18 - 12 - 2019
فروش فیلترشکن جرم نیست
«جهان صنعت»- ایران سالیان طولانی است که دچار فیلترینگ شده است. فیلترینگ، بسیاری از شبکههای اجتماعی کاربران را از دسترسی آنها خارج کرده و کاربران ایرانی نیز راهکار را در استفاده از فیلترشکنها دانستهاند. همچنان که فیسبوک پس از فیلترشدن شبکه اجتماعی محبوب کاربران ایرانی باقی ماند و اکنون نیز فیلترینگ اندکی از محبوبیت تلگرام را کم نکرده است. در اینجا پرسشی که به میان میآید آن است که خرید و فروش فیلترشکن و استفاده از آن قانونی است یا خیر؟ چندی پیش عکسی از مانیتور یکی از کارمندان دولتی منتشر شد که روی آن فیلترشکنهای بسیاری نصب شده بود. محمد جواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توئیتر که یکی از شبکههای اجتماعی فیلتر شده است را به عنوان تریبون اصلی خود انتخاب کرده است. او در اینباره عنوان کرده است که از اینترنت بدون پالایش استفاده میکند نه از فیلترشکن و بنابراین به طور آزادانه میتواند به انواع شبکههای اجتماعی و سایتهای مختلف دسترسی داشته باشد. ظاهرا برای دسترسی آزادانه به شبکههای اجتماعی باید از سوی مجلس تایید صلاحیت شویم و در صورت دارا بودن مقامی والارتبه امکان دسترسی به اینترنت بدون پالایش را دارا هستیم. در واقع در ایران همه با هم برابرند اما برخی برابرتر هستند. به طور کلی بیشتر دولتمردان و سیاستمداران کشورمان در شبکههای اجتماعی مسدود شده در حال فعالیت هستند. این امر تردیدها درباره استفاده از فیلترشکنها را افزایش میدهد. اگر استفاده از فیلترشکنها جرم است چرا دولتمردان از آن استفاده میکنند؟ بررسیها نشان میدهد استفاده از فیلترشکنها جرم نیست و قانونی در اینباره وجود ندارد. اما در رابطه با خرید و فروش آن گمانهزنیهایی وجود دارد.
قوانین جرائم رایانهای
به طور کلی در قانون دسترسی به سایتی که فیلتر شده است جرم شناخته نمیشود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۳۶۷ اظهار کرده است: استفاده از فیلترشکن، مورد جرمانگاری و تعیین مجازات قرار نگرفته و دانلود آن جرم محسوب نمیشود.
طرفداران جرم بودن فروش فیلترشکن به ماده ۲۵ و ۱۵ قانون جرائم رایانهای استناد میکنند. ماده ۲۵ «در دسترس قرار دادن نرمافزارها یا هر ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود» را مشمول مجازات حبس و جزای نقدی قرار داده است، اما فیلترشکنها تنها برای ارتکاب جرم به کار نمیروند و کاربردهای صحیحی نیز دارند. برخی از آنها برای ایجاد شبکههای خصوصی ایمن به کار میروند.
در بند الف ماده ۱۵ همان قانون نیز برای هرکسی که دستیابی دیگران به محتویات مستهجن را تسهیل کند، مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته میشود. بنابراین اگر هدف فردی از فروش فیلترشکن، دستیابی به سایتهای مستهجن باشد مشمول مجازات میشود.
این در حالی است که فیلترشکنها برای موارد بیشماری مورد استفاده قرار میگیرند و تعداد افرادی که از آنها برای دستیابی به محتوای مستهجن استفاده میکنند
اندک است.
حقوقدانان معتقدند تاکنون هیچ پروندهای با عنوان مجرمانه فیلترشکن در دستگاه قضایی تشکیل نشده و منجر به صدور رای نشده است.محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره اظهار کرده است: برای فروشندگان فیلترشکنها هیچ اتفاقی نمیافتد چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساختهای همین کشور هم استفاده میکنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
نظر قانون
در این میان، برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوقدانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانهای آشنایی دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکههای اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایتها یا عضویت در آنها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیشبینی نشده است.
همه برابرند اما برخی برابرترند
یکی از مواردی که مخاطبان شبکههای اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره میکنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکههایی مانند توئیتر و تلگرام و سایر برنامههایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر ارتباطات به این موضوع اینچنین پاسخ داده که برای ورود به توئیتر از فیلترشکن استفاده نمیکند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع میتواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که میگوید تفاوتی بین انسانها وجود ندارد.
به گفته وزیر ارتباطات، فعالیت توئیتر در ایران ممنوع است، چون قانونگذار میتواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمیتواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.
شبهات قانونی
این در حالی است که بررسی قانون جرائم رایانهای نشان میدهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در اینجا هدف قانونگذار حمایت از دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
همچنین ماده ۲۱ قانون جرائم رایانهای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب درخور فیلتر شدن را تهیه میکنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء میبینند یا از آنها استفاده میکنند. به اعتقاد برخی حقوقدانها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح میکند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیتهای بگذاریم قویا محل تامل است، زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچوجه پذیرفته نیست.
تنها خرید و فروش جرم است!
پوریا قهرمانی، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری گفت: خرید و فروش فیلترشکن جرم است اما استفاده از آن جرم نیست.
او افزود: در هیچ یک از قوانین کشوری ورود به سایتها یا عضویت در سایتها و اپلیکیشنهای مختلف مانند فیسبوک و توئیتر و امثال آنها جرم تلقی نمیشود و از همین رو وزیر ارتباطات نیز تاکید دارد که فعالیت ایرانیان در توئیتر جرم نیست. تاکنون در دستگاه قضایی پروندهای با عنوان مجرمان استفاده از فیلترشکن به صدور رای دادگاه منجر نشده است.
در قانون موجود در کشور برای هیچ یک از اقداماتی که گفته شد مجازاتی پیشبینی نشده اما پس از تصویب قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ قانونگذار کمی سختگیرانهتر عمل کرد و دسترسی به برخی سایتهای فیلترشده را جرمانگاری کرد که فعلا تلگرام در بین آنها نیست اما شاید روزی در این لیست قرار گیرد.
او با اشاره به صفحات رسمی بسیاری از رجل سیاسی بدنه حاکمیت در شبکههای اجتماعی همچون توئیتر و فیسبوک، تاکید میکند که قانون برای همه یکسان است و با رویت این صفحات میتوان پی برد که عضویت در این شبکهها جرم نیست بلکه فعالیت و نوع فعالیت افراد در این بسترها میتواند تبدیل به جرم برای آنها شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد