18 - 05 - 2023
تمایز میان تجمع سیاسی و صنفی برخلاف قانون اساسی
دولت رییسی لایحه برگزاری تجمعات را ۱۴ اردیبهشتماه سال جاری به مجلس فرستاد و سخنگوی دولت نیز همان زمان با اعلام این خبر توضیح داد که در این لایحه مکانهایی برای برگزاری تجمعات قانونی تعیین شده است.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اما حدود دو هفته پس از آن روز، در اظهارات روز گذشته خود، همچنین از طرحی در این رابطه سخن گفته که در مجلس تهیه شده است؛ طرحی که محمدصالح جوکار با اشاره به اشتراکات و افتراقات آن با لایحه دولت، گفته که دولت در لایحه برگزاری تجمعات، اجتماعات را به صورت دو بخش صنفی و سیاسی از هم تفکیک کرده است.
این در حالی است که سخنگوی دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلاءهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده بود: «برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیستوهفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یکسو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.» قانون اساسی اما در حالی صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را در اصل ۲۷ مورد تاکید قرار داده که حالا لایحه تهیهشده در دولت رییسی، نهتنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده، بلکه شروطی جدید، مجازاتهایی جدید، برخوردهایی جدید و ممنوعیتهایی جدید را هم پیشروی برگزارکنندگان تجمعات اعتراضی و تجمعاتشان قرار داده است.
در این لایحه تلاش شده تا میان امنیت عمومی و تضمین آزادیهای عمومی تعادلی برقرار شود. همچنین بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رییسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده و نیروی انتظامی نیز حق برهم زدن تجمع را دارد. لایحهای که ناشناس بودن معترضان را ممنوع اعلام کرده و همچنین مجازاتی تازه برای تخطیکنندگان از حدود و قوانین برگزاری تجمعات پیشبینی کرده است.
حالا اما رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره اینکه گفته میشود لایحه برگزاری تجمعات از سوی دولت به مجلس ارسال شده و اینکه نمایندگان هم همزمان طرحی در این مورد در دست پیگیری دارند، توضیح داده و ضمن تشریح اشتراکات و افتراقات طرح مجلس و لایحه دولت، به ایلنا گفته است: «یک مورد از اشتراکات بحث آزادی تجمعات و راهپیماییهاست؛ آنچه که ما در مجلس در نظر گرفتهایم، این است که آزادی تجمعات و راهپیماییها را بهطور کلی مدنظر است اما دولت آن را دو بخش کرده است؛ یک بخش اجتماعات و راهپیماییهایی است که جنبه صنفی دارند و بخش دیگر راهپیماییهایی که جنبه سیاسی دارد این دو بخش را از هم جدا کردند اما ما در یک جا آوردهایم.»
اگرچه جوکار در طرح و شرح این نکته مهم در لایحه دولت، اشارهای به ایراد و تضاد آشکار آن با اصل ۲۷ قانون اساسی نکرده اما بعید نیست که درصورت تصویب این لایحه، همین شرط عجیبی که دولت رییسی در برگزاری تجمعات اعمال کرده، منجر به رد کلیت لایحه شود. چه آنکه این شرط عجیب در لایحه دولت، عملا اصل ۲۷ قانون اساسی را تحدید میکند و در حالی که اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده اما لایحه تهیهشده در دولت رییسی، نهتنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده، بلکه با تمایزی که میان «تجمعات سیاسی» و «تجمعات صنفی» قائل شده، علناً اصل ۲۷ قانون اساسی را نقض کرده است.
هر چند اولین باری که به صورت جدی از نگارش لایحهای برای «آزادی برگزاری تجمعات» صحبت به میان آمد، در دولت حسن روحانی بود و پس از اعتراضات گسترده سال ۹۸. دولت وقت در آن مقطع اقدام به تهیه لایحهای با عنوان «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. شاهبیت پیشنویس تهیهشده در دولت روحانی برای برگزاری تجمعات، در ماده ۳ بود؛ جایی که برگزاری تجمعات نیازی به اخذ مجوز نداشت و برگزارکننده فقط موظف بود «فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور» را در جریان برگزاری تجمع قرار دهد. اما در دولت رییسی و لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» اساسا اوضاع تغییر یافته و برگزاری تجمعات ممنوع شده، مگر با اخذ مجوز از فرماندار یا هیاتی که تحت عنوان «هیات تجدیدنظر»، متشکل از استاندار، رییس دادگستری استان و رییس شورای شهر استان میتواند به اعتراض افراد به نظر فرماندار رسیدگی کرده و مجوز برگزاری تجمعات را ارائه کند. مواد ۹ و ۱۱ لایحه تهیهشده در دولت رییسی به این موضوع پرداخته است. در واقع به نظر میرسد لایحه دولت شامل ایرادات اساسی باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد