10 - 01 - 2022
لزوم اختصاص ردیف بودجه برای نگهداری زیرساخت شهرکهای صنعتی
«جهانصنعت»- تازهترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران به ریاست علیرضا صمدی کلاهی به بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی اختصاص داشت. در این جلسه برای حل مشکل قدیمی بازسازی، تعمیر و نگهداری زیرساختهای شهرکهای صنعتی پیشنهاد افزودن متنی به جز «۲» بند «د» تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه کلاهی گفت: ما پیگیری زیادی کردیم که همان قانون قدیمی که برمبنای آن سهمی از مالیات ارزشافزوده مربوط به شهرداریها به شهرکهای صنعتی اختصاص داده میشد احیا شود. اما مسیر تحقق این موضوع در بودجه بسته است. شاید بتوان از بودجه عمرانی استانها سهمی به این موضوع اختصاص داد.
جوان کارشناس کمیسیون صنایع هم با بیان اینکه اگر درصدی از مالیات ارزشافزوده به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد و برای تعمیر و بازسازی زیرساخت شهرکهای صنعتی هزینه شود اتفاق خوبی است گفت: در ۱۴۰۱ نمیتوانیم یک درصد از ۹ درصد سهم شهرداریها از مالیات ارزشافزوده را به شهرکهای صنعتی اختصاص دهیم. اما راه دیگری وجود دارد. دولت در بودجه سال آینده اداره استانها را فدرالیتر کرده و اختیارات استانداران را افزایش داده است. در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت ایران را با ۳۱ زیرمجموعه تابعه در استانها تاسیس کرده و حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص داده است. به نظر میرسد از محل این صندوق میتوان مبلغی برای بازسازی زیرساخت شهرکهای صنعتی اختصاص داد. این روشی است که در بودجه ۱۴۰۱ امکانپذیر است.
زیرساختهایی که فرسوده است
در ادامه این نشست مرتضی اسلامزاده عضو هیاتمدیره شهرک صنعتی عباسآباد گفت: در شهرکهای صنعتی زیرساختهایی مثل شبکه فاضلاب، شبکه آب، تصفیهخانهها، دپوی زباله، دسترسیها و… فرسوده شده و عملا کارایی خود را از دست دادهاند و این در حالی است که بودجهای برای بازسازی این زیرساختها نداریم. در چند سال اخیر از دولت درخواست کردهایم که شهرداریها درصدی از مالیات ارزشافزوده را به بازسازی شهرکهای صنعتی اختصاص دهند و بهرغم اینکه این موضوع در مجلس هم تصویب شده است، اما شهرداریها هیچ توجه و اهتمامی نسبت به اجرای آن ندارند.
او ادامه داد: کمیسیون با نمایندگان مجلس گفتوگو کند تا یکدوم از سهم سی درصد شهرکهای استان برای ارائه خدمات مربوط در همان شهرکها هزینه شود.
واحدهای صنعتی توان پرداخت عوارض توسعه را ندارند
عباس جبالبارزی عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه شاید بهتر باشد مشکل شهرکهای صنعتی را از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دنبال کنیم تاکید کرد: اگر مشکل بودجه شهرکهای صنعتی برای تعمیر و نگهداری زیرساخت این شهرکها حل نشود در سالهای آینده با شهرکهای مخروبهای مواجه خواهیم شد و همه سرمایهگذاریهای انجام شده تا الآن از بین خواهد رفت.
حبیبالله انصاری عضو دیگر کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه معضل اصلی شهرکهای صنعتی آب، برق و زیرساختهای رفاهی معضل اصلی شهرکهای صنعتی است گفت: پرداخت عوارض برای توسعه شهرکهای صنعتی باید لغو شود؛ چراکه به واقع واحدهای صنعتی توان پرداخت آن را ندارند. مشکل دیگر شهرکها صدور سند است. باید ترتیبی داده شود تا سند واحدهایی که طرحشان را کامل اجرا کردهاند صادر شود و این سند اعتبار لازم را برای گرفتن تسهیلات از بانکها داشته باشد.
محمدحسین دیدهور عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه گذشته از مشکل زیرساختهای شهرکهای صنعتی مساله ایمنی در این شهرکها از معضلات اساسی است بیان کرد: متاسفانه در یک شهرک کالای آتشزا در کنار کالاهای دیگر بدون رعایت مسائل ایمنی از جمله رعایت مساحت، شکل فضا و … تولید میشوند و این امر نیازمند رسیدگیهای جدی است.در پایان جلسه قرار شد تا در رایزنی با نمایندگان مجلس متن پیشنهادی کمیسیون صنایع برای تامین بودجه زیرساختهای شهرکهای صنعتی پیگیری شود.
محتوای این پیشنهاد عبارت است از اینکه: «مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژههای واقع در استان با رعایت جز «۲» ماده «۳۸» و «۳۹» قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. همچنین ۳۰ درصد عوارض ارزشافزوده موضوع این جز دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تامین زیرساختها و ارائه خدمات و بازسازی زیرساختها در آنها و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در حساب ویژهای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود واریز میگردد. وزارت صنعت مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را به شرکت شهرکهای صنعتی استانی و شرکتهای خدماتی موضوع قانون واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب سال ۸۷ توزیع کند.»
همچنین در تبصره پیشنهادی آن هم آمده: «نیمی از مبلغ موضوع سهم ۳۰ درصد شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی مصوب سال ۸۷ قرار میگیرد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد