شناسه خبر : 315806
27 - 11 - 2022
27 - 11 - 2022
دیکتاتوری قیمتها، نه مکانیسم قیمتها
امروزه سازندگی و سودمندی اصل «مکانیسم قیمتها» در اقتصادهای آزاد طرفداران بسیاری دارد و این گروه از اقتصاددانان آفرینندگی و نوآوری را به کارکرد همین اصل نسبت میدهند.
برابر این اصل، قیمت کالاها و خدمات در رویارویی نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و از آنجایی که خریداران و فروشندگان فراوانی در بازار حضور دارند و هر کدام نسبت به بازار کوچک هستند بنابراین نمیتوانند بر سطح قیمتها اثرگذار باشند و تصمیم عرضه یا تقاضایشان به طور کلی نه فقط به تعادل در قیمت بازار بلکه در کیفیت و صیانت از داشتههای ملی منتهی میشود.
در سوی دیگر طرفداران مکانیسم قیمتها، انتظار دارند که بهکارگیری این اصل مانند اصول علوم پایه که در همه جای کره زمین یکسان هستند، در همه اقتصادها این نقش را از خود نشان دهد بنابراین به پیشنیازهای این اصل توجه کافی نمیشود که سه شرط دولت پاسخگو، اقتصاد خصوصی و سوم نرخ مشارکت قابل قبول مردم در اقتصاد برای نقشآفرینی همزمان فراهم باشد بنابراین در اقتصادهایی که سه شرط پیش گفته را ندارند، قیمتگذاری به روش حسابداری و برپایه هزینه تمامشده کالا و خدمات تعیین میشود که در بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران سیاست غالبی بوده است. در چنین اقتصادی کشمکش نیروهای عرضه و تقاضا تعیینکننده «قیمت» و «امر ارزیدن» نیستند.
در بیان دیگر، مکانیسم قیمت با کارکرد پول، ارزش مبادله، ارزش مصرفی، «امر ارزیدن» به مثابه تبادل نیروها برای تعادل را به نحو شایستهای آشکار میکند. در واقع پول در کارکرد مکانیسم قیمتها به عنوان نماد «ارزش پیر» و « ارزش جوان» قرار میگیرد و تعیینکنندگی و عاملیت در ارزش ندارد. خب در اقتصادی که دولت بزرگ و پاسخگو نیست، عمده بنگاههای اقتصادی هم مستقیما توسط دولت یا نیمهدولتی اداره میشود و همینطور نرخ مشارکت مردم هم در اقتصاد پایین بوده و موثر نیست و انتظار کارکرد مکانیسم قیمتها، انتظار بیهودهای است. در اینگونه اقتصادها «امر ارزیدن» در تبادل نیروهای خریدار و فروشنده تعیین نمیشود و پول از پیرو «ارزش بودن» و فرمانبری به فرماندهی میرسد و دیکتاتوری قیمتها آغاز میشود.
شاید مثالی موضوع را بهتر روشن کند: اقتصادی را در نظر آورید که کشمکشی از سوی خریداران و فروشندگان به عنوان «لشگر ارزش» در تعیین کیفیت و تعیین قیمت جریان دارد با اقتصادی که با میانداری حجم پول فرصت برابری (در واقع فرصت نابرابری) را برای برخورداری از افزایش قیمت برای تمام کالاها و خدمات فراهم و مجاز میشمارد.
روشن است که در چنین اقتصادهایی بهای عوامل تولید و قیمت حسابداری تعیینکننده است. اقتصاد اول با نوآوری در پی نوآوری، کارایی در پی کارایی، کیفیت بهتر و بهتر، آسیب کمتر و کمتر به دستاوردهای مردم و جامعه زنده است و اقتصاد دوم هرگز به چنین کارکردی نخواهد رسید پس ناگزیر باید بین افزایش عمومی قیمتها و اصل مکانیسم قیمتها تفاوت قائل شود و آنچه در اقتصاد کشور ایران در چند دهه گذشته رواج داشته و مورد انتقاد این نوشته است، سیاست افزایش قیمتهاست و هیچگونه ارتباطی به مکانیسم قیمتها در اقتصادهای آزاد ندارد، بر همین پایه این نوشته افزایش قیمتها را به عنوان دیکتاتوری قیمتها قلمداد میکند و با جرأت میتوان ادعا کرد که همان قدر که مکانیسم قیمت در پی نوآوری است، سیاست افزایش قیمت یا همان دیکتاتوری قیمتها، در پی فروکاستن و پسرانی نوآوری است.
در هر حال برای رسیدن به استفاده از مکانیسم قیمتها باید به حضور این دیکتاتوری پایان داد و روشن است راه تنفس این دیکتاتوری را باید در ادامه کاربرد افزایش قیمتها که این روزها با توجه به پایان سال در هر گوشه و کناری یا در بودجه کشور برای سال۱۳۹۴ در جریان است، دید و اگر این نوشته بتواند از این کارکرد معماگونه، رازگشایی کند، میتوان گفت که نخستین گام برای رسیدن به مکانیسم قیمتها برداشته شده است.
به هر روی انگیزه سودمند و سازنده سودجویی را میتوان بنا به فرمان «ارزش» با نوآوری سیراب کرد و سرچشمه این انگیزه آفرینشگر را نباید با تن دادن به دیکتاتوری قیمتها یا همان ادامه «سیاست تولید کالا و خدمات قدیمی و افزایش قیمت آنها» که فقط و فقط یاریرسان ناکارآمدی در اقتصاد است، کور کرد.
آشکار است که افزایش قیمتها بدون نوآوری یا تغییر بهینه در کیفیت کالا و خدمات نفی خواست «ارزش» است، روح آفرینشگری را تخدیر میکند و گیرندههای حسی را آرامآرام از کار میاندازد و تلاشگران اقتصادی را به معتادی تبدیل میکند که فقط چشم به آمدن مواد مخدر که همان افزایش پیاپی قیمتها باشد، دوخته است. فهم این مهم هنگامی در دل و جانمان مینشیند که در نظر آوریم اقتصاد ملی به چنان بلوغی رسیده است که پول را زمانی افزایش میدهد که ما به ازای آن (در کفه) تولید جدیدی صورت گرفته باشد. همانگونه که پیشتر گفته شد پول فقط و فقط نماد «ارزش» است و تولید کالا و خدمات نو در صورتی که افزاینده «نیروی مردم و جامعه» باشند، اصالت دارد نه پول. پول فقط شکل (پول شکل حضور تولید است) به میدان آمدن تولید است و اگر چنانچه پول از این پیروی و فرمانبری خارج شود، اخلال در نظام «ارزش» و همینطور «نیروی مردم و جامعه» روی میدهد. هرچند متاسفانه دولتها برای به دست آوردن منابع برای انجام هزینه با فراموشی «اصالت تولید» بهطور یک سویه نسبت به افزایش پول اقدام میکنند و ناگزیر «امرارزیدن» را که داوری «لشگر ارزش» است از میدان به در میکنند و این بار پول بدون ما به ازای تولید جز حمله به قیمت کالاهای موجود یعنی همان ادامه سیاست افزایش قیمت یا به معامله کشاندن زمینهای زراعی، نابود کردن جنگلها، رودخانهها، مواد مخدر، قاچاق، رشوه، سوداگریهای بیثمر مانند مافیای دلالی در میوه و محصولات کشاورزی، ساختمان، مسکن و... چاره دیگری نمییابد. در نگاهی به گذشته، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یا به ارزش اسمی در چهار دهه گذشته از محل ادامه همین دیکتاتوری قیمتها یا همان سیاست افزایش قیمتها، بیش از پنج هزار برابر شده (انباشت صفرها در پول ملی مبین همین موضوع است) درحالی که اقتصاد واقعی در همین دوره سه برابر بزرگ شده است. روشن است که سیاست انبساط پولی منجر به افزایش تولید، نوآوری و بهرهوری نشده و نخواهد شد. درسوی دیگر درآمد سرانه به عنوان یکی از شاخصهای رفاه به استثنای چند سال آغازین این بازه زمانی در بقیه سالها همواره نزولی بوده است. کوتاه سخن اینکه میتوان با ترک عادت مخرب افزایش قیمت، موتور اقتصاد ملی را با بهکارگیری تمامی استعدادهای ملی و منطقهای به کار انداخت. روشن است که اقتصاد، دولتی است و بخش عمده اقتصاد در اختیار مدیران دولتی و نیمهدولتی قرار دارد و لیکن برای تحقق سه پیشنیاز استقرار مکانیسم قیمتها و قطع راه تنفس دیکتاتوری قیمتها به ناچار روی سخن با تولیدکنندگان کالا و خدمات و تلاشگران اقتصادی است؛ اگر دولتی پاسخگو و اندازه میخواهید از افزایش قیمت کالا و خدماتی که در سال گذشته یا سالهای گذشته تولید کردهاید و در سال آتی هم قرار است عینا بدون هرگونه تغییر کیفیت و نوآوری، ادامه دهید، انصراف دهید. مراد از دولت اندازه، دولتی است که برنامهها و بودجههای خود را با بهکارگیری تمام استعدادهای کشور به منظور افزایش «نیروی مردم و جامعه» تنظیم کند. در این نگاه، اصالت در تنظیم بودجهها با درآمد است نه با هزینه. به بیان دیگر دولتی که توان درآمد مالیاتی آن حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است نباید حدود سه برابر آن هزینه داشته باشد و کسری آن را به هر قیمتی شده با ریال نفتی، استقراض، فروش داراییهای ملی و... تامین کند. به عبارت دیگر دولت از حیث هزینه سه برابر بزرگتر از درآمدش قرار گرفته است و بنابراین به ناچار باید در پول ملی و «نیروی مردم و جامعه» اخلال کند و از همین لحظه به بعد فرمانبری پول از «ارزش» قطع میشود.
و همچنین برای رسیدن به اقتصاد آزاد و خصوصی و اندازه شدن دولت، باید اقتصاد از سیطره مدیران دولتی و نیمهدولتی که فاقد حس مالکانه هستند، خارج شود. این مهم زمانی روی میدهد که سیاست افزایش قیمت که امکان سود و قیمت حسابداری را فراهم میکند و مدیران دولتی با این امکان ناکارآمدی خود را به پس رانده و پنهان میکنند، قطع شود.
دستیابی به اقتصاد آزاد به شرط حضور نرخ مشارکت موثری از مردم در اقتصاد ملی محقق میشود بنابراین در همین راستا اگر میخواهید به مکانیسم قیمتها و لشگر عظیم ارزش دست یابید و از طرف دیگر از آسیبهای خیل بیکاران که با توجه به تعداد جمعیت در سن کار ایران- فعال- که کارشناسان این رشته، معادل ۷۰ درصد کل جمعیت برآورد میکنند (و معتقد هستند که کشور ایران چند سالی است در موقعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و نیروی حاضر برای مشارکت در اقتصاد ایران را ۵۴ میلیون برآورد میکنند)، نه تنها در امان باشید بلکه از مشارکت آنها در تولید ملی بهره (لذت) ببرید از سیاست افزایش قیمت، دوری کنید.
نتیجه: سیاست افزایش قیمت، سود حسابداری، قیمت حسابداری یا بهتر همان دیکتاتوری قیمت با مکانیسم قیمت در اقتصادهای آزاد برخلاف هم در حرکتند و هم جهت دانستن این دو خطایی فاحش است. مکانیسم قیمت جان دموکراسی و مردمسالاری است و پول در این سازوکار نماد «ارزش» و صیانتکننده از «داشتههای ملی» است. سیاست افزایش قیمتها یا همان دیکتاتوری قیمتها با نادیده گرفتن کارکرد سودمند «لشگر ارزش» که در جستوجوی بیپایان «امر ارزیدن» سربازی میکنند، نفس میکشد و ادامه زیست آن نفی دموکراسی و مردمسالاری است و پول در این ساز و کار از «داشتههای ملی» صیانت نمیکند، پس همراهی نکردن با افزایش قیمتها، پیشنیاز استقرار مکانیسم قیمتهاست.
در هر حال برای رسیدن به استفاده از مکانیسم قیمتها باید به حضور این دیکتاتوری پایان داد و روشن است راه تنفس این دیکتاتوری را باید در ادامه کاربرد افزایش قیمتها که این روزها با توجه به پایان سال در هر گوشه و کناری یا در بودجه کشور برای سال۱۳۹۴ در جریان است، دید و اگر این نوشته بتواند از این کارکرد معماگونه، رازگشایی کند، میتوان گفت که نخستین گام برای رسیدن به مکانیسم قیمتها برداشته شده است.
به هر روی انگیزه سودمند و سازنده سودجویی را میتوان بنا به فرمان «ارزش» با نوآوری سیراب کرد و سرچشمه این انگیزه آفرینشگر را نباید با تن دادن به دیکتاتوری قیمتها یا همان ادامه «سیاست تولید کالا و خدمات قدیمی و افزایش قیمت آنها» که فقط و فقط یاریرسان ناکارآمدی در اقتصاد است، کور کرد.
آشکار است که افزایش قیمتها بدون نوآوری یا تغییر بهینه در کیفیت کالا و خدمات نفی خواست «ارزش» است، روح آفرینشگری را تخدیر میکند و گیرندههای حسی را آرامآرام از کار میاندازد و تلاشگران اقتصادی را به معتادی تبدیل میکند که فقط چشم به آمدن مواد مخدر که همان افزایش پیاپی قیمتها باشد، دوخته است. فهم این مهم هنگامی در دل و جانمان مینشیند که در نظر آوریم اقتصاد ملی به چنان بلوغی رسیده است که پول را زمانی افزایش میدهد که ما به ازای آن (در کفه) تولید جدیدی صورت گرفته باشد. همانگونه که پیشتر گفته شد پول فقط و فقط نماد «ارزش» است و تولید کالا و خدمات نو در صورتی که افزاینده «نیروی مردم و جامعه» باشند، اصالت دارد نه پول. پول فقط شکل (پول شکل حضور تولید است) به میدان آمدن تولید است و اگر چنانچه پول از این پیروی و فرمانبری خارج شود، اخلال در نظام «ارزش» و همینطور «نیروی مردم و جامعه» روی میدهد. هرچند متاسفانه دولتها برای به دست آوردن منابع برای انجام هزینه با فراموشی «اصالت تولید» بهطور یک سویه نسبت به افزایش پول اقدام میکنند و ناگزیر «امرارزیدن» را که داوری «لشگر ارزش» است از میدان به در میکنند و این بار پول بدون ما به ازای تولید جز حمله به قیمت کالاهای موجود یعنی همان ادامه سیاست افزایش قیمت یا به معامله کشاندن زمینهای زراعی، نابود کردن جنگلها، رودخانهها، مواد مخدر، قاچاق، رشوه، سوداگریهای بیثمر مانند مافیای دلالی در میوه و محصولات کشاورزی، ساختمان، مسکن و... چاره دیگری نمییابد. در نگاهی به گذشته، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یا به ارزش اسمی در چهار دهه گذشته از محل ادامه همین دیکتاتوری قیمتها یا همان سیاست افزایش قیمتها، بیش از پنج هزار برابر شده (انباشت صفرها در پول ملی مبین همین موضوع است) درحالی که اقتصاد واقعی در همین دوره سه برابر بزرگ شده است. روشن است که سیاست انبساط پولی منجر به افزایش تولید، نوآوری و بهرهوری نشده و نخواهد شد. درسوی دیگر درآمد سرانه به عنوان یکی از شاخصهای رفاه به استثنای چند سال آغازین این بازه زمانی در بقیه سالها همواره نزولی بوده است. کوتاه سخن اینکه میتوان با ترک عادت مخرب افزایش قیمت، موتور اقتصاد ملی را با بهکارگیری تمامی استعدادهای ملی و منطقهای به کار انداخت. روشن است که