آخر خط

گروه جهان- «سمت‌ها می‌آیند و می‌روند اما کرامت و امنیت کشور مهم‌تر است.» سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان
– کشور بحران‌زده این روزهای خاورمیانه- با این جملات استعفای خود را اعلام کرد. او گفت که این استعفا پاسخ به مردمی است که در میدان‌های شهر خواهان تغییر هستند.
در سیزدهمین روز اعتراضات لبنان، سعد حریری از موضع خود در برابر خواسته معترضان کوتاه آمد و استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور این کشور کرد. او احزاب سیاسی را مسوول محافظت از لبنان دانست و از مردم لبنان هم خواست صلح را حفظ کنند.
حریری با اعلام اینکه به آخر خط رسیده، اضافه کرد: امروز در حل معضلات به بن‌بست رسیدیم. باید گامی مهم که سیستم را تکان دهد برداشت تا با بحران مقابله کرد. نخست‌وزیر لبنان در ادامه از لزوم حمایت کشورش سخن گفت و تاکید کرد: من در حال رفتن به کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری) برای ارائه استعفای خود به رییس‌جمهور هستم. نخست‌وزیر لبنان ادامه داد: وظیفه ماست که مانع از فروپاشی اقتصاد در لبنان شویم. به گفته برخی رسانه‌ها، سعد حریری پس از استعفا دنبال تشکیل دولت «شایسته‌سالاران» یا «تکنوکرات» است.
این دومین استعفای سعد حریری طی دو سال اخیر است. وی در آبان‌ماه ۱۳۹۶ نیز یک هفته پس از سفری غیرمنتظره که به عربستان داشت، در شبکه العربیه ظاهر شد و با اعلام استعفایش، اظهارات بسیار تندی علیه ایران و حزب‌الله مطرح کرد.
تظاهرکنندگان ۱۳ روز پیش در اعتراض به طرح افزایش مالیات به خیابان‌ها آمدند اما خواسته‌های آنها وسیع‌تر بود. صندوق بین‌المللی پول از لبنان خواسته بود برای بهبود رشد اقتصادی، مالیات را افزایش دهند و ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. معترضان، سیاستمداران تمام جناح‌ها و احزاب را به فساد مالی گسترده متهم می‌کنند و خواستار برکناری کل نظام حاکم از جمله دولت هستند.
جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید، اما بیشتر رهبران سیاسی آن، فرماندهان سابق گروه‌های شبه‌نظامی هستند. هشت سال جنگ در کشور همسایه- سوریه- هم سبب لرزان شدن اقتصاد لبنان شده که به گفته بانک جهانی بیش از یک‌چهارم جمعیتش در فقر زندگی می‌کنند.
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان چند روز بعد از شروع غافلگیرکننده اعتراض‌ها یک برنامه اصلاحات اقتصادی را در دولت به تصویب رساند تا به خواسته‌های معترضان رسیدگی کند. تصویب این برنامه تاثیری بر کاهش اعتراض‌ها نداشت.
کاهش قابل ملاحظه کسری بودجه با انتقال سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های لبنان به دولت، خصوصی‌سازی مخابرات و بازسازی صنعت تولید و توزیع برق از موارد این برنامه اصلاحی است. نصف شدن حقوق رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر، وزرا و نمایندگان مجلس و روسای جمهوری و دیگر مقام‌های ارشد پیشین هم بخشی از طرح اصلاحات است.
حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان با استقبال از این طرح گفته بود با کناره‌گیری دولت و انتخابات زودرس مخالف است و از طرفدارانش خواسته بود به خیابان‌ها نروند. او گفت ادامه اعتراض‌ها و استعفای دولت باعث هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی می‌شود.
میشل عون، رییس‌جمهور لبنان دوشنبه گذشته گفته بود سعد حریری، نخست‌وزیر در جلسه اضطراری هیات دولت، اجرای این برنامه اصلاحی را که هفته پیش تصویب شد بررسی می‌کند. او همچنین از شفاف شدن امور بانکی مقامات ارشد دولت سخن گفت.
تظاهرات گسترده در عمل کشور را فلج کرده و بانک‌های لبنان ۱۰ روز است که تعطیل هستند. دیروز بانک‌ها گفتند کارکنان خدمات عمومی از جمله نیروهای امنیتی حقوق خود را سر وقت می‌توانند از عابربانک‌ها بگیرند اما بانک‌ها تا برقراری امنیت بسته خواهند ماند. معترضان از دوشنبه گذشته شروع به بستن خیابان‌های بیشتری در بیروت کردند. آنها خیابان‌ها را می‌بندند و تحصن می‌کنند، در مقابل نیروهای انتظامی که می‌خواهند راه‌ها را باز کنند مقاومت می‌کنند. این نیروها دستور دارند از زور استفاده نکنند.
تا به حال کسی در این اعتراض‌ها کشته نشده اما عده‌ای از معترضان و پلیس در درگیری‌ها زخمی شده‌اند. این درگیری‌ها بیشتر بین طرفداران حزب‌الله و معترضان بوده است. دیروز هم در بیروت عده‌ای با چوب و سنگ به تظاهرکنندگان حمله کرده‌اند. ارتش لبنان در نقاط مختلف کشور مستقر شده تا راه‌های اصلی باز بمانند و به گفته یکی از سخنگویان ارتش، آنها با معترضان بدون توسل به زور مذاکره می‌کنند.
پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ در لبنان، سعد حریری سرانجام در دسامبر سال ۲۰۱۶ به مقام نخست‌وزیری لبنان رسید. وی در سال ۲۰۱۷ در تصمیمی بحث‌برانگیز و در زمانی که در عربستان سعودی حضور داشت از مقام خود کناره گرفت اما پس از خروج از عربستان و در پی اصرار نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی لبنان، استعفای خود را
پس گرفت.
کشور لبنان از زمان جنگ‌های داخلی در اواخر دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی قرن بیستم صحنه ناآرامی‌ و بی‌ثباتی سیاسی است. تقسیم قومی- مذهبی قدرت براساس پیمان طائف (۱۹۸۹) تشکیل دولت و انتصاب رییس‌جمهور و نخست‌وزیر از سوی نمایندگان مجلس را به یک چالش جدی در ساختار سیاسی این کشور بدل کرده است.