4 - 08 - 2022
لزوم همخوانی مالیات با واقعیتهای امروز اقتصاد
از دستفروشان مالیات میگیریم از پزشکان نه
گروه بازرگانی- فعالان صنفی و صنعتی شناسنامهدار در کشور نسبت به عدم شناسایی فراریان مالیاتی از سوی دولت سیزدهم اعتراض دارند و اعلام میکنند که در حال حاضر ۶۰ درصد اقتصاد که بخش غیرمولد را تشکیل میدهند، مالیات نمیدهند. این در حالی است که در مقابل اهالی بخش تولید و فعالان صنفی که از چندین سال اخیر با انواع و اقسام مشکلات در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی روبهرو هستند، فشار زیادی را برای پرداخت مالیات تحمل میکنند.
بر اساس آنچه کارشناسان و اهالی بخش تولید میگویند، سازمانهای تامین اجتماعی و دارایی طوری رفتار میکنند که گویی از شرایط بحرانی اقتصاد خبر ندارند و هر طور که شده سعی دارند مطالبات حداکثری خود را دریافت کنند. البته فعالان صنفی و صنعتی مشکلی با پرداخت مالیات ندارند و مالیات را حق دولت میدانند اما با توجه به اینکه بحرانها و نوسانات قابلتوجهی در اقتصاد کشور به وجود آمده و دولت آنطور که باید و شاید به وظایف خود برای تامین رفاه مردم و بهبود فضای کسبوکار عمل نکرده است، توقع برای دریافت مالیات در زمان مشخص و با درصدی که متناسب شرایط عادی است، چندان عادلانه و منطقی نیست. در واقع همین شرایط است که باعث شده برخی از مغازهداران برای مقابله با اجاره زیاد یا رکود حاکم بر بازار، خودشان به دستفروشی روی بیاورند.
تراکنشهای بانکی نشاندهنده درآمد بالا نیست
در همین راستا رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تراکنشهای بانکی یک فعال صنفی نمیتواند نشاندهنده درآمد بالای آن فرد باشد، گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار، خواسته ما از سازمان امورمالیاتی این است که بر اساس واقعیتهای امروز اقتصاد و جامعه، مالیات پرداختی اصناف را تعیین کند. با توجه به شرایط این روزهای بازار نباید مالیات سالهای گذشته ملاک تعیین مالیات امسال قرار گیرد. بهتر است که مالیات بر درآمد مبنای محاسبه مقدار مالیات پرداختی باشد البته در این خصوص هم مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود.
قاسم نودهفراهانی با تاکید بر اینکه تراکنشهایی که با کارتخوانها انجام میشود، نمیتواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، ادامه داد: همه موارد این تراکنشها منشاء درآمدی ندارند و اعتراض ما در این رابطه نیز بر همین مبنا است. بر اساس بررسیهای انجامشده حدود ۷۰ درصد از این تراکنشها مربوط به کسبوکار بوده و مابقی تراکنشها به نوعی شخصی بوده یا درآمدی از محل این تراکنش نصیب فعال صنفی نشده است.
این بدهوبستانها درآمد محسوب نمیشود
رییس اتاق اصناف تهران در توضیح ادعای خود گفت: به عنوان مثال یک تعمیرکار خودرو، برای انجام خدمت خود، از حسابش قطعات یدکی را خریداری میکند و بعد مالک خودرو این هزینه را برای تعمیرکار خود واریز میکند، بنابراین این تراکنش خرید قطعات، برای تعمیرکار خودرو منشاء درآمدی نبوده که بخواهد برای آن مالیاتی پرداخت کند. در اصناف و رستههای شغلی مختلف این موضوع به اشکال گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. در بسیاری موارد هم فعال صنفی برای پاس کردن چکهای خود ناچار است از همکاران خود قرض بگیرد و بعد از مدتی باید این قرض را پس بدهد. اما در برخی موارد چنین بدهوبستانهایی هم به عنوان درآمد محسوب میشود.
رییس اتاق اصناف تهران با بیان این جمله که «چرا اخذ مالیات برای یک دستفروش اینقدر شفاف است، اما برای مشاغل پردرآمدی مانند پزشکی خیر؟» گفت: بر اساس آمار اعلامی بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران که بخش غیرمولد اقتصادی را تشکیل میدهند، ریالی مالیات نمیدهند، اما متاسفانه تلاش کافی برای دریافت مالیات از بخش صورت نمیگیرد. این در حالی است که دولت برای تامین هزینههای خود باید از بنگاههایی که فرار مالیاتی دارند، یا غیرشفاف و خاکستری هستند، مالیات بگیرد، نه اینکه بخواهد به سایر بخشهای شفاف برای پوشش هزینههای خود فشار بیاورد.
کسبه قادر به پرداخت اجارههای سنگین نیستند
رییس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود هم درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار گفت: قیمتها نسبت به دو ماه پیش که جهش یکبارهای را شاهد بودیم، تقریبا تغییری نکرده و شرایط در بازار آرام است. او با بیان اینکه کمبود در هیچیک از گروههای کالایی نداریم، ادامه داد: رشد قیمتها موجب شده که تقاضا در بازار نسبت به گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. این کاهش تقاضا در شرایطی است که هزینههایی همچون اجاره مغازه به شدت بالا رفته و بسیاری از کسبه قادر به پرداخت اجارههای سنگین نیستند. جدای از این هزینه دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت و کرایههای حمل و تعرفه آب و برق و گاز حسابی بالا رفته است.
به گفته نودهفراهانی، بیشتر صاحبان ملک مصوبات ستاد ملی کرونا را اجرا نمیکنند و به همین دلیل بسیاری از کسبه ناچار به تحویل دادن مغازههای خود شدهاند. متاسفانه رشد شدید قیمت اجارهبها موجب شده که بسیاری از مغازهدارها دستفروش شوند.
وی افزود: هر روز بر تعداد دستفروشانی که در کنار خیابانها بساط پهن میکنند، افزوده میشود. بخشی از این دستفروشها مغازهدارها هستند و این کار شغل اصلی آنها محسوب میشود و از این طریق امرار معاش میکنند. بخشی هم افرادی هستند که به دستفروشی به عنوان شغل دوم خود نگاه میکنند، به طوری که بعد از اینکه از سر کار خود بازمیگردند به امید کسب روزی، مشغول دستفروشی میشوند.
این فعال صنفی که معتقد است فعالیت دستفروشان باید در کلانشهرهایی به خصوص تهران هر چه سریعتر ساماندهی شود، ادامه داد: در حال حاضر مغازهدارها به شدت با مشکل مواجه شدهاند، چراکه مجبور هستند در یک شرایط نابرابر با دستفروشانی که نه هزینه اجاره دارند و نه حتی مالیات و پول و آب و برق پرداخت میکنند، رقابت کنند.
شائبه تبعیض در ضرایب کاهشی مالیات بر ارزشافزوده
لازم به ذکر است که در حال حاضر در ارتباط با مالیات اصناف یک شائبه به وجود آمده است. در حالی ضرایب کاهشی مالیات بر ارزشافزوده از سال ۱۳۹۶ برای تسهیل پرداخت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی اعمال شد که تنها برخی از اصناف در چارچوب آن قرار گرفتند و همین مساله باعث شده تا این تصور به وجود بیاید که بین اصناف تبعیض به وجود آمده است. با توجه به بخشنامه مربوطه که تمامی ضرایب کاهشی مالیات ارزشافزوده مربوط به ۲۳ صنف در آن تجمیع شده است، این مساله پیش آمده که چرا تنها این اصناف مشمول این ضرایب کاهشی شدند.
باید در نظر داشت که با اعمال ضریب کاهشی ۶ درصد در حقیقت ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده تنها از ۶ درصد فروش محاسبه خواهد شد که در نتیجه این فرآیند مالیات ۹ درصدی مالیات بر ارزشافزوده به نیم درصد کاهش پیدا میکند. بنابراین اعمال این ضرایب مالیاتهای ارزشافزوده اصناف مشمول را به طور قابلتوجهی کاهش میدهد.
به طور مثال ضریب کاهشی مالیات بر ارزشافزوده صنف فروشندگان آهنآلات ۶ درصد است به این معنا که اگر یک مودی در این صنف ۱۰۰ واحد فروش داشته باشد، این عدد مبنای محاسبه ارزشافزوده نیست بلکه ۶ درصد آن (یعنی ۶ واحد) معیار محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده قرار خواهد گرفت.
ضرایب کاهشی در خصوص مالیات ارزشافزوده مودیان مشمول تا سال ۱۴۰۰ اعمال میشود. در اینجا این سوال پیش میآید که علت اعمال ضرایب کاهشی تنها برای اصناف محدود چیست؟ به نظر میرسد اصنافی که قدرت لازم برای پیگیری این مساله را داشتند توانستند ضریب کاهشی دریافت کنند و از این امتیاز بهره ببرند.
همین موضوع سبب شده تا شائبه تبعیض در ضرایب کاهشی مالیات بر ارزشافزوده به وجود بیاید. در نتیجه این درخواست وجود دارد که اگر قرار است سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف این ضرایب کاهشی مالیات ارزشافزوده را اعمال کند، آن را برای تمامی مودیان اعمال کند. حتی اگر استدلالی برای عدم شمول سایر اصناف کشور وجود دارد باید به صورت شفاف بیان شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد