11 - 12 - 2022
اصلاح نظام مالی ضروری است
گروه اقتصادی- بررسی طرح تحول بانکی در ۹ محور، نارسایی جدی ساختاری، نظارتی و مدیریتی در نظام بانکی، الزامات اقتصاد مقاومتی، نگاه بنیادین براساس رویکرد اصلاح ساختار و اتخاذ راهکارها و سیاستهای صحیح درخصوص بهبود ساختار نظام بانکی، مواردی بود که در نشست «طرح تحول بنیادین نظام بانکی» مطرح شد.
به گزارش «جهانصنعت»، حسین عیوضلو، رییس کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی، عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات روز گذشته در نشست قطب علمی اقتصاد «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با عنوان طرح تحول بنیادین نظام بانکی که با همکاری دانشکده اقتصاد و پژوهشکده علوم اقتصادی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: طرح تحول بانکی نظام ساختاری کشور یک کار و مجموعه هماهنگی است که از سال ۸۷ در واکنش به بحثهای مختلفی که در مورد طرح تحول بانکی در کشور مطرح شده بود، شروع شد.
عیوضلو اظهار کرد: این طرح، طرح جامعی بود که در مسایل نظام بانکی شناخت کافی داشت و مبتنی بر مبانی اسلامی و شناخت درست و دقیق از اقتصاد اسلامی شکل گرفته بود.
وی افزود: این طرح سه بخش عمده دارد، نخست شناخت وضعیت موجود (نارساییها و خلاءها)، دوم نگاه بنیادین (براساس رویکرد مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی) و سوم خود طرح تحول (اهداف، سیاستها، راهبردها و راهکارها) است.
این اقتصاددان در ادامه بهطور مختصر به سرفصلهای این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح تاریخچه بانکداری و نظام حاکم بر کشور، عملکرد نظام بانکی و موانع و تنگناها را در خود جای داده است.
عیوضلو گفت: اقدامات بسیاری در این زمینه در شورای هماهنگی بانکها صورت گرفت که براساس بخش واقعی اقتصاد و نظام بانکی بود.
وی گفت: یک سلسله نارساییهای جدی در نظام بانکی هم در حوزه قانون و هم در ناهماهنگی که بین نظام بانکی و نظام حقوقی کشور وجود دارد که میتوان به فاصلهای که رویکرد فقهی از رویههای بانکی و حتی نظام حقوقی دارد، اشاره کرد.
عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات تصریح کرد: نارساییهای جدی در نظام بانکی کشور عبارتند از: نارساییهای ساختاری و مدیریت بانکها و مشکلات و چالشهای نظارتی در بانکها و همچنین چالشهایی در حوزه قانونگذاری داریم که در این حوزه واقعا خلاء قانونگذاری وجود دارد و در مواردی هم که قانون وجود دارد، قوانین منسجم موجود نیست بنابراین یکسری مقررات غیربانکی حاکم بر نظام بانکی میبینیم.
عیوضلو در ادامه به برخی از اشکالات نظام بانکداری اشاره کرد و گفت: در خصوص مشکل فقهی و حقوقی، در بعضی مسایل مثل بحث نرخ بهره بانکی، کاهش ارزش پول، نرخ تنزیل اوراق بهادار و… هنوز نظریه اجماعی که مبنا قرار دهیم، وجود ندارد.
عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات افزود: مواردی هم که در قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است، با قانون مدنی تعارض دارد.
وی اظهار کرد: ما در حوزه ساختاری مدیریت در طرح تحول نظام بانکی بحث جدی داریم که اصلا ساختار اداره بانکها با هم هماهنگ نیست و بانکها درست طبقهبندی نشدهاند و به صورت کلی تعریف شدهاند و فرق بین بانک تخصصی، بانک تجاری و بانک توسعهای روشن نیست.
عیوضلو در ادامه به بحثهای نظارتی اشاره کرد و گفت: در نظام بانکداری ما تعدد نهادها و ارگانهای نظارتی وجود دارد و محاکم برای محاکمه بانکها در صورت تخلف مبنای قانون ندارند و بین دیدگاههای نظارتی بانکها تعارضهای بسیار زیادی وجود دارد، به طوری که حدود ۱۷ دستگاه نظارتی به صورت ناهماهنگ و ناموزون وظیفه نظارت بر بانکها را برعهده دارد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اشکالاتی که در نظام بانکداری کشور وجود داشت، طرحهای تحول مختلفی در کشور مطرح شد که یکی از این طرحها طرح معاونت بانکداری وزارت اقتصاد بانک ملی بود و طرح دیگر الگویی در دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد که به کمک صمصامی و داوودی و با همکاری برخی فقها مطرح شد که کلاً این طرح نظام بانکی را به شکل دیگری طراحی کرد و براساس آن دیگر نباید بانک تجاری داشته باشیم و بانکهای تخصصی هم تبدیل به شرکتهای تامین سرمایه میشدند.
عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات در ادامه اظهار کرد: یکی از آن طرحها طرح تحول نظام بنیادین بانکها بود که من و برخی دیگر روی این طرح کار کردیم که این برنامه براساس بحث زیربنایی و بنیادین دنبال میشود.
عیوضلو گفت: در طرح تحول بنیادین نظام بانکی ما سه مساله را دنبال میکنیم؛ یکی بحث زیربنایی و بنیادین و مسالهشناسی مبانی فکری حاکم است و دومی اصول اساسی و مبانی نظری و سومی طرح تحول نظام ساختاری بانکی است.
وی افزود: یک اشکال بسیار جدی که در نظام بانکداری ایران وجود دارد، یک کاسه کردن همه بانکها در چارچوب بانکداری بدون رباست که یک حکم روی آن جاری شده است. در حالی که دلیلی ندارد تا حسابها را یک کاسه کنیم و بهتر است که حسابها چند کاسه باشند، هر حساب باید در مسیر خودش قرار گیرد، تا فرمولهای اسلامی روی آن عملیاتی شود.
عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات تصریح کرد: طرح تحول باید در کل نظام جامع تامین مالی مثل پول و سرمایه باشد و فقط اختصاص به نظام بانکی نداشته باشد.
عیوضلو در ادامه این نشست به توضیح مختصری در مورد طرح تحول بنیادین پرداخت و گفت: جمعبندی درخصوص طرح تحول در بانک مرکزی در سال ۹۰ در معاونت اقتصادی معاونت اقتصاد انجام شد که بحث طرح تحول را حول ۹ محور جمعبندی کرد.
وی به چند مورد از این ۹ محور اشاره کرد و افزود: ارتقای نظام مشتریمداری و ارایه خدمات بانکی مطلوب، اصلاح قوانین بانکی، منطقی کردن نرخ سود سپرده و کنترل تورم از جمله آن ۹ محور بود که در سال ۹۰ در وزارت اقتصاد جمعبندی شد ولی بعد از پیش آمدن بحث اختلاس به فراموشی سپرده شد.
عضو هیاتمدیره بانک توسعه صادرات اظهار کرد: خروجی این جمعبندیها قرار بود قانون بانکداری شود که بانک مرکزی آن را به عهده داشت و در قالب لایحه در دولت قبلی به نتیجه رسید و امسال هم مرکز پژوهشهای مجلس دنبال این موضوع است و قرار است یک لایحه یا طرح با نام «تحول بانکداری» ارایه شود که البته تبدیل طرح تحول بانکی به لایحه مسکوت ماند.
عیوضلو گفت: ولی ما طرح تحول بنیادین نظام بانکی را ادامه دادیم و ۹ محور را در چهار محور خلاصه کردیم و مجموعهای را که از سال ۸۷ دنبال میکردیم، ادامه داده که یکسری قوانین شرعی، اقتصادی، ساختاری و رفتاری است.
وی به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی قائم به ذات است و براساس مختصات بومی و اقتصاد اسلامی تدوین شده و چنین اقتصادی اگر قرار باشد، در برابر هجمات و ناملایمات از خود مقاومت نشان دهد، باید نظام تأمین مالی ضد آن نباشد و قوانین حاکم با آن مغایرت نداشته باشد و برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و پویا شدن آن خلاقیت به همراه تامین مالی نیاز است.
عیوضلو در پایان با تاکید بر اینکه ساختار اقتصاد ایران نیاز به بازنگری دارد، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی دارای ویژگیهای خودکفایی، پایداری و انعطافپذیری است که برای رسیدن به اهداف آن باید برای عدم وابستگی اقتصاد برنامهریزی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد