جدال بر سر پوشش زنان

«جهان صنعت»- جبهه پایداری یا همان طیف تندرو جریان اصولگرایی از همان روزهای نخست سال و در حالی که ملت و مملکت در تعطیلات نوروزی به‌سر می‌برد، به‌طور جدی پیگیر طرحی بودند تا محدودیت‌های پوشش یا همان حجاب و عفاف را دوچندان کنند؛ طرحی که بیش از آنکه سعی بر آسیب‌شناسی ضعف نهادهای فرهنگی در سیاست‌های ایجابی و اقناعی حجاب و عفاف داشته باشد، صرفا در پی آن است که اشتباه‌های گذشته را تکرار کند و با تاکید بر کاربست اجبار و برخوردهای سلبی علیه شهروندانی که به‌زعم این طیف خاص، «بدحجاب» به ‌حساب می‌آیند، مانع از «بدحجابی» شود، آن هم در حالی که برخی از همین رفتارها و برخوردهای خارج از چارچوب قانون و منطق در روزها و هفته‌های گذشته، مُهر تاییدی بود بر عدم کارایی چنین ایده‌ها و راه و روش‌هایی. به بیان دیگر درست در شرایطی که کشور هنوز چندماهی بیشتر از اعتراضات اخیر فاصله نگرفته که جرقه آغازش مرگ مهسا امینی بود و همزمان فشار طاقت‌فرسای تورم و گرانی، کمر اقشار ضعیف و حتی طبقه متوسط جامعه را تا کرده، برخی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری و برخی نیروهای سیاسی حامی این طیف تندرو بیرون پارلمان، با کلید زدن چنین طرح‌ها و ایده‌هایی نه‌تنها جامعه را بار دیگر به ‌سوی التهاب سوق می‌دهند، بلکه فراتر از آن، گروه‌های مختلف شهروندان را نیز رو در روی یکدیگر قرار می‌دهند. جالب آنکه مخالفان این روش‌های غیرمنطقی، حتی درون اردوگاه اصولگرایی پرشمارند و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
با این حال این روزها فشارها از سوی طیف تندرو بیشتر شده به گونه‌ای که در روزهای گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از چهره‌های منتسب به جبهه پایداری در پارلمان، با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص عفاف و حجاب که ۲۳ اسفندماه گذشته در صحن مجلس قرائت شد، گفت: «یکی از بندهای آن گزارش این بود که از قوه قضاییه درخواست شد تا راهکارهای لازم برای خلاءهای قانونی را که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارد، ظرف سه هفته ارائه بدهد. اما با توجه به اینکه آن مهلت، ۱۴ فروردین به اتمام رسید، اگر چنانچه قوه قضاییه اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم.» همزمان رییس کمیسیون فرهنگی مجلس که از چهره‌های شاخص جبهه پایداری در مجلس نیز هست، در این رابطه مدعی شده «رییس مجلس به بنده قول داده که اگر دولت و یا قوه قضاییه لایحه‌ای بدهد، ۷۰‌ساعته کارش را تمام می‌کنند، تا ببینیم و ببینید، انشاءالله.»اما آنچه مصطفی آقاتهرانی یا دیگر پایداری‌های پارلمان در این رابطه مطرح کردند، مربوط به امروز و دیروز نیست. هنوز سال نو آغاز نشده و سال گذشته به پایان نرسیده بود که برخی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری از طرحی خبر دادند که بنابر ادعای آنان، قوای سه‌گانه، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر آن توافق کرده بودند، آن هم در حالی که بنابر ادعای یکی از همین اعضای جبهه پایداری در کمیسیون فرهنگی مجلس، «در این طرح، مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد.» حسین جلالی همچنین گفته بود: «جرائم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی ‌که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.» این در حالی بود که در طرح تازه پایداری‌ها برای مقابله با آنچه «بدحجابی» می‌خوانند، در هفت بخش شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» مجازات مختلف در نظر گرفته شده است؛ طرحی که البته همان زمان در روزهای پایانی سالی که گذشت، واکنش‌هایی گسترده در پی داشت و بسیاری از کارشناسان و نخبگان تاکید کردند که پافشاری بر برخورد سلبی در مساله حجاب، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه بعید نیست تبعاتی نیز در پی داشته باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید این‌بار محمدباقر قالیباف در جایگاه ریاست مجلس قادر به مدیریت پایداری‌ها خواهد بود و در عمل می‌تواند مانع تشدید تندروی مدنظر این جریان همواره دلواپس شود یا مقاومت و پایداری‌اش در مقابل فشار پایداری‌ها می‌شکند و عقب‌نشینی می‌کند.