24 - 11 - 2022
بازگشت شورای عالی اقتصاد
مطابق اخبار درجشده در جراید عمومی، شورای عالی اقتصاد به ریاست رییسجمهور دوباره تشکیل جلسه داده است.
این شورا به همراه سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق مهمترین نهادهای برنامهریزی، هماهنگی و نظارتی اقتصاد کشور بودند که متاسفانه با تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی منحل شدند و به جای شورای عالی اقتصاد، شوراهای مختلفی شکل گرفت.
در نتیجه تعداد زیاد این شوراها و نهادها بیش از پیش مشکل شکست در هماهنگسازی سیاستی و تودرتویی نهادی را تشدید کرد.
افزایش موازیکاری، کاهش پاسخگویی و مسوولیتپذیری از جمله پیامدهای کلی وضع جدید بوده است.
علاوه بر اینها، ضعیف شدن سازوکار تصمیمگیری در مورد مسایل مهم پولی، مالی و سرمایهگذاری اقتصاد کشور پیامد دیگر آن بوده است.
از همین منظر میتوان دید که مشکل پروژههای سرمایهگذاری ناتمام طی سالهای اخیر تشدید شده و از این محل موجب تعمیق مشکلاتی چون مطالبات معوقه شبکه بانکی شده است.با وجود شورای عالی اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق، احتمال تصویب طرحهای زودبازده و اختصاص بودجههای کلان به طرحهای زودبازده کاهش مییافت و در نتیجه مطالبات معوقه بانکی از این محل به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش نمییافت.
در اصل با وجود شورایعالی اقتصاد سیاست پولی و مالی کشور بهتر تنظیم میشد چراکه دارای پایه کارشناسی قویتری بوده است.
به هر سو احیای شورای عالی اقتصاد و احتمالا در آیندهای نهچندان دور بازگشت سازمان مدیریت و برنامهریزی را باید به فال نیک گرفت و آن را گامی به سوی کارآمدسازی نظام تصمیمسازی کلان کشور
ارزیابی کرد.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد