3 - 12 - 2022
حوادث مرگباردر کمین کارگران
لیلا ناطقی- فاجعه آتشسوزی کارگاه تولیدی خیابان جمهوری بار دیگر به ما گوشزد کرد که امنیت در فضای کارگاهی و تولیدیها چقدر کم است و رعایت اصول ایمنی و حفاظت از جان انسانها چقدر در کشوری مثل ایران پایین و بعضا
بیاهمیت است.
حادثه دلخراش خیابان جمهوری که منتهی به فوت خانمها نسرین فروتنی و آذر حقنظری از کارگران مظلوم زن شد، نیازمند رسیدگی جدی و ساختاری به حوادث در کشور است. متاسفانه کارگران مدتهاست که با این حوادث دست و پنجه نرم میکنند و فریادهای آنان به جایی نمیرسد.
حوادث متعددی نظیر فولاد یزد، معادن ذغالسنگ باب نیزو و دهها هزار حادثه گوشهای از این مظلومیت نیست؟ عدد فوتشدگان و حادثهدیدگان کارگری در سنوات اخیر نشان از کم توجهی به این موضوع دارد …
… اما از میان همه حوادث کارگری دلخراش که روزانه جان چندین کارگر ایرانی را میگیرند، خبر کشته شدن دو کارگر زن بر اثر آتشسوزی در یک کارگاه تولیدی در تاریخ ۲۹ دیماه (سالروز ولادت پیامبر اسلام) جنجال بسیاری به پا کرد چراکه این حادثه در قلب شهر تهران (خیابان جمهوری) و در دید مستقیم مردمی رخ داد که حالا از هر حادثهای با دوربین موبایلشان فیلم میگیرند تا دیگران را از آنچه دیدهاند، مطلع کنند.
پرسش اینجاست که اگر این حادثه در دهکورهها… یا نه، در حاشیه همین پایتخت رخ میداد تا چه حد افکار عمومی و مسوولان کشور را درگیر میکرد؟
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، روزانه پنج کارگر در ایران بر اثر حوادث شغلی جان میبازند بنابراین اگر کشته شدن دو کارگر زن در خیابان جمهوری را کنار بگذاریم، سه کارگر دیگر نیز در همان روز جان باختهاند که خبرش اعلام نشده است. این در حالی است که حوادث شغلی هر روزه برای کارگرانی که در سختترین شرایط کاری و با مزدهای حداقلی مشغول به کارند، رخ میدهد و مرجعی برای شنیدن فریاد آنها وجود ندارد. بسیاری از این حوادث شغلی از لحاظ دلخراش بودن دست کمی از حادثه اخیر در خیابان جمهوری نداشتهاند. برای نمونه در تاریخ ۱۶ دیماه در خوزستان، علی زادحزباوی، کارگر ۲۱ ساله پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسوولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» استخدام شده بود، در هنگام کار در تونلی کمعرض در عمق زمین بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت. متاسفانه در این حادثه به غیر از کارگر کشته شده و راننده لکوموتیو، کسی در تونل وجود نداشت تا فیلم بگیرد.
یا در نمونه دیگری چهاردهم دیماه امسال، دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله به نامهای بهمن آزادی مقدم و محمدمهدی مهدیپور در پتروشیمی خرمآباد، هنگام جوشکاری مخزن گازوییل جان باختند زیرا مخزن گازوییل قبل از شروع عملیات جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر وقوع انفجار و سپس آتشسوزی از ارتفاع به پایین پرتاب شدند. در این حادثه هم کسی دوربین موبایلش را برای ثبت واقعه از جیب بیرون نیاورد.اما سکوت مدیران شهرداری تهران و سازمان آتشنشانی و جا خالی دادن از قبول مسوولیت با معرفی «خواست و مشیت الهی» به عنوان مقصر کشته شدن دو کارگر، به تشدید خشم افکار عمومی ناراحت دامن زد تا به جایی که تب تعیین مقصر در این حادثه همهگیر شده است. موضوع تعیین و مجازات مقصران هرچند اهمیت دارد اما تمام ماجرا نیست. تمام ماجرا موضوع گمشده ایمنی و بهداشت کار است که هر روز جان پنج کارگر را در ایران میگیرد.
نبود نظارت بر رعایت اصول ایمنی
سوا از اینکه در حادثه خیابان ابوریحان که منجر به سقوط و فوت دو هموطنمان شد آتشنشانی یکی از مقصران است یا نه، باید به بررسی ایمنی فضای کارگاهی و تولیدی چنین کارگاههایی پرداخت. در بخشی از گزارش آتشنشانی از حریق رخ داده در توصیف موقعیت ساختمان کارگاه تولید پوشاک موردنظر چنین آمده است:
موقعیت ساختمان:
ساختمان در تقاطع خیابان جمهوری و ابوریحان واقع شده که مشتمل بر طبقه (منفی ۱، همکف، نیم طبقه روی همکف و چهارطبقه روی همکف) است. مساحت زمین آن حدودا ۴۷۰ متر مربع و مساحت کل زیربنا حدودا۲۳۵۰ مترمربع، وسعت تقریبی هر طبقه حدودا ۳۴۰ مترمربع مشتمل بر چهار واحد در هر طبقه و جمعا حدود ۱۸ واحد است.
ساختمان دارای ساختار اسکلت فلزی و آجری و نما کامپوزیت، کاربری واحدها، تولیدی تریکو و البسه، چاپ و مزون لباس، راه ارتباطی طبقات به صورت یکدستگاه پلکان فاقد دوربندی و یک دستگاه آسانسور، نمای ساختمان ترکیبی از کامپوزیت، آلومینیوم و شیشه و دارای یک درب ورودی، واقع در خیابان ابوریحان است.
موقعیت محل حریق زده:
محل حریق قسمتی از شمال غربی طبقه آخر ساختمان به مساحت حدود ۸۰ مترمربع که دارای یک لابی در قسمت مرکز و چهار واحد در طرفین و یک دستگاه آسانسور در ضلع شرقی لابی قرار دارد، است. بیشترین خسارت به واحد شمال غربی، راه پله طبقه آخر و انبار مشرف به در پشت بام وارد شده، لازم به ذکر است خسارت اکثر واحدها در اثر حرارت مستقیم آتش نبوده بلکه به دلیل دود زدگی است. اجناس سوخته شامل تعداد زیادی دستگاه چرخ خیاطی، دوکهای نخ، پارچه و پشم شیشه است.
شروع حریق:
حریق از راهرو طبقه چهارم (بالای همکف) شروع شده و به علت تعطیل بودن و عدم تردد افراد در طبقه فوق و همچنین عدم وجود سیستم اعلام حریق ساکنان در مراحل اولیه متوجه شروع آتشسوزی نشده و پس از مشاهده حریق نظر به اینکه شرایط موجود در محل (وجود کارتنهای دوک، نخ، پشم شیشه، کارتنهای کاملا خشک و فاقد هر گونه رطوبت، پنجرههای موجود، چیدمان کارتن نخ داخل پلکان و راهروها) بستری آماده برای اشتعال سریع فراهم کرده و موجب گسترش حریق به کارگاهها شده و در نتیجه استفاده از پلکان برای فرار ساکنان را غیرممکن ساخته بود.
شرایط ایمنی ساختمان:
با توجه به کاربری محل فوق و تعداد طبقات که جزو اماکن پرخطر است، مطابق مقررات ملی ساختمان (ساختمان موجود) باید به دو پلکان باکس دود بند مستقل از هم با درب مقاوم حریق، سیستم روشنایی اضطراری، سیستم کشف و اعلام و اطفای حریق از قبیل پنل مرکزی، دتکتوری، آژیر، مخزن آب آتشنشانی، پمپهای آتشنشانی، جعبههای فایر باکس و سیستم شبکه بارنده مجهز باشد که ساختمان فوق دارای یک پلکان عمومی غیر دود بند و مملو از مواد قابل اشتعال و فاقد هرگونه امکانات و تمهیدات ایمنی لازم و تاسیسات الکتریکی فرسوده و ناایمن مخصوصا در قسمت روشنایی کارگاه بوده است.
در ضمن متاسفانه با وجود تذکر و اخطار کتبی در تاریخ ۱۳/۴/۹۲ به شماره اتوماسیون ۵۸۵۵۸۸۱، مبنی بر رعایت نکات ایمنی هیچگونه توجه و ترتیب اثر از سوی مالکان به منظور ایمن کردن ساختمان فوق صورت نگرفته بود و دلایل گسترش آتش سوزی به طور خلاصه به شرح زیر است:
انباشت غیرصحیح و خلاف اصول ایمنی اجناس و کالاهای سریع الاشتعال نظیر پشم شیشه و دوک نخ در پاگرد پلکانها (مسیر خروج)، چیدمان غیراصولی اجناس در واحدهای پاساژ، اشکالات معماری ساختمان از جمله نداشتن دو پلکان دود بند مستقل از هم، وجود نورگیر از داخل واحد به فضای پاگرد پلکان، عدم سیستم کشف و اعلام حریق، عدم سیستم اطفای حریق، عدم روشنایی اضطراری، کمبود خاموشکننده و عدم تناسب خاموشکنندههای موجود با مواد قابل اشتعال موجود و آشنا نبودن متصرفین به نحوه استفاده صحیح از خاموشکنندههای موجود.
عدم رعایت قانون کار در بازرسی به موقع دولت
در این حادثه باید گفت مسوول نظارت رعایت اصول ایمنی و حفاظت از جان انسانها در این حادثه و حوادث مشابه چه کسانی هستند؟ صاحب یاصاحبان کارگاهها، نبود نظارت بر رعایت اصول ایمنی و رعایت نشدن قانون کار در بازرسی به موقع دولت از این کارگاهها و یا قانون؟ چرا میگوییم قانون؟ طبق ماده «۹۲» قانون نظام صنفی بازرسان تامین اجتماعی بدون طرح شکایتی از جانب کارگران، اجازه بازرسی از کارگاههای کوچک را پیدا نمیکنند یا اینکه با وجود تاکید قانون به منع کار در ایام تعطیل رسمی، کارفرما از کارگر خواسته است که سرکار بیاید و از طرف دیگر برای انجام کار، اصول ایمنی را رعایت نکرده است.
چه کسانی مقصرند؟
در این حادثه باید گفت مسوول نظارت رعایت اصول ایمنی و حفاظت از جان انسانها در این حادثه و حوادث مشابه چه کسانی هستند؟ صاحب یا صاحبان کارگاهها، نبود نظارت بر رعایت اصول ایمنی و رعایت نشدن قانون کار در بازرسی به موقع دولت از این کارگاهها یا قانون؟ چرا میگوییم قانون؟ طبق ماده «۹۲» قانون نظام صنفی بازرسان تامین اجتماعی بدون طرح شکایتی از جانب کارگران، اجازه بازرسی از کارگاههای کوچک را پیدا نمیکنند.و یا اینکه با وجود تاکید قانون به منع کار در ایام تعطیل رسمی، کارفرما از کارگر خواسته است که سرکار بیاید و از طرف دیگر برای انجام کار، اصول ایمنی را رعایت نکرده است.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این حادثه این چند پرسش را مطرح میکند:
۱- آیا کارفرما مقصر است، چراکه با وجود تاکید قانون به منع کار در ایام تعطیل رسمی از کارگر میخواهد که سرکار بیاید و از طرف دیگر رعایت اصول ایمنی و حفاظت را نمیکند.
۲- آیا بازرسی کار مقصر است که به علت عدم سرکشی و حضور، رعایت نکات ایمنی و حفاظت را چک نکرده و به کارفرما تذکر نداده است؟
۳- آیا ماده «۹۲» قانون نظام صنفی مقصر است که اجازه ورود بازرسان تامین اجتماعی را به کارگاه کوچک نمیدهند؟
۴- آیا شهرداری و آتش نشانی مقصرند که با اینکه میلیاردها تومان برای آن خرج شده و ظاهرا ایستگاهها و تجهیزات آن نشان از هزینههای گزاف میدهد آمادگی کافی برای امدادرسانی نداشته و تجهیزات آن قبلا چک نشده و امداد با تاخیر انجام میشود.
۵- آیا مردمی که ناظر این اتفاق بودند مقصرند که میتوانستند با حداقل امکانات جلوی فوت کارگران را بگیرند ولی شاید اصلا هیچکدام مهم نیست؟ چراکه جان انسان کم اهمیت شده، حداکثر مثل این اتفاق سالهاست در ایران برای کارگران رخ میدهد، شاید یک هفته یا بیشتر در صدر اخبار قرار میگیرد ولی بعدا به فراموشی سپرده میشود و ما منتظر میمانیم تا اتفاق دیگری بیفتد.
ضعف قانون
مجلس ماده «۹۲» نظام صنفی را تصویب کرد که از حضور بازرسان تامین اجتماعی در کارگاههای کوچک جلوگیری کند، امروز معلوم نیست که کارگران فوت شده اصلا بیمه باشند یا نه، که اگر چنین است بخشی از دین این کارگران مظلوم زن که شاید نان آور خانواده هم باشند بر گردن نمایندگان مجلس است.به باور افکار عمومی نبود نظارت بازرسان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باعث شده است تا به دلیل سودجویی کارفرمایان، اصول ایمنی و حداقل استاندارهای شرایط کار نادیده گرفته شود و در نتیجه مرگ کارگرانی که از سر استیصال حاضرند تا برای تامین مخارج خانواده در محیطهای ناامن شغلی حاضر شوند به امری عادی بدل شود. آیا وقت آن نرسیده که مجموعه مسوولان مرتبط با این حادثه و حوادث مشابه یکبار به شکل جدی مواخذه شوند که با وجود هزینههای فراوان چرا ما باید مرتبا شاهد اینگونه حوادث تلخ باشیم. بر این اساس این بارنباید موضوع در کوتاهمدت به فراموشی سپرده شود و باید شاهد عکسالعمل متناسب دستگاههای مسوول، به خصوص قوه قضاییه باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد