30 - 11 - 2022
بودجه ۹۲ سر راه برنامههای ضدتورمی دولت
غلامرضا کیامهر
مجلس شورای اسلامی با رد دو فوریت لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲، دولت یازدهم را که
… ظاهرا کمر به مبارزه با تورم و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بسته است بر سر دوراهی فلجکنندهای قرار داد چه آنطور که دکتر نوبخت، معاون نظارت و برنامهریزی راهبردی رییسجمهور هنگام ارایه لایحه اصلاحیه به مجلس اظهار داشت : چنانچه لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت ناچار خواهد بود بدون توجه به علایم قرمز تورمی در مسیر راه و شرایط اقتصادی کشور کار خود را با همین بودجه ادامه دهد که در آن صورت در پایان سال بهمنظور تامین منابع هزینهای محقق نشده ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا تزریق پول پرقدرت تورمزا و بدون پشتوانه به جامعه خواهد شد.
کاهش رقم بودجه سال ۹۲ از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه اصلاحیه دولت درجه غیرواقعی بودن بودجهای را که بعد از چند ماه تاخیر و در آستانه شروع کار دولت یازدهم از سوی دولت دهم به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید، به خوبی نشان میدهد اما مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با دوفوریت و حتی یک فوریت لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ حاوی پیام مهمی در ارتباط با دشواریهایی است که دولت یازدهم از این پس در گذراندن لوایح خود از تصویب مجلس با آن روبهرو خواهد بود و در این میان به تعطیلات رفتن نمایندگان مجلس بعد از دادن رای مخالف به فوریت اصلاحیه لایحه بودجه ۹۲ نیز به عاملی برای طولانیتر شدن مدتزمان بلاتکلیفی دولت در قبال میراثی شد که با بار تورمی سنگین از دولت دهم برایش به ارث باقیمانده و کاملا طبیعی است که اگر دولت نتواند در پایان تعطیلات، نمایندگان مجلس را در به تصویب رساندن لایحه اصلاحیه بودجه با خود همراه کند نهتنها قادر به انجام وعدههایی که درخصوص کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید به مردم داده است، نخواهد بود که وجود کسری شدید در بودجه مصوب سال ۹۲ به افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
مخالفت مجلس با فوریت لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲، دومین موضعگیری مخالفتآمیز مجلس با دولت یازدهم از هنگام روی کار آمدن این دولت است که تداوم این موضعگیریها میتواند برای دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی دردسرساز باشد. البته اگر با واقعبینی به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که گناه بخشی از ابراز مخالفتهای مجلس شورای اسلامی با دولت یازدهم به گردن بیسیاستیهای برخی از مدیران ارشد دولت است که با وجود داشتن تجربههای طولانی در مدیریت اجرایی دولتهای گذشته بدون زمینهچینیهای قبلی یا انجام لابیگریهای مرسوم درباره مسایل حساسیتبرانگیز اقدام به تصمیمگیری میکنند. یکی از این بیسیاستیها را که منجر به عقبنشینی آشکار دولت در برابر مجلس شد درخصوص لغو پارهای مصوبات آخرین روزهای عمر دولت دهم از سوی معاون اول رییسجمهور شاهد بودیم و دیدیم که چگونه دولت مجبور شد بعد از اعتراض ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به آن تصمیم و تهدید به استیضاح وزرا از تصمیم خود عدول کرده و دست به عقبنشینی در برابر مجلس بزند.
به احتمال زیاد اگر معاون اول باتجربه و سرد و گرم چشیده رییسجمهور قبل از صدور بخشنامه لغو مصوبات دولت گذشته یا خود آقای رییسجمهور و معاون نظارت و برنامهریزی راهبردی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت قبل از ارایه اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس در میان نمایندگان مجلس و افکار عمومی به لابیگری و افکارسازیهای تاثیرگذار اقدام و پیامدهای زیانبخش اجرای بودجه ۹۲ را برای عموم مردم تشریح میکردند حتی نمایندگان وابسته به جناح مخالف دولت و نمایندگانی که بیشتر دغدغه بودجههای عمرانی حوزههای انتخابیه خود را دارند، حداقل با یکفوریت لایحه اصلاحیه موافقت میکردند و رفتن به تعطیلات را برای مدتی به تاخیر میانداختند.
اما متاسفانه به نظر میرسد همانطور که انسان از تاریخ درس عبرت نمیآموزد، پارهای از دولتمردان باسابقه و استخواندار ما هم از تجربههای گذشته خود به قدر کافی درس نمیگیرند و بدون توجه به این واقعیت که دولت بر سر کار آمده، برخلاف نظامهای پارلمانی حزبی در بریتانیا و فرانسه و امثالهم، نماینده حزب برنده انتخابات پارلمانی نیست در تصمیمگیریهای حساسی که یک سر آن به رای نمایندگان مجلس مربوط میشود، شتابزدگی به خرج میدهند و به قول معروف بیگدار به آب میزنند که مسلما تکرار این شیوه کار لطمات جبرانناپذیری به اعتبار دولتی که مردم امید زیادی به موفقیت آن در رفع مشکلات اقتصادی بستهاند، وارد خواهد ساخت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد