6 - 03 - 2023
مطمئنا سال آینده نرخ تورم کاهش مییابد
«جهانصنعت»- موضوع تورم و گرانی اقلام مصرفی خانوار یکی از پرتکرارترین مسائل این روزهای اقتصاد ایران است. دولت سیزدهم که یکی از خط قرمزهای اصلی خود را مبارزه با گرانفروشی و کنترل تورم اعلام کرده بود، در تحقق این سیاست دچار ناکامی شد به طوری که کماکان شاهد تداوم افزایش تورم و گرانی کالاها هستیم. در این بین کارشناسان با نگاه به شاخصهای عملکردی اقتصاد از قبیل کسری بالای بودجه و افزایش حجم نقدینگی نسبت به افزایش تورم در سال آینده هشدار میدهند. با وجود این، مقامات دولتی کماکان بر این باورند که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود؛ موضوعی که بارها عنوان شده اما نشانههای تحقق آن دیده نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما بار دیگر نسبت به شرایط اقتصادی سال آینده کشور ابراز خوشبینی کرده و با قطعیت اعلام کرده که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود.
وزیر اقتصاد در مراسم اولین همایش ملی قرضالحسنه که روز گذشته در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: حتما برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش نرخ تورم است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده، امیدواریم بر این شرایط پرنوسان غلبه کند و مطمئنا برای سال آینده نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم داشت.
سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش نرخ دلار تا قیمت ۵۴ هزار تومان، آیا همچنان بر سر حرف خود درباره کاهش نرخ تورم در سال آینده و خاموش شدن دو موتور تورمی هستید، اظهار کرد: حتما برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش نرخ تورم است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده، امیدواریم بر این شرایط پرنوسان غلبه کند و مطمئنا برای سال آینده نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش سقف بودجه ١۴٠٢ در مجلس گفت: اصرار جدی دولت این است همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به سال گذشته کسری بودجه منابع عمومی را کم کنیم، با وجود مشکلی که در تبصره ١۴ و هدفمندی یارانهها وجود داشت اما منابع بودجهای ما امسال کسری بسیار کمتری را تجربه کرد. درخواست جدی ما از مجلس این است که طبق توافق و همکاریای که پیش از این داشته، سقف بودجه را افزایش ندهد. با تعامل مشترک بین دولت و مجلس موتور تورم که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل میشد را در سال ١۴٠٢ هم میتوانیم کنترل کنیم.
خاندوزی درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اظهار کرد: آنچه که مربوط به قانون بودجه ١۴٠١ بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته بهزیستی و کمیته امداد بوده با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس مبنی بر اینکه این موضوع حتما باید در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود، از رییسجمهوری درخواست کردیم این موضوع تصویب شود تا پایان امسال به عنوان مصوبه قطعی داشته باشیم .
وزیر اقتصاد درباره پرداخت وام بانکها به کارکنان و شرکتهای خود، گفت: حتما یکی از تخلفاتی که بانک مرکزی باید به طور جدی با آن برخورد و مبارزه کند، این موضوع است که باعث شده سرمایه اجتماعی و اعتماد گروهی از مردم از بین برود.
خاندوزی افزود: اگر بیش از سقف تسهیلات به کارکنان بانکی پرداخت شده باشد باید در اولویتهای نظارتی بانک مرکزی قرار بگیرد و بنده هم حتما این موضوع را در شورای پول و اعتبار به عنوان یک مطالبه جدی مطرح خواهم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث گفت: هر مجموعهای که این موضوع را درخواست کرده شرایط انتقال از طریق وزارت رفاه فراهم شده است اما برخی از وراث خودشان مراجعه نکردند یا درگیر انحصار وراثت هستند که در صورت رفع این موضوعات بلافاصله وزارت رفاه برای انتقال سهام آنها اقدام میکند و تخصیص انجام خواهد شد.
پرداخت ۵/۴ میلیون فقره تسهیلات قرضالحسنه
وزیر اقتصاد با اشاره به اعتمادسازی بین دولت و ملت گفت: در حال حاضر دولت ٧٠ درصد اظهارنامههای مالیاتی را بدون رسیدگی از مردم میپذیرد و امروز ۵/۱ میلیون فقره وام بدون ضامن با همکاری شبکه بانکی به مردم پرداخت میشود اما هنوز هم از رقم مطلوب پرداخت وام بدون ضامن عقب هستیم و این عدد را بسیار کم میدانیم و نباید هیچ سد و دیواری بین مردم و فعالان اقتصادی با دولت وجود داشته باشد که بعضا این دیوارها نهتنها کمکی به مردم نمیکنند، بلکه مانعی هم برای ارتباط بین فعال اقتصادی و دستگاههای اجرایی ایجاد میکنند .
وی افزود: ۵/۴ میلیون فقره تسهیلات از سوی بانکهای قرضالحسنه به مردم پرداخت شده است که تمام این موضوعات نشاندهنده برگشت به ریشههای مردمی است و نشان میدهد که دولت از مسیر قبلی وارد دوربرگردان به سمت مردم شده است.
خاندوزی تاکید کرد: رشد پایداری اقتصادی را هدف قرار دادهایم و برای اجتناب از دولت سنگین و ناکارآمد و آلوده به مفساد راهی جز استفاده از ظرفیتهای نهادهایی که نقش اجتماعی را پررنگ میکنند، نداریم. از این رو بانکهای قرضالحسنه نماد بزرگی هستند که میتوانیم از فعالیتهای غیرانتفاعی آن بهره ببریم. در حالی که سایر بانکها بیش از ۵ درصد معوقات دارند این عدد در بانک قرضالحسنه کمتر از نیم درصد است.
وی با بیان اینکه متاسفانه اینگونه بوده که هر چه افراد به منابع قدرت نزدیکتر باشند دسترسی آنها به شبکه بانکی و بودجهریزی بیشتر بوده و بیشتر از این ظرفیت بهرهمند بودهاند، ادامه داد: از سوی دیگر هر که از منابع قدرت دورتر بوده و صدای بلندی نداشته و دیده نمیشد، از لقمه کوچکتری برخوردار بوده اما امروز با توسعه شبکه بانکی و بانکهای قرضالحسنه دسترسی همه مردم به شبکه بانکی مشمولیت بیشتری پیدا کرده است.
صندوقهای قرضالحسنه بزرگتر خواهند شد
دبیرکل بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: با مصوبات جدید درباره صندوقهای قرضالحسنه که در اوایل سال ۱۴۰۲ اتفاق خواهد افتاد، صندوقهای قرضالحسنه بزرگتر و کاراتر خواهند شد.
محمد طالبی اظهار کرد: در بحث توسعه قرضالحسنه باید مرجع واحدی وجود داشته باشد و از نظر اجتماعی و فرهنگی، قرضالحسنه خصوصیات ویژهای دارد، به طوری که ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی کشور مختص قرضالحسنه است.
این مقام مسوول ادامه داد: صندوقهای قرضالحسنه محلی، خانوادگی و کوچک باید به فعالیت خود ادامه دهند، اما باید اطلاعات آنها و رقم تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت شود.
به گفته طالبی، با مصوبات جدید درباره صندوقهای قرضالحسنه که در اوایل سال ۱۴۰۲ اتفاق خواهد افتاد، صندوقهای قرضالحسنه بزرگتر و کاراتر خواهند شد.
به عدد رویایی افزایش سرمایه بانکهای دولتی رسیدهایم
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد نیز در این مراسم اظهار کرد: در کمتر از دو سال ١٠۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد انجام شد و اگر تا پایان سال دو بانک دیگر بتوانند افزایش سرمایه را انجام دهند با عدد رویایی در افزایش سرمایه میرسیم.
عباس حسینی ادامه داد. همواره به شبکه بانکی میگویم شما در در جایگاهی قرار دارید که میتوانید که برای این مردم کاری انجام دهند.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با اشاره به دو بانک قرضالحسنه در کشور اظهار داشت: در همان ابتدای شروع به کار، در حین بررسی عملکرد بانکها دیدیم که بانکهای قرضالحسنه ظرفیتهای بزرگی دارند و در امور بانکها بحث حمایت همهجانبه بانکهای قرضالحسنه را پیش گرفتیم. از این رو به فوریت افزایش سرمایه بانک قرضالحسنه رسالت تا ١٠ هزار میلیارد تومان را پیگیری کردیم که امروز به ۵ هزار میلیارد تومان انجام شده است و در تابستان به عدد ١٠ هزار میلیارد تومان میرسیم.
وی ادامه داد: نمیتوانیم با قوانین بانکهای تجاری و عام بانکهای توسعهای درباره بانکهای قرضالحسنه حرف بزنیم و میزان سپردهگذاری قانونی را برای بانک قرضالحسنه هم همان ١٠ درصد شبکه بانکی در نظر بگیریم.
حسینی با بیان اینکه١۶ درصد تسهیلات بانکی به تسهیلات خرد تخصیص یافته است و برای اولین بار به این آمار رسیدیم ، گفت: در کمتر از دو سال ١٠۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد انجام گرفت و اگر تا پایان سال دو بانک دیگر بتوانند افزایش سرمایه را انجام دهند با عدد رویایی در افزایش سرمایه میرسیم و میتوان از محل فروش دارایی مازاد افزایش سرمایه را ادامه دهیم که در کنار آن ناترازی بانکها را به طور جدی دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه بانکداری قرضالحسنه با نیت الهی عقد میشود و مدل کسبوکار قرضالحسنه به الگویی برای بانکهای تجاری وتمام بانکها تبدیل شده است، اظهار داشت: بانکداری قرضالحسنه نشان داد میتوان کسبوکار داشت و رضایت خدا و رضایت مردم را هم به دست آورد . چه کسبوکار از این بهتر است که هر قدمی که مردم ممتاز این دوره برمیدارید خدا برای شما ثواب مینویسد و باید این روند ادامه پیدا کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد