11 - 07 - 2022
تطهیر انحراف
اقتصاد نفتی ایران و سیطره دولت بر ارکان اصلی آن از سالها پیش با تغییر سیاستها در جهت اصلاحات بنیادی گام برمیدارد. کمرنگ شدن مالکیت و حاکمیت دولتها در اقتصاد و تقویت بخشخصوصی از چندین دهه پیش در دنیا به اجرا درآمده و بر همین مبنا و براساس «اصل ۴۴» قانون اساسی در ایران نیز واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی از سالها پیش دنبال میشود. به همین دلیل هدف اصلی از واگذاریها، کوچکسازی دولت، انتقال مالکیت و مدیریتهای دولتی به بخشخصوصی واقعی بازتعریف شد تا بلکه بخشی از مشکلات و چالشهایی که رشد و توسعه اقتصاد ایران را کند کرده با شتاب بیشتری در مسیر رسیدن به افقهای ترسیمشده با نگاه و مدیریت تازه غیردولتی در بخشخصوصی حل شود. در همین راستا سال ۱۴۰۴ نیز بهعنوان سال هدف «اصل ۴۴» و رسیدن به بالاترین آمار توسعه و رشد اقتصادی در ایران تعیین شد تا در سال ۱۴۰۴ که تنها ۱۰ سال تا آن زمان باقیمانده، با انجام صحیح اصلاحات اقتصادی و به بازی گرفتن بخشخصوصی حداقل برای کشورهای منطقه یک اقتصاد الگو و پیشرو باشیم. نگاهی به آمار و حاشیههای واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی نشان میدهد که حجم زیادی از واگذاریها دچار انحراف بوده و اساسا «شبهدولتیها» در همین فضا متولد و بزرگتر شدهاند. واقعیت واگذاریهای «اصل ۴۴» به روشنی مشخص میکند که «شبهدولتیها» با در اختیار گرفتن حجم زیادی از واگذاریهای صورتگرفته در چند سال اخیر به نوعی اعتبار و اصالت «اصل ۴۴» را زیرسوال بردهاند و این انحرافها باعث شده تا در نهایت دورنمای رشد و توسعه اقتصاد در ایران خدشه دار شود. در آنسو اما مقامات دولتی در حوزه واگذاریها در یک موضع غیرواقعبینانه همیشه سعی میکنند با تطهیر انحرافهای صورتگرفته در سیاستهای «اصل ۴۴» همه چیز را عادی و سالم جلوه دهند. جزییات بخش بزرگی از واگذاری شرکتهای دولتی به صراحت نشان میدهد که حتی میتوان اصالت آمارهایی که از آن به عنوان واگذاری یک شرکت دولتی به بخشخصوصی واقعی بیان میشود را زیرسوال برد و انحرافهای صورتگرفته نیز به وضوح مشخص است. اجماع اقتصاددانان و مقامات اقتصادی دولت گذشته و حال نیز همیشه این مساله را تایید میکند که «اصل ۴۴» نتوانسته سهم معناداری را برای تقویت بخشخصوصی واقعی در ایران اختصاص دهد. «شبهدولتیها» همیشه نقش اصلی مهمترین واگذاریهای صورتگرفته را با قدرتهای آشکار و پنهان خود بازی کردهاند تا عملا دولت مالکیت و مدیریت این شرکتها را رها نکند. با این وضعیت حتی بیان آمارهای سوالبرانگیز از سوی مقامات دولتی در گذشته و حال نیز نمیتواند انحراف در واگذاریهای «اصل ۴۴» را غیرواقعی جلوه دهد. به این ترتیب بهتر است در زمان ۱۰ سال باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ با اجرای صحیح و بدون مقاومت، سیاستهای «اصل ۴۴» به صورت شفاف و کامل به خصوصیسازی حقیقی در ایران ختم شود. در غیر این صورت و با دست به دست شدن شرکتها از «دولت به دولت» نهتنها بخشخصوصی در ایران تقویت و حمایت نمیشود بلکه اقتصاد نفتی و غیرشفاف ایران که بزرگترین متهم نفتی آن با سوءاستفاده از میلیاردها تومان پول بیتالمال به جای پاسخگویی در دادگاه به فرافکنی روی آورده، مستعد خلق فسادهای بزرگتر از مقیاس فعلی خواهد بود چراکه در همه سیستمهای اقتصادی که دولت نقش هدایت و کنترلکننده اصلی آن را برعهده دارد، شکلگیری رانت و فساد آسانتر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد