30 - 11 - 2022
انتظار برای بازگشت
گروه صنعت- شروع به کار دولت یازدهم با تغییر و تحولاتی همراه بود. تغییرات مصوبات دولت دهم و به عبارتی لغو برخی از آنها، انحلال کارگروهها و ستادهای دولت گذشته از جمله این اقدامات بود. انحلال کارگروه معدن که برای توسعه این بخش ضروری است از شمار اقداماتی بود که انجام شد. در حال حاضر فعالیتهای ستادهای استانی کارگروه توسعه معدن متوقف شده است.
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن ایران اظهار امیدواری میکند که دولت جدید با در نظر گرفتن پیشنهادات موردنظر این بخش تصمیمات مناسبی را در آغاز فعالیت جدید انجام دهد.
در دولت گذشته هدف از تشکیل کارگروه معدن استفاده حداکثری از پتانسیلهای این بخش بود. هموارسازی راه برای بررسی مشکلات و مسایل برای سرمایهگذاری و ساماندهی معادن از دیگر اهداف تشکیل کارگروه موردنظر بود.
تشدید مشکل نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت که کاهش ۴۰ درصدی سهم نفت در بودجه امسال را به همراه داشت، موجب شد تا درآمدهای مالیاتی سال ۹۱ با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۰ به یکی از منابع جایگزین نفت تبدیل شود. در کنار درآمدهای مالیاتی دریافت بهره مالکانه از معادن نیز به عنوان یکی از گزینههای اصلی تامین منابع بودجه سال ۹۲ ملاک قرار گرفت.
در زمان دولت دهم، محمود احمدینژاد بارها از معادن کشور به عنوان یکی از گزینههای جدید برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور یاد کرده و در این خصوص نیز چهار راهکار اصلی ارایه کرده بود.
مطرح شدن دریافت بهره مالکانه معدن به عنوان یکی از گزینههای اصلی برای تامین درآمد بودجه موجب شد تا این بخش به عنوان یکی از مزیتهای اقتصادی بالاخره پس از سالها از حاشیه نفت خارج شود اما آنچه شاید در این میان از دید مسوولان پنهان مانده بود، دادن اطمینان به سرمایهگذاران برای ورود به میدان است؛ اطمینانی که لازمه آن اجرای کامل اصل «۴۴» قانون اساسی است تا با خروج دولتیها از معادن، خصوصیها جرات سرمایهگذاری در این بخش را به دست آورند و ریسک سرمایهگذاری در این بخش به حداقل برسد.
هدف کارگروه معدن این بود که از پتانسیلهای این بخش حداکثر استفاده را کند و معدنی دست مردم راکد نماند. همچنین رسالت اصلی کارگروه هموارسازی بود تا تمام مسایل و مشکلات بررسی شود و سرمایهگذار به راحتی کار خود را انجام دهد و معادن ساماندهی شود.
حال خبر میرسد که کارگروه معدن استانها منحل شده است. نایب رییس خانه معدن در اینباره گفت: هماکنون واحدهای تولیدی با ظرفیت اسمی ۵۰ درصد فعالیت میکنند که با اعمال مشوقهای صادراتی میتوان این ظرفیتها را به ۹۰ درصد رساند.
محمدرضا بهرامن در گفتوگو با تسنیم، ضمن مثبت ارزیابی کردن رفع ممنوعیت صادرات برخی از ردیفهای کالایی با اشاره به اینکه تصمیمات جدید صادراتی شامل تمام کالاهای معدنی خواهد شد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده بازارهای بینالمللی نوعی بازار سرمایه برای کشور محسوب میشود که باید تا حد امکان سیاستهای موثری برای از دست ندادن آنها و عرضه مستمر کالاها به کار گرفته شود. وی ضمن بیان این مطلب که صادرات محصولات فولادی و مواد معدنی تا حد قابلتوجهی تاثیر مطلوبی بر کیفیت کالاهای تولید داخل خواهد گذاشت، افزود: تمرکز بر صادرات باعث میشود تا کیفیت محصولات واحدهای تولیدی کشور ارتقا پیدا کند.
بهرامن با اشاره به اینکه تدوین برنامههای صادرات محور در کالاهای معدنی موجب استفاده از ظرفیتهای موجود واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد، گفت: در حال حاضر حجم زیادی از سیمان تولیدی کشور مازاد و بیش از نیاز داخل است که باید تصمیمات موثری برای صادرات آنها لحاظ شود.
نایب رییس خانه معدن با تاکید بر اینکه صادرات کالاها بازار را از انحصار خارج میکند، تصریح کرد: هماکنون واحدهای تولیدی با ظرفیت اسمی ۵۰ درصد به فعالیت مشغول هستند که با اعمال مشوقهای صادراتی میتوان این ظرفیتها را به ۹۰ درصد نیز رساند البته لازمه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی رفع نقدینگی و ارایه تسهیلات مناسب به آنهاست که دولت جدید باید سیاست های مناسبی در این رابطه اتخاذ کند.
وی ضمن بیان اینکه با شروع کار دولت یازدهم کارگروهها و ستادهای دولت قبلی براساس مصوبه هیات دولت منحل شدهاند، گفت: در این میان کارگروه معدن نیز که برای توسعه بخش معدن کشور ایجاد شده بود منحل شده است.
بهرامن با اشاره به اینکه ارکان تشکیلدهنده کارگروه بخش معدن باید در تصمیمات این کارگروه حضور داشته باشند، تصریح کرد: اعتراضاتی را پیش از این برای عدم حضور تشکلهای معدنی در کارگروه عنوان کرده بودیم که در نهایت خردادماه امسال این امر لحاظ شده است اما هنوز بنده به عنوان نایب رییس خانه معدن این مصوبه امضاشده را ندیدهام.
وی اضافه کرد: در بخش استانها نیز تشکیل این کارگروه با هدف ایجاد پنجره واحد در بخش معدن بود که با وجود آنکه بحثهایی در مورد اعضای این ستاد مطرح است دخالتهایی نیز از سوی مسوولان استانها در تصمیمات ستاد صورت میگرفت که این امر مورد اعتراض بسیاری از فعالان معدن قرار داشت.
به اعتقاد بهرامن، اعمال تصمیمات غیرتخصصی در بخش معدن امنیت سرمایه را در این حوزه برای فعالان از بین خواهد برد.
نایب رییس خانه معدن به ارایه پیشنهادات این بخش برای روانسازی فعالیت ستادها اشاره کرد و گفت: فعلا فعالیت ستادهای استانی کارگروه توسعه معدن متوقف شده است که امیدواریم دولت جدید با در نظر گرفتن پیشنهادات ما تصمیمات مناسبی را در آغاز فعالیت جدید آنها انجام دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد