6 - 12 - 2022
تغییر ساختار بانک مرکزی براساس حسابرسی داخلی
گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی از بازنگری در ساختار بانک مرکزی براساس نظام حسابرسی داخلی خبر داد و گفت که تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اولویت نخست پرداخت تسهیلات بانکی است و با این رویکرد به تدریج ظرفیتهای واحدهای تولیدی بهطور کامل فعال و بخش تولید از رکود خارج میشود.
ولیالله سیف در کنگره حسابرسان داخلی ایران اظهار کرد: تامین منابع مالی برای تکمیل واحدهای نیمهتمام، اولویت بانک مرکزی است و با ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی سرمایهگذاریها به ثمر خواهد نشست.
وی با بیان اینکه امسال نباید به سمت سرمایهگذاری جدید برویم، تصریح کرد: با انضباط پولی باید با شتاب بیشتری به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط رکود تورمی در کشور بر ضرورت رعایت انضباط پولی تاکید کرد و گفت: انضباط پولی موثرترین راه برای کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم است و با توجه به این رویکرد سیاستهای پولی تنظیم میشود.
سیف روند نزولی نرخ تورم در کشور را به ویژه در شش ماهه دوم سال نتیجه اجرای سیاستهای انضباط پولی دانست و گفت: تورم نقطه به نقطه خردادماه ۹۲ نسبت به خردادماه ۹۱، ۴۵ درصد بود که آبانماه ۹۲ نسبت به آبانماه ۹۱ به ۹/۳۱ درصد رسید.
وی با بیان اینکه آثار جهتگیریهای درست در اقتصاد، خود را در شاخصها نشان میدهد، تصریح کرد: ادامه این روند میتواند ما را امیدوار کند که در تحقق برنامهها موفقتر عمل کنیم.سیف یکسانسازی نرخ ارز را از سیاستهای راهبردی بانک مرکزی برشمرد و گفت: برنامه ما این است که در نیمه دوم سال آینده، ارز را یکنرخی کنیم.رییس کل بانک مرکزی درباره تازهترین تصمیمات درباره نرخ جدید سود اوراق مشارکت نیز اظهار داشت: بانک مرکزی زمانی که بخواهد به عنوان ابزار سیاست پولی، اوراق مشارکت منتشر کند باید متناسب با شرایط روز نرخ آن را تعیین کند تا به فروش آن اوراق و جمعآوری نقدینگی منجر شود.
وی افزود: از قبل درباره آن نرخ صحبت نمیکنیم و روزی که بخواهیم منتشر کنیم با شرایط روز عمل میکنیم.
رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به نقش مهم بانکها در واسطهگری مالی، استعداد زیاد آنها در اثرپذیری از مشکلات بالقوه ناشی از حاکمیت شرکتی ناکارآمد و لزوم صیانت از وجوه سپردهگذاران موضوع حاکمیت شرکتی از اهمیت فراوانی برای نظام مالی برخوردار است.وی افزود: روشهای موثر حاکمیت شرکتی عنصری ضروری برای جلب اعتماد و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی است. حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است به ورشکستگیهای بانکی ختم شده و منجر به از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانایی یک بانک در مدیریت مناسب داراییها و بدهیهای خود شود.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها علاوه بر سهامداران نسبت به سپردهگذاران خود نیز مسوولیت دارند، تصریح کرد: حاکمیت شرکتی قوی در شرکتها و از جمله بانکها، مهمترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب میشود. مطالعات صورت گرفته حاکی است که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایهگذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش مییابد.
به گفته سیف، حاکمیت شرکتی از دیدگاه تعامل بانک با نهادهای مالی خارج از کشور نیز بسیار مهم است. کمیته بال، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و انستیتوی مالی بینالملل تلاشهای زیادی برای تدوین، استقرار و ارتقای نظام حاکمیت شرکتی موسسات مالی و بهخصوص بانکها انجام دادهاند و ضعف حاکمیت شرکتی منجر به عدم همکاری نهادهای مالی بینالمللی و بانکهای بزرگ میشود.
وی افزود: از دیدگاه صنعت بانکداری، حاکمیت شرکتی به شیوهای اطلاق میشود که براساس آن هیاتمدیره و مدیریت ارشد بانکها، امور تجاری و فعالیتهای کاری خود را مدیریت کنند.
رییس کل بانک مرکزی به شیوه عملکرد حاکمیت شرکتی اشاره کرد که زمینههای مختلف را تحت تاثیر میگذارد و گفت: تعیین اهداف شرکت و مدیریت ریسک دستیابی به اهداف، اجرای امور جاری بانک، ایفای تعهدات در زمینه پاسخگویی به سهامداران بانک و در نظر داشتن منافع دیگر گروههای ذینفع شناخته شده، تنظیم فعالیتها و رفتارهای شرکتی با این امید که بانکها به شیوهای مطمئن و موثر و در انطباق با قوانین و مقررات ذیربط عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: صیانت از منافع سپردهگذاران از دیگر این مباحث است.به گفته سیف، کنترل داخلی قوی، شامل کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل خارجی و مدیریت ریسک بخشی از حاکمیت شرکتی مناسب است.
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مکانیسمهای حاکمیت شرکتی نظیر کمیتههای ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی میشود، بیان داشت: دسترسی سهامداران جز به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانکها خواهد شد و پاسخگویی که یکی از اهداف کلیدی و جوهره حاکمیت شرکتی معرفی شده موجبات مسوولیتپذیری و شفافیت مدیران شرکت در قبال نحوه ارایه عملکرد خود به سهامداران مشتریان، کارکنان، دولت و مقامات ناظر و از جمله بانک مرکزی شده و نقش قابل توجهی در کارآمدی و سلامت نظام بانکی ایفا خواهد کرد.وی به ضرورت استقرار حسابرسی داخلی از دید نظارت بانکی اشاره کرد و یادآور شد: تحولات اخیر سیستم بانکی نیاز به نظارت محتاطانه را جهت حفظ ثبات و اطمینان در سیستم مالی افزایش داده است و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانکها، اهمیت صدچندان یافته است.
سیف تاکید کرد: نظارت بانکی موثر از جمله پیششرطهای اساسی برای جلوگیری از بحران مالی و حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپردهگذاران و سایر اعتباردهندگان است از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد، بانکها و موسسات اعتباری به شیوهای ایمن و صحیح عمل کرده، در مقابله با ریسکهای فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
وظیفه بانک مرکزی
این مقام مسوول با بیان اینکه بانک مرکزی به موجب بند «ب» ماده «۱۱» قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱)، وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را برعهده دارد، اظهار داشت: از اواخر دهه ۷۰ شمسی و با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفهای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانکها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد.وی خاطرنشان کرد: از مهمترین سازوکارهایی که پیرامون نظارت و هدایت اثربخش و کارای سازمانها بهخصوص بانکها و نهادهای مالی مطرح شده مفهوم «کنترلهای داخلی» است. نظر به اهمیت این موضوع، کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارای بانکها و موسسات مالی دانسته است. به عنوان مثال، مدیریت موثر بسیاری از ریسکهای بانکی به خصوص ریسک عملیاتی، مستلزم استقرار نظام کنترل داخلی توانمندی است که در تمامی وظایف و ارکان بانک جریان داشته باشد.سیف ادامه داد: همچنین در بررسی نارساییهای مربوط به حاکمیت شرکتی بسیاری از سازمانها، نبود یک نظام کنترل داخلی را از مهمترین علل اثرگذار در این رابطه دانستهاند از این رو نظام کنترل داخلی همچون بازوی توانمندی است که به کمک آن میتوان ریسکهای بانکی را به شیوهای اثربخش مدیریت و از استقرار نظام توانمندی از حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل کرد. کمیته نظارت بانکی بال نیز در سپتامبر سال ١٩٩٨ میلادی اقدام به انتشار سندی تحت عنوان «چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی» کرد.
به گفته سیف، کمیته بال در «نظارت بانکی» مشکلات اخیر بانکداری را بهمنظور شناسایی منابع اصلی کاستیهای کنترل داخلی مورد مطالعه قرار داده است. تجزیه و تحلیلهای این کمیته نشان داد که سیستم کنترل داخلی ناکافی دلیل اصلی آن زیانها بوده است. در نتیجه این تحقیق کمیته یادشده، اهمیت داشتن یک مدیریت واجد شرایط و باتجربه، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل مناسب را برجسته ساخته و توصیه کرده که نظارت بانکی، توجه بیشتر خود را بر تقویت سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابی مستمر اثربخشی آنها متمرکز کند.
رییس کل بانک مرکزی به اهداف و نقش نظام کنترل داخلی اشاره کرد و گفت: کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیاتمدیره، مدیریت ارشد و تمامی سطوح کارکنان به اجرا درمیآید. این فرآیند، رویه یا سیاستی نیست که فقط در مقطع خاصی از زمان به اجرا درآید بلکه امری است که به طور مستمر و در تمامی سطوح بانک جریان دارد.
وی اهداف اصلی فرآیند کنترل داخلی را کارایی و اثربخشی فعالیتها دانست و افزود: اعتبار کامل و بهنگام بودن اطلاعات مالی و مدیریتی اهداف اطلاعاتی و پایبندی به قوانین و مقررات جاری اهداف تطبیقی است.
به گفته این مقام مسوول، وجود سیستم کنترلهای داخلی موثر بخش مهمی از مدیریت بانک بوده و مبنایی برای صحت و سلامت عملیات در واحدهای بانکی است. استقرار نظامی از کنترلهای توانمند داخلی میتواند به حصول اطمینان از دستیابی به اهداف واحد بانکی یاری رساند. همچنین با استقرار این نظام میتوان اطمینان یافت که بانک به اهداف سودآوری بلندمدت خود دست یافته و اعتبار گزارشگری مالی و مدیریتی آن محفوظ خواهد ماند. افزون بر این، وجود چنین سیستمی اطمینان میدهد که بانک در انطباق با قوانین و مقررات و نیز سیاستها، برنامهها، رویهها و ضوابط داخلی عمل کرده و ریسک خسارات و زیانهای غیرمنتظرهای را که ممکن است به شهرت بانک خدشه وارد آورد، کاهش میدهد.
اهمیت حسابرسی داخلی بانکها
سیف به اهمیت حسابرسی داخلی بانکها برای بانک مرکزی پرداخت و گفت: تعداد بانکها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و نظارت بر آنها مستلزم برخورداری از تکنولوژیهای نوین همچون اکس بی آر ال (که بهطور گسترده در نظام نظارت بانکی آمریکا و اخیرا اروپا بهکار میرود)، استقرار نظام کنترلهای داخلی قوی و حسابرسی داخلی است. در دو سال قبل استقرار واحد تطبیق در بانکها توسط بانک مرکزی الزامی شد که این به تنهایی در مورد رعایت قوانین و مقررات میتواند اطمینان دهد.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد بانکها علاوه بر واحد بازرسی باید بخش مستقلی برای حسابرسی داخلی با کارکردهای نوین راهاندازی کنند. ارزیابی عملکرد صحیح واحد حسابرسی داخلی بانکها باید توسط بازرسان بانک مرکزی صورت گیرد و از خدمات اطمینان بخشی آنها استفاده شود. در این صورت است که میتوان نظارت کافی و موثر بر تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعمال کرد.
وی درخصوص جایگاه حسابرسی داخلی در بانکها بیان داشت: یکی از استانداردهای حسابرسی داخلی استقلال و بیطرفی است. این امر باعث سوءتفاهمهایی درخصوص جایگاه سازمانی و خطوط گزارشگری حسابرسی داخلی در ایران شده است.
سیف افزود: حسابرسی داخلی در سطح حرفهای جزیی از تیم مدیریت است که محرک و سرآغاز تحول برای بهبود و افزایش کارایی و اثربخشی سیستمها و فرآیندها است که این امر مستلزم ارتباطات سازنده و اثربخش با مدیران ارشد بانک و بهخصوص مدیرعامل است. این گونه نباید تلقی شود که استقلال و بیطرفی به معنی جدایی حسابرسان داخلی از مدیریت و سازمان و برافراشتن پرچم جداگانهای است. حسابرسان داخلی باید از بین فکورترین افراد سازمان که دارای بینش قوی، روابط عمومی و ارتباطات خوب، خویشتندار و با سعه صدر و البته دانش و تجربه کافی هستند انتخاب شوند و درک درستی از موقعیت خود داشته باشند.
سیف یادآور شد: ما در بازنگری ساختار بانک مرکزی نیز به استقرار نظام حسابرسی داخلی و نیز مدیریت ریسک در خود بانک تاکید خواهیم داشت و الگوی مناسبی را ارایه خواهیم کرد. مطمئنا برکات و خیرات این اقدامات در قالب ارتقای سلامت نظام اقتصادی، کاهش ریسک و هزینه مبادله، افزایش اعتماد و آرامش و بهبود فضای کسب و کار کشور تبلور خواهد یافت.
تدوین لایحه راهبری شرکتی
رییس هیاتمدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز در ادامه از پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی برای تدوین لایحه راهبری شرکتی خبر داد.علی رحمانی با بیان اینکه یکی از ارکان حاکمیت شرکتها بحث کمیتههای حسابرسی داخلی است، تصریح کرد: به لحاظ فعالیت اطمینانبخش و فعالیتهای مشابه، این کمیتهها در ساختار مدیریتی و ریسک و بهرهوری نقش ارزنده دارند.
به گفته رحمانی، از سال ۲۰۰۱ بحث رسواییهای مالی در دنیا ضرورت توجه به نظام راهبری و کنترلها و حسابرسیها را جدی کرده است و نیز در ایران این موضوع از سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: از سال ۹۰ سازمان بورس مقرراتی را وضع کرد که بر اساس آن شرکتها موظف بودند از سال ۹۱ کمیتههای حسابرسی داخلی خود را فعال کنند که منجر به حفاظت از داراییها، بهبود عملکرد، شفافیت مالی و سلامت اداری میشود.
وی گفت: بانک مرکزی در سیستم نظارتی و مقام ناظر به حسابرسان داخلی بانکها توجه خواهد داشت و همچنین واحد تطبیق که براساس قوانین و مقررات راهاندازی شده باید در کنار آن کمیتههای حسابرسی نیز ایجاد شود.
به گفته رحمانی، در این صورت مشتریان بانکها تسهیلات کلانی که میگیرند، در صورت وجود کمیته حسابرسی قوی، ریسک اعتباری بانک کاهش مییابد و اهلیت و صلاحیت مشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: از دیگر مباحث ریسک کجاخلاقی یا همان انحراف در هزینهکرد اعتبارات است که با وجود کمیتههای حسابرسی این موضوع کنترل خواهد شد و مدیریت ریسک صورت میگیرد.رحمانی به حساسیت نهادهای نظارتی دنیا مانند کمیته بال، بانک جهانی و موسسه تامین بینالمللی به موضوع کنترل داخلی و مدیریت ریسک اشاره کرد و یادآور شد:رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد تشکیل کمیتههای حسابرسی نیاز به اجماع داشته تا راهبری شرکتی ایجاد شود و البته در این راستا پیشنهاد داد تا لایحهای برای راهبری شرکتی به منظور راهاندازی در بانکها، شرکتهای غیردولتی، اتاق بازرگانی و بورس تنظیم شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد