آینده تاریک حوزه سلامت

معاون اسبق درمان سازمان تامین اجتماعی: در حال حاضر با کمبود ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی در بخش‌های دولتی و خصوصی روبه‌رو هستیم

گروه جامعه- مهدیه بهارمست- «مشکلات اقتصادی حوزه سلامت در حالی از سال‌ها پیش شروع و روی هم انباشته شده که با صراحت می‌توان گفت از سال ۹۸ این روند نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه تشدید هم شده است. وضعیت به قدری وخیم است که واکنش‌های مختلف مدیران و دست‌اندرکاران بخش خصوصی را در پی دارد. بسیاری از روسای بیمارستان‌های خصوصی از کمبود نیروی انسانی متخصص و متبحر و تجهیزات گلایه دارند. به عقیده بسیاری از آنها در سال‌های اخیر به دلایلی از جمله زیان‌دهی و مطالبات انباشته‌شده، دیگر هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به تاسیس یک بیمارستان یا تهیه تخت و دیگر تجهیزات پزشکی بیمارستان نیست. در حال حاضر با کمبود ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی در بخش‌های دولتی و خصوصی روبه‌رو هستیم! حال آنکه هزینه ساخت و تجهیز یک تخت بیمارستانی در شرایط کنونی حدود ۱۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین بی‌توجهی به رفع اورژانسی مشکل کمبود تخت‌های بیمارستانی، در آینده معضلات جدی‌تری را در حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که امروز طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ۵۰ هزار تخت مورد استفاده در بیمارستان‌های کشور نیز فرسوده هستند و متاسفانه در آینده نزدیک هم به دلیل مشکلات اقتصادی حداقل در بخش خصوصی جایگزین نخواهند شد.
از سوی دیگر طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، تورم کشور از سال ۹۵ تا ۱۴۰۱ به حدود ۴۳۰ درصد رسیده، اما تعرفه‌های پزشکی در جزء حرفه‌ای تنها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین امروزه زندگی بخش قابل‌توجهی از پزشکان از لحاظ معیشتی نزدیک به صفر شده است. حال آنکه صرف‌نظر از مشکلات اقتصادی، هنوز مسائل مربوط به تعرفه‌های پزشکی حل نشده و پرداختی بیمه‌های تکمیلی نیز روی هم جمع شده است.»؛ اینها چکیده‌ای از اظهارات دکتر علی فتاحی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیرعامل بیمارستان عرفان سعادت‌آباد و عضوهیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی کشور است که در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «جهان‌صنعت» مطرح شد. وی که پیش‌تر معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل بیمارستان میلاد، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی تهران و نخستین دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران نیز بوده است با توجه به مشکلات فراوان و حل‌نشده بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، آینده حوزه سلامت در کشور را در صورت بی‌توجهی دولت، مجلس و سایر دست‌اندرکاران مربوطه، تاریک می‌داند.
با توجه به معضلات متعدد حوزه سلامت، به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های اصلی این حوزه چیست؟
امروزه در حالی قلب حوزه سلامت به تپش افتاده که این بخش در حقیقت باید قلب‌های مردم به ویژه بیماران را احیا کند. حوزه سلامت طبق اصول و قواعد باید سلامت و ایمنی مردم را ارتقا دهد و زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم کند، زیرا بی‌تردید انسان سالم محور توسعه است، اما این روزها متولی این انسان سالم، گرفتار بیماری‌های مختلفی شده است. البته این معضلات تمامی بیمارستان‌ها از خصوصی گرفته تا دولتی را شامل می‌شود. هم‌اکنون بخش خصوصی حدود ۱۷ درصد تخت‌های کشور را در اختیار دارد و با این تعداد تخت حدود ۲۰ درصد بیماران بستری در بخش خصوصی پذیرش و درمان می‌شوند. حال آنکه حدود ۸۰ درصد خدمات سرپایی نیز در بخش خصوصی کشور ارائه می‌شود. بیش از ۹۰ درصد بیماران خارجی نیز در بخش خصوصی پذیرش و درمان می‌شوند. در عین حال باید توجه داشت که بخش خصوصی همواره دوشادوش بخش دولتی در هر شرایطی به مردم خدمت‌رسانی کرده است. از جمله در سال‌های پاندمی کرونا، مردم و مسوولان به خوبی دیدند که بخش خصوصی چگونه در کنار بخش دولتی به بیماران خدمت کرد. در حالی که بخش خصوصی از حمایت‌های دولتی بی‌نصیب است. بی‌تردید اگر هم امروز قلب بخش سلامت دولتی به تپش افتاده، باید این واقعیت تلخ را قبول کنیم که بخش خصوصی نفس‌های آخر را می‌کشد.
با تمام این مشکلات، هنوز هم یکی از مراکزی که کشور می‌تواند به آن افتخار کند، حوزه سلامت است؛ آن هم به علت توانایی‌ها، امکانات و پتانسیل‌های موجود در آن به خصوص از لحاظ نیروی انسانی، مهارت‌های فردی، توانایی‌های ذهنی و عملیاتی هم در نیروهای تخصصی و فوق‌تخصصی و هم در نیروهای کارشناسی، به طوری که با اطمینان می‌توان گفت در حال حاضر با وجود مهاجرت تعداد قابل‌توجهی از پزشکان و پرستاران، باز هم در منطقه حرف اول سلامت را می‌زنیم. ضمن اینکه معتقدم حوزه سلامت ایران با بسیاری از کشورهای اروپایی نیز قابل رقابت است و به جرات می‌توان گفت در خیلی از زمینه‌ها از کشورهای اروپایی هم برتر است.
البته شاید در برخی حوزه‌ها مانند تجهیزات پزشکی کمی عقب افتاده باشیم، اما هنوز هم با کشورهای دیگر رقابت تنگاتنگی داریم. در عین حال باور داریم که حوزه سلامت در ارائه خدمات، خودش را به مردم و مسوولان اثبات کرده است، چراکه نباید فراموش کنیم در سال‌های گذشته بیماران زیادی برای درمان به خارج از کشور ارجاع داده می‌شدند، اما امروزه به لطف نیروهای متخصص نیازی به این امر نیست و وابستگی حوزه سلامت به کشورهای دیگر تنها محدود به تجهیزات فوق‌پیشرفته پزشکی و داروهای خاص است.
همچنین نباید فراموش کنیم که هیچ‌گاه معضلی به نام کمبود کادر درمان حتی در زمان جنگ تحمیلی هم وجود نداشته است. این در حالی است که در زمان جنگ حدود چهار هزار تن از کادر درمان شهید شدند.
در دوران تلخ پاندمی کووید ۱۹ نیز پزشکان و کادر پرستاری به تمام معنا در خدمت مردم بودند و به خاطر ترس از جان و سلامتی نیز از خدمت به ملت عقب‌نشینی نکردند. به همین خاطر در آن دوران نیز بیش از ۳۰۰ تن از کادر درمان شهید شدند، اما همه ملت دیدند که آنها تحت هیچ شرایطی دست از کار نکشیدند و با اینکه از لحاظ واکسن و دارو دچار کمبود بودیم، اما از لحاظ نیروی انسانی، کادر درمان همیشه در کنار مردم بوده و هست. البته در عین حال باید توجه داشت که طی ۵ سال گذشته حوزه اقتصاد سلامت با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است که بی‌شک چنین اتفاقی پتانسیل‌های حوزه سلامت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در صورت ادامه این روند و بی‌توجهی مسوولان عالی‌رتبه دولت، متاسفانه باید گفت که آینده تاریکی برای حوزه سلامت متصور هستیم. باید بدانیم که در حال حاضر استانداردهای جهانی تخت بیمارستانی ۳ تخت به ازای هر هزار نفر است، اما در ایران این عدد ۵/۱ تخت به ازای هزار است. از سوی دیگر به گفته مسوولان، هم اکنون ۱۴۰ هزار تخت در کشور وجود دارد که براساس اعلام وزارت بهداشت دست‌کم حدود ۵۰ هزار تخت فرسوده‌اند. در عین حال حدود ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی نیز در بخش‌های دولتی و خصوصی کم داریم. این در حالی است که بعید می‌دانم در صورت ادامه این روند و بی‌توجهی‌ها به نظام سلامت، طی سال‌های آینده حتی بتوان یک تخت بیمارستانی توسط بخش خصوصی اضافه کرد، زیرا هزینه راه‌اندازی یک تخت بیمارستانی هم‌اکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان است. سرمایه‌گذاری در این بخش برای سرمایه‌گذاران خصوصی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. اگر یک سرمایه‌گذار ۱۲ میلیارد تومان خود را در بانک بگذارد روزانه ۵ میلیون تومان درآمد خواهد داشت، در حالی که درآمد این تخت بیمارستانی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، روزانه ۵/۲ میلیون تومان خواهد بود. به آن اضافه کنید هزینه‌هایی که بابت هتلینگ و نگهداری تخت بیمارستانی باید پرداخت شود، به همین دلیل هیچ سرمایه‌گذار خصوصی‌ای حاضر به همکاری با بیمارستان‌های خصوصی نیست. در عین حال معتقدم معضلات اقتصادی حوزه سلامت از سال ۹۸ تاکنون بیشتر شده است. در این مدت حتی کلنگ احداث یک بیمارستان خصوصی هم به زمین نخورده است. چنین امری برای کشوری که هنوز در حوزه سلامت حرف اول را در منطقه می‌زند، فاجعه است.
عواقب کمبود تخت در کشور چه خواهد بود؟
به طور منطقی و واقع‌بینانه تبعات کمبود تخت در کشور دامان بیماران زیادی را خواهد گرفت، چراکه در این صورت بیماران باید روزها یا هفته‌های طولانی را در صف انتظار تخت خالی سپری کنند و در این شرایط درمان بیماران نیز به تعویق خواهد افتاد. این در حالی است که درمان بیماران حاد و مزمن حتی یک روز هم نباید با تاخیر روبه‌رو شود، زیرا درمان آنها سخت‌تر است و متاسفانه احتمال افزایش مرگ‌ومیرها نیز بیشتر خواهد شد و هزینه بیشتری هم ایجاد خواهد کرد.
معضل کمبودها تنها محدود به تخت بیمارستانی نیست، چراکه در ۵ سال آینده دچار کمبود شدید نیروهای تخصصی و فوق‌تخصصی هم خواهیم شد. در حال حاضر مهاجرت معکوس روزافزون پزشکان معضلات جدی برای حوزه سلامت به دنبال داشته است، به گونه‌ای که از ۲۷ کشور منطقه رتبه بیست نیروی انسانی را داریم. بالاترین استاندارد نیروی انسانی در منطقه ۵۰ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است، اما نرم ایران ۱۱/۷ به ۱۰ هزار است.
ارزیابی شما از علل مهاجرت معکوس متخصصان و فوق‌تخصصان ایرانی چیست؟
پاسخ شما را با مقایسه دو شاخص اقتصادی بیان می‌کنم. در حال حاضر ویزیت یک پزشک در کشورهای اروپایی حتی همسایه ۵۰ تا ۲۰۰ دلار است، این در حالی است که ویزیت یک پزشک در ایران ۳ دلار است، بنابراین هر پزشکی که شرایط مهاجرت برایش مهیا شود، قطعا از ایران می‌رود. چه‌بسا طی دو سال اخیر آمار مهاجرت پزشکان رشد چشمگیری داشته است. حال آنکه موج مهاجرت فوق‌تخصص‌های پزشکی که بی‌شک از سرمایه‌های اصلی کشور هستند، زیبنده نیست.
برخی از مسوولان بر این عقیده‌اند که درآمد کشورهای دیگر دلاری است و نباید تعرفه پزشکان ایران را با آنها مقایسه کرد، نظر شما در این باره چیست؟
باید توجه کرد که زمانی هزینه‌های زندگی در ایران کمتر از کشورهای اروپایی بود، اما امروزه هزینه‌های یک زندگی حداقلی دلاری است و درآمدها ریالی محاسبه می‌شود. به نظرم هزینه‌های زندگی در ایران کمتر از کشورهای دیگر نیست. وقتی کشورهای همسایه برای جذب پزشکان ایرانی خدمات رفاهی مانند مسکن، ویزیت ۲۰۰ دلاری برای هر بیمار و بسیاری از مزایای دیگر را ارائه می‌دهند، مهاجرت پزشکی که در هزینه‌های زندگی خود مانده و حتی ممکن است مطب خود را هم جمع کرده باشد به هیچ عنوان دور از ذهن نخواهد بود. از سال ۹۵ انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی شاخص‌های زیادی از جمله اقتصادی را بررسی کرده است. طبق آمارهای بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه کشور ۴۳۰ درصد بوده است، بنابراین زندگی پزشک ۴۳۰ درصد گران شده، اما ویزیت تنها ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این شرایط یعنی زندگی پزشک از لحاظ معیشتی به حدود صفر رسیده است. این در حالی است که درآمد خدمات جراحی و بستری در بیمارستان‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی در واقع زندگی یک پزشک در سال‌های ذکر شده ۴۳۰ درصد گران شده، در حالی که درآمد او در مطب ۲۰۰ درصد و در درآمدهای بیمارستانی و جراحی ۴۰درصد رشد داشته است، به همین دلایل پزشکان زیادی به شغل‌های دوم رو آورده‌اند یا حتی تعدادی از آنها پزشکی را رها کرده‌اند.
چرا امروز با مشکلات کمبود پرستار نیز مواجه هستیم؟!
قطعا در این بحث نباید از آنها غافل شد. طبق شاخص‌ها، نرم پرستاری در دنیا ۵/۲ به ازای هر تخت بستری است، اما این آمار در ایران هشت‌دهم است. یکی از پتانسیل‌های بالای کشور وجود نیروهای زبده پرستاری و کارشناسی اتاق عمل و بیهوشی و… است، به گونه‌ای که پرستار ایرانی بدون هیچ‌گونه آزمونی در خیلی از کشورها پذیرفته می‌شود. به همین خاطر این روزها با کمبود عجیب پرستاران روبه‌رو هستیم. مهاجرت در این قشر نیز بیش از پزشکان شده است. پس معتقدم به طور قطع دولت باید برای جذب نیروی انسانی ماهر خدمات رفاهی لازم را فراهم کند، وگرنه طی سال‌های آینده مجبور به استخدام نیروهای غیرماهر در بیمارستان‌ها و کاهش رضایتمندی بیماران خواهیم بود. در عین حال باید بدانیم که با این پرداخت‌ها به نیروهای فنی و تخصصی بیمارستانی غیر‌ممکن است بتوانیم از خارج نیروی فنی و تخصصی وارد کنیم.
ارزیابی شما از وضعیت تجهیزات پزشکی بیمارستان‌های خصوصی چگونه است؟
متاسفانه یکی دیگر از چالش‌های اخیر بیمارستان‌های خصوصی و دولتی فرسودگی امکانات و تجهیزات پزشکی موجود و ناتوانی در جایگزینی آنهاست. ۹۰ درصد درآمد بیمارستان‌ها از دو منبع است: یک هتلداری و دومی جزء فنی تجهیزات مانند ادوات اتاق عمل است. از سال ۹۵ لغایت ۱۴۰۱ طبق آمار بانک مرکزی، تورم به ۴۳۰ درصد رسیده است؛ از طرفی نوسانات ارزی نیز بر تهیه تجهیزات بیمارستانی بی‌تاثیر نیست. ۲۰ درصد هتلینگ بیمارستانی متاثر از نوسانات ارزی است. این در حالی است که طی این سال‌ها تقریبا ۹۷۰ درصد نرخ ارز رشد کرده است. بنابراین طی ۷ سال گذشته ۶۰۰ درصد رشد هزینه‌های هتلداری داشته‌ایم، اما درآمد بیمارستان از هتلداری تنها ۳۵۰ درصد رشد کرده است. یعنی در واقع قدرت بیمارستان‌ها در هتلداری و نگهداری آن نصف شده است.
از سوی دیگر، کمیت و کیفیت خدمات در این شرایط کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا بر ایمنی و رضایت‌مندی بیمار تاثیر خواهد گذاشت و حتما در جذب توریسم سلامت هم بی‌تاثیر نخواهد بود. از طرفی جزء فنی هم که به تجهیزات بیمارستان برمی‌گردد، ۷۰ درصد تحت تاثیر ارز است. بنابراین از سال ۹۵ تا ۱۴۰۱ با این تورم و افزایش نرخ ارز، تورم جزء فنی در ۷ سال گذشته نزدیک به هزار درصد بوده است؛ یعنی خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی هزار درصد گران شده است، در حالی که رشد تعرفه جزء فنی در ۷ سال گذشته ۳۰۰ درصد بوده است. بنابراین در چنین حالتی جایگزینی تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها بسیار سخت است. چه‌بسا برخی‌ها به سمت خرید تجهیزات ارزان‌تر و طبیعتا بی‌کیفیت‌تر روی می‌آورند.
به نظر شما تحریم‌ها چقدر روی کیفیت تجهیزات، واردات و خدمات‌رسانی تاثیر داشته است؟
تحریم‌ها از دو منظر بر نظام سلامت تاثیر گذاشته‌اند؛ نخست از منظر تامین قطعات برای تعمیر برخی تجهیزات پزشکی. یعنی در سال‌های نه‌چندان دور قطعات یدکی تجهیزات بیمارستانی در بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده وجود داشت، اما امروزه در تامین آنها دچار مشکل هستیم. ضمن اینکه انتقال ارز هم بحث جدی است.
چرا به اینجا رسیده‌ایم؟
به نظرم در حال حاضر دچار چالش درک متقابل شده‌ایم، چراکه این روزها درک درست و مثبتی به حوزه سلامت کشور به ویژه بخش خصوصی وجود ندارد. این درک هم به متولیان امر، ناظرین و حتی مردم برمی‌گردد، چراکه نگاه آنها به بیمارستان‌ها و بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده است. به باور آنها، پزشکان فعال در بیمارستان‌های خصوصی هیچ دغدغه اجتماعی ندارند؛ چه‌بسا مالیات‌گریز نیز هستند. این در حالی است که به عقیده ما بیمارستان خصوصی بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یک بنگاه اجتماعی- اقتصادی است که وظایف اجتماعی و انسانی والایی برعهده دارد. بخش خصوصی در حوادث ناگوار همواره کنار مردم بوده است. به عنوان نمونه با اینکه حدود ۱۷ درصد تخت‌های بیمارستانی در اختیار بخش‌های خصوصی است، اما در دوران کرونا حدود ۲۵ درصد بیماران را پذیرش کردیم، ولی متاسفانه این عدم‌درک متقابل در ارگان‌های مختلف وجود دارد. به طور مثال، امسال در حالی که تنها شاهد ۲۵ درصد افزایش تعرفه‌های درمانی بودیم، شهرداری تهران تعرفه حمل زباله‌های بیمارستانی را نزدیک به ۸۰ درصد رشد داده است یا برق مصرفی بیمارستان‌ها رشدی نزدیک به ۷۰ درصد داشته است. این یعنی بحث مهار تورم نباید مختص حوزه سلامت باشد. بنابراین عدم‌درک متقابل از هزینه، فایده خدمات درمانی یکی از علل وضع موجود است. در عین حال باور دارم حوزه سلامت اعم از دولتی و خصوصی در اولویت بودجه‌نویسی کشور نیست. طبق سیاست‌های کلی نظام سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی باید بالاتر از میانگین منطقه باشد. این در حالی است که این روزها سهم حوزه سلامت در کشورهای منطقه ۱۰ درصد، اما در کشور ما تنها ۵ درصد است. بنابراین با چنین بودجه‌ای که دولت برای حوزه سلامت تعیین می‌کند، اداره مجموعه‌ها بسیار سخت شده است.
معضلات تعرفه‌های پزشکی از کجا نشأت می‌گیرد؟
به نظرم ریشه آنجاست که قانون، طی چهل سال گذشته در تعیین تعرفه پزشکی رعایت نشده و به هیچ عنوان هم اجرا نشده است. این در حالی است که در ماده ۸ و سایر موارد قانون بیمه همگانی آمده است: «تعرفه باید براساس قیمت واقعی، قیمت تمام‌شده و منابعی که در اختیار است، تعیین شود.» با این تعرفه‌ها انگار پزشکان به جامعه یارانه می‌پردازند، اما در این چهل سال گذشته شورای‌عالی بیمه هیچ‌گاه قیمت تمام‌شده را محاسبه نکرده و تعرفه‌ها چه در بخش سرپایی و بستری براساس قیمت واقعی استخراج نشده است. حال آنکه قیمت تمام‌شده ما دو برابر تعرفه‌های موجود است. این در حالی است که نه دولت توانایی پرداخت آن را دارد و نه مردم، ولی بیمه‌ها باید زیر بار این مسوولیت بروند. بیمه‌ها باید سبد درمانی خود را بر حسب منابع تعریف کنند، منتها اتفاقی که در شورای‌عالی بیمه رخ می‌دهد بالعکس چنین موضوعی است؛ به گونه‌ای که برحسب منابع تعرفه را تعریف می‌کنیم، اما باید براساس منابع سبد درمانی را تعریف کنیم. در سال ۱۴۰۱ هزینه یک تخت بیمارستانی بدون سود سرمایه در روز دو میلیون و ششصد هزار تومان بوده، اما تعرفه یک تخت در همین سال تقریبا یک میلیون و ششصد هزار تومان بوده است. با این هزینه- درآمد چه آینده‌ای را برای بخش خصوصی و حتی دولتی می‌توان تصور کرد. بنابراین یکی از دلایلی که این روزها بیمارستان‌های خصوصی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، همین موضوع است.
یکی از مباحثی که این روزها مورد توجه واقع شده است، تدوین قرارداد مراکز درمانی بخش خصوصی با بیمه‌های پایه است، چرا بخش خصوصی زیر بار این موضوع نمی‌رود؟
پاسخ بنده در این سوال، حرف تمام مدیران عامل بیمارستان‌های خصوصی کشور است. اینکه بیمارستان‌های خصوصی با شرکت‌های بیمه ارتباط مالی داشته باشند، به نفع ما است، زیرا هیچ بیمارستان خصوصی‌ای خواهان ارتباط مالی مستقیم با بیمار نیست. در هر بیمارستان خصوصی تهران در پایان سال مالی نزدیک به ۳ تا ۴ میلیارد تومان تخفیف در هزینه‌های درمانی بیماران را شاهدیم.
به همین میزان هم درآمدهای مشکوک‌الوصول داریم که هیچ‌گاه وصول نخواهند شد. این را هم نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته خرید بیمارستان‌ها نسیه بوده است، اما در حال حاضر خرید بیمارستان‌ها نقدی شده است و هیچ داروخانه یا سازمان دیگری وسایل مورد نیاز ما را نسیه نمی‌دهد، چراکه از تورم ماه آینده خود خبر ندارد. این موضوع درخصوص تهیه دارو و سرم هم صدق می‌کند؛ ابتدا پول را تقدیم می‌کنیم و بعد دارو را تحویل می‌دهند. در نتیجه دریافت بیمارستان‌ها هم باید نقدی باشد، اما در حال حاضر بیمه‌های تکمیلی بیش از هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌های تهران بدهکار هستند. با وجود این، مخالف عقد قرارداد با بیمه‌های پایه نبوده‌ایم و آمادگی خود را نیز در این خصوص اعلام کرده‌ایم، به شرطی که قانون در این زمینه اجرا شود. ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام می‌دارد که ۶۰ درصد از صورتحساب‌های ارسالی طی مدت دو هفته و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام می‌دارد مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت شود. این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر در تهران بین ۳ تا ۶ ماه در پرداخت‌های‌شان تاخیر دارند؛ پس چگونه قادر به عقد قرارداد و اجرای قانون در بخش خصوصی خواهند بود.