اقتصاد، دولتی است و بخش عمده اقتصاد در اختیار مدیران دولتی و نیمهدولتی قرار دارد و لیکن برای تحقق سه پیشنیاز استقرار مکانیسم قیمتها و قطع راه تنفس دیکتاتوری قیمتها به ناچار روی سخن با تولیدکنندگان کالا و خدمات و تلاشگران اقتصادی است؛ اگر دولتی پاسخگو و اندازه میخواهید از افزایش قیمت کالا و خدماتی که در سال گذشته یا سالهای گذشته تولید کردهاید و در سال آتی هم قرار است عینا بدون هرگونه تغییر کیفیت و نوآوری، ادامه دهید، انصراف دهید. مراد از دولت اندازه، دولتی است که برنامهها و بودجههای خود را با بهکارگیری تمام استعدادهای کشور به منظور افزایش «نیروی مردم و جامعه» تنظیم کند. در این نگاه، اصالت در تنظیم بودجهها با درآمد است نه با هزینه. به بیان دیگر دولتی که توان درآمد مالیاتی آن حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است نباید حدود سه برابر آن هزینه داشته باشد و کسری آن را به هر قیمتی شده با ریال نفتی، استقراض، فروش داراییهای ملی و... تامین کند. به عبارت دیگر دولت از حیث هزینه سه برابر بزرگتر از درآمدش قرار گرفته است و بنابراین به ناچار باید در پول ملی و «نیروی مردم و جامعه» اخلال کند و از همین لحظه به بعد فرمانبری پول از «ارزش» قطع میشود.
و همچنین برای رسیدن به اقتصاد آزاد و خصوصی و اندازه شدن دولت، باید اقتصاد از سیطره مدیران دولتی و نیمهدولتی که فاقد حس مالکانه هستند، خارج شود. این مهم زمانی روی میدهد که سیاست افزایش قیمت که امکان سود و قیمت حسابداری را فراهم میکند و مدیران دولتی با این امکان ناکارآمدی خود را به پس رانده و پنهان میکنند، قطع شود.
دستیابی به اقتصاد آزاد به شرط حضور نرخ مشارکت موثری از مردم در اقتصاد ملی محقق میشود بنابراین در همین راستا اگر میخواهید به مکانیسم قیمتها و لشگر عظیم ارزش دست یابید و از طرف دیگر از آسیبهای خیل بیکاران که با توجه به تعداد جمعیت در سن کار ایران- فعال- که کارشناسان این رشته، معادل ۷۰ درصد کل جمعیت برآورد میکنند (و معتقد هستند که کشور ایران چند سالی است در موقعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و نیروی حاضر برای مشارکت در اقتصاد ایران را ۵۴ میلیون برآورد میکنند)، نه تنها در امان باشید بلکه از مشارکت آنها در تولید ملی بهره (لذت) ببرید از سیاست افزایش قیمت، دوری کنید.
نتیجه: سیاست افزایش قیمت، سود حسابداری، قیمت حسابداری یا بهتر همان دیکتاتوری قیمت با مکانیسم قیمت در اقتصادهای آزاد برخلاف هم در حرکتند و هم جهت دانستن این دو خطایی فاحش است. مکانیسم قیمت جان دموکراسی و مردمسالاری است و پول در این سازوکار نماد «ارزش» و صیانتکننده از «داشتههای ملی» است. سیاست افزایش قیمتها یا همان دیکتاتوری قیمتها با نادیده گرفتن کارکرد سودمند «لشگر ارزش» که در جستوجوی بیپایان «امر ارزیدن» سربازی میکنند، نفس میکشد و ادامه زیست آن نفی دموکراسی و مردمسالاری است و پول در این ساز و کار از «داشتههای ملی» صیانت نمیکند، پس همراهی نکردن با افزایش قیمتها، پیشنیاز استقرار مکانیسم قیمتهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد