4 - 04 - 2023
تحقق شعار سال در گرو تعامل با اقتصادهای منطقهای و جهانی است
معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با بیان اینکه بودجه امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: باید انضبالی مالی بر بودجه ۱۴۰۲ حاکم شده و از هر سیاستی که سبب شکلگیری نقدینگی و فشار مضاعف به بانکهاست، جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم، حیدر مستخدمینحسینی بر این باور است که در زمان اعلام شعار سال در ابتدای هر سال، عملا بودجه براساس سیاستگذاریهای مربوطه برای سال بعد بسته شده و نحوه تخصیص آن مشخص شده است و لذا با اعلام شعار سال در ابتدای سال جدید، سازمانها نمیتوانند خلاف سیاستها و بودجهریزی انجامشده عمل کنند.
وی معتقد است: با اعلام زودهنگام شعار سال، همه سازمانها و نهادها ملزم میشوند خود را برای اجرای شعار سال جدید آماده کرده و بر همین اساس سیاستگذاری، برنامهریزی و تخصیص بودجه کنند. اما بدون استقلال بانک مرکزی و تا زمانی که بودجه با کسری بسته و منابع آن از طریق بانکها بهخصوص بانک مرکزی تامین میشود، نمیتوان منتظر مهار تورم بود. مجلس و دولت مجددا بودجه ۱۴۰۲ را از بعد مهار تورم مورد بررسی قرار دهند چرا که بودجه ۱۴۰۲ با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روبهرو است.
این اقتصاددان در خصوص راهکارهای تحق شعار سال گفت: معتقدم شعار هر سال لازم است چند ماه قبلتر یعنی در موسم بودجهریزی اعلام شود تا بودجه براساس همان بسته و در هر سال اجرا شود. در زمان اعلام شعار سال، در ابتدای هر سال، عملا بودجه براساس سیاستگذاریهای مربوطه برای سال بعد بسته شده و نحوه تخصیص آن مشخص شده است و لذا با اعلام شعار سال در ابتدای سال جدید، سازمانها نمیتوانند خلاف سیاستها و بودجهریزی انجامشده عمل کنند، چراکه در این صورت از بودجه مربوطه و سیاستهای اعلامی عدول کردهاند و زیر سوال خواهند بود. همچنین پیشنهاد میکنم در ابتدای هر سال، میزان تحقق شعار سال قبل مورد بررسی قرار گیرد و میزان کوتاهیهای سازمانها در عدم تحقق شعار سال مشخص و اعلام شود.
وی ادامه داد: نباید شعارهای هر سال در حد شعار باقی بماند و وقتی رهبر معظم انقلاب شعاری را اعلام میکنند، همه سازمانها و نهادها تمام عزم و همت خود را در این خصوص بهخدمت بگیرند و آن را عملیاتی کنند. از طرفی معتقدم باید عوامل بروز تورم بهدرستی شناسایی و رفع شوند؛ از جمله این علل، کسری بودجه دولت و عدم انطباق آن براساس واقعیتهاست که نتیجه آن تحمیل تورم است، از این منظر که دولت مجبور میشود برای کسریها به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که نتیجه آن افزایش تورم است. سال ۱۴۰۲ سالی است که باید منتظر تشدید تورم بود از این جهت که در سال گذشته، بودجه به کسری و بدون انطباق با واقعیتهای موجود بسته شده است. یکی از الزامات در مسیر مهار تورم، بودجهریزی دقیق و واقعی، تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه و نیز از همه مهمتر استقلال بانک مرکزی است.
مستخدمینحسینی در خصوص رابطه بین نقدینگی و تورم نیز بیان کرد: هرگونه خلق نقدینگی اگر در جهت تولید بهکار گرفته نشود میتواند منجر به تورم شود، این امر در سیاستهای مالی و بودجهای میتواند خود را بهوضوح نشان دهد. تصمیماتی که دولت و مجلس در ارتباط با خلق نقدینگی میگیرند- حال چه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی انجام شود و چه از طریق استقراض از بانکها در قالب تبصرههای تکلیفی- از آنجا که در مسیر تولید نیست، لذا میتواند منجر به تورم شود. حال برای تضعیف رابطه نقدینگی و تورم لازم است سیاستهایی توسط دولت و مجلس بهکار گرفته شود تا نقدینگی خلقشده در جهت رشد ابزار تولید بهخدمت گرفته و باعث رشد تولید شود.
وی تاکید کرد که دولت و مجلس مجددا بودجه سال ۱۴۰۲ را در مجلس مورد بررسی قرار دهند و تصمیماتی را که در بودجه گرفته شده است که منجر به تورم یا کسری بودجه میشود، در لایحه تصحیح کنند و در ارتباط با تحقق شعار سال قدم بردارند.
وی در خصوص پیشنهادات لازم برای رشد تولید نیز گفت: برای رشد تولید، دولت و مجلس حتی قوه قضاییه باید سیاستهای منطقهای و جهانی را در حوزه اقتصاد دنبال کنند و آسیبهایی را که بهدلیل عدم ارتباط با کشورهای همسایه و جهان به وجود آمده است، تصحیح کنند، به این ترتیب واحدهای تولیدی و صنعتی، تولید و سرمایهگذاری خود را افزایش میدهند و قادر خواهند بود از محل تولیدات خود دست به صادرات و مراوده با کشورهای منطقه و جهان بزنند. به بیانی دیگر، حل مساله تولید در گرو تعامل اقتصاد منطقه و بینالمللی است.
این اقتصاددان در رابطه با آینده تورم و تولید نیز اظهار کرد: ادامه روند فعلی حوزه اقتصاد، خبر خوشایندی برای اقتصاد ملی کشور نیست. بودجه ۱۴۰۲ با یک نگاه اجمالی به آن با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روبهرو است. این کسری چه در تعیین قیمت نفت و چه فروش آن و چه پایشهای کسب درآمدی مشهود است که در نهایت منجر به کسری بودجه در سال جاری خواهد شد. بودجه ۱۴۰۲ باید در جهت تحقق شعار امسال اصلاح شود. با درخواست دولت باید این لایحه در صحن مجلس مجدد بررسی شود و کسریها به حداقل برسد و بودجه در جهت مهار تورم اصلاح شود.
به باور وی، باید انضباطی مالی بر بودجه ۱۴۰۲ حاکم شود و از هر سیاستی که سبب شکلگیری نقدینگی و فشار مضاعف به بانکهاست جلوگیری شود. روند بودجهنویسی همچنان در ایران روند سنتی دارد و هنوز عملیاتی نیست. بودجه باید بهسمت عملیاتی شدن برود. در میانمدت و بلندمدت نیز بهترین راهکار برای رشد تولید و کمک به مهار تورم ارتباط با اقتصاد منطقهای و بینالمللی است و همه اشکالات و موانع موجود در این مسیر باید رفع شود. هر سیاستی که سبب منزوی شدن اقتصاد ایرانی است باید تغییر کند و سیاستهایی که در جهت صلح و پیوند بادوام با اقتصاد منطقه و جهان است اتخاذ و در پیش گرفته شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد