نه کالا هست نه مشتری!

صبا رضایی- در سال نو بازار محصولات الکترونیک و دیجیتالی همچون موبایل و انواع کامپیوتر و لپ‌تاپ دچار چالش‌های بسیاری شد. به گفته بسیاری از فعالان و فروشندگان موبایل و کامپیوتر فروش این محصولات کساد بوده و بازار دچار رکود شد. کارشناسان، واردکنندگان و فروشندگان محصولات دیجیتالی هریک دلایل متعددی را دراین‌باره ذکر می‌کنند؛ عده‌ای از نبود محصول در بازار می‌گویند و گروهی از نبود مشتری.
آنچه در این میان همه فعالان واردات و فروش محصولات دیجیتالی عنوان می‌کنند مشکلاتی است که قوانین جدید واردات برای آنها ایجاد کرده است. به گفته برخی از مدیران و واردکنندگان محصولات دیجیتالی، دولت قانون جدیدی وضع کرده که به موجب آن تبادلات مالی تنها از طریق بانک‌ها ممکن است‌ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان پیش از عید و قبل از وضع این قانون ثبت سفارش و محصولات خود را وارد کرده‌اند و سفارش خود را به روش ارز آزاد ثبت کرده بودند، اکنون که موعد پرداخت رسیده از طریق صرافی‌ها نمی‌توانند ثبت سفارش کنند و به دلیل اینکه بانک عامل را در ثبت سفارش تعیین نکرده بودند از طریق بانک نیز نمی‌توانند خود را با فروشنده خارجی مبادلات مالی داشته باشند.
در این میان گروهی از کارشناسان معتقدند پس از عید به دلیل کاهش نرخ ارز دولتی به ۴۲۰۰ تومان، قیمت کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت و دولت نیز قرار است ارز مورد نیاز را در اختیار واردکنندگان قرار دهد اما دولت یورو را ارز رسمی کشور برای تبادلات مالی با خارج از کشور قرار داده است و قیمت یورو نیز روز گذشته به ۶۸۰۰ تومان رسیده اما یوروی دولتی ۵۲۰۰ تومان اعلام شد. برخی مدیران اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده بودند که قیمت موبایل و محصولات دیجیتالی ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.
با این همه امکان ثبت سفارش از اول اردیبهشت ماه فراهم شده و از امروز نیز سامانه‌ای برای ارائه ارز دولتی به واردکنندگان افتتاح می‌شود. بنابراین مشکل نبود محصولات در بازار تا حدودی رفع خواهد شد.
محصول در بازار کم است
به گفته رییس اتحادیه تلفن‌همراه و موبایل مشکل اصلی در بازار موبایل نبود محصولات است. همین امر بر روی قیمت کالاها نیز تاثیر گذاشته است، اگر محصول به میزان کافی وجود داشته باشد قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابند. به عقیده وی مشتری نیز برای موبایل و تلفن همراه وجود دارد اما دولت اجازه واردات محصولات را نمی‌دهد.
مهدی محبی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: اکنون فروشگاه‌ها فروش دارند اما مشکل اصلی بازار موبایل در این است که کالا در بازار کاهش یافته است چرا که دولت جلوی انتقال ارز به واردکنندگان را گرفته است.
او افزود: هفته گذشته نیز بازار به طور کامل کساد نشده بود اما به دلیل افزایش نرخ ارز و گران شدن محصولات هم مشتریان از خرید موبایل سر باز می‌زدند و هم فروشندگان در فروش محصولات خود با احتیاط رفتار می‌کردند.
محبی با اشاره به اینکه فروشندگان در سال جدید در اثر نوسان ارزی و کمبود محصول در بازار متضرر شده‌اند بیان کرد: بیشترین ضرر آنها در پرداخت هزینه‌های مغازه مانند اجاره بها و تاسیسات بوده که به دلیل افت فروش در پرداخت آنها با مشکل مواجه شده‌اند.
او در ادامه بیان کرد: در صورتی که دولت ارز را در اختیار واردکنندگان قرار دهد و اجازه خروج ارز از کشور برای واردات محصولات را صادر کند قیمت موبایل نسبت به سال قبل ارزان‌تر هم می‌شود چراکه سال قبل تلفن همراه با دلار ۴۸۰۰ تومان وارد کشور می‌شد و اکنون ارز رسمی کشور ۴۲۰۰ تومان شده است.
محبی در پاسخ به این پرسش که اکنون با توجه به اینکه ارز رسمی کشور یورو شده است، دولت یورو را به چه قیمتی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد گفت: یورو به قیمت دولتی و بر اساس دلار ۴۲۰۰ تبدیل می‌شود و در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. اکنون قیمت یورو ۶۸۰۰ تومان است اما ارزی که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد بسیار ارزان‌تر است.
یافت نمی‌شود گشته‌ایم ما
محبی درباره دلایل گرانی موبایل در فروشگاه‌های مجازی و بازار نسبت به سال قبل اظهار کرد: یکی از عمده ترین دلایل این امر کم بودن جنس در بازار و دست به دست چرخیدن موبایل و تلفن‌های همراه است. در سال جدید هیچ تلفن همراهی وارد بازار نشده است و هرچه هست از سال قبل باقی مانده است بنابراین میزان گوشی‌های همراه در کشور به شدت کاهش داشته است.
امکان ثبت سفارش فراهم شد
او تاکید کرد: سامانه ثبت سفارش موبایل از اول اردیبهشت ماه باز شده و واردکنندگان اکنون می‌توانند به ثبت سفارش کالای خود بپردازند و از امروز نیز سامانه انتقال ارز دولتی به واردکنندگان افتتاح می‌شود که بر اساس آن واردکنندگان می‌توانند بر اساس کشور مبدا ارز دولتی مورد نیاز خود را خریداری کنند. دولت برای کشورهایی که با آنها پیمان پولی دارد ارز رسمی همان کشور را به واردکنندگان کالا از آن کشورها ارائه می‌کند.
مشکل اصلی نبود مشتری است
بر‌خلاف گفته رییس اتحادیه موبایل عده‌ای معتقدند محصولات به وفور در بازار یافت می‌شوند اما مشکل اصلی نبود مشتری است. به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تغییرات قوانین واردات کالا و نحوه پرداخت هزینه‌ها مشکلات بسیاری را برای واردکنندگان کامپیوتر ایجاد کرده است. از سویی دیگر محصولات در انبارها خاک می‌خورند و خریداری برای آنها وجود ندارد.
سید‌مهدی میر‌مهدی‌کمیجانی‌ در گفت و گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این گفته که فروشندگان از فروش محصولات خودداری می‌کنند اشتباه است. کالا نیز به وفور در بازار وجود دارد اما مشکل اصلی اینجاست که خریداری وجود ندارد.
او افزود: افرادی که کالای خود را وارد بازار کرده‌اند با مشکلات بسیاری مواجه شد‌‌ند و سر‌درگم هستند و نمی‌دانند تعهدات خود را براساس کدام مبنای ارزی می‌بایست پرداخت کنند. آن عده‌ای که محصولات خود را قبل از ۱۹ فروردین جاری وارد کشور کرده‌اند به تولیدکنندگان و فروشندگان خارجی بدهکار هستند و مشکلات بسیاری در نحوه پرداخت هزینه دارند.
میر‌مهدی‌کمیجانی با اشاره به گران شدن کامپیوتر‌ها پس از سال ۹۷ بیان کرد: علت آن است که واردکنندگان محصولات خود را با ارز آزاد وارد کشور کرده‌اند و اگرچه پس از گرانی ارز کالایی وارد نکرده‌اند اما در آن زمان دلار و ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص نیافته بود و همین امر موجب شده بود تا محصولات به قیمت گران‌تری وارد کشور شوند.
چالش پرداخت هزینه
او در ادامه بیان کرد: پیش از این واردکنندگان از طریق صرافی‌ها هزینه‌ها را به طرف خارجی پرداخت می‌کردند اما اکنون بنابر قانون جدید ناچارند هزینه‌ها را از طریق بانک‌ها پرداخت کنند و برای این کار می‌بایست نخست ثبت سفارش انجام دهند‌ در صورتی که بسیاری از واردکنندگان پیش از عید کالاها را وارد کرده و ثبت سفارش کرده‌اند.
تا پیش از این وارد‌کنندگان می‌توانستند از طریق بانک یا ارز آزاد ثبت سفارش کنند و هزینه را به صورت آزاد هم می‌توانستند پرداخت کنند اما اکنون بر اساس قانون هنگام ثبت‌سفارش باید یک بانک عامل را معرفی کرده و تنها از طریق بانک می‌توانند تبادلات مالی داشته باشند که این امر مشکلاتی را در مبادلات مالی با خارج از کشور و پرداخت بدهی واردکنندگان به طرف خارجی ایجاد کرده است. موعد پرداخت بدهی بسیاری از آنها نیز سر آمده است.
میرمهدی‌کمیجانی با اشاره به مشکل رکود بازار به دلیل نبود مشتری اظهار کرد: اجناس در انبارها باقی مانده و مشتریان از ترس افزایش قیمت از خرید محصولات خودداری می‌کنند. در این میان بسیاری از واردکنندگان که پس از عید اقدام به واردات محصولات خود کرده‌اند نیز سردرگم مانده‌اند. دولت هم هنوز هیچ ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت نکرده است.
سخن آخر
بازار محصولات دیجیتالی با چالش‌ها و نوسانات بسیاری مواجه شده است. محصولات الکترونیکی اگرچه در زمره محصولات پرطرفدار بوده و بسیاری از مردم کشورمان مشتریان موبایل و انواع کامپیوتر هستند اما این محصولات در زمره محصولات ضروری محسوب نمی‌شوند و به دلیل استحکام و دوامی که دارند نیازی نیست مردم هرسال موبایل یا لپ‌تاپ خریداری کنند بنابراین با افزایش قیمت به طور حتم فروشندگان با کسادی بازار و کاهش چشمگیر مشتریان مواجه خواهند شد.