برنامه هفتم توسعه فاقد کفایت لازم برای حل بحران آب

مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.
«نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه‌کرده است.
در این گزارش تصویری از وضعیت منابع آب کشور، منابع آب تجدیدپذیر، برداشت آب (سطحی و زیرزمینی)، شاخص‌های ارزیابی وضعیت منابع آب، چالش‌ها و تهدیدهای مهم آب کشور و پیشنهاد اتاق ایران برای عبور از وضعیت ارائه‌‌ شده است.
مقادیر آب تجدیدپذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۷۳، به ۱۲۳ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ و ۱۰۴ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. با محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و بر اساس برآوردهای منتهی به سال ۱۴۰۰، کاهش چشمگیر منابع آب در دسترس کشور در حد ۴۸ درصد رخ ‌داده است. این در حالی است که به دلیل برداشت از منابع آب زیرزمینی، سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب و در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب بین‌نسلی زیرزمینی و فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر آن برداشت ‌شده است که به معنای تهدید شهرها و زیرساخت‎های کشور به دلیل پدیده فرونشست است. بررسی روند تغییرات متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه ۵۰ نسبت به نیمه اول دهه ۹۰، کاهش بیش از ۵۰ درصدی این مقدار از ۱۰۷ میلیارد مترمکعب به ۴۸ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد.
استفاده حداکثر و یکطرفه از منابع طبیعی به‌طور اعم و منابع نایاب آب کشور به‌طور اخص تنها برای راه‌اندازی موتور توسعه و نادیده گرفتن ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و عدم‌تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط‌زیست و تعادل‌بخشی، سبب تخریب اکوسیستم‌ها، از بین‌رفتن تنوع زیستی و بروز مشکلات زیست‌محیطی مانند ریزگردها و نیز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی در کشور شده است. آثار و تبعات این شیوه بهره‌برداری از منابع آب هم‌اکنون در اقصی نقاط کشور در ابعاد مختلف به منصه‌ظهور رسیده است، به‌گونه‌ای که بحران آب در شرایط موجود را می‌توان مهم‌ترین چالش توسعه کشور دانست. استمرار این بی‌توجهی توأم با بروز پدیده تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی‌ها، می‌تواند سبب پیچیده‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع و تهدید پایداری این سرزمین شود.
بحران آب و شیوه برخورد با آن در سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در برنامه‌های عملیاتی منبعث از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل‌بخشی و محیط‌زیست باهدف پایداری سرزمین، بهره‌برداری با حداکثر بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکان‌پذیر نیست.
در واقع، اکنون مساله این است که چگونه باز تخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حق‌آبه‌‎های زیست‌محیطی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود. بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد که این امر، بدون پذیرش یک دوره ۱۰‌ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک‌سو، دولتمردان و سیاستگذاران با پذیرش این واقعیت ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک دیده و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند و در کنار آنها بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکارهای اجرایی لازم را به‌کار گیرند، امکان‌پذیر نیست.
در بخشی از این گزارش وضعیت منابع آب در کشور ارائه ‌شده است: بر مبنای آخرین مطالعات بیلان کشور (۱۳۹۰)، حجم کل آب‌های تجدید‌پذیر کشور حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب (متوسط بلندمدت تا پایان سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹) گزارش شده است. مقایسه آمار دوره ۴۵‌ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ با دوره ۴۰‌ساله منتهی به سال آبی
۱۳۸۵-۱۳۸۴ نشان می‌دهد که حجم بارندگی ۵ درصد کاهش، حجم تبخیر و تعرق واقعی ۲/۱ درصد افزایش و حجم آب تجدیدپذیر تولیدشده در کشور ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع-مصارف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی ۱۳۹۰- ۱۳۸۹، کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی و ۴۵ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های سطحی تامین می‌شود. همچنین بخش‌های کشاورزی ۲۵/۴۸، شرب ۷۷/۴ و صنعت ۸۸/۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۵۵/۳۹، ۶۳/۳ و ۸۲/۱ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی را برداشت می‌کنند. به‌این‌ترتیب سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۷/۸۷، ۴/۸ و ۷/۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. بر همین اساس، سهم بخش کشاورزی حدود ۸۹ درصد، بخش شرب ۵/۸ درصد و بخش صنعت ۷/۲ درصد است. باید در نظر داشت که تنها بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب برداشتی است و آب برداشت‌شده در بخش‌های شرب و صنعت (به‌جز در موارد کاربرد به عنوان خنک‌کننده)، پس از افزوده شدن آلاینده‌ها به چرخه آب برمی‌گردد.
براساس اطلاعات مربوط به میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های کشور به تفکیک استان‌ها در سال ۱۳۹۷، کسری تجمعی مخازن استان‌ها در استان‌های خراسان رضوی، کرمان و اصفهان دارای بیشترین مقدار است. استان‌های فارس، یزد، همدان، مرکزی و قزوین نیز در رده‌های بعدی بیشترین کسری تجمعی مخزن قرار دارند. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی نه‌تنها بر کمیت بلکه بر کیفیت آب‌های زیرزمینی تاثیرات منفی دارد. تخلیه منابع آب زیرزمینی باعث تغلیظ عناصر نامطلوب، شور شدن آب‌های زیرزمینی و هجوم آب‌های شور به آنها می‌شود.