13 - 01 - 2020
عدم تحقق اهداف قانون ارتقای کیفی خودرو
«جهانصنعت»- وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید اهداف پیشبینی شده در قانون ارتقای کیفی تولید خودرو هنوز محقق نشده اما تلاشهایی برای تحقق آنها در حال انجام است.
رضا رحمانی درباره میزان اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و تولید محصولات صنعتی، گفت: این قانون بسیار وسیع بوده و شامل مواردی از جمله تحقیق و توسعه، آموزش، ارتباط با دانشگاه، استانداردسازی، کیفیت، ساخت داخل، خدمات پس از فروش، رقابتپذیر شدن و… است.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان تاثیر قانون ارتقای کیفی تولید خودرو بر بهبود کیفیت محصولات صنعتی به چه میزان است، توضیح داد: وضعیت کنونی نشاندهنده تاثیر تصویب این قانون و میزان اجرایی شدن آن است. در واقع تاکنون به اهداف پیشبینی شده دست پیدا نکردهایم اما در حال پیگیری هستیم.
تولید داخل، اولویت نخست وزارت صمت
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه قرارگاه رونق تولید، گفت: اعتقاد راسخ دارم که با تاسی از روحیات و منش شهید حاج قاسم سلیمانی، هر یک از ما در حوزه کاری خود میتوانیم با قدرت و به راحتی از مشکلات موجود عبور کنیم.رضا رحمانی افزود: ما امروز در یک جنگ اقتصادی تمامعیار هستیم و یکی از مقتضیات آن همراهی و همکاری همه عوامل موثر برای رفع موانع پیش روی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در تامین بسیاری از اقلام کالایی مورد نیاز کشور، برنامه خودکفایی و قطع وابستگی مدنظر این وزارتخانه است و خوشحالیم که امروز در موارد متعددی چند گام از دشمن جلوتر هستیم.رحمانی تصریح کرد: در بخشهای مختلف، به ویژه در حوزه تولید، تشکلها و فعالان بخش خصوصی گامهای خوبی برداشتهاند و ضرورت دارد سایر ظرفیتهای موجود در این عرصه، از جمله بخش تعاونیها نیز در تامین و توزیع مورد توجه قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا توفیقات موجود در حوزههای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور حفظ شود.رحمانی گفت: تولید داخل اولویت نخست ماست و به تناسب آن در تامین مواد اولیه ضرورت دارد واحدهای تولیدی در داخل کشور و نیازهای آنها مورد توجه و اولویت قرار گیرد.وی افزود: وجود برخی واسطهگریهای غیرقانونی در خصوص بعضی از اقلام کالایی و مواد اولیه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و حتما با متخلفان بدون کوچکترین مماشاتی باید برخورد شود.
جلوگیری از بخشینگری مفرط
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه نیز گفت: آمار مثبت تولیدات کشور در عموم اقلام کالایی، موید این نکته است و امروز شاهد آن هستیم که فقط در بخش خودرویی و با تدابیر اتخاذ شده آمار روزانه تولیدات بیش از چهار برابر شده است.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که در تحریمهای اعمال شده به کشورمان، بخش تولید و صنعت، پیشران و هدف اول محدودیتها بوده و از این منظر نتایج بهدست آمده بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
رحمانی خاطرنشان کرد: توجه به توان و ظرفیتهای بخش خصوصی، امروز یک پارامتر تعیینکننده در کاهش آثار تحریمهاست.
وی تصریح کرد: امسال یکی از سیاستهای کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه امور، افزایش همکاریها با تشکلهای بخش خصوصی بوده که خوشبختانه نتایج آن در روند تثبیتی و حتی توسعهای تولیدات کشور کاملا ملموس است.
وزیر صمت گفت: در شرایط حاضر باید به صورت کاملا ویژه بخش خصوصی را حمایت و در پیشبرد اهدافشان پشتیبانی کنیم.
رحمانی افزود: امروز ضرورت دارد برخی دستگاهها و بخشهای موثر در حوزه تولید در روند تصمیمگیری خود، شرایط ویژه کشور را لحاظ کنند و از بخشینگری مفرط که آفت کارهاست به جد پرهیز کنند.
وی با اشاره به خبر اخیر در خصوص بازگشت به کار عده کثیری از نیروهای بخش خودروسازی کشور، گفت: این آمار از سوی دبیر انجمن قطعهسازان خودرو اعلام شده و برای تمامی تلاشگران حوزه صنعت خبری مسرتبخش است که حتما باید در سایر بخشها نیز شاهد ظهور و بروز این اتفاق خجسته باشیم و نباید فراموش کنیم که این موارد در کنترل بعد روانی تحریمها از اهمیت بسزایی برخوردارند.
وزیر صمت در ادامه جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات ستاد تنظیم بازار کشور و تحلیل وضعیت بازار در ۹ ماهه سالجاری گفت: ستاد تنظیم بازار کشور در یک سال گذشته عملکرد خوبی داشته و این عملکرد بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین کاملا قابل توجه بوده که خوشبختانه مورد تایید بخشهای مختلف کشور نیز هست.
وی گفت: مبارزه با هر گونه تخلف و فساد در این وزارتخانه با لحاظ برخی ضروریات در دستور کار است که از جمله آنها میتوان به تفویض اختیارات، توجه به توان بخش خصوصی، کاهش فرآیندها و… اشاره کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد