17 - 04 - 2022
ضربالاجل مجلس به بانک مرکزی
طبق آخرین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با مسوولان بانک مرکزی، تا پایان بهار امسال جهت اجرای تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک به بانک مرکزی مهلت داده شد، در غیر این صورت رییس بانک مرکزی به کمیسیون احضار خواهد شد.
به گزارش فارس، بعد از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ و در جهت حل مشکلاتی که در زمینه معاملات با چک وجود داشت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت اجرای کامل این قانون، تا پایان سال ۱۳۹۹ مهلت داشتند تا همه تکالیف خواسته شده در متن قانون را اجرا کنند.
در همین رابطه، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به اهمیت اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ میگوید: در سال ۱۳۹۷ که قانون چک در مجلس اصلاح شد، مشکلاتی وجود داشت که موجب شده بود چک نمیتوانست وظیفه ذاتی خود را به عنوان یک سند به اجرا بگذارد و همین باعث شد که پروندههای متعددی در دستگاه قضایی به علت تضییع حقوق گیرنده چک تشکیل شود.
وی افزود: نتیجه بازنگری مجلس، اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ بود، البته سه سال هم برای اینکه مقدمات اجرای این قانون فراهم شود زمان تعیین کرده بودیم و از ابتدای سال ۱۴۰۰، اجرای این قانون الزامی شد. امروز بیش از تقریبا ۶۰ درصد چکهایی که توسط مردم صادر میشود، چکهای صیادی است که مردم تقریبا با ویژگیهای آن آشنا هستند و از آن استفاده میکنند.
بنابر این گزارش با این حال همچنان برخی از تکالیف قانون باقی مانده و انتظار میرود بانک مرکزی و شبکه بانکی در جهت اجرای کامل قانون جدید چک که حتی اجرای ناقص آن نیز تاثیرات مثبتی در کاهش چکهای برگشتی داشته و روزبهروز نیز میزان استفاده از آنها در بین مردم رو به افزایش است، هر چه سریعتر اقدام کنند.
تکالیف اجرانشده قانون جدید چک
یکی از مهمترین تکالیفی از قانون جدید چک که هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است، اعلام مراتب خواسته شده در متن قانون چک جهت ارائه به گیرنده، هنگام استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است؛ بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند.
در حال حاضر، بانک مرکزی صرفا از طریق رنگبندی این استعلام را در اختیار گیرندگان چک قرار میدهد که این اطلاعات همه موارد خواسته شده متن قانون نیست و ناقص است.
در اینباره حجتالاسلام نصرالله پژمانفر میگوید: باید در راستای اجرای قانون جدید چک امکان اطلاعرسانی به گیرنده و صادرکننده چک را داشته باشیم. از طرفی قرار شد که این اطلاعرسانی از طریق پیامک به صادرکننده و گیرنده چک صورت بگیرد، برای مثال، طبق قانون جدید چک، حق گیرنده است که بداند کسی که در حال معامله با وی از طریق چک است، در حال حاضر چک برگشتی دارد یا خیر. همچنین بتواند وضعیت مالی آن شخص و میزان اعتبار وی را بررسی کند. در حال حاضر این موضوع به صورت دقیق اجرا نمیشود و قرار شد تا سه روز آینده طبق وعدهای که مسوولان بانک مرکزی دادهاند این امکان مهیا شود.
اطلاعرسانی پیامکی به گیرنده جهت اطمینان از ثبت چک
از دیگر تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک، ایجاد امکان اطلاعرسانی پیامکی به گیرنده چک جهت اطمینان و اطلاع وی از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. این مورد جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از عدم اطلاع گیرندگان از ثبت چک ترتیب داده شده است.
نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ در این رابطه میگوید: نکته بعدی این است که در قانون جدید چک، صادرکننده چک علاوه بر اینکه باید لاشه کاغذی چک را در اختیار گیرنده قرار بدهد، باید اطلاعات چک را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. جهت اطلاع گیرنده از ثبت چک، توافق شد به محض اینکه صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، به گیرنده چک اطلاعرسانی پیامکی صورت بگیرد.
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری
بنابر این گزارش از دیگر تکالیف باقی مانده، طبق بند ب ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانکها باید بعد از برگشت خوردن چک، وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.
حجتالاسلام پژمانفر در این رابطه میگوید: مساله بعدی این است که ممکن است صادرکننده چک، ۱۰ حساب بانکی داشته باشد و برای مثال از بانک الف، چکی با مبلغ یک میلیون تومان صادر کند اما در حسابش پولی نداشته باشد. نکتهای که اینجا وجود دارد این است که شخص صادرکننده ممکن است در سایر حسابهای خود این مبلغ را داشته باشد.
وی اضافه کرد: طبق قانون جدید چک باید به میزان مبلغ چک، پول از سایر حسابهای شخص مسدود شود تا شخص گیرنده بتواند طبق قانون و طی شدن مراحل مشخص، مبلغ چک را دریافت کند. در این رابطه بعضی از بانکها همکاری کردند و بعضی بانکها نیز در آینده به آنها اضافه میشوند و فقط یک بانک تاکنون مقاومت کرده و همراهی نمیکند. البته با بانک مرکزی توافق کردیم تا به دلیل تضییع حقوقی که از مردم در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است، کمیسیون اصل ۹۰ این مساله را رسیدگی و آن مجموعه بانکی و مسوولانی که کوتاهی میکنند را به دستگاه قضایی معرفی کند.
ضربالاجل مجلس برای بانک مرکزی
بنا بر آخرین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسوولان بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید چک، همه موارد اشاره شده مورد بحث مسوولان قرار گرفت و برای اجرای این تکالیف بازههای زمانی در نظر گرفته شد و مسوولان بانک مرکزی و شبکه بانکی ملزم به اجرای کامل قانون جدید چک شدند.
به گفته رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صورت عدم اجرای مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری تا پایان بهار، رییس بانک مرکزی به کمیسیون احضار خواهد شد. حال باید صبر کرد و دید که آیا بانک مرکزی به تعهدات خود در زمان مشخص شده پایبند خواهد بود یا خیر.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد