17 - 10 - 2021
خط قرمزهای دولت در بودجه ۱۴۰۱
گروه اقتصادی- رییس سازمان برنامه و بودجه خط قرمزهای دولت سیزدهم در زمان بودجهریزی را اعلام کرد؛ عدم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و خودداری از خلق پول برای تامین مالی بودجه در کنار افزایش منطقی دستمزدها به گونهای که آثار تورمی به همراه نداشته باشد. به نظر میرسد در دولت جدید سازمان برنامه و بودجه در تلاش است رویکرد جدیدی را در تدوین بودجه به کار بگیرد و از تکرار خطاهای گذشته بپرهیزد. با این حال این مهم مشروط به آن است که دولت شیوههای جدیدی برای تامین مالی یافته باشد و منابع درآمدی پایدار را برای تامین هزینههایش به کار بگیرد. با این حال به نظر میرسد تحریمها هنوز مانع بزرگی برای تغییر مدل بودجهریزی محسوب میشوند، بنابراین راه گریز از اشتباهات دولتهای پیشین میتواند بازگشت به مذاکرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت باشد.
آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور میگوید، سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوقها عدالت ایجاد شود. سید مسعود میرکاظمی درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده افزود: در پرداخت حقوق در چرخه منفی افتادیم، مرتب تورم ایجاد میشود و حقوقها به تبع آن افزایش مییابد و برای تامین حقوق، پایه پولی بالا میرود که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود. یعنی وقتی ۲۰ درصد حقوق کارمند افزایش مییابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد میشود که این چرخه پرداخت درست نیست.
به گفته وی، تلاش میکنیم حداقل افزایش حقوق را داشته باشیم و این افزایش به صورت پلکانی باشد و کسانی که حقوقهای پایین میگیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت. امروز برخی کارمندان از تسهیلات بالایی برخوردارند، اما کارمندان جدیدی که با تحصیلات وارد عرصه کار شدند و جوان هستند حقوق پایینی دارند، بنابراین تلاش میکنیم در طول دو تا سه سال حقوق آنها را به حد عادلانهای برسانیم، یعنی اول خلق پول نکنیم.
وی درباره استفاده سازمان برنامه و بودجه از منابع صندوق توسعه در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در بودجه سال آینده تلاش میکنیم از منابع صندوق برداشت و خلق پول نکنیم مگر برای پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از طرحهایی که بخش خصوصی سرمایهگذاری میکند تا زیرساخت کشور توسعه یابد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در بودجه امسال از منابع صندوق در شش ماهه اول استفاده شده است و ممکن است در نیمه دوم هم از آن استفاده شود البته برای برداشت از منابع صندوق، دولت مصوبه داشته و دلیل برداشت، کاهش درآمد نفت، فشار اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و رفاه مردم بوده است.
میرکاظمی ادامه داد: برداشت ازمنابع صندوق برای سال جاری عدد زیادی نبوده، اما به دولت کمک کرده است. وی درباره بدهیهای دولت گذشته به صندوق توسعه ملی گفت