24 - 08 - 2023
حذف سوداگران بازار
«جهانصنعت» – سالهاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریمها و ناکارآمدیهای مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چهبسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایینتر است. همچنین تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سالهای اخیر، موجب از دور خارج شدن مدلهای مختلف گروه خودرویی مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و… از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایینتر است.
از سویی دیگر، افزایش قیمت ارز و نهادههای تولید در دو دهه گذشته، هزینههای ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده و در مقابل درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته است و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهرهوری، ریختوپاشهای مالی و بیتدبیریهای مدیریتی همگی در مشکلات چنددهه خودروسازی کشور نقش داشتهاند، ولی علت اصلی عدمتناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینههای خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.
قیمتگذاری دستوری یعنی سیاستگذار بدون توجه به قیمت تمامشده محصول، به تولیدکننده تکلیف میکند که محصول تولیدی را به چه قیمتی به بازار عرضه کند. این قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته موجب شده خودروسازان با تولید هر یک دستگاه خودروی جدید، بر زیان انباشتهشان افزوده شود؛ تا جایی که طبق آخرین گزارشهای مربوط به صورت مالی خودروسازان، زیان انباشته ۳ شرکت ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سه ماهه ۱۴۰۲ است.در این بین با توجه به مشکلاتی که قیمتگذاری دستوری برای صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرده، وزرای صمت در دورههای مختلف ضمن اینکه تاکید کردهاند مخالف قیمتگذاری دستوری هستند، وعده لغو این سیاست را دادهاند که البته این وعدهها صرفا روی کاغذ و پشت تریبون بوده و به مرحله عمل نرسیده است. اخیرا منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه وزارت صنعت بین دو نظریه شورای رقابت و خودروسازان قرار گرفته، گفته است که وزیر در نظر دارد قیمتگذاری به صورت تدریجی در اختیار هیاتمدیره خودروسازان قرار گیرد.
خروج سوداگران از بازار با لغو قیمتگذاری دستوری
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو درباره قیمتگذاری دستوری خودرو به خبرنگار «جهانصنعت» گفت: دولت حق قیمتگذاری کالاها را دارد، اما معمولا در رابطه با خودرو در هیچ کشوری این اتفاق نمیافتد؛ در مسائل دارویی، پزشکی، غذا و امثالهم دولتها به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام میکنند که مابهالتفاوت قیمت و سود منهای فروش را به عنوان سوبسید میدهند، اما در مقابل قیمت را به صورت دستوری تعیین کنند، در رابطه با خودرو علیرغم اینکه این قانون را داریم که اگر قیمت اجباری و تکلیفی شد و خودروسازان مجبور شدند خودرو را با قیمت زیرقیمت تمامشده بفروشند، دولت باید مابهالتفاوت را بپردازد تا خودروساز مجبور نشود این سوبسید را از جیب خود بدهد، اما این اتفاق نیفتاده و نتیجه این شده که در صنعت خودروسازی با زیان انباشته بالای ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدهایم، در حالی که با این بودجه میتوانستیم ظرفیت تولید خودرو را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا ببریم.
وی افزود: وزرای صمت در دورههای قبلی بارها اعلام کردند که به دنبال لغو سیاست قیمتگذاری دستوری هستند، اما این سخنان به نتیجه نرسید و حالا در این دوره هم وزارت صمت تاکید کرده که قصد لغو این سیاست دارد که در نوع خود امری مهم تلقی میشود. باید توجه شود که در حال حاضر به اندازه کافی تجربه برای لغو قیمتگذاری دستوری وجود دارد. مدنی با بیان اینکه اثر نظام قیمتگذاری تکلیفی این است که همه برای خرید خودرو با قیمت کارخانه هجوم میآورند، اما اگر قیمت بازار و کارخانه به هم نزدیک باشد انگیزه سوداگری کنار میرود و تقاضای کاذب کم خواهد شد، تصریح کرد: اکثر کسانی که در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبتنام کرده بودند در حال انصراف هستند، زیرا قیمت خودروها در کارخانه و بازار تقریبا به یکدیگر نزدیک شده است و افراد احساس میکنند که حاشیه سود چندانی ندارند. الان اگر خودروها در حاشیه بازار قیمتگذاری شوند مطمئنا سوداگرانی که در صف خرید خودرو بودند کنار میروند، زیرا دیگر این بازار برایشان سودی ندارد. در این صورت تقاضای خرید خودرو یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال میشود و عملا میتوان گفت که ظرفیت تولید خودروسازان پاسخگوی تقاضا خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر اگر یخچال را چه از درب کارخانه بخرید چه از بازار آزاد فرقی ندارد، زیرا قیمتها برابر و متناسب با تورم است و کسی با هدف سوداگری لوازم خانگی نمیخرد، اما خودرو از همان زمان که تحویل مشتری میشود، مشتری میتواند با سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی در بازار بفروشد. همین وضعیت سوددهی در بازار خودرو این بازار را سالها محل جولاندهی دلالان و سوداگران کرده است.
قیمتگذاری دستوری باعث گرانی خودرو در بازار میشود
مدنی با بیان اینکه نظام قیمتگذاری دستوری باعث افزایش قیمت در بازار آزاد میشود، توضیح داد: وقتی تقاضا بالا باشد قیمت نیز افزایش مییابد و این اتفاق به دلیل سوداگری میافتد. بنابراین در صورتی که قیمتگذاری لغو و به تبع آن نیز سوداگری و تقاضای کاذب حذف شود، خودروسازان نمیتوانند تمام محصولات خود را بفروشند؛ از این رو عملا نه تنها شیوههای بهینهای برای عرضه خودرو همچون فروش اقساطی خواهیم داشت، بلکه خودروساز برای جذب تقاضا مجبور به کاهش هزینههای تولید و در نهایت قیمت خودرو میشود. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنابراین در صورتی که قیمتگذاری دستوری لغو شود هیاتمدیره خودروسازان متناسب با نیاز بازار و با قیمتی بین قیمت فعلی کارخانه و بازار آزاد نرخ خودرو را تعیین میکنند و اگر دیدند خودروها در بازار فروش نمیروند یا قیمت را پایین میآورند یا به صورت تقسیطی اقدام به فروش میکنند.
مدنی در پاسخ به این سوال که لغو قیمتگذاری دستوری در بازار انحصاری اقدامی صحیح است یا خیر، با اشاره به اینکه متاسفانه دخالت دولت به جای نظارت بر صنعت خودروسازی باعث حاد شدن مساله شده است، گفت: دولت خود این انحصار را ایجاد کرده زیرا خود جلوی واردات خودرو را گرفته بود و خودروسازان تمایلی به ممنوعیت واردات ندارند. اگر در این سالها، سالی ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد میشد، عملا تعداد خودروهای خارجی عرضهشده به بازار به ۵۰۰ هزار دستگاه میرسید که همین مساله موجب شکسته شدن قیمت خودروهای کارکرده میشد و رقابت ایجاد میکرد.
انحصار فعلی بازار خودرو، انحصار سوداگران است
مدنی تصریح کرد: انحصار توسط شرکتها ممکن است رخ دهد به این صورت که خودرو را تولید و با هم دست به یکی کنند و بگویند میخواهند خودرو را با قیمت ایکس بفروشند که این مساله موجب انتفاع خودروساز میشود، اما در حال حاضر کدام یک از خودروسازان ما این کار را میکنند؟ خودروسازان ما در حال حاضر با زیان تولید میکنند و مصرفکنندگان نیز مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار آزاد هستند. از سویی دیگر، حتی دولت هم منتفع نمیشود. این چه انحصاری است که هیچ یک از طرفها منتفع نمیشوند؟ بنابراین باید گفت که بازار خودروی ایران انحصاری نیست، بلکه انحصار فعلی، انحصار نظام سوداگری بوده که نتیجه قیمتگذاری دستوری است، زیرا فضای رقابتی از بین رفته است. در واقع فضای انحصاری فعلی صنعت خودروسازی کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است و این در حالی است که در حال حاضر به قیمت ایجاد بدهی و زیانهای سنگین، خودرو در ایران تولید میشود و فقط دلالان سود آن را میبرند.
وی با یادآوری اینکه قیمتگذاری دستوری، منجر به افزایش زیان خودروسازان، افزایش تقاضای کاذب و عدم توسعه خودروسازان شده است، افزود: آزادسازی قیمت نهتنها منجر به از بین رفتن تقاضای کاذب و کمک به خودروساز برای افزایش تولید میشود، بلکه سرمایهگذار نیز ترغیب میشود که به این صنعت ورود کند زیرا اگر قیمت خودرو آزاد شود و خودروساز، سهامدار و واردکننده سود ببرند شاهد ورود سرمایهگذاران به صنعت خودروسازی میشویم. از سویی دیگر، اگر از سرمایهگذاران داخلی هم چشمپوشی کنیم، سرمایهگذاران خارجی هم تمایلی به ورود به صنعت خودروسازی ایران ندارند، زیرا این صنعت هیچ سودی عاید کسی نمیکند و سرمایهگذار نه تنها سودی نمیبرد، بلکه دچار زیان و از دست دادن سرمایه خود هم میشود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اگر دولت قرار است قیمتگذاری کند باید مابهالتفاوت قیمت تمامشده به اضافه سود منهای قیمت فروش را به خودروسازان پرداخت کند، اما در حال حاضر این کار را نمیکند و زیان خودروساز روز به روز بیشتر میشود؛ بنابراین آزادسازی قیمت بهترین شیوه برای حل مشکلات است، چراکه باعث میشود تقاضای کاذب از بین رفته و حاشیه سود خودروساز برای افزایش تولید بالا برود.
باید تاکید شود که مساله قیمتگذاری خودرو یکی از موارد مهم و حائز اهمیت است که نهتنها منجر به سامان یافتن نسبی عرضه و تقاضا و خروج دلالان از بازار میشود، بلکه میتواند به روابط مالی خودروسازان نیز کمک کند؛ بنابراین به نظر میرسد وزارت صمت که به نوعی وعده لغو سیاست قیمتگذاری دستوری را داده باید هر چه سریعتر برنامه مربوط به کاهش هزینههای خودروسازان و چگونگی لغو قیمتگذاری را تدوین کرده و در دستور کار قرار دهد، چراکه تعلل بیش از این فقط منجر به افزایش زیان خودروساز و دامن زدن به نارضایتی عمومی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد