روزنه امید

گروه اقتصادی- اولتیماتوم پایانی FATF بر ضرورت انجام اصلاحات مدنظر آن تا پیش از پایان مهلت تعیین شده این کارگروه اصرار می‌ورزد تا نظام بانکی ایران از اقدامات متقابل آن در امان بماند. تصمیمات اقتصادی کشور اما برخاسته از تفکرات غالب سیاسی است که مانعی جدی در شنیده شدن صدای موافقان تصویب لوایح FATF محسوب می‌شود.
انجام اصلاحات مد نظر گروه ویژه اقدام مالی در عین حال که دروازه ورود ایران به سیستم بانکی جهانی است، در همان حال از ملزومات دور زدن تحریم‌ها نیز به حساب می‌آید. موضع تند آمریکا در مقابل ایران، مراودات مالی و تجاری ایران را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده و به نگرانی‌ها در خصوص انزوای سیستم بانکی ایران دامن زده است.
در کنار محدودیت‌ها و فشارهای وارده از سوی آمریکا، اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی برای انجام اصلاحات مدنظر آن در مبارزه با پولشویی رو به پایان است و عدم پاسخگویی به خواسته‌های این کارگروه بار دیگر نام ایران را در لیست سیاه FATF قرار می‌دهد.
اقتصاد در گرو مسائل سیاسی
این موضوع با نگرانی بسیاری از مسوولان وزارت امور خارجه کشور همراه شده و خواستار رسیدگی به لوایح مربوط به FATF شده‌اند. اما گره خوردن مسائل اقتصادی کشور با مسائل سیاسی، رسیدگی به این موضوع را با تاخیر بسیاری همراه کرده است.
به نظر می‌رسد تصمیمات اقتصادی کشور محصور در نگاه جناحی و سیاسی مسوولان کشوری است که مانعی جدی در پیش بردن اهداف کلی اقتصادی محسوب می‌شود. این موضوع موجب شده تصویب لوایح CFT و پالرمو چشم‌انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اساسی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، عدم شفافیت کافی در فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشور است. از همین رو گروه ویژه اقدام مالی ایران را متعهد کرده اصلاحات مدنظر آن را در جهت شفافیت مالی و بانکی انجام دهد و به دیگر اعضای این کارگروه در جهت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بپیوندد.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضای حاضر در آن را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند.
امتناع از تصویب CFT
اکثریت مطلق کشورهای جهان به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. عضویت ایران به این کنوانسیون نیز در چارچوب لوایح دولت در مجلس به تصویب رسیده، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
بنابراین اگرچه ایران تاکنون اصلاحات مد نظر FATF در جهت شفافیت مالی و بانکی را انجام داده، با این حال سیاسیون از ادامه اصلاحات در خصوص لوایح CFT و پالرمو امتناع می‌ورزند. به نظر می‌رسد پاسخگویی به اولتیماتوم پایانی این کارگروه ویژه مالی از اراده و خواست مسوولان دولتی خارج است و تنها با تغییر نگاه سیاسیون به آن امکان‌پذیر است.
نگرانی‌ها در این خصوص اما زمانی بیشتر می‌شود که فشار وارده از ناحیه تحریم‌ها، روابط کارگزاری و بانکی ایران با دیگر کشورها را مخدوش کرده و نقل و انتقالات مالی کشور را با دشواری‌های زیادی همراه کرده است. از همین رو انتظار می‌رود مسوولان کشوری بر تصمیماتی اصرار ورزند که می‌تواند زمینه آسانتر شدن روابط مالی و بانکی ایران در جهان را فراهم کند.
به نظر می‌رسد عدم توجه کافی به چنین موضوعاتی نتیجه‌ای جز انزوای سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند ادامه حیات نظام بانکی کشور در پیروی از مقرراتی است که نظام بانکی دیگر کشورهای جهان به آن متعهد هستند و روابط مالی خود را بر مبنای قواعد و مفاد قانونی آن پیش می‌برند.
عدم پیروی ایران از مقررات قانونی این کارگروه ویژه مالی اگر با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF همراه شود، نتیجه‌ای جز رویگردانی روابط مالی و بانکی دیگر کشورها با ایران ندارد و اتهاماتی چون حمایت از تروریسم و عدم مقابله با پولشویی را متوجه ایران می‌کند.
انزوای بانکی کشور
این موضوع در کنار فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها می‌تواند نظام بانکی کشور را گرفتار بحرانی عظیم کند که نتیجه آن انزوای سیستم بانکی کشور و قطع روابط مالی حتی با شرکای اقتصادی کشور است. ادامه این موضوع با عدم سرمایه‌گذاری و قطع روابط اقتصادی دیگر کشورها در ایران همراه می‌شود.
در عین حال تبعیت از استانداردهای مالی جهانی خط‌مشی جدید اروپا برای تشکیل اینستکس نیز محسوب می‌شود. در حالی که بدعهدی آمریکا در مقابل برجام با تحمیل فشارهای اقتصادی بر ایران همراه شده است، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا از همگرایی خود با ایران در عمل به تعهدات برجام تاکید دارند.
با این حال اخیرا کشورهای اروپایی راه‌اندازی اینستکس را منوط به اجرای تمام قواعد و مقررات FATF کرده و خواستار تبعیت ایران از استانداردهای بین‌المللی مالی شده‌اند. این موضوع حتی با واکنش شرکای تجاری ما همچون چین و روسیه نیز همراه شده بود و آنان نیز خواستار حل مسائل FAFT از سوی ایران شده‌اند.
دور زدن تحریم‌ها
اما در حالی که FATF در انتظار برای تصمیم مسوولان کشوری در اجرای کامل مقررات آن به سر می‌برد، شنیده می‌شود که ایران اصلاحات لازم را در خصوص کلیه لوایح آن به جز لوایح CFT و پالرمو انجام داده، اما گزارش کامل آن را در اختیار کارگروه ویژه اقدام مالی قرار نداده است.
هر اندازه که انجام اصلاحات مدنظر FATF با تاخیر همراه شود، به همان اندازه از مقابله با تحریم‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها عقب می‌مانیم. در حالی که این موضوع می‌تواند شرط لازمی برای دور زدن تحریم‌ها باشد و جایگاه ایران را در سیستم مالی و بانکی جهانی ارتقا بخشد، اما هنوز اقدام سازنده‌ای از سوی کشور انجام نشده است. این موضوع علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، می‌تواند خروج کشورهایی همچون چین و روسیه را نیز از لیست شرکای تجاری کشور به دنبال داشته باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد پشت پرده عدم تصویب لوایح FATF در نگاه جناحی و سیاسی به مفاد آن نهفته است. این موضوع نیازمند تغییر نگرش سیاسی به مسائلی است که آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. از این‌رو لازم است صدای موافقان تصویب مقررات گروه ویژه اقدام مالی نیز به گوش جامعه برسد تا با تصویب لوایح قانونی آن، مسیر تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها شناسایی شود.