امنیت اقتصادی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران

مجید سلیمی‌بروجنی*
این روزها همه ایرانیان اتفاق نظر دارند که اوضاع و احوال کشورمان خوب نیست. نگاهی اجمالی به رفتار و گفته‌های مردم در کوچه و خیابان، سطح بالای نارضایتی آنها از وضعیت موجود را آشکار می‌کند. مطابق برخی نظرسنجی‌ها که بعد از حوادث آبان‌ماه امسال انجام شده، کمتر از ۲۰ درصد مردم از شرایط فعلی راضی هستند و بیشتر جوانان حق را به معترضان آبان‌ماه می‌دهند. در آن سوی میدان نیز بسیاری از مردم معتقدند این‌گونه اعتراضات تاثیری بر اصلاح سیاست‌های غلط دولت و حاکمیت ندارد.
تناقض مهمی که این روز‌ها در قضاوت ایرانی‌ها شکل گرفته این است که از یک سو از شرایط موجود به شدت ناراحتند و از سوی دیگر امیدی به بهبود اوضاع و احوال به واسطه اعتراضات خیابانی ندارند و حتی برخی آن را مخرب هم می‌دانند. امروز هم آنهایی که شغل ثابت دارند (چه کارمند دولت و چه کارمند بخش خصوصی) و چه آنهایی که شغل ثابت ندارند، در احساس ناامنی اقتصادی وجه اشتراک دارند به‌طور حتم یک اتفاق عمومی در سطح جامعه افتاده که باعث این وضعیت شده است. اگر از منظر اقتصادی به این داستان نگاه کنیم، وقوع تلاطم‌های بزرگ در عرصه اقتصاد کلان است. تلاطم‌های پی در پی نرخ ارز و نرخ تورم که باعث بی‌ثباتی و عدم امکان تصمیم‌گیری شده است، چه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و چه تصمیم‌گیری افراد برای زندگی خصوصی و آینده‌شان. جدا از تلاطم‌های اقتصاد کلان، عامل مهم دیگری که باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده و نباید فراموش شود، تشدید تحریم‌ها در یکی دو سال اخیر است که به صورت‌های مختلف خودی نشان داده است. در کنار اینها نیز سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی در داخل مزید بر علت شده و به جای اینکه ناامنی را کم کند، به آن دامن زده است. احساس امنیت اقتصادی یک سرمایه مهم اجتماعی است و فقدان آن، مانع بزرگی در برابر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رونق و پیشرفت کشور به حساب می‌آید و باید برای حل آن هر چه زودتر تدبیری کرد. در سطح اقتصاد کلان در سیاستگذاری‌های اقتصادی در درجه اول باید تورم کنترل شود و نرخ ارز ثبات پیدا کند. از سوی دیگر باید یک فکر اساسی به حال روابط تضعیف شده بین‌المللی ایران با دنیای خارج و مساله تحریم‌ها کرد.
در ابعاد اقتصادی کشوری همچون ایران، باید بدانیم که ما یک روستا نیستیم که اگر کسی دورمان خط کشید از گرسنگی بمیریم بلکه ما یک اقتصاد ۸۵ میلیونی هستیم و به‌طور حتم تهدیدات خارجی بر اقتصاد ما اثرات منفی خواهد گذاشت. واقعیت این است که بدون ارتباط سالم با دنیا روزبه‌روز وضعیت‌مان بدتر خواهد شد ولی این بدتر شدن اوضاع‌مان ممکن است با نرخ رشد منفی ۱۰ درصد همراه باشد یا اینکه نرخ صفر یا حتی مثبت یک درصد و دو درصد را به دنبال داشته باشد که بین اینها تفکیک وجود دارد. بدون ارتباط با دنیا نمی‌توان به رشد بالای دو درصد دست پیدا کرد اما زمانی که تهدید خارجی وجود دارد، نرخ رشد اقتصادی هم به صفر و حتی یک درصد منفی میل می‌کند. زمانی هم که سیاست ارزی نادرست پیش می‌گیریم و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۹ درصد می‌رسد، یعنی هر تهدید خارجی را هم در نظر بگیریم، درجه بی‌تدبیری اقتصاد را هم باید در آن ضرب کرد تا نتیجه‌اش مشخص شود. اگر درجه بی‌تدبیری اقتصاد کم باشد، اثر تحریم‌ها نیز کم می‌شود. اگر درجه بی‌تدبیری اقتصاد زیاد باشد، اثر تهدید خارجی زیاد می‌شود و هزینه‌اش هم نهایتا از جیب مردم پرداخت خواهد شد. در اینکه امنیت اقتصادی با امنیت سیاسی و اجتماعی همپوشانی دارد، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و این وظیفه سیاستمداران است که در مورد امنیت جامعه فکر کنند و برنامه بدهند. متاسفانه در حال حاضر تداخل سیاست و اقتصاد و امنیت در کشورمان بسیار زیاد شده است. در هیچ جای دنیا کشوری را پیدا نمی‌کنیم که تلاطمات بازار ارز ایران را داشته باشد یا هیچ کشوری را نخواهیم دید که حول قیمت‌های بنزین این همه مشکل وجود داشته باشد. علت این موضوع این است که سیاستمداران سیاست‌های نادرست اقتصادی در پیش می‌گیرند و آن‌قدر به اشتباهات‌شان ادامه می‌دهند تا سررشته کار از دست‌شان خارج شود. مساله این است که اینها همه با هم همپوشانی دارند ولی نمی‌توانید همه کارهای اشتباه را انجام دهید و سپس بگویید این مساله امنیتی است. ستاد تنظیم بازار، پلیس اقتصادی و امثال اینها سم مهلک برای اقتصاد ایران هستند.
وقتی که تولیدکننده‌ها را با انواع قوانین دست و پاگیر محدود می‌کنیم، مشخص است که شغل ایجاد نمی‌شود، بیکاری زیاد می‌شود و ده‌ها مساله امنیتی به دنبال آن پدیدار خواهد شد. ریشه این مشکلات برای یک روز و یک ماه و یک سال نیست. متاسفانه ما چهل سال است که موضوعات اساسی را به دست ان‌شاءالله و ماشاءالله سپرده‌ایم. این در حالی است که اقتصاد اصول خاص خودش را دارد، تصمیمات سخت باید گرفته شود و تبعات و عواقب آن هم سنگین خواهد بود. هر چقدر این اصول بیشتر به حاشیه برود، عواقب سنگین‌تری به وجود خواهد آمد.
وضعیت فعلی و چشم‌انداز اقتصاد کشور به صورتی است که انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه و ایجاد کسب‌وکاری جدید وجود ندارد. سرمایه‌گذاران به جای فعالیت‌های مولد در داخل کشور با انباشت سرمایه خود در بازار طلا و ارز یا خروج سرمایه‌شان از کشور، از سرمایه خود محافظت می‌کنند. این تقاضاهای سرمایه‌ای خود می‌توانند موجبات نوسان‌های پرالتهاب را در این بازارها فراهم کنند. با التهاب در بازارهای دارایی، نااطمینانی از فضای اقتصاد کلان نیز تشدید می‌شود و بار دیگر یک چرخه مخرب در این نقطه از اقتصاد پدید می‌آید. کاهش مصرف خانوار که معلول افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد حقیقی است، باعث تشدید بی‌انگیزگی در توسعه کسب‌وکارها شده است.
در این شرایط که نااطمینانی در مورد سیاستگذاری اقتصادی و وضعیت نامناسب فعلی مانع اصلی رشد اقتصاد است، انتقال این پیام که تصمیم‌های ناگهانی جزو سیاست‌های دولت است باعث کاهش اعتماد به سیاستگذاران و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. برآیند این نااطمینانی‌ها منجر به ایجاد حس ناامنی در میان مردم می‌شود. افزایش مهاجرت در روزهای اخیر نشان از حس ناامنی به وجود آمده با توجه به سیاست‌های اخیر است. تدبیر، گمشده این روزها و ماه‌های تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی دولتمردان و تنها راه برون‌رفت از این ناامنی اقتصادی است.
در غیر این صورت باید منتظر افزایش حس نااطمینانی در جامعه و عواقب آن بود. نکته قابل تامل اینکه در چنین شرایطی ناامنی اقتصادی یقه دولت و دولتمردان را هم خواهد گرفت. با از کار افتادن ماشین اقتصاد، دولت نیز نخواهد توانست به تعهداتش عمل کند و ناامنی اقتصادی در این حالت می‌تواند به شکل ناامنی اجتماعی، سیاسی و مسائل امنیتی بروز کند.
امنیت را می‌توان ایجاد تعادل میان خواسته‌ها و داشته‌های بازیگران در یک مجموعه معرفی کرد. نتیجه این تعادل هم رضایتمندی یا نارضایتی است که منشأ شکل‌گیری امنیت یا ناامنی است. نارضایتی یا رضایت بر روی اجزای امنیت تاثیر منفی یا مثبت دارد و به تناسب شدت آن می‌تواند کارکرد اجزای امنیت مانند ثبات و نظم را با اخلال روبه‌رو کند و سرانجام منجر به یک حادثه امنیتی مانند شورش یا جنگ شود. حل مشکلات در اوضاع فعلی، به مراتب هزینه‌های کمتری خواهد داشت و اگر زمان انقضای تصمیمات فرا رسد، دیگر نمی‌توان با سیاست‌هایی که در شرایط عادی به کار می‌آمد، به حل یک بحران پرداخت.
* کارشناس اقتصادی