شیوه‌های قاچاق و آثار اجتماعی و اقتصادی

«جهان‌صنعت»- معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز و شیوه‌های وقوع قاچاق و آثار آن پرداخت. طبق این گزارش، قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی است و مبارزه موثر با این پدیده زمانی به نحو شایسته میسر است که شناخت قابل قبولی از روش‌های وقوع این جرم داشته باشیم. به عبارت دیگر سیاستگذاری صحیح و اصلاح قوانین و مقررات بدون درک صحیح از روش‌های وقوع جرم کامل نیست. از این رو مطالعه روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق سبب خواهد شد تا در حوزه قانون‌گذاری، اجرا و نظارت، زمینه وقوع جرم کاهش و ریسک و هزینه ارتکاب به قاچاق برای متخلفان افزایش یابد. شیوه‌های وقوع قاچاق با توجه به پرونده‌های متشکله احصا شده است و عمدتا با سوءاستفاده از برخی قوانین و مقررات انجام می‌شود. از این رو لازم است اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های اجرا به نحوی صورت گیرد که وقوع قاچاق با سوءاستفاده از برخی قوانین و مقررات عملا ناممکن شود. به عبارت دیگر با اصلاح برخی قوانین و افزایش شفافیت قوانین و نظارت بر اجرای صحیح و کامل مقررات زمینه‌های وقوع جرم قاچاق کاهش می‌یابد. آثار وقوع قاچاق در حوزه اقتصادی بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و درآمد دولت موثر است. در حوزه اجتماعی نیز تبعات مهمی از جمله تغییر الگوی مصرف و تهدید سلامت جامعه ازجمله پیامدهای قاچاق کالا و ارز است. با توجه به اهمیت آثار وقوع قاچاق در حوزه‌های مختلف لازم است در سیاستگذاری و اجرا تصمیمات مناسبی اتخاذ شود. در ادامه شیوه‌های قاچاق کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبادی رسمی و بررسی شیوه‌های قاچاق از این مبادی
منظور از مبادی رسمی، مبادی‌ای است که گمرک ایران در آن مستقر است و در قالب رویه‌ها و به طرق مختلف ممکن است قاچاق کالا و ارز در آنها وقوع پیدا کند. شایان ذکر است در مبادی ورودی کالا از خارج کشور به مناطق آزاد نیز گمرک مناطق مستقر است و در صورت ورود کالا به سرزمین اصلی نظارت توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. لذا باید این مناطق را جزو مبادی رسمی کشور محسوب کرد. رویه‌های مختلف تجاری که در گمرکات اجرا می‌شوند به تفکیک عبارتند از: الف) رویه واردات ب) رویه صادرات ج) رویه ترانزیت د) سایر رویه‌ها (رویه‌های خاص از جمله رویه‌های ملوانی، کالای مسافری و ورود موقت موردنظر).
شیوه‌های قاچاق کالا و ارز از مبادی رسمی بر اساس پرونده‌های مکشوفه استخراج شده است. نکته قابل توجه آن است که این شیوه‌ها با مراجعه تیم کارشناسی به مراجع نظارتی همانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی می‌شوند و می‌توان هر یک از این شیوه‌ها را پس از طی مراحل قانونی به مصادیق کشف‌شده قاچاق کالا و ارز نیز مستند کرد.
رویه واردات
واردات کالا یکی از رویه‌های گمرکی است که زمانی انجام می‌شود که کالای تجاری از خارج کشور به قلمرو داخلی وارد شود. واردات نیازمند انجام تشریفات رسمی و قانونی و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی است. در موارد مکشوفه کالای قاچاق مواردی مشاهده شده است به نحوی که به دلیل نقض تشریفات قانونی در مسیرهای رسمی وقوع جرم قاچاق محرز است.
اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر به جای کالای با حقوق ورودی بالاتر: در این روش قاچاقچیان محموله‌هایی که دارای چند قلم کالا با مأخذ و ارزش متفاوت است را به صورت جابه‌جا اظهار می‌کنند بدین نحو که عمده محموله تحت عنوان کالای با حقوق ورودی پایین‌تر اظهار می‌شود. در صورتی که این عمل منجر به نقض تشریفات قانونی شود قاچاق کالا از این طریق انجام می‌شود. البته در مواردی به دلیل ابهام در تعیین ردیف تعرفه ممکن است این مساله رخ دهد و گمرک ایران ضمن جریمه متخلف، تعرفه صحیح را مشخص و عوارض را اخذ کند، اما این مساله می‌تواند توسط قاچاقچیان مورد سوءاستفاده قرار گیرد تا با اظهار خلاف واقع مبادرت به قاچاق کالا کنند. در واقع مشخص کردن مرز تخلف از جرم و تعیین مصادیق آن در قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط موجب می‌شود این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شود.
جعل اسناد مربوط به اظهارنامه: در موادی ممکن است صرفا به دلیل تسهیل تجارت رسمی، اسناد تجاری را فقط گمرک بررسی کند. قاچاقچیان می‌توانند با سوءاستفاده از این مساله و استفاده از اسناد مجعول مانند بارنامه، قبض انبار، مجوز ترخیص، برگ خرید، عدل‌بندی و گواهی مبدأ، کالای وارداتی را با مأخذ کمتر یا معاف از مالیات ورودی اظهار کنند، در حالی که متفاوت یا حتی ممنوع‌الورود است. در این حالت نیز جرم جعل منجر به نقض تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شده و قاچاق کالا تسهیل می‌شود.
تجمیع کالای تعاونی مرزنشین: در برخی پرونده‌ها، قاچاقچیان کالاهایی را که صرفا جهت مصرف مرزنشینان و در قالب تعاونی مرزنشینی وارد استان مرزی می‌شود، تجمیع کرده و برخلاف مقررات قانونی به استان‌های داخلی ارسال می‌کنند. بر اساس تبصره «۳» ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی خروج این کالا به صورت تجمیعی و تجاری از استان‌های مرزی نیازمند اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی است اما در عمل به دلیل عدم امکان کنترل تمامی کالاها خروج کالا به صورت تجمیعی از استان مرزی محتمل است.
اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل: طبق قاعده مورد استفاده در گمرک (۲ الف) زمانی که اجزا و قطعات مربوطه ویژگی کالای کامل را داشته باشند باید ذیل کالای کامل اظهار شود، اما متخلفان تمامی قطعات مربوط به یک کالا را وارد کرده و ذیل اجزا و قطعات اظهار می‌کنند. این موضوع نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده برای قاچاق کالا قرار گیرد.
اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به عنوان یک جزء: در برخی از موارد متخلفان جهت فرار از قاعده ۲ الف تمامی اجزا و قطعات مربوطه را ذیل یکی از قطعات و اجزا اظهار می‌کنند. این موضوع نیز می‌تواند تشریفات قانونی ورود کالا را به کشور نقض کند.
کم‌اظهاری در تعداد کالاها: در این روش تعداد کالای اظهاری در گمرک، بسیار کمتر از آنچه که هست اظهار می‌شود و بخش قابل ملاحظه‌ای از کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض وارد کشور می‌شود.
واردات با کم‌اظهاری در ارزش: در چنین حالتی، ارزش کالا کمتر از آنچه که هست اظهار می‌شود و با پرداخت بخشی از حقوق و عوارض دولت، کالا وارد کشور می‌شود. اگر این مساله سازمان‌یافته باشد، می‌تواند سبب تضییع قابل توجه حقوق دولت شود.
واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز: با توجه به آنکه کالای مستعمل نیازمند اخذ مجوز است، متخلفان کالای مستعمل را تحت عنوان کالای نو و یا بدون اخذ مجوز وارد می‌کنند.
ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی: در این شیوه، قاچاقچی به صادرات کالای بی‌ارزش اقدام کرده و تحت عنوان مرجوع کردن کالای صادرشده اقدام به واردات کالای باارزش‌تر می‌کند.
خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن: مواد اولیه خارجی بدون اظهار در خط تولید کارخانه‌های مستقر در مناطق ویژه استفاده شده و محصول بدون اظهار از منطقه خارج می‌شود.
واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف: متخلفان جهت کم‌اظهاری در تعداد و یا وزن خالص، بخش زیادی از کالا را تحت عنوان لفاف اظهار می‌کنند.
استرداد غیرقانونی حقوق ورودی: متخلفان با جعل نامه گمرک ایران در خصوص دستور استرداد حقوق ورودی، اقدام به بازپس‌گیری حقوق ورودی می‌کنند.
اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز: قاچاقچیان نام یا کد تعرفه کالاهایی را که نیاز به اخذ مجوز دارند، تحت عنوان کالاهای مجاز اظهار کرده و بدین ترتیب از اخذ مجوز فرار می‌کنند.
واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش قاچاقچیان در زمان ممنوعیت واردات برخی کالاها، اقدام به ثبت سفارش می‌کنند. سپس با استفاده از ضعف‌های سامانه ثبت سفارش، تاریخ ثبت را به عقب می‌برند و نهایتا با این ثبت سفارش جعلی، واردات انجام می‌دهند.
رویه صادرات
قاچاق کالا در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و تفاوت قیمت کالای داخلی و خارج از کشور در رویه صادرات مشاهده شده که مهم‌ترین این موارد به شرح ذیل است.
قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر: در این مورد قاچاق سوخت در قالب کالاهای دیگر صورت می‌پذیرد. مواردی که در ادامه می‌آید از این جمله است. قاچاقچیان با استفاده از گازوییل به جای روغن پایه یا تصفیه دوم، گازوییل را به کشور افغانستان قاچاق می‌کنند. با توجه به شباهت بسیار زیاد سوخت تقطیری با گازوییل (شباهت بالای ۸۰ درصد) کارخانه‌های تصفیه دوم بعد از اینکه سوخت تقطیری تولیدشده در فرآیند تصفیه روغن سوخته را در مشعل‌های کارخانه خود می‌سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیری تولیدشده خود را طی چندین سال به یکباره دریافت کرده و گازوییل یارانه‌ای تجمیعی را در قالب سوخت تقطیری با استفاده از این مجوز به خارج از کشور صادر می‌کنند. قاچاقچیان با اشراف به خلأ موجود در صادرات از مبدأ منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام به مقصد بندر امام خمینی (گمرک خروج) با تنظیم اظهارنامه صادرات متانول و دریافت اجازه بارگیری در گمرک منطقه ویژه، این اظهارنامه را به گمرک بندر امام خمینی برده و بدون بارگیری هیچ‌گونه کالایی از منطقه ویژه، حجم قابل توجهی گازوییل یارانه‌ای را از سطح کشور تجمیع کرده و در پوشش این اظهارنامه از کشور خارج کرده‌اند.
خروج گازوییل در پوشش ترانزیت صوری: در این روش قاچاقچیان بدون ورود گازوییل به داخل کشور، گازوییل یارانه‌ای داخلی را بارگیری کرده و با جعل اسناد تحت عنوان گازوییل ترانزیتی از کشور خارج می‌کنند.
تسهیل خروج گازوییل از طریق حمل‌و‌نقل ریلی: با توجه به نظارت کمتر بر حمل‌و‌نقل ریلی نسبت به حمل جاده‌ای، تجمیع‌کنندگان گازوییل را به وسیله حمل‌و‌نقل ریلی تا شهرهای مرزی حمل کرده و تحویل قاچاقچیان سوخت می‌دهند.
خروج گازوییل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی: قاچاقچیان با اظهار فرآورده‌های پایه روغنی که نیازی به ارائه فاکتور منشأ برای اظهار در گمرک ندارند و سپس تعبیه جاساز و نصب آنها در دریچه‌های تانکرهای حمل این فرآورده‌ها که از آنجا نمونه‌برداری انجام می‌شود، فرآورده روغنی را در آن محفظه ریخته و بقیه حجم تانکر را با گازوییل پر کرده و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.
قاچاق گازوییل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها: شناورهای داخلی اعم از لنج‌های صیادی و باربری و شناورهای سنگین‌تر با ارائه مانیفست حمل بار، با توجه به حجم بار و نوع شناور خود سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند که در این مورد صاحبان شناورها بدون حمل بار با دریافت مانیفست، سوخت یارانه‌ای را دریافت می‌کردند و در آبهای آزاد می‌فروختند.
قاچاق گازوییل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ: با وجود اینکه استفاده از سامانه جهت تعیین اصالت و استهلاک فاکتورهای منشأ اجباری شده است، برخی گمرکات فاکتورهای منشأ را در سامانه مستهلک نکرده‌اند. این امر زمینه سوءاستفاده صادرکنندگان مشتقات نفتی را فراهم کرده و بعضا با ارائه فاکتورهای منشأ جعلی و یا استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، گازوییل را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.
خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی: قاچاقچیان تحت قرارداد شرکت‌های تولیدکننده (که تنها دارندگان مجوز صادرات هستند) کالای یارانه‌ای داخلی را که تجمیع کرده‌اند در قالب کالای صادراتی تولیدی، به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.
صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری: برخی شرکت‌های تولیدکننده کود کشاورزی، بدون اخذ مجوز صادرات و تامین نیاز داخلی، اقدام به صادرات کود به خارج از کشور کرده و باعث تلاطم در بازار داخلی می‌شوند.
رویه ترانزیت
ترانزیت کالای عبوری از داخل کشور علاوه بر درآمدزایی سبب افزایش اشتغال نیز می‌شود اما بستری را فراهم می‌سازد که در صورت عدم نظارت بر آن، زمینه وقوع قاچاق تسهیل می‌شود. در موارد زیر قاچاق کالا با سوءاستفاده از این رویه اتفاق افتاده است.
اعلام وصول صوری محموله در مقصد: در این شیوه، قاچاقچیان محموله بارگیری شده در گمرک مبدأ را بدون پرداخت حقوق ورودی به داخل سرزمین اصلی برده و بدون مراجعه به گمرک مقصد ترانزیت، اقدام به جعل قبض انبار در گمرک مقصد کرده و موفق به اخذ اعلام وصول صوری برای محموله‌ها می‌شوند.
تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت: در این شیوه، قاچاقچیان ابتدا محموله را به قصد خروج از کشور در رویه ترانزیت اظهار می‌کنند. سپس در گمرک مقصد با بیان اینکه کالا توسط خریدار عودت داده شده است دوباره اقدام به ترانزیت محموله به گمرک اولیه را می‌کنند. درنهایت محموله در کشور تخلیه شده و با بارگیری کالایی دیگر که قصد خروج آن از کشور را داشته‌اند قاچاق کالا انجام می‌شود.
تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت: در این شیوه، قاچاقچیان بخشی از محموله بارگیری شده در گمرک مبدأ را اظهار نمی‌کنند (یا اینکه کل محموله تحت عنوان کالایی دیگر اظهار می‌شود). محموله پس از خروج از گمرک مبدأ و در بین مسیر به مکانی از پیش تعیین شده منتقل و آن بخش از کالای اظهارنشده در رویه ترانزیت (مهروموم ترانزیت را با مهارت بالا و بدون آسیب رسیدن به آن بازمی‌کنند) از محفظه تخلیه و به همان میزان، کالای اظهارشده بارگیری و به گمرک مقصد جهت اعلام وصول مراجعه می‌شود.
حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت: قاچاقچیان در پوشش حمل کالای ترانزیتی و الصاق مهروموم جعلی به محموله اقدام به خروج کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) در کشور می‌کنند.
سایر رویه‌های تجاری
علاوه بر واردات، صادرات و ترانزیت سایر رویه‌ها نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار گیرد تا با استفاده از خلاءهای قانونی و اجرایی از این طریق مبادرت به قاچاق کالا و نقض قوانین رسمی کنند.
واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد: در این شیوه، قاچاقیان ابتدا محموله‌های موردنظر خود را تحت رویه ترانزیت به مناطق آزاد وارد می‌کنند. سپس در گام بعد به خروج محموله‌ها از منطقه آزاد تحت عنوان سهمیه مسافری اقدام می‌کنند. شیوه کار به این صورت است که کالا با استفاده از معافیت کالای مسافری از پرداخت حقوق ورودی (تا سقف ۸۰ دلار در سال) و با صدور کارت سبز مسافری از منطقه خارج و پس از تجمیع به داخل سرزمین اصلی انتقال داده می‌شود.
واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری: قاچاقچیان با سوءاستفاده از کپی گذرنامه‌ها، اقدام به خرید کالاهای مسافری با معافیت حقوق ورودی می‌کنند و سپس کالاها را در بازار داخلی به فروش می‌رسانند.
ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت: در این شیوه، متخلفان خودروهای با پلاک خارجی را جهت تردد در مدت زمان معین در کشور به گمرک مبدأ اظهار می‌کنند. وسایل نقلیه مذکور پس از گذشت زمان مجاز برای تردد، از کشور خارج نمی‌شوند.
ورود کالا تحت عنوان ملوانی بیش از حد مجاز: قاچاقچیان بدون توجه به محدودیت سهمیه ملوانی، بسیار بیشتر از سهمیه به واردات کالا با شناورها و لنج‌ها اقدام می‌کنند.
خروج کالای ملوانی به صورت تجمیعی از استان‌های مرزی: قاچاقچیان کالاهایی را که جهت مصرف ملوانان شناورهای دریایی و در قالب سهمیه ملوانی وارد استان مرزی می‌شوند، تجمیع کرده و به استان‌های داخلی منتقل می‌کنند.
شیوه‌های قاچاق ارز
در ادامه شیوه‌های قاچاق ارز بررسی می‌شود.
جمع‌آوری ارز مداخله‌ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی
یکی از روش‌هایی که در طول سال‌های متمادی برای کنترل بازار ارز استفاده می‌شده، فروش ارز با قیمت مشخص و با هدف کنترل قیمت بازار است. در این فرآیند، هر صرافی، یا هر شخص حقیقی، امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‌های منتخب بانکی را دارند. برخی صرافی‌ها در هرروز فروش ارز مداخله‌ای، علاوه بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از سایر صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، اقدام به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز می‌کردند.
ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز
ارز جمع‌آوری شده در کشور توسط دلالان که عمدتا ارز مداخله‌ای یا ترجیحی با قیمت پایین است، از طریق واسطه‌هایی به صورت چمدانی به مرزهای عمدتا غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به صورت ریالی از طریق واسطه‌ها تحویل می‌شود یا به صورت کالای قاچاق و عمدتا مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‌شود.
عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا
بسیاری از صرافی‌های مجاز، به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی و یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‌کنند و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند.
استفاده از حساب‌های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند
یکی از راه‌های کشف فعالیت غیرمجاز ارزی، تحلیل نوع رفتار حساب بانکی اشخاص فعال در این حوزه است. بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به صورت نوبه‌ای به استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‌کنند که این اشخاص عمدتا یا اشخاص نیازمند هستند و یا کارمند صراف مجاز یا غیرمجاز.
تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس
در این روش، ابتدا با تبانی، با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‌پذیرد. پس از تایید ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشی از تبانی، بانک عامل اقدام به تامین ارز از طریق حواله می‌کند. متخلفان از آنجا که اساسا بنای واردات کالا ندارند، از طریق مرتبطین خود به پیدا کردن مشتری برای حواله‌های ارزی غیرقانونی اقدام کرده و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‌کنند.
صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی‌ها
تقریبا در همه پرونده‌های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفان با ارائه فاکتورهایی که توسط صرافی‌های مجاز صادر کرده‌اند، سعی در قانونی جلوه دادن حمل ارزهای مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به علت عدم آشنایی قاضی پرونده و عدم همراهی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده است.
افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی
بر اساس مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با توجه به عدم نظارت دقیق بر فرآیند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به انجام فعالیت‌های گسترده ارزی می‌کنند در حالی که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهرهای دیگر کشور است.
آثار اقتصادی و اجتماعی قاچاق
در این بخش آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این مسائل مشخص می‌شود که عدم موفقیت در مبارزه موثر با قاچاق آثار قابل اهمیتی در حوزه‌های مختلف دارد.
آثار اقتصادی
قاچاق کالا و ارز آثار و پیامدهای نامناسبی در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. همچنین تضییع حقوق دولت و مصرف‌کنندگان از پیامدهای مهم قاچاق کالا به کشور است. به طور کلی اختلال فعالیت واحدهای تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار و همچنین تضییع حقوق مصرف‌کننده از جمله آثار اقتصادی قاچاق هستند.
آثار اجتماعی
علاوه بر آثار اقتصادی توجه به اثرات قاچاق در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی نیز قابل تامل است. مهم‌ترین این موارد شامل افزایش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.