشرفی که چندی پیش در یک اظهارنظر رسانهای از آنچه مراجع رسمی از اتباع افغانستان تا پیش از سال ۱۴۰۰ مطرح کردند، اشاره کرده و بر اساس آن، شمار مهاجران افغانستانی ساکن ایران- اعم از اتباع دارا و فاقد مدرک اقامت- را جمعیتی حدود ۵ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده عامل اصلی نگرانی نسبتبه وضعیت مهاجرت اتباع افغانستان را تحولاتی خوانده که پس از مردادماه ۱۴۰۰ رقم خورد و منجر به اشغال مجدد افغانستان از سوی طالبان شد. آن هم در حالی بهگفته او، در این بازه زمانی، جمهوری اسلامی تنها کشوری بوده که مرزهایش را به هر دلیل برای ورود آوارگان افغانستان باز گذاشته است! این در حالی است که برخی منابع محلی در همان هفتهها و ماههای نخست بازگشت طالبان به افغانستان، از ورود روزانه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر بهصورت غیرقانونی از مرزهای شرقی به ایران خبر داده و تاکید داشتند که این جمعیت بزرگ مهاجران غیرقانونی تبعه افغانستان در حالی وارد ایران میشوند که روزانه ۵ تا ۷ هزار ویزا نیز از دفاتر نمایندگی ایران در افغانستان صادر میشود. وضعیتی که باعث شده، شمار مهاجران تبعه افغانستان تقریبا در این ۲ سال، با رشدی کمنظیر مواجه شده باشد. تا جایی که برخی کارشناسان جمعیت واقعی این مهاجران را نزدیک به ۸ تا ۱۰ میلیون تخمین میزنند و فاطمه اشرفی معتقد است، آمار واقعی حتی بیش از ۱۰ میلیون، یعنی احتمالا ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر است!
اما این تنها کارشناسان مهاجرت نیستند که معتقدند اوضاع تا این میزان وخیم است، بلکه همزمان برخی چهرههای سیاسی نیز نگاهی مشابه دارند. چنانکه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشین همین اواخر در یک اظهارنظر مطبوعاتی اعلام کرد: «یکپنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند!» حشمتالله فلاحتپیشه که معتقد است «اقامت چند میلیون تبعه مهاجر افغانستانی در ایران، منجر به بروز چالشهایی گوناگون شده»، همچنین گفته: «امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد.»
جالب آنکه تخمین خبرگزاری فارس بهعنوان یک رسانه نزدیک به دولت و صاحبنفوذ نیز بیش از آنکه به آمار وزیر کشور دولت انقلابی متمایل باشد، به آنچه کارشناس مهاجرت و نماینده پیشین مجلس میگوید، نزدیک است؛ چه آنکه این خبرگزاری اخیرا در این رابطه نوشته است: «بنابر آمار منتشرشده جمعیت افغانها در ایران اکنون به ۸ میلیون نفر رسیده و هر روز، حدود ۱۰ هزار نفر بهصورت غیرقانونی و قانونی از مرزهای پیرامون کشور وارد ایران میشوند. این در حالی است که جمعیت دانشآموزان افغانستانی به ۷۰۰ هزار نفر رسیده!» آماری که این خبرگزاری اصولگرا، آن را «تکاندهنده» توصیف و تاکید کرده که «نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه باید برای تصویب طرحهای فوریتی و راهکارهای عملی و جدی برای خروج داوطلبانه یا اجباری آنها وارد عمل شوند!»
آنچه اما صرفنظر از این آمار و ارقام غیررسمی، نهچندان دقیق و البته بهشدت نگرانکننده، محل بحث است، همین اقداماتی که مجلس و دولت انقلابی در مدت اخیر در دستورکار قرار دادهاند. چنانکه به تازگی مجلس انقلابی در همکاری با دولت انقلابی از طرح یا به بیان دقیقتر لایحهای رونمایی کرده که قرار است زمینهساز تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» شود. سازمانی که ظاهرا قرار است با ارائه تابعیت سیاسی به شهروندان افغانستانی ساکن ایران، اولا گامی در راستای حل مشکلات جمعیتی کشور بردارد و ثانیا در حالی حضور میلیونها تبعه افغانستان در ایران را قانونی کند که نه مجلس و نه دولت انقلابی، عملاً هیچ توجهی به مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ایرانی متخصص و وضعیت میلیونها ایرانی خارج از کشور ندارد!
این در حالی است که آنچه عامل اصلی نگرانی ناظران نسبت به پیامدهای تصویب این لایحه عنوان شده، پیشزمینه تدوین آن است؛ لایحهای که دستپخت مرکز پژوهشهای مجلس انقلابی است و درواقع رونوشتی ناقص از قانون اقامت آلمان آن هم بدون ملاحظه تفاوتهای معنادار شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی حجم جمعیت پناهجو در دو کشور.
جالب آنکه آشی که مجلس و دولت انقلابی در تدارک پخت آن هستند، حتی صدای برخی از نمایندگان همین مجلس را نیز درآورده است. چنانکه چندی پیش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انقلابی در سخنانی «رصد فضای سیاستگذاری و اجرایی کشور در برابر بالا رفتن بیقاعده و غیرطبیعی اتباع افغانستان در ایران» را مؤید این موضوع اعلام کرد که «اراده جدی در دستگاههای اجرایی متولی برای کنترل و مقابله با ورود بیقاعده و غیرقانونی اتباع افغانستان به ایران وجود ندارد.» محمود احمدی بیغش با اشاره به تصویب کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت در آبانماه ۱۴۰۱ همچنین گفته است: «دستگاهها و مسوولان با نادیده انگاشتن تعمدی آسیبهای گسترده اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حضور بیش از ۸ تا ۱۰ میلیون تبعه افغانستان در ایران، عملا بهسمت تسهیل ورود و اقامت آنها در کشور پیش میروند!»
نمایندهای نیست که منتقد این لایحه جنجالی و رویکردها و سیاستهای دولت و مجلس انقلابی در مواجهه با بحث مهاجرت اتباع افغانستان به ایران است بلکه یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در همین مجلس انقلابی نیز معتقد است: «اوضاع مهاجرتپذیری در کشور بهخصوص در بحث مهاجران تبعه افغانستان بهشدت نامساعد است!» محمدرضا صباغیان که در گفتوگو با «جهانصنعت» ضعف نیروهای انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور در مرزهای شرقی را یکی از عوامل اساسی در افزایش انفجاری جمعیت مهاجران افغانستانی و حتی فراتر از آن در دست نبودن آماری دقیق در این رابطه میداند، میگوید: «طبیعتا وزارت کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد اما متاسفانه نظارت جدی بر ورود و خروج اتباع خارجی اعمال نمیشود و به نظر میرسد مرزهای ما دستکم از این حیث، فاقد کارایی منطقی و طبیعی است.» این نماینده مجلس انقلابی میگوید: «مجموعه شرایط نشان میدهد ما در بحث مدیریت مهاجران خارجی ضعفهای جدی داریم و طبیعتا وقتی در برخی موارد، معاملههایی هم صورت بگیرد، طبیعتا اوضاع بهمراتب وخیمتر نیز خواهد بود!» او در پاسخ به این پرسش که اساسا اولویت اصلی و کلان کشور در بحث مهاجرپذیری جذب کدام گروه از انواع مهاجران است، با تاکید بر اینکه جذب نیروی کار ساده، بر جذب نخبگان و حتی سرمایهگذاران ارجحیت دارد، میگوید: نهتنها با کمبود نیروی کار ساده روبهرو نیستیم، بلکه اتفاقا یکی از مشکلاتمان در کشور، بحث اشتغال شهروندانمان است. حال آنکه جذب نیروی کار خارجی، عملا منجر به بیکاری بیشتر شهروندان خودمان است.» صباغیان در پایان میگوید: «وقتی در یک حوزه، حساب و کتابی در کار نباشد، طبیعتا با مشکلات فراوانی روبهرو خواهیم شد حال آنکه در شرایط کنونی در بحث مدیریت مهاجران اتباع افغانستان، هیچ حساب و کتابی وجود ندارد!»
اما در شرایطی که این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس انقلابی، مدیریت کلان در حوزه مهاجرتپذیری و مشخصا عملکرد وزارت کشور را زیرسوال برده و احمدی بیغش در قامت یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بهشدت منتقد لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت است، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس معتقد است تصویب این لایحه میتواند دستکم بخشی از مشکلات را مرتفع کند. آنچه در ادامه میخوانید، متن کامل مصاحبه محمدصالح جوکار است با خبرنگار «جهانصنعت».
آقای جوکار! باتوجه به انتشار آمار ضدونقیض از شمار مهاجران اتباع افغانستان و نگرانی کارشناسان حوزههای گوناگون و حتی برخی دولتمردان نسبت به ورود میلیونها مهاجر به ایران بهخصوص با روی کار آمدن طالبان، افزایشی چشمگیر داشته، آیا مجلس و مشخصا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بهعنوان نهاد متولی این بحث در قوه مقننه، برنامهای دارد یا راهکاری را پیشنهاد میکند که دستکم بتوان نسبت به مدیریت این اوضاع نابسامان و کاهش نسبی برخی آسیبها و مصائب ناشی از هجوم مهاجران اتباع افغانستان به ایران امیدوار بود؟!
ببینید، در بحث «ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران»، از حدود ۲ سال پیش تدوین و تصویب طرحی با همین عنوان در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس قرار گرفت که این مساله را به شکل اصولی مدیریت کند. همزمان دولت سیزدهم نیز پس از آنکه سکان کار را به دست گرفت، لایحه «تشکیل سازمان ملی اقامت» را تدوین و ارائه کرد و ما در کمیسیون شوراها هم استقبال کرده و سعی کردیم از نکات مثبت این لایحه نیز بهرهبرداری کنیم. در نتیجه در ادامه کار، عملا طرح اولیه خودمان و لایحه دولت را با یکدیگر ادغام کرده و این بحث را در قالب لایحهای با عنوان لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستورکار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس قرار دادیم. در ادامه مسیر هم جلساتی با حضور شماری از مسوولان در دستگاههای گوناگون متولی این مهم تشکیل شد و در کارگاههای تخصصی یکی از همین دستگاههای متولی امر مهاجرت، چند ماده و تبصره را تدوین و تصویب کردیم که از جمله مهمترین مفاد و مصوباتی که در این مدت به سرانجام رساندیم، تاسیس و راهاندازی یک مرکز هماهنگی یا به عبارتی یک شورای راهبری و سیاستگذاری در بحث مهاجرت بود. نهادی که درواقع به عنوان یک نهاد بالادستی و بینادستگاهی، مسوول ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و تعامل میان دستگاهها و نهادهای گوناگون خواهد بود که هرکدام بخشی از مسوولیت را عهدهدار هستند و در راس این نهاد یا همان شورای راهبری و سیاستگذاری مهاجرت، وزیر کشور فعالیت خواهد کرد. همچنین یک ساختار تشکیلاتی بهنام «سازمان ملی مهاجرت» را پیشبینی کردیم که در حقیقت سعی شد با ارتقای سطح فعالیت و مسوولیت اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور و تبدیل این اداره کل به یک سازمان، بهنحوی عمل کنیم که مدیریت امور گوناگون در بخشهای مختلف بحث مهاجرت، همگی بهصورت یکپارچه و منسجم، با قدرت نفوذ و اثرگذاری موثر ذیل فعالیت این سازمان انجام شود.
یک سوال اساسی در بحث مهاجرت و مشخصا مهاجرپذیری این است که اولویت و راهبرد کلان جذب مهاجر خارجی در جمهوری اسلامی در چه حوزهای است و جذب کدامیک از گروههای مهاجران را مدنظر دارد؟ در واقع باتوجه به شمار بسیار بالای مهاجران اتباع افغانستان در ایران، آیا این مساله ناشی از رویکرد مهاجرتپذیری جمهوری اسلامی است یا احیانا کشور با این وضعیت بهطور ناخواسته و بهرغم اولویتهای مهاجرتپذیری خود مواجه شده است؟!
به هر حال مهاجرت یک پدیده چندوجهی است و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. به بیان دیگر، مهاجرت میتواند بر مبنای حوزهها و الگوهای متفاوتی موردتوجه یک دولت باشد. به این ترتیب ممکن است نگاه یک دولت به بحث مهاجرت از جنبه اقتصادی آن باشد، یا به رویکرد و بحث سیاسی مهاجرت توجه داشته باشد، میتواند از زاویه مهاجرت علمی مورد توجه قرار گیرد یا مهاجرت با تمرکز بر بحث جذب سرمایهگذاری است.
در واقع دولتها براساس اهداف کلانی که مدنظر دارند، با مقوله مهاجرت مواجه میشوند. ممکن است یک دولت یا یک کشور بهدنبال جذب مهاجر نخبه یا بهدنبال جذب مهاجران سرمایهگذار باشد. همچنین ممکن است یک دولت یا یک کشور، بهدنبال نیروی کار باشد و از این زاویه به بحث مهاجرت توجه کند. چنانکه در دو، سه دهه پیش، بخشی از نیروی کار ما به کشورهایی همچون ژاپن مهاجرت میکردند و در واقع دولت ژاپن، چنین سیاستی را مدنظر داشت که از توان و نیروهای کار کشورهای دیگر از جمله ایران استفاده کند. به هر حال ممکن است یک کشور به نیروی کار نیاز داشته باشد و بخواهد با بهرهگیری از نیروی کار دیگر کشورها، چرخ اقتصاد و توسعه خود را به حرکت دربیاورد. حال آنکه متاسفانه بسیاری از مشاغل در کشور ما، کمتر مورد توجه و استقبال شهروندان خودمان قرار میگیرد و درخواست چندانی مبتنیبر فعالیت در این مشاغل وجود دارد. حال آنکه جمهوری اسلامی سرمایهگذاری چشمگیری در حوزههای تولید، صنعت، معدن و مواردی از این دست انجام داده که این حوزهها به نیروی کاری نیاز دارد که لازم نیست حتما متخصص یا تحصیلکرده باشند.
نکته مهمی که باید مدنظر قرار دهیم این است که برای هر یک تبعه خارجی که وارد کشور میشود، باید به مسائل گوناگون توجه داشته باشیم؛ از بحث اقامت و مسکن گرفته تا بحث اشتغال و آموزش یا حتی امنیت و مسائل گوناگون. لذا ما به یک بانک اطلاعاتی و هویتی برای مهاجران اتباع خارجی نیاز داریم تا هر تبعه خارجی که وارد کشور شد، تمامی اطلاعاتش را از جمله اینکه محل اقامتش کجاست، به چه منظور وارد کشور شده، چه تخصص و تواناییهایی دارد و مواردی از این دست، در آن سامانه ثبت کنیم. به همین منظور در بحثهایی که در کمیسیون داشتیم، این سامانه را طراحی و تصویب کردیم. این بحث بهویژه از این جهت حائز اهمیت است که میتواند تصویری دقیق از نیازهای کشور در بحث مهاجرپذیری و اینکه جذب کدام گروههای مهاجران برایمان اولویت دارد، به دست دهد. متاسفانه باتوجه به اینکه مجلس در حال حاضر درگیر بررسی و تصویب برنامه توسعه هفتم است، طبیعتا امکان رسیدگی به بحث مهاجرت فراهم نیست. با این حال میتوان امیدوار بود در ماههای پیشرو، این فرصت فراهم شود تا بتوانیم مصوبات کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور را به صحن علنی بیاوریم و انشاءالله پس از تصویب در صحن، شرایطی را فراهم کنیم که هرچه زودتر بحث مهاجرت را از این بلاتکلیفی خارج کنیم.
احیانا آیا فکر میکنید این امکان فراهم شود که در چند ماه باقیمانده از عمر مجلس کنونی، این بحث در دستورکار صحن علنی قرار گیرد؟!
در حال حاضر که بحث برنامه هفتم در دستور کار است طبیعتا خیر. اما با صحبتهایی که با رییس و هیاترییسه مجلس داشتیم، امیدواریم بلافاصله پس از تصویب برنامه هفتم، این بحث در دستورکار صحن علنی قرار گیرد و در اسرع وقت تصویب و تعیینتکلیف شود.
اشاره داشتید به اینکه برخی مشاغل مورد نیاز کشور، چندان از سوی شهروندان ایرانی مورد استقبال قرار نمیگیرد؛ حال آنکه به اعتراف اغلب ناظران و کارشناسان، بحث اشتغال و بیکاری یکی از چند معضل و بحران اساسی کشور است و اتفاقا بخش بزرگی از شهروندان ایرانی نیز نسبت به این اوضاع گلایه دارند و معترض هستند!
شاید به دلیل میزان و سطح تحصیلات شهروندان ایرانی، تمایل چندانی به اشغال این مشاغل در میان نیروی کار ایرانی وجود ندارد. طبیعتا نیروی کاری که تحصیلات عالیه دارد و مدارج بالای علمی و دانشگاهی تا کارشناسی ارشد و دکترا را طی کرده تمایل ندارد چنین مشاغلی را بپذیرد که بههرحال بهعنوان مشاغل سخت و کارگری مطرح است.
احیانا میزان درآمد این مشاغل، منجر به عدم رغبت نیروی کار ایرانی برای پذیرش این مشاغل نیست؟!
اتفاقا این مشاغل درآمد خوبی دارند. به نظرم فرهنگ کار در کشور ما ضعیف است و باید با فرهنگسازی، نگاه جامعه به بحث اشتغال و نگرش نیروی کارمان را تغییر دهیم.
فکر نمیکنید در نگاه کلان، تمرکز بر این سیاست که اشتغال مناسب با سطح توانایی و تخصص شهروندان و نیروی کار ایرانی ایجاد کنیم یا دستکم منافع و مزایای مشاغلی را که در حال حاضر میفرمایید نیروی کار ایرانی تمایل به اشغال آنها ندارد، افزایش دهیم، بیش از آنکه دنبال جذب نیروی کار غیرمتخصص و ارزان از میان اتباع خارجی کشورهایی همچون افغانستان باشیم، راهگشا باشد؟! در واقع آیا بهتر نیست برای حل بحران بیکاری، در راستای بهبود وضعیت مشاغل و اشتغالزایی بیشتر گام برداریم تا احیانا بهسوی سیاستهای مهاجرپذیری برویم؟!
عرض کردم باید فرهنگ کار و اشتغال و نیز برخی باورهایمان را در این حوزه اصلاح کنیم. باید کاری کنیم همین مشاغلی که در حال حاضر از سوی مهاجران اتباع خارجی و مشخصا اتباع افغانستان اشغال میشود، از سوی نیروی کار ایرانی مورد بهرهبرداری قرار گیرد و این کار هم نیازمند فرهنگسازی است و دستگاهها و نهادهایی همچون آموزشوپرورش یا صداوسیما و دستگاههای فرهنگی در این حوزه مسوولیت دارند.
با توجه به اینکه از قضا هماکنون در مجلس، مشغول رسیدگی به برنامه هفتم توسعه هستید و به عبارتی مسیر توسعه کشور را در بازه زمانی ۵ سال آینده طراحی میکنید، راهبرد کلان کشور را در همین بحث خاص اشتغال چگونه توصیف میکنید؟! در واقع برداشتم از مجموع صحبتهای جنابعالی در بحث مهاجرت و اشتغال این است که ظاهرا جذب نیروی کار متخصص یا مهاجرپذیری نخبگان و سرمایهگذاران چندان در اولویت کشور نیست و بیشتر بر جذب مهاجران غیرمتخصص تمرکز داریم، اینطور نیست؟!
ببینید در بحث مهاجرت باید بهنحوی عمل کنیم که بتوانیم بحث مهاجرت را بهطور کلان و بنیادی تحت پوشش قرار دهیم، نه اینکه احیانا به گروهی خاص از مهاجران از یک کشور خاص متمرکز شویم.
سوالم این است که از نگاه جنابعالی بهعنوان رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، اولویت کلان کشور در بحث مهاجرپذیری، کدامیک از انواع جذب مهاجر است؟!
واقعیت این است که در حال حاضر بحث مهاجرت متاسفانه هیچ سروسامانی ندارد. در واقع ابتدا باید این بحث را ساماندهی و جهتدهی کنیم و پس از آن نیز طبیعتا اطلاعرسانی خواهد شد. امروز وقتی برخی کشورهای غربی دنبال جذب نخبگان ما هستند، چرا نباید از نیروی کار نخبه دیگر کشورها استفاده کنیم. اینها بحثهای کلانی است که باید مورد بررسی و آسیبشناسی جدی قرار بگیرد.
اخیرا در یکی از رسانههای افغانستانی، ویدئوهایی منتشر شده بود که برخی از اتباع افغانستانی ساکن ایران، بیمه تامین اجتماعی دریافت کردهاند، احیانا این خبر را تایید میکنید و اساسا چنین امکانی برای این مهاجران وجود دارد؟!
خیر! در واقع شخصا از چنین مسالهای مطلع نیستم، اما به هر حال در قبال کارت اقامتی که دریافت میکنند، یکسری خدماتی نیز دریافت میکنند اما این خدمات شامل بیمه تامین اجتماعی نمیشود.
و در نهایت بحث آمار مهاجران افغانستانی ساکن ایران، احیانا آمار تخمینی در این رابطه دارید؟!
آمار دقیقی در دست نیست. در واقع هر کس که در حال حاضر اقدام به ارائه آمار قطعی کند، طبیعتا آمار درستی ارائه نکرده است، چراکه ابتدا باید این سامانه طراحی و تاسیس شود و اطلاعات مهاجران در آن قرار بگیرد تا بعد بتوانیم آمار بدهیم. نمیتوانیم براساس این آمار تخمینی و غیردقیق برنامهریزی کنیم. به هر حال در بحث مهاجرت، مسائل و مشکلات بسیاری داریم. بهعنوان مثال همین یک بحث ساده حساب و کارت بانکی افراد، تا زمانی که سامانه دقیق و شفافی وجود نداشته باشد، میتواند زمینهساز هزار و یک مشکل و دردسر کلان شود، بنابراین تا زمانی که این قانون به تصویب نرسد و این سامانه فعال نشود، نمیتوان درباره هیچیک از مسائل دیگر بحث مهاجرت اظهارنظر دقیق کرد و راهکار کارشناسی ارائه داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد