1 - 12 - 2022
مخالفت با فوریت حذف رای ممتنع
گروه ایران- بخش مهمی از جلسه علنی دیروز نمایندگان به بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده «۲۰۶» آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گذشت. این طرح مربوط به نحوه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت بود که پس از استماع سخنان موافق و مخالف، اعضای خانه ملت با دوفوریت آن مخالفت کردند و به این ترتیب طرح یادشده به صورت عادی در مجلس درروزهای آتی بررسی خواهد شد.
گفتنی است، در صورت تصویب نهایی این طرح تعداد مخالف و موافق با هر وزیر پیشنهادی از دو نفر به سه نفر و زمان آن از ۱۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه خواهد رسید. همچنین رای ممتنع در رای اعتماد به وزیران حذف میشود که در آن صورت نمایندگان یا موافق یا مخالف وزیر پیشنهادی خواهند بود.
علی مطهری به عنوان یک از طراحان اصلی این طرح در توجیه ضرورت قید دو فوریت گفت: در جریان رای اعتماد به دولت یازدهم مشخص شد که برخی کاستیهایی وجود دارد به طوری که نوبت موافق و مخالف به طور عادلانه بین نمایندگان خواهان این وقت تعلق نمیگیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به محتوای این طرح گفت: در آییننامه فعلی هر نمایندهای میتواند در همه موارد موافق و مخالف ثبتنام کند و سپس کل وقت خود را در صورتی که نامش از قرعهکشی بیرون بیاید به دیگری بدهد همین ماده باعث شده یک نفر با توجه به اینکه حتی قصد صحبت ندارد به عنوان موافق یا مخالف با وزیر پیشنهادی ثبتنام کند و اگر اسم او از قرعه بیرون آمد وقت خود را به دیگری بدهد.
مطهری درخصوص حذف رای ممتنع در این طرح نیز خاطرنشان کرد: با حذف رای ممتنع نمایندگان یا به وزیر رای موافق یا رای مخالف میدهند.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان و علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت طرح فوق اظهار داشتند که این طرح صرفا یک تغییر سلیقه است و بررسی آن فوریت ندارد و مجلس میتواند برای سه وزیر باقیمانده دولت به شیوه ۱۵ وزیر قبلی عمل کند.
نمایندگان همچنین در ادامه با فوریت بررسی تمدید اجرای آزمایشی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مخالفت کردند. سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که آن نیز مورد موافقت واقع نشد.
در جلسه دیروز همچنین یک فوریت طرحی به تصویب رسید که در صورت تصویب جزییات آن حوزه انتخابیهای که فاقد نماینده شود وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه در آن حوزه انتخابات میان دورهای برگزار کند.
مطهری خواهان لغو امتیاز دانشگاه ایرانیان شد
همچنین علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز گذشته تذکری داد که براساس آن وی خواستار لغو امتیاز دانشگاه احمدینژاد شد.
گفتنی است، روز گذشته نیز سخنگوی کمیسیون اصل «۹۰» مجلس از ارسال پرونده دانشگاه ایرانیان از این کمیسیون به دادستان عمومی انقلاب خبر داده بود.
الیاس نادران، نماینده مردم تهران نیز دیروز در تذکری شفاهی به دولت اظهار داشت: بعد از استقرار دولت جدید انتظار میرفت که دولت به کار کارشناسی اعتنا کرده و تعامل خودش با مجلس را عملی کند.
وی افزود: دو دغدغه جدی در حوزه اقتصاد وجود دارد که مجبورم نسبت به آنها هشدار دهم؛ اول اینکه تصمیمات متفرق و بعضا متضاد به کشور آسیب میرساند و لازم است یک فرماندهی واحد ستاد اقتصادی دولت مشخص شود و دومین هشدار نسبت به نگاه تجاری است که از مسوولان اقتصادی و اجرایی شنیده میشود و رگهای از آن در نطق تلویزیونی رییسجمهور وجود داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه صحبت از افزایش نرخ سود بانکی و برداشت از درآمد نفتی برای پرداخت یارانهها و غیرمنضبط کردن بازار ارز و حاکمیت سیاست متمایل به تجارت در مقابل تولید نگرانکننده است، گفت: متاسفانه با وجود درخواست از نمایندگان دولت هنوز مصوبهای که رییسجمهور در نطق تلویزیونی خود در حمایت از تولید بیان کردند را دریافت نکردم.
نماینده مردم تهران گفت: دلخوش کردن صرف به مذاکرات و منفعل شدن در حوزه اقتصادی و غفلت از ایجاد امنیت معیشتی برای مردم و رونق تولید واقعی و نه تنها به تجار و بازرگانان دل خوش کردند سرابی است که خدای نکرده طولانی شدن آن به عملیات ایضائی دشمن سرسخت ما یعنی آمریکا هزینههای زیادی را به اقتصاد ما
وارد میکند.
وی افزود: خام خیالان بدانند که به فضل الهی و رهبری دائیانه رهبری و ملت قهرمان ایران دیگر جام زهری در کار نخواهد بود.
در ادامه جلسه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی در مورد طرح اصلاح تبصره «۵» بند «الف» ماده «۳» که یک فوریت آن در جلسه ۱۹ شهریورماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه از رییس مجلس خواست تا برای ارجاع این گزارش به کمیسیون ویژه از مجلس
رای بگیرد.
وی توضیح داد: طرح یادشده در دولت گذشته در کمیسیون مطرح شده است اما دولت جدید درخواست کرده تا نقطهنظراتش را در این طرح اعمال کند.
علی لاریجانی این درخواست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را به رای مجلس گذاشت و نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس همچنین ایراد شورای نگهبان درخصوص طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را در ادامه جلسه برطرف کردند.
یکی دیگر از مواردی که نمایندگان مردم روز گذشته مورد بررسی قرار دادند، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که در نتیجه این بررسیها اصلاحیه کمیسیون اجتماعی به تصویب نمایندگان نرسید و برای دومین بار به کمیسیون ارسال شد.
گفتنی است، مهمترین موضوعی که در طرح یادشده وجود داشت بحث دو شغله بودن پزشکان است که به دلیل اهمیت این موضوع و تاکید کمیسیون بر آن وزیر بهداشت نیز برای دفاع از این طرح در صحن علنی حاضر شد و از دوشغله بودن پزشکان، یعنی اشتغال بهکار آنها در دو نوبت صبح و عصر در مراکز دولتی و خصوصی دفاع کرد
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات وزارت بهداشت کمبود نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و در مناطق دوردست و محروم است. دومین مشکل ما کمبود اعتبار در مناطق محروم است به طوری که دریافتی برخی پزشکان در این مناطق از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر است و حتی چند ماهی است که برخی پزشکان و پیرا پزشکان حقوقی دریافت نکردهاند.
وی ضمن انتقاد از صحبتهای برخی از نمایندگان درخصوص گرفتن زیرمیزی توسط برخی پزشکان گفت: خواهشم این است که پزشکان را با یک چوب نزنید.
وزیر بهداشت ادامه داد: ما باید یک فکر اساسی برای بیمارستانهای دولتی کنیم چرا که با کمبود امکانات در بیمارستانها روبهرو هستیم و تا زمانی که تعرفهها به سمت واقعی شدن نرود نمیتوانیم مانند بیمارستانهای خصوصی به مردم خدمات بدهیم.
در ادامه پزشکیان به عنوان یکی از مخالفان دو شغله بودن پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که اگر پزشکی صبح برای بیماری نسخه نوشت و اگر بیمار بعد از ظهر دچار عارضهای شد چه کسی باید جوابگوی
آن باشد.
وی افزود: ما با تصویب این ماده برای مردم مشکل ایجاد میکنیم. پزشکی دکان تجارت نیست. پزشکی یعنی وقتی مسوولیت بیماری را به دست گرفتیم باید تا آخر و تا سلامت کامل به بیمار رسیدگی کنیم.
خودداری دولت دهم از ابلاغ به موقع قوانین
گزارش کمیسیون اصل «۹۰» از قانونشکنی دولت دهم در ابلاغ قوانین نخستین دستور کار نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته بود. این کمیسیون با قرائت گزارشی اولین مواردی از عدم رعایت موارد قانونی و ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس از سوی احمدینژاد را قرائت کرد.
در این گزارش به عدم توجه رییسجمهور در دولت دهم نسبت به موارد قانونی و عدم ابلاغ قانون اشاره شده و آمده است، اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامههای مستند موارد عدیدهای را با تهیه جداول منظم بر ذکر عناوین مربوطه اعلام و گزارش کرده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم به کررات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۵ اسفندماه ۸۸، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب دوم اسفندماه ۸۸، قانون تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خردادماه ۸۹، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۲۶ خردادماه ۸۹ از جمله این قوانین است.
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب ۲۶ خردادماه ۸۹، قانون مستثنا شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب دوم تیرماه ۸۹، قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاستجمهوری مصوب دوم تیرماه ۸۹ و همچنین قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهوری مصوب ۱۳ تیرماه ۸۹ از دیگر قوانین ابلاغی به رییسجمهور بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد