2 - 06 - 2022
مسیر معکوس مبارزه با قاچاق
علیرضا حائری: تنها راه مقابله با قاچاق پوشاک، آزادسازی واردات است
گروه صنعت- صنعت نساجی یکی از صنایع مهم و قدیمی در ایران است؛ صنعتی که هر کدام از زیرشاخههای آن به خودی خود یک صنعت گسترده با قابلیت ایجاد ارزشافزوده بالا و اشتغالزایی است.
طبق آمارهای موجود سرمایهگذاری لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت، یکچهارم سایر صنایع بوده و به واسطه گستردگی و تنوعی که در تولید و زنجیره تامین آن وجود دارد، علاوه بر بازار داخلی، قابلیت صارات و ارزآوری قابل توجهی نیز در صنایع نساجی کشور به صورت بالقوه موجود است.
با این حال صنعت نساجی ایران نیز مانند سایر صنایع کشور دچار مشکلات و موانع خاص خود است؛ از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گرفته تا نوسازی ماشینآلات و نیز پدیده قاچاق از جمله عواملی هستند که فعالان این صنعت را در مسیر تولید دچار مشکل کردهاند. در این خصوص یکی از اعضای هیاتمدیره جامعه متخصصان نساجی ایران از تعطیلی هفت هزار واحد تولیدی در صنعت نساجی خبر داده و مدعی شده که آمار قاچاق در صنعت نساجی ۶۴ برابر آمار واردات رسمی است که سال گذشته در ادامه رشد تصاعدی به ۵/۴ میلیارد دلار رسیده است.
۶۵۰ میلیون دلار قاچاق در بخش پوشاک
در همین رابطه علیرضا حائری، عضو هیاتمدیره جامعه متخصصان نساجی ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» در خصوص این آمار توضیح داد: آقای سرشارزاده ۴۰ سال است که در صنعت نساجی فعال هستند و طبیعتا با اشرافی که دارند، بدون سند و غیرکارشناسی صحبت نمیکنند؛ اما معتقدم در مورد عدد ۵/۴ میلیارد دلار قاچاق احتمال دارد که در تنظیم خبر اشتباهی صورت گرفته باشد. منظور ایشان از واردات کالای نساجی، تنها پوشاک نبوده، بلکه منظور کل کالای نساجی است.
حال با این مقدمه لازم است اشاره کنم که مجموع ارزبری در صنعت نساجی کشور مبلغی در حدود دو میلیارد دلار است. این میزان ارزبری رسمی صنعت نساجی است؛ یعنی چیزی که از گمرک وارد کشور شده و شامل مواد اولیه، مواد واسطهای، الیاف، نخ، مواد پارچه، رنگ و ماشینآلات و قطعات است. در این میان چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار تنها میزان ارزبری در بخش ماشینآلات و قطعات است؛ حال کالای نهایی مانند پوشاک اینگونه نبوده و وارداتش مشمول مواد اولیه و مواد واسطهای نمیشود. در واقع پوشاک یک کالای مصرفی تلقی میشود که بخش جداگانهای دارد؛ بنابراین ما در کلیت صنعت نساجی مبلغی در حدود ۲ تا ۵/۲ میلیون دلار ارزبری داریم.
از سوی دیگر در بحث قاچاق پوشاک نیز اعدادی از بین ۷۰۰ میلیون تا ۵/۲ میلیارد دلار مطرح میشود که معتقدم همین رقم اول یعنی ۷۰۰ میلیون دلار مستند است، زیرا آمار اتحادیه گمرک جهانی در سال ۲۰۲۱ همین مبلغ را ذکر کرده است. البته لازم به ذکر است که آمار ثبتشده واردات رسمی پوشاک توسط گمرک، ۵۰ میلیون تومان است که نشان میدهد تقریبا ۶۵۰ میلیون دلار از ۷۰۰ میلیون دلار واردات پوشاک به کشور از طریق قاچاق بوده است.
پدیده اقتصادی راهحل اقتصادی دارد
حائری در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم برنامهها و اقدامات زیادی که برای کنترل قاچاق به منظور حمایت از تولید داخل میشود، همچنان ما با این مساله به صورت گسترده مواجه هستیم، میافزاید: حدود چهل سال است که از طرق مختلف مانند نیروی انتظامی، پلمب کردن، محدود کردن و بستن مرزها و غیره در حال مبارزه با قاچاق بوده و نتیجه هم نگرفتهایم. بنابراین عقل سلیم میگوید اگر اقدامی در طول چهل سال جوابگو نبوده و به مقصود نرسیده، باید در رابطه با آن تجدیدنظر کرد.
وی میگوید: قاچاق یک پدیده اقتصادی است و پدیده اقتصادی نیز راهحل اقتصادی میطلبد. شما نمیتوانید برای یک پدیده اقتصادی با نیروی انتظامی راهحل ایجاد کنید. ممکن است نیروی انتظامی و بازرسی و تعزیرات در یک بازه زمانی کوتاهمدت جوابگو باشد، ولی برای درازمدت قطعا نیازمند یک راهحل اقتصادی هستید. به اعتقاد من این راهحل اقتصادی آزادسازی واردات پوشاک است. در واقع اگر میخواهیم مشکل قاچاق پوشاک به کشور یکبار برای همیشه حل شود باید واردات آن آزاد شود. این اقدام منافع بیشماری خواهد داشت.
حائری ادامه داد: به عنوان مثال شما میدانید که چه میزان پوشاک خارجی در داخل کشور است. همچنین آمار دقیقی دارید از میزان واردات و اینکه چه اشخاصی این واردات را انجام دادهاند. علاوه بر این از نوع برندها و ارزش آنها نیز مطلع خواهید شد. در این شرایط شما خدمات پس از فروش هم دارید که مشتری متضرر نشده و میتواند مسائل و شکایتهای خود را پیگیری کند. از همه مهمتر اینکه دولت نیز در این مسیر به حق و حقوق خودش میرسد؛ یعنی آن عوارضی که از واردات دریافت میکند در جیب قاچاقچی نرفته و یک محل درآمد برای دولت خواهد شد.
همچنین واحدهای صنعتی ما نیز با چنین اقدامی وارد یک رقابت بینالمللی با صادرکنندگان و تولیدکنندههای پوشاک میشوند و قادر خواهند بود کیفیت را ارتقا و قیمت تمامشده خود را کاهش دهند. این موضوع البته تنها یک زیان دارد؛ آن هم اینکه یک تولیدکننده بینام و نشان زیرپلهای ممکن است توان رقابت خود را از دست داده و تعطیل شود که اتفاقا این امر به نفع واحدهایی است که نام و نشان، برند و آدرس مشخص دارند.
لذا اگر میخواهیم موضوع قاچاق را حل کنیم، راهحلش آزادکردن واردات پوشاک است؛ اگر هم نمیخواهیم که نمونه آن در طول چهار دهه گذشته به وضوح نمایان است که با جریمه، بستن مرز و پلمب کردن و نظارت همچنان درگیر این چالش خواهیم بود.
قابلیت ۴ برابری ایجاد اشتغال
به گفته کارشناسان، صنعت نساجی قابلیتهای فراوانی در ایجاد ارزشافزوده و به خصوص اشتغالزایی دارد؛ با این حال برخی از فعالان این حوزه معتقدند که به دلیل سرمایهگذاری متناسب، فرسودگی ماشینآلات و عدم ظرفیت صنعتی اکنون با تعطیلی قابل ملاحظهای از واحدها و نیز کاهش اشتغال در این صنعت مواجه هستیم. در این رابطه نیز حائری به «جهانصنعت» توضیح داد: حدود سه دهه است که دولت هیچگونه سرمایهگذاری مستقیمی در صنعت نساجی انجام نداده و سیاست خاصی هم در این خصوص ندارد. صنعت نساجی، صنعتی است که ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی است؛ بنابراین مهمترین کار دولت در این بخش ایجاد بستر و فراهم آوردن تسهیلات برای رشتههای منتخب صنعت نساجی است. این صنعت حدود ۴۰ زیرگروه دارد که هر کدام برای خود صنعتی بزرگ هستند. دولت لازم است در اینجا صنایع منتخب نساجی را که دارای بازار داخلی، جهانی و مزیت نسبی هستند اولویتبندی کند. البته در این خصوص ۶ گروه منتخب از سوی دولت مشخص شده، اما کاری که لازم است انجام شود، ارائه تسهیلات، تخصیص ارز و ایجاد بستر لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی به منظور رشد و توسعه در این صنایع است. اکنون در فرش ماشینی بازار داخل اشباع است. همینطور برای تولید الیاف پلیاستر نیز بازار داخلی تقریبا اشباع شده، به همین دلیل اگر قرار است این بخشها توسعه یابند، باید به نیت و منظور صادرات باشد؛ وگرنه اینکه واحدهایی تاسیس شوند که توان صادرات نداشته باشند، به علت اشباع بازار داخلی ناچار به تولید زیر ظرفیت خواهند بود. در واقع تولید زیر ظرفیت منجر به زیاندهی و از بین رفتن سرمایه ملی شده و از سوی دیگر اشتغالی هم ایجاد نمیشود. بنابراین شرط اول این است که بسترهای صادراتی فراهم شده و روابط تجاری ما با کشورهای همسایه و سایر کشورها بهبود بیابد. به همین منظور عضویت در پیمانهای منطقهای و غیرمنطقهای و نیز قراردادهای تجاری با تعرفههای ترجیحی یا حتی تعرفه آزاد، میتواند علاوه بر بهبود وضعیت صادرات، سرمایه و فرصت سرمایهگذاری ایجاد کند. در غیر این صورت تولیدکننده داخلی مجبور است کالای تولید شده خود را انبار کند که این امر بعد از چند ماه باعث تمام شدن نقدینگی، تولید زیر ظرفیت و نیز زیاندهی برای او خواهد شد. این عضو هیاتمدیره جامعه متخصصان نساجی کشور همچنین در خصوص ظرفیت بالای صنعت نساجی برای فراهم کردن اشتغال نیز توضیح داد: میزان سرمایهگذاری در صنعت نساجی برای ایجاد یک شغل یکچهارم میزان سرمایهگذاری در مجموع صنعت است. یعنی اگر مثلا در صنعت پتروشیمی با یک میلیارد سرمایهگذاری، فردی سرکار میرود در صنعت نساجی با این یک میلیارد چهار نفر سر کار میروند. این یعنی اینکه میزان سرمایهگذاری در صنعت نساجی چهار برابر بیشتر از سایر صنایع مانند پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و غیره توان اشتغالزایی برای کشور دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد