20 - 12 - 2022
کلیات بودجه ۹۱ بدون سقف تصویب شد
بعد از منازعات فراوان بر سر مفاد لایحه بودجه بالاخره دیروز کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۱ که بررسی آن از صبح روز گذشته در صحن علنی مجلس آغاز شده بود، با ۱۲۸ رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد. رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور روز گذشته پس از سخنرانی ۲۰ نماینده موافق و مخالف و اظهارات محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق و ابراهیم عزیزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به عنوان نماینده دولت به پایان رسید. نکته جالب توجه آن است که برخلاف رویههای متعارف هنوز سقف لایحه بودجه ۹۱ مشخص نشده است.
بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۱ از صبح روز گذشته در حالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در لایحه دولت حجم کل بودجه در سالجاری ۵۱۰ هزار میلیارد تومان، قیمت هربشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار ۱۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن داده است. کمیسیون تلفیق، درآمد دولت در مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها را ۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین کرده در حالی که در لایحه دولت این رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما آنچه سبب شد نمایندگان اقدام به اخطار قانون اساسی و تذکر کنند در نظر نگرفتن سقف برای بودجه بود.
سعدالله نصیری قیداری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در همین ارتباط در یک اخطار قانون اساسی با مهم خواندن تعیین سقف بودجه در کلیات گفت: مشخص نشدن سقف بودجه کار بررسی جزییات آن را مشکل میکند.
وی با بیان اینکه یکی از پارامترهای مهم در کلیات لایحه بودجه تعیین سقف بودجه است، افزود: در شرایطی که در حال حاضر موضوع موافقت و مخالفت با کلیات لایحه بودجه مطرح میشود باید بگویم تعیین سقف بودجه و مشخص شدن هزینه و درآمدها مقدم بر این بحثهاست. نصیری قیداری ادامه داد: اگر سقف بودجه مشخص نباشد ما باید راجع به چه چیزی بحث کنیم؟ اگر بنا بود روی جزییات بحث کنیم ما روی افزایش سهم بخش نفت بحث میکردیم اما الان موضوع مهم کلیات بودجه است، شما فرمودید بحث را شروع کنید بعدا عددها و سقف بودجه هم میرسد که این موضوع به هیچ عنوان قانعکننده نیست.
لاریجانی در پاسخ به اخطار نصیری با بیان اینکه بحث در مورد کلیات لایحه بودجه تا این اندازه به سقف بودجه مربوط نیست، تاکید کرد: اگرچه اهمیت این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت اما اینکه بگوییم این موضوع مقدم بر همه بحثهاست این طور نیست چون در مورد سقف درآمدها و هزینهها چه در مورد دستگاههای دولتی و شرکتها آنچه در کمیسیون و لایحه تصویب شده تفاوت مهمی ندارد بنابراین مساله مهم آن چیزی است که در کمیسیون راجع به آن بحث شده و در حال حاضر وجود دارد.
وی با بیان اینکه همواره در ردیفهای جزیی شاهد تغییراتی هستیم، گفت: در مورد درآمدها و هزینههای کل هیچوقت شاهد تفاوتهای چشمگیر نبودیم و تغییرات به چهار تا پنج درصد محدود میشود.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه مشخص نشدن سقف بودجه یک نقص محسوب میشود اما این دلیلی برای مطرح شدن بحثها درباره کلیات بودجه نیست من این نقص را قبول دارم و کمیسیون تلفیق هم باید با علم به این موضوع گزارش خود را ارایه میکرد.
همچنین جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان نیز نسبت به نامشخص بودن سقف درآمدها و هزینههای لایحه بودجه اخطار قانون اساسی داد.
وی با استناد به اصل «۵۲» قانون اساسی گفت: بند «یک» ماده واحده باید مشتمل بر اعداد نهایی درآمدها و هزینهها میبود که در گزارش کمیسیون تلفیق نامشخص است.
نماینده مردم زنجان افزود: اینکه درآمدها و بند «یک» لایحه رایگیری نمیشود به دلیل نهایی شدن درآمدها است از این رو موافقت یا مخالفت با لایحهای سقف ردیفهای درآمدی و هزینهای آن که نامشخص است ماهیتا درست نیست.
لاریجانی در پاسخ این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ با تایید سخنان وی گفت: هنوز سقف درآمدها و هزینههای لایحه به صحن علنی نرسیده ولی رقم مصوب در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت نباید تفاوت سنگینی کرده باشد.
وی افزود: اگر سقف درآمدها تا دو هزار میلیارد تومان تغییر کرده باشد، تفاوت سنگین در مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه بودجه میدانیم.
رییس مجلس شورای اسلامی در عین حال خواستار ارایه اعداد نهایی لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق شد.
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان نیز در تذکری با استناد به اصول «۵۲»، «۵۳» و «۵۴» قانون اساسی در اخطاری گفت: اگر قرار است بودجه امسال را سمبل کرده و تصویب کنیم بهتر است این را به صورت واضح به نمایندگان بگویید.
وی افزود: ظاهرا نماینده دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق رسما به اعضا اعلام کرده که با این بودجهنویسی امکان نظارت برای دیوان وجود ندارد. بر این اساس ما نمایندگان که بر اساس اصل «۶۷» سوگند به پایبندی حقوق مردم را خوردهایم باید به این موارد توجه کنیم.
کواکبیان در ادامه گفت: چطور میتوان بودجهای را تصویب کرد که دیوان محاسبات نمیتواند به آن نظارت کند از این رو بهتر است که هیاترییسه پیشنهاد تصویب دو سوم بودجه را بپذیرد.
محمدرضا خباز هم در اخطاری با طرح این پرسش که مجلس باید به لایحه بودجه به چه مبلغی رای دهد، گفت: ما قرار است در حالی بر اساس اظهارات موافقان و مخالفان به کلیات لایحه بودجه رای دهیم که هنوز کمیسیون تلفیق جمعبندی خود را در مورد میزان نهایی بودجه اعلام نکرده و ما هنوز نمیتوانیم که سقف بودجه چقدر است.
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: شما برای رای دادن به کلیات لایحه بودجه به تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون در این لایحه توجه کنید که مهمترین آن اختصاص درآمدی بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان به دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانههاست.
سقف درآمدها در تلفیق نهایی نشد
پس از این اظهارنظر محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به محورهای مدنظر کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۱ هم گفت: بند «یک» ماده واحده هنوز کامل نیست و سقف درآمدها و هزینههای بودجه در کمیسیون تلفیق نهایی نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: در تنظیم رابطه مالی دولت و نفت سعی کردیم شفافیت ایجاد شود، همچنین سرمایهگذاری در حوزه بالادستی و میادین مشترک به صورت سهل و آسان انجام گیرد، ۱۴/۵ درصد از ارزش نفت خام و معاینات گازی به بخش نفت اختصاص یافت همچنین چاپ ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت به وزارت نفت سپرده شد.
وی خاطرنشان کرد: توجه به حرکت صندوق توسعه ملی در راستای منویات رهبری و برنامه پنجم توسعه انجام شد از این رو
۲۳ درصد از منابع نفتی را برای واریز به صندوق توسعه ملی اختصاص دادیم. همچنین
۱۰ درصد از منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد دیگر نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافت. علاوه بر آن ۱۸ درصد از منابع این صندوق به صورت ارزی به منابع نفت و گاز اختصاص داده شد.
مفتح افزود: پنج درصد از منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای هوایی جهت نوسازی ناوگان هوایی و دو میلیارد دلار برای توسعه ناوگان ریلی اختصاص یافت همچنین اجازه استفاده از فاینانسهای سالهای قبل صادر شد و علاوه بر آن ۳۰ میلیارد دلار فاینانس جدید به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانکها مکلف شدند بدهیهای بخش تولید به نظام بانکی را مجددا تخصیص کرده و طی پنج سال دریافت نمایند و طی این مدت جرایم واحدهای تولیدی بخشیده شود. همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به گشایش خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای اختصاص به تسهیلات به شرکتهای تولیدی شدند.
مخالفت با کلیات لایحه بودجه
احمد توکلی که به عنوان مخالف لایحه بودجه در صحن علنی مجلس سخن میگفت، اظهار کرد: متاسفانه در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصول قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانهها، قانون برنامه بودجه، قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است که نتیجه چنین اقداماتی بیانضباطی مالی است.
وی ادامه داد: سماجت دولت بر خواستههایش و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن کمیسیون یک موضوع مهم دیگر در بررسی بودجه امسال بود و از همه مهمتر بیاعتنایی به تاثیر بودجه بر شاخصهای اقتصادی کلان به ویژه تورم و بیکاری بوده است که نتیجه همه اینها این شد بودجه که باید ابزار توزیع قدرت و ثروت باشد در جهت رفع تبعیضها عمل نمیکند و متاسفانه کار بدتر میشود.
توکلی در تشریح برخی از موارد مهم اعتراض خودش به لایحه بودجه گفت: متاسفانه لایحه بودجه بیش از هر سال به هم ریخته بوده است و منابع زیادی از سرمایههای موجود را در معرض فروش قرار داده بود. علاوه بر این، این بودجه حجم عظیمی از تعهدات را برای دولت بعدی فراهم میکند البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفته است ولی نتیجه آن قابل قبول نیست.
توکلی اظهار کرد: نکته بعدی در مورد بودجه اتکای بیشتر آن به نفت است. در سال ۹۰ اجازه دادیم که ۴۳۴ هزار میلیارد ریال از منابع نفت مستقیما در بودجه استفاده شود، این رقم در بودجه سالجاری به ۶۷۲ میلیارد ریال افزایش یافته است که این به معنای ۵۵ درصد رشد است.
وی ادامه داد: میزان تولید و صادارت نفت هم غیرواقعبینانه در نظر گرفته شده است، علاوه بر این افزایشها حجم بیسابقهای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، مانند اینکه ۱۰/۵ میلیارد دلار به صورت دلاری اجازه داده شده است که خرج شود. در مجموع ارقام نفتی این بودجه نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مشابه سال ۹۰، ۳۵ درصد افزایش داشته است.
توکلی در تشریح چند مورد از بیانضباطیهای مالی که به آنها اعتراض داشت، تصریح کرد: طبق اصول «۵۲»، «۵۳» و «۵۵» قانون اساسی تمام درآمدها و هزینهها باید در ردیفهای بودجه مشخص شود اما بر خلاف این اصول در مجموع در بودجه عمومی دولت ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است، یعنی علاوه بر عددی که در سقف بودجه آمده است، این ارقام هم وجود دارد و اگر ارقام مربوط به شرکتهای دولتی را به آن اضافه کنیم رقمی در حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این مخالف لایحه بودجه اظهار کرد: دیوان محاسبات اعلام کرده است که امکان اجرای قانونی را برای نظارت بر این ارقام ندارد. مبلغ ۱۰/۵ میلیارد دلار به اعتبارات دستگاهها اضافه شده است که پنج میلیارد دلار آن مانند یک کیسه اشرفی در اختیار دولت قرار گرفته است تا هر کاری که بخواهد با آن انجام دهد. برای اینکه معلوم شود دولتی که قانون را رعایت نمیکند چه تصمیمات عجیب و غریبی برای این نوع پولها میگیرد یک مثال میزنم. براساس تصمیم مشابهی که پارسال گرفته شده است بخشی از این پول باید به وزارت بهداشت و درمان میرسید اما دولت یک مصوبه گذراند که وزارت بهداشت و درمان از محل این پول به تمام کارمندان دولت در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی یکصد هزار تومان پرداخت کند. نتیجه پولی که بیحساب گذاشته میشود چنین است و این نوع گرفتاریها را ایجاد میکند.
توکلی در مورد هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۱ اظهار کرد: دولت بر خلاف قانون که باید در پنج ردیف درآمدی و هزینهای ارقام را ارایه میکرد، این کار را نکرده است، در کمیسیون نماینده دولت شفاها اظهار کرد که نظر ما ۱۳۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از طریق گران کردن حاملهای انرژی و آب است و بعدا این پیشنهاد را رسما ارایه کردند.
وی ادامه داد: تازه بعد از آن بود که رییسجمهور این مساله را اعلام کرد، معنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد این است که قیمت آب هر مترمکعبی ۳۵۵ تومان باشد، قیمتهای برق ۱۴۵ تومان محاسبه شود و گاز ۳۵۰ تومان البته کمیسیون با مخالفتهای نمایندگان اقتصادی مجلس به این پیشنهاد دولت رای نداد و دولت پیشنهاد یکصد هزار میلیارد تومان را مطرح کرد که باز هم کمیسیون به آن رای نداد تا به پیشنهاد چهار نفر از برادران کمیسیون اقتصادی منهای آقای مصباحیمقدم، پیشنهاد ۵۴ هزار میلیارد تومان مطرح شد که رای آورد اما سرانجام سه روز قبل رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد. توکلی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی ما در حال حاضر رکودی است. این نشان میدهد که اقتصاد ملی ما دچار مشکل است، تعداد چکهای برگشتی از سال ۸۶ تا امروز مدام افزایش پیدا کرده و معنی آن این است که اقتصاد ما دچار مشکل است.
این نماینده مخالف لایحه بودجه با نشان دادن اسلایدهایی به نمایندگان اظهار کرد: کارگران بیمه شده از سال ۸۶ به بعد کاهش پیدا کردهاند. در سال گذشته تنها ۲۰۹ هزار نفر به تعداد کارگران بیمه شده اضافه شده و این در حالی است که دولت اعلام کرده بود قصد دارد ۲/۵ میلیون شغل جدید ایجاد کند. شدت شیب هدفمندی یارانهها در شرایط رکودی مضر است و به رکود دامن میزند ضمن اینکه تقاضا را هم بالا میبرد و عدم تعادل را بیشتر میکند.
توکلی ادامه داد: کمیسیون متاسفانه تصمیم گرفته که یارانههای نقدی را اضافه کند؛ نتیجه چنین اقدامی افزایش عدم تعادل و تشدید بیماری هلندی است که آثار هدفمندی یارانهها در فاز دوم را تشدید میکند. به نظر من همان ۵۴ هزار میلیارد هم که مصوب شده بود زیاد بوده است اما کمتر از آن هیچ وقت در کمیسیون رای نمیآورد.
جمشید انصاری، عضو کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت اظهار کرد: ۸۰ تا ۸۵ درصد لایحه بودجه مواردی است که در بودجه درج شده است و تغییری در آن صورت نمیگیرد، همیشه آنچه یک لایحه بودجه را متفاوت از لوایح بودجه دولتهای دیگر میکند ۱۰ تا ۱۵ درصدی است که معمولا دولتهای وقت مبتنی بر جهتگیریهای خودشان در آن اعمال میکنند و نیز تغییراتی است که کمیسیون تلفیق در آن ۱۰ تا ۱۵ درصد اعمال میکند.
انصاری ادامه داد: در لایحه تقدیمی دولت حدود ۵۱/۵ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی جهت تامین منابع بودجه اختصاص پیدا کند که معادل ریالی آن ۶۳۰ هزار میلیارد ریال است.
این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به تصمیمات و اقدامات کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق به رقم فوق حدود ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از محل احتمالی افزایش درآمدهای نفتی اضافه شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق در ایرادی دیگر، دو سقفی شدن بودجه را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد: بودجهنویسی و قانون برنامه و بودجه ایجاب میکند بودجه خود را با سقفی روشن ببندیم و اگر دولت در مرحله اجرا مشکل پیدا کرد، میتواند متمم بودجه ارایه کند اما کمیسیون تلفیق آمده است متمم بودجه را هم تصویب کرده است، یعنی یک بودجه با سقف مشخصی نوشتهاند و بودجهای دیگر با حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای دیگر کشور به شرط تحقق درآمدهای مازاد نوشتهاند.
موافقت با کلیات بودجه
جواد زمانی، نماینده کنگاور هم در موافقت با کلیات لایحه بودجه به این موضوع اشاره کرد که موافقت با کلیات به معنی بیاشکال بودن آن نیست اما زحمات زیادی برای تهیه همین هم کشیده شده است.
وی ادامه داد: تا چند روز آینده مجلس نهم آغاز خواهد شد و تا نمایندگان جدید مستقر شوند شش ماه از سال گذشته است. همیشه قانون بد از بیقانون بهتر است، آیا نمایندگان ترجیح میدهند کشور شش ماه بدون قانون باشد؟
زمانی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۱ قرار است فعالیت شرکتهای دولتی گروه سوم به سمت فعالیتهای حاکمیتی سوق داده شود، اظهار کرد: در بودجه مصارف هزینهای کنترل شده و نسبت به سال گذشته تنها پنج درصد رشد داشته است. همچنین رشد سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی بالای ۲۰ درصد است.
این نماینده موافق کلیات لایحه بودجه با اشاره به مطالبات پیمانکاران از دولت گفت: برای پرداخت مطالبات پیمانکاران احکامی دیده شده که منجر به تسویه بسیاری از بدهیهای دولت میشود برای دستمزدهایی تا سقف ۵۵۰ هزار تومان معافیت مالیاتی دیده شده است همچنین در مورد قانون بازنشستگی پیش از موعد، تقویت صندوق توسعه ملی، رسیدگی به امور ایثارگران و گازرسانی موارد خوبی در این بودجه دیده شده است ضمن اینکه بودجه سال ۹۱، صندوق تامین اجتماعی را موظف کرده که کارگزاران مخابراتی را بیمه کنند و همکاران محترم در جریان هستند که این مساله از ابتدای مجلس هشتم تا به حال همواره مورد تاکید این مجلس بوده بنابراین با توجه به شرایط از همکاران درخواست میکنم که با کلیات بودجه موافقت کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد