17 - 12 - 2019
خبر
داروخانه، محل عرضه دارو یا فروش محصولات آرایشی
داروخانه به عنوان تنها مرجع مورد اعتماد و اطمینان وزارت بهداشت، مسوول عرضه دارو است، اما مشکلات اقتصادی و… باعث شده است تا شاهد تغییر کارکرد داروخانهها باشیم. این روزها اگر سری به داروخانهها بزنیم، با قفسههایی مواجه میشویم که مملو از انواع کالاها و محصولات بهداشتی، آرایشی و… هستند. در این بین فروش انواع مکملها نیز در داروخانهها رواج یافته و کمتر داروخانهای در شهرهای بزرگ کشور از فروش این محصولات و کالاها محروم است.
به گفته یکی از داروخانهداران شهر تهران، وضعیت اقتصادی داروخانهها بحرانی است و علت آن نیز بدقولی بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانههاست. این در حالی است که وظیفه اصلی داروخانهها، عرضه دارو است. اما چند سالی است که داروخانهها تا حدودی تغییر کارکرد دادهاند و اغلب به سمت فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و…، گرایش پیدا کردهاند تا بتوانند سرپا بمانند.
بهانه تعرفه حق فنی داروخانهها
به گزارش مهر یکی از بهانههای داروخانهها که همواره بر سر آن اعتراض دارند، حق فنی داروخانه است که بعضا شاهد چالشهایی پیرامون این موضوع هستیم. داروساز یا مسوول فنی وظیفه دارد بر فرآیند ورود و نگهداری دارو نظارت کند، نسخ را کنترل کند، تداخلات دارویی را چک کند، دستور بزند و اگر توصیه اضافی و مشاوره نیاز باشد به بیمار ارائه دهد. این در حالی است که کمتر داروخانهای چنین وظایفی را به نحو مطلوب انجام میدهد زیرا میبینیم که هر آنچه پزشک برای بیمار تجویز کرده است، تحویل میدهند و اگر صاحب نسخه سوالی نپرسد، داروساز، مشاورهای نمیدهد.
در حالی که کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در همین ارتباط میگوید: مسوول فنی موظف است تا جایی که بیمار نسبت به مصرف دارو آگاهی پیدا کند به او مشاوره بدهد و در قبال نگهداری و تحویل دارو نسبت به بیمار مسوولیت دارد. علاوه بر این در موارد داروهای بدون نسخه اعم از OTC و BTC تجویز و مشاوره به بیمار را بر عهده دارد.
اما آنچه ما از داروساز و مسوول فنی نسبت به بیمار و صاحب نسخ پزشک میبینیم، فقط تحویل دارو و تا حدودی، مشاورهای در حد اینکه فلان قرص و شربت را طبق دستور پزشک استفاده کند. این در حالی است که طبق قانون، عواقب و عوارض هر گونه اشتباه دارویی که به بیمار آسیب بزند، متوجه مسوول فنی و داروخانه مربوطه است.
شاید بروز چنین مسائلی در داروخانهها، باعث شد تا وزیر بهداشت نظام عرضه دارو در برخی داروخانهها را نامناسب بداند و عنوان کند که در برخی داروخانهها، تکریم ارباب رجوع بیرنگ و حتی فراموش شده است و برخی از آنها به سمت توسعه موارد آرایشی و بهداشتی رفتهاند. سعید نمکی میگوید: مسوولان داروخانهها باید تکلیف خود را روشن کنند که آیا داروخانه است یا مرکز عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی. چون متاسفانه سود در لوازم آرایشی و بهداشتی است، قسمت داروخانه هر روز کوچکتر میشود.
عرضه داروهای قاچاق
یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها بیشتر خودنمایی میکند، عرضه داروهای قاچاق در برخی از داروخانههاست. البته این مشکل، متوجه کلانشهرها و شهرهای بزرگ است که حجم مراجعات آنها زیاد است زیرا در شهرهای کوچک کشور، داروخانهها این توان مالی را ندارند که بخواهند به سمت عرضه داروهای خارج از شبکه پخش دارو بروند.
فروش داروهای گرانقیمت که خارج از شبکه رسمی پخش دارو در برخی از داروخانهها دیده میشود، از جمله بهانههای این روزهای داروخانهها برای سرپا ماندن است. این موضوع را خود داروخانهها نیز با اکراه تایید میکنند و معتقدند که اقتصاد نابسامان داروخانهها، باعث گرایش به سمت فروش داروهای قاچاق میشود.
آفر گرفتن از شرکتهای دارویی
یکی دیگر از معضلات داروخانهها، آفر گرفتن از شرکتهای دارویی است که میخواهند به هر نحو ممکن داروهای خود را بفروشند و از همین رو، با دادن امتیازهایی به داروخانهها، آنها را مجاب میکنند که فقط داروهای شرکت خاص را در اختیار بیمار قرار دهند در حالی که چنین رویهای به هیچوجه درست نیست و برخی شرکتهای دارویی را دچار مشکل میکند.
اجاره داروخانه
آن طور که مسوولان و مدیران سازمان غذا و دارو عنوان میکنند، اجاره داروخانهها طبق قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو خلاف است و اگر ثابت شود داروخانهای اجاره رفته است، به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و برخورد جدی با آن صورت میگیرد. این در حالی است که خود مسوولان مربوطه هم میدانند که به خاطر سودهای کلان در پشت پرده داروخانه داشتن، اجاره داروخانه اتفاق میافتد و البته چنین مشکلاتی متوجه کلانشهرهای کشور است که حجم بالایی در مراجعات دارند.
بحران مالی داروخانهها
حجم زیادی از مبادلات مالی داروخانهها با بیمههای تامین اجتماعی و بیمه سلامت و سایر بیمههای تکمیلی صورت میگیرد و شاید مهمترین مشکل پیش روی داروخانهها در تامین هزینهها، عدم پرداخت به موقع مطالبات آنها از سوی دو سازمان بزرگ بیمهای در کشور است؛ گلایهای که داروخانهها همواره آن را با خود دارند و بعضا با تزریقهای چند وقت به چند وقت از سوی بیمهها، فروکش میکند. آنچه مسلم است، اقتصاد داروخانه متکی به نقدینگی است که باید برای تهیه دارو داشته باشند و اغلب داروخانهها، این نقدینگی را تنها از طریق نسخه بیماران تامین میکنند. در نتیجه وقتی بیمهها در موعد مقرر مطالبات داروخانهها را پرداخت نکنند، در نتیجه آن داروخانه با مشکلات عدیده مالی مواجه میشود که باعث میشود به سمت و سوی فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و برخی کالاهای دیگر گرایش پیدا کنند.
از لایحه مقابله با حیوانآزاری چه خبر؟
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست آخرین وضعیت لایحه مقابله با حیوانآزاری را تشریح کرد و گفت: به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاستجمهوری قرار شده پیشنویس تهیه شده برای لایحه مقابله با حیوانآزاری در قالب یک لایحه مستقل و جامع به دولت ارائه شود.
به گزارش ایسنا معصومه حسینپور با اشاره به سابقه تدوین لایحه مقابله با حیوانآزاری اظهارکرد: در سال ۹۴ در سازمان حفاظت محیطزیست جلسات متعددی با حضور متخصصان و چند حقوقدان برگزار و پیشنویس لایحه مقابله با حیوانآزاری تهیه و به دولت ارسال شد. بنا به تصمیمات کمیسیون لوایح در دولت مقرر شد لایحه مقابله با حیوانآزاری در قالب مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی از طرف قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست در پایان گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری اردیبهشت امسال پیشنهاد داد که پیشنویس لایحه مقابله با حیوانآزاری با مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و سایر نهادهای متولی از جمله سازمان شهرداریها و سازمان دامپزشکی تکمیل شود بهطوری که علاوه بر مسائل جرمانگاری، احکام حمایتی نیز به این لایحه اضافه شود که این موضوع در حال پیگیری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد