29 - 01 - 2023
سیاست دوگانه برای خودرو و سکه
«جهانصنعت»- در حالی که شاخص بورس داشت مقاومتها را یکی پس از دیگری از میان برمیداشت، نامهای از سوی شورای رقابت سبب شد تا زیان هنگفتی متوجه سهامداران شود.
طی روزهای گذشته با اختلاف بین شورای رقابت و سایر ارکان دولتی از جمله وزارت اقتصاد و سازمان بورس مساله ورود خودرو به بورس با اما و اگر همراه شد.
در این بین رییس سازمان بورس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در نامهای به رییس شورا و مرکز ملی رقابت ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رییس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسهای مشترک با حضور برخی از اعضای شورایعالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.
در متن نامه عشقی آمده است: «جناب آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی، رییس محترم شورا و مرکز ملی رقابت، سلام علیکم؛
احتراما عطف به نامه شماره
۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص تاریخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ جنابعالی همانگونه که مستحضرید سیاستهای ناکارآمدی مانند قیمتگذاری دستوری و قرعهکشی در طول سالهای گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در سیاستگذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد میکند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصلاح ساختاری این صنعت، شورایعالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده محترم دادستانی، رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کرده و به تصویب رسانده است.
پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالطبع افزایش عرضه و عرضه منظم از سوی خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود.
از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترسی منصفانه عموم خریداران واقعی در گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به شکایات در بازار سرمایه اطمینانبخش رعایت حقوق مصرفکنندگان بوده و الزام به تحویل به موقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده است.
یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلقالساعه و بدون هماهنگی با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت میشود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار (ساعت ۱۱ صبح) موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه شد.اثر این خبر به گونهای بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس قیمتهای لحظهای با افت قابل ملاحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه شد و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازار سرمایه به واسطه تاثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابلتوجهی به دارایی سرمایهگذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود.
بدیهی است اعلام سیاستهای بازار قبل از تصمیمگیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیمگیری پیش از مداقه لازم و تصمیمگیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.
تصمیم دولت سیزدهم در راستای اصلاح بازار خودرو در بستر بورس کالا نیازمند حمایت همه دستگاهها جهت پیادهسازی این مهم میباشد و صدالبته نیازمند همافزایی دستگاههای متولی در این خصوص است؛ لذا خواهشمند است با توجه به رسانهای شدن مخالفت برخی از اعضای شورای رقابت با نامه فوقالذکر و همچنین تبعات بسیار منفی در بازار سرمایه و بازار خودروی کشور، دستور فرمایید تا نهایی شدن موضوع بازبینی دستورالعملهای بازار خودرو در آن شورا، از اظهارنظر در این خصوص ممانعت به عمل آید و به منظور بهرهمندی از همفکری و اتخاذ تصمیمات بهتر، دعوت میشود طی جلسهای مشترک با حضور برخی از اعضای شورایعالی بورس و شورای رقابت، موضوعات کارشناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
لازم به ذکر است تجربه همکاریهای گذشته در بازار کالاهای مختلف نشان میدهد، استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه بهترین گزینه برای مدیریت انحصار، حذف رانت و ایجاد دسترسی منصفانه به بازارها برای مصرفکنندگان میباشد.
خودرو انحصاری است اما سکه نه!
عرضه خودرو در بورس بالا و پایینهای بسیار زیادی داشت و هر روز یک ارگان یا مسوول مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام میکرد و به دنبال قیمتگذاری دستوری خودرو بود.
اغلب این ارگانها یا مسوولان عقیده دارند که عرضه خودرو در بورس کالا، موجب افزایش قیمت آن میشود و لازم است که قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو اجرایی شود. درصورتی که عرضه خودرو در بورس کالا باعث شده قیمت این محصول بین
۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نسبت به بازار آزاد کاهش یابد.
پس از ورود خودرو به بورس، سکه نیز وارد این بازار شد و اکنون شاهد عرضه سکه در بورس کالا هستیم. اما مساله اینجاست که عرضه سکه در بورس کالا با افزایش قیمت مواجه بوده و هیچ مسوول یا ارگانی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است چراکه سود حاصل از عرضه سکه در بورس کالا به دولت میرسد. اما سود حاصل از عرضه خودرو در بورس باعث میشود که کارخانجات با کاهش زیان مواجه شوند.
حسن حسیننیا، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرد: «چالش زیاندهی خودروسازان کشور با شروع تحریمها از سال ۹۱ و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد رقم خورد. افزایش قیمت در بازار آزاد با واکنش ارگانهای مختلف حکومتی مواجه شد به گونهای که رویکرد قیمتگذاری دستوری به منطق اصلی تصمیمگیران تبدیل شد و این امر با افزایش بهای تمامشده تولیدکننده همزمان بود، عاملی که سبب میشد تا تولیدکننده جهت تامین مالی به وامهای بانکی با کارمزد بالا تن دهد.»
وی ادامه داد: «در واقع افزایش هزینههای مالی در کنار هزینههای اداری روندی ادامهدار در تمام سالهای گذشته بود و مشکل اصلی ماجرا در افزایش گاه و بیگاه هزینههای تولید بود که عملا با بازههای زمانی طرحشده در شورای رقابت جهت بررسی قیمتها تطابق نداشت. البته مثال مردمی و ملموس این رویکرد رشد قیمت پراید از ۸ میلیون تا محدوده ۳۰۰ میلیون تومانی در طول این مدت بوده و نشاندهنده شکست این منطق است.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «امسال با مساعدت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خودرو برای تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که نتیجه آن ورود محصولات خودروسازان به بورس کالا بود.»
حسیننیا توضیح داد: «هر چند همزمانی این اتفاق با جهش قیمتی دلار و سایر داراییها همراه بود؛ اما بورس کالا توانست با شناسایی مصرفکننده واقعی و تخصیص مناسب تا حدودی رضایت عمومی را جلب کند. البته رضایت مطلوب جامعه، جز با افزایش عرضه فراهم نخواهد شد؛ اما تجربه چند ماه گذشته نشان داد با تامین مالی خودروساز میتوان به تحویل زودهنگام و رشد تولید امیدوار بود.»
حسیننیا با اشاره به ارزشگذاری سکههای بورسی گفت: «ارزشگذاری سکههای بورسی قابل توجه است. محاسبه قیمتی آن با یک فرمول ساده ریاضی امکانپذیر است و قطعا نمیتوان ارزشافزوده یا روش ارزشگذاری دیگری را برای آن متصور بود چون نه امکان ایجاد ارزشافزوده و سود نقدی دارد و نه دارایی دیگری به جز خود فیزیک سکه را ایجاد میکند!»
وی توضیح داد: «برای به دست آوردن قیمت سکه باید از فرمول «(وزن سکه× قیمت ۱ گرم طلای ۲۲ عیار)+هزینه ضرب+مالیات» استفاده کرد. حال سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی نسبت به عرضه قیمت واقعی آن اقدام نمیکند و در دامنه قیمتی مطلوب خود و بالاتر از ارزش واقعی و ذاتی آن عمل میشود؟ آیا ارزش واقعی آن که با قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار که متاثر از قیمت جهانی انس طلا که قابل رصد و ارزش دلار داخلی است مولفه دیگری هم دارد؟ شاید هم قیمت دلار داخلی مدنظر بانک مرکزی چیزی به غیراز اعداد اعلامی خودشان است.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «سوال بعدی اینجاست که چرا با وجود عرضه کاملا انحصاری ربع سکه طلا توسط بانک مرکزی، ارگانهای دارای اختیارات کافی مانند شورای رقابت و غیره، نسبت به وقوع چنین اتفاقی ورود نمیکنند؟ اگر بحث احتمال شکلگیری تقاضای بالا در صورت عرضه در قیمتهای کمتر از ۶ میلیون تومان ربع سکه طلا مطرح است، چرا نسخه قرعهکشی همانند خودرو برای آن مطرح نمیشود؟ در حالی که تجربه و نسخه قرعهکشی برای خودرو به نظر مذموم ولی برای سکه طلا میتواند مطلوب باشد! سوال مهمتری که مطرح میشود آیا در عرضه ربع سکه طلا گرانفروشی رخ نمیدهد ولی در عرضه خودرو در بورس کالا گرانفروشی رخ داده است؟»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد