خودتحریمی به قیمت تعطیلی صنایع معدنی!

کاهش سرمایه‌گذاری با وضع عوارض ۴۰۰ درصدی

منیر حضوری- معدنی‌ها و صنایع معدنی در سطح جهانی در تمامی دنیا بحران‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته‌اند که آخرین آن کووید ۱۹ و تاثیر منفی آن بر بازارها بوده است. حالا که کرونا به پایان رسیده و صنایع معدنی به بازارها برگشته‌اند، معدنی‌ها برای کسب بیشتر بازار هدف در روابط تنگاتنگ قرار دارند و متولی‌های قانونگذار نیز در هر یک از کشورها از آنها حمایت می‌کنند. به طور مثال روسیه نسبت به فروش بیش از حد محصولات فولادی و به عبارتی زیرفروشی آنها اقدام کرده تا از واحدهای خود حمایت کند که در نتیجه این سیاست بازار ایران را هم تحت فشار قرار داده است. البته بخش عمده این روند ناشی از حمله روسیه به اوکراین و عدم‌تمایل برای ضربه به بخش خصوصی خود بوده است. چین هم صادرات خود را به صورت کنترل‌شده کم و زیاد می‌کند تا بتواند به سیاست توسعه فروش صادرات فولاد روی آورد. به این ترتیب می‌بینیم که دولتمردان در این کشور‌ها برای کسب بازار بیشتر از سیاست‌هایی بهره می‌برند که باعث توسعه صادرات بخش خصوصی بشود. این در حالی است که در ایران شاهد خودتحریمی و در نتیجه ضعف توسعه صادرات هستیم.
با اینکه امروز کمتر کشوری است که به فکر وضع عوارض صادراتی برای فعالان اقتصادی خود بیفتد اما ایران در این قضیه پیشران است! دلیل این مساله می‌تواند به تغییر مداوم وزیر صمت، سیاست‌های کوتاه‌مدت و عدم‌نگاه تخصصی به حوزه معدن برگردد؛ مسائلی که باعث شده هر از چندگاهی مسوولان راه‌حل را در وضع عوارض دیده و بخواهند آن را با اعداد نجومی بالا ببرند و در این شرایط از بخش معدن درآمدزایی کنند. به طور مثال همین نوروز سال قبل بود که عوارض افزایش یافت و معدنی‌ها نگران شدند. حالا دوباره موضوع تکرار شده، اما این بار با افزایش ۴۰۰درصدی! کارشناسان باور دارند چنین سیاست‌هایی است که باعث شده ایران از جایگاه برتر خود یعنی رتبه ششم از نظر صادرات مواد معدنی به رده بیستم به بعد دست یابد و هر بار به عقب برگردد!
تحلیلگر ارشد بین‌المللی معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه دیگر امروزه کشورها به سمت عوارض صادراتی نمی‌روند، به «جهان‌صنعت» گفت: عوارض صادراتی (Export Duty) در سایر کشورها هم وجود داشته، اما با بررسی تاریخچه این مساله متوجه می‌شویم که بیشتر نشان از یک خودتحریمی دارد. مساله مهم این است که در دهه گذشته، به خصوص در یک سال گذشته، یعنی بعد از کرونا شرایط تجارت بین‌الملل آنقدر پیچیده و رقابت‌پذیر شده که کمتر کشوری به فکر وضع عوارض صادراتی برای فعالان اقتصادی خود می‌افتد.
دنیا تا کجا اشتباه کرد؟
کیوان جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که تاریخچه بزرگ‌ترین عوارض صادراتی به چه زمانی برمی‌گردد، تصریح کرد: سال ۲۰۱۰ میلادی هندوستان روی صادرات سنگ‌آهن عوارض صادراتی ۴۰ درصدی وضع کرد؛ سیاستی که صنعت سنگ‌آهن این کشور را نابود کرد. با توجه به اینکه دولت باعث شد سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهشی شود بلافاصله ظرف چند سال سعی در جبرانش برآمدند و آن را به ۳۰ درصد کاهش دادند. سپس از ۲۰۱۴ به بعد، عوارض را محدود به عیار ۵۸ به بالا کردند با این توجیه که عیارهای بالا مورد مصرف داخلی قرار گیرند. در ادامه صنعت سنگ‌آهن هند شکوفا شد، طوری که در سپتامبر ۲۰۲۰ در اوج کرونا سازمان زمین‌شناسی این کشور اعلام کرد که توانسته ذخایر قطعی سنگ‌آهن خود را از ۲۲ میلیارد تن که ۹۰ درصد آن را هماتیت تشکیل داده بود، به ۳۳ میلیارد تن برساند. در این بین ۱۱ میلیارد تن ذخایر جدید کشف‌شده برخلاف تصور مگنتیت بود و حالا هندوستان با ۳۳ میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ‌آهن جزو بزرگان عرصه ذخایر سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته است. او تاکید کرد: به این ترتیب اینها همه به سیاستگذاری‌های درست کشورها برمی‌گردد. همان‌طور که مطرح شد هندوستان تا متوجه شد که اشتباه کرده خیلی سریع به اشتباه خود پی برد و عقب نشست.
وضعیت ایران چگونه است؟
تحلیلگر ارشد بین‌المللی معدن و صنایع معدنی با اشاره به سیاست ایران در قبال تولید‌کننده‌های معدن و صنایع معدنی گفت: ما ۱۰ سال است در مورد وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن و موادخام بحث داریم؛ موضوعاتی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها کاهشی شود و به مشکل بخوریم. در حالی که سال ۲۰۱۰ هند ظرف مدت کوتاهی یعنی چند سال متوجه شد و سیاستش را تغییر داد اما ما مدت‌هاست که برای حلش مقاومت می‌کنیم! متاسفانه وقتی هر‌از‌چندگاهی وزیر عوض می‌شود این موضوع هم به عنوان یک بحث جدید مطرح‌شده و دوباره وارد موضوع عوارض می‌شویم. این در حالی است که ما یک زمانی از نظر صادرات مواد معدنی در جایگاه ششم جهان بودیم، اما امروز با سیاست‌های اینچنینی جزو رده ۲۰ به بعد هستیم.
او با اشاره به ضرر و زیان‌هایی که تولید‌کننده‌ها می‌توانند از وضع عوارض صادراتی ببینند، گفت: این اتفاق باعث می‌شود که نه‌تنها به صادرات خسارت وحشتناکی وارد شود، بلکه بسیاری از شرکت‌ها هم صدمه ببینند. در واقع خیلی از شرکت‌هایی که درگیر صادرات محصول خود هستند- شامل شرکت‌های بورسی دولتی و خصولتی- ضرر سنگینی خواهند دید. دلیل این مساله هم این است که ارزآوری آنها و ارزش سهام‌شان در میان‌مدت یعنی بین ۶ تا ۹ ماه کاهشی خواهد شد. کاهش صادرات روی تراز تجاری این شرکت‌ها ظرف همین مدت کوتاه منعکس خواهد شد و سودآوری شرکت‌ها به دلیل کاهش صادرات روند نزولی به خود می‌گیرد؛ امری که باعث می‌شود ضرر و زیان به عموم مردم که سهامداران این شرکت‌ها هستند وارد شود و بخش خصوصی به شدت تحت فشار قرار گیرد.
جعفری‌طهرانی با اشاره به مشکلات متعددی که بخش معدن با آن روبه‌رو است، تصریح کرد: عوامل زیادی هستند که بخش معدن را تحت فشار قرار داده‌اند و لازم به نام بردن هم نیست، چراکه همه از آن آگاه هستند، اما حالا با وضع بخشنامه افزایش عوارض شاهد فرار سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش تولید در سال مهار تورم و رشد تولید خواهیم بود.
وضعیت کشورهای موفق معدنی
جعفری‌طهرانی با اشاره به شرایط کشورهای موفق معدنی گفت: امروز کمتر کشور مترقی‌ای در دنیا وجود دارد که در حوزه معدن و صنایع معدنی عوارض صادراتی وضع کند. کشورهای مطرحی مثل چین، کانادا، آمریکا، برزیل، استرالیا، هندوستان، قزاقستان و ترکیه هیچ‌کدام به این سمت نرفته‌اند، چراکه عوارض صادراتی باعث فرار سرمایه می‌شود.
تحلیلگر ارشد بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در پاسخ به این سوال که وضعیت فولادی‌ها در کشورهایی مثل روسیه و چین به چه صورت است، خاطرنشان کرد: امروز طبیعتا کشورهای جهان برای کسب بیشتر بازار هدف در روابط تنگاتنگ قرار دارند و متولی‌های قانونگذار آنها از فعالان اقتصادی حمایت کرده و حتی مشاوره هم می‌گیرند. به طور مثال با شروع جنگ اوکراین شاهد بودیم که تا چه میزان قیمت محصولات فولادی به دلیل توقف صادرات به صورت هیجانی افزایش یافت، اما بعد از آن روسیه نسبت به فروش بیش از حد محصولات فولادی و به عبارتی زیرفروشی آنها اقدام کرد که هنوز هم ادامه دارد تا از واحدهای خود حمایت کند. در نتیجه این سیاست بازار ایران را هم به ویژه در رابطه با اسلب تحت فشار قرار داد که هنوز هم این روند ادامه دارد.
جعفری‌طهرانی با اشاره به مثال کشور روسیه ادامه داد: حتی دستور مستقیم ولادیمیر پوتین بود که اگر هر کدام از صادر‌کنندگان هر محصولی از روسیه به دلیل شرایط تحریم مجبور هستند محصولی را زیر قیمت جهانی بفروشند کسری قیمت فروش خود را دولت روسیه از مازاد تراز تجاری جبران خواهد کرد. به این ترتیب این سوبسید بود که باعث توسعه صادرات در این کشور شد. در واقع خیلی از فولادسازان روسی بخش خصوصی هستند و نمی‌پذیرند که تحت هر شرایطی ضرر را تحمل کنند مگر اینکه دولت روسیه قبول کرده و آن را جبران کند.
او با اشاره به وضعیت چین گفت: در رابطه با چین هم وضعیت همین‌گونه است. این کشور صادرات خود را به صورت کنترل‌شده کم و زیاد می‌کند. به طور مثال در برهه زمانی تا قبل از سال ۲۰۱۷ صادرات سالانه فولاد ۱۰۰ میلیون تن بود، اما از ۲۰۱۷ سیاست‌های این کشور تغییر کرد. به این صورت که تا قبل از شروع پاندمی کرونا صادراتش کاهشی شد و به اعداد کمتر از ۵۰ میلیون تن محدود، اما بعد از پاندمی به سیاست‌های توسعه فروش صادرات فولاد روی آورد. به این ترتیب این کشور نیز به دنبال رقابت تنگاتنگ با بزرگان صنعت فولاد جهان مثل روسیه و هند برای کسب بازار بیشتر از سیاست‌هایی بهره می‌برد که باعث توسعه صادراتش شود و نه اینکه با «خودتحریمی» صادراتش را کاهش دهد.
شرایط عوارض وارداتی
تحلیلگر ارشد بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در پاسخ به این سوال که وضع عوارض وارداتی در دنیا به چه صورت است، تصریح کرد: کشورها برای کنترل بازار داخلی و محصولات صادراتی کشورهای خاص به عوارض وارداتی توجه می‌کنند. اسم این عوارض وارداتی Countervailing Duty است. CVD را سازمان تجارت جهانی در رابطه با کشورهایی که سوبسیدی برای تولید محصول خاصی در نظر می‌گیرند و در نهایت محصول تولیدی‌شان ارزان‌تر از محصول مشابه در کشور هدف در می‌آید، قائل به وضع می‌داند. در واقع وقتی برخی کشورها دست به صادرات می‌زنند به دلیل اینکه از سوبسید برای تولید محصول خاصی استفاده کرده‌اند، باعث می‌شوند که کشور هدف را به هم بریزند. به این ترتیب برای کنترل بازار در کشور هدف، بر واردات آن محصول عوارض وارداتی وضع می‌شود .
او به طور مثال گفت: شاهد بودیم که در اکتبر ۲۰۱۷ انجمن فولاد اروپا (یوروفر) بر واردات ورق گرم چهار کشور یعنی ایران، برزیل، اوکراین و روسیه عوارض وارداتی وضع کرد. در رابطه با ایران و وضع عوارض روی ورق گرم باید گفت که بر محصولات صادراتی فولاد مبارکه حدود ۵۸- ۵۷ یورو در تن عوارض وضع کردند. به این دلیل که در زمان برجام صادرات به اروپا انجام شده بود و قیمت محصول صادراتی ایران پایین‌تر از قیمت کشورهای اتحادیه اروپا بود؛ مساله‌ای که باعث شد جلوی صادرات فولاد مبارکه گرفته شود. البته بعد از اینکه برجام به هم خورد، در نهایت صادرات فولاد به اروپا متوقف شد.
گفتنی است وضع عوارض صادراتی محصولات فولادی به تازگی از سوی دولت انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. در این خصوص مذاکرات مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان با وزارت صمت شده تا وزیر صمت در جلسه هیات دولت خواستار اصلاح و لغو بخش‌هایی از این بخشنامه عجیب شود. در ادامه اتاق بازرگانی از رییس‌جمهوری درخواست کرده در این موضوع تجدیدنظر شود. رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، اجرای این مصوبه را به صلاح کشور ندانسته است. در این خصوص تاکید می‌شود به دلیل اینکه دولت دچار اشتباهات آماری شده، در نتیجه چنین تصمیمی گرفته است. این در حالی است که تصور بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان، امر درستی نیست.
به تازگی انجمن فولاد در نامه‌ای خطاب به معاول اول رییس‌جمهوری ضمن تاکید بر این نکته که به جز سنگ‌آهن کلوخه، بقیه محصولات زنجیره آهن و فولاد، مواد خام و نیمه‌خام محسوب نمی‌شوند، خواستار بازنگری در مصوبه عوارض صادراتی بر محصولات این زنجیره شده است.