28 - 06 - 2022
اما و اگرهای مصوبه اجارهبها
رضا صادقیان*
رویکرد صاحبان ملک و بنگاههای املاک درباره افزایش بیرویه اجارهبها در سال جاری و با آغاز فصل تابستان با خبرها و واکنشهای بسیاری از سوی اجارهنشینها همراه شد. برای کنترل این شرایط دولت مصوبهای در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور را به تایید سران قوا و دیگر اعضا رساند. نتیجه این مصوبه به کجا ختم میشود؟
اجرایی شدن این مصوبه در صورت پافشاری مالکان نسبت به افزایش بیرویه اجارهبها و به دلیل وجود قوانین بالادستی در محاکم قضایی و رای قضات با دقت به «قانون روابط موجر و مستاجر» اجرایی شدن این مصوبه را با اما و اگرهای بسیاری روبهرو کرده است. برخی از باز شدن دست مستاجران گرفتار در این جدال همیشه نابرابر میگویند و دیگران نیز عقیده دارند این مصوبه در صورت تبدیل شدن به قانون راه را برای بروز بحرانهای گاه و بیگاه که در بازار ملک و قیمت اجاره خانه رخ میدهد مسدود خواهد کرد. برای روشنتر شدن بحث مورد نظر، به گزارش «اجارهداری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجارهبها» که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است میپردازیم. به نظر میرسد هر کدام از دولتها دقیقا در هنگام بروز بحران به فکر تصویب مصوبه و ورود به این حوزه افتادهاند. مصوبه اخیر بازگوکننده چنین روایتی است، در صورتی که ما نیازمند قانون قابل اجرا و شفاف در این باره هستیم.
مسکن یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخشها در اقتصاد کشورهاست، بنابراین دولتها هیچگاه این بخش را به صورت کامل و با تکیه بر قانون عرضه و تقاضا رها نکرده و تلاش میکنند با اعمال سیاستگذاریهای مناسب مقابل سوداگری، افزایش بیرویه نرخ اجارهبها و شکلگیری اقتصاد اجارهمحوری را کنترل کنند.
گزارش در بخش مقدمه مینویسد: براساس این مطالعه، در تمام قوانین کنترل اجاره، اولویت با حمایت از مستاجر از طریق حمایت از مسکن قابل تامین و کنترل نرخ اجاره است (ص ۵). در اکثر کشورهای توسعهیافته در حوزه مسکن استیجاری با دو رویکرد و یا بخش در حوزه مسکن روبهرو هستیم؛ مسکن استیجاری خصوصی و مسکن استیجاری اجتماعی (ص ۶). شیوه مسکنهای اجارهای خصوصی مشخص است و سازوکار آن نسبتا و تا حدودی مانند کشور ایران و با اعمال قوانین از سوی نهاد دولت صورت میگیرد، اجارهدهنده و گیرنده هر دو متعلق به بخش خصوصی هستند، اما در بخش مشخص شدن اجارهبها در این بخش امکان اعمال نرخهای سلیقهای و رهاشدگی قیمتها وجود ندارد. اما مسکن اجارهای اجتماعی، مخصوص خانوارهای کمبضاعت یا دارای شرایط خاص از جمله ناتوانی در تامین نیازهای روزمره و… است که فرد و خانواده مورد نظر نیاز به حمایت ویژه داشته باشند است. در اینجا پای سیاستهای دولت در میان است، به عبارتی دولتها با حمایت از بخش خصوصی، شرکتهای ساختمانی و سرمایهگذاران تلاش میکنند بخش ساختوساز مسکن که منجر به اجاره به خانوادههاست را با کاهش مالیات، انجام حمایتها و معافیتهای مالیاتی در بخش مسکن استیجاری فعال نگاه دارند. چراکه دولتها به این نتیجه رسیدهاند که ورود بخش خصوصی در قالب نهادها و شرکتها به منظور ایجاد و عرصه واحدهای مسکونی استیجاری، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار مسکن استیجاری سبب ارتقای کیفیت سکونت مستاجران از طریق دریافت خدمات مطلوبتر، تعمیر و نگهداری مناسب مسکن میشود (ص ۱۵). بنابراین اقتصاد اجارهداری به صورت سازمانیافته- شرکتها و نه متکی به افراد
ساماندهی میشود.
ادامه در صفحه ۱۶
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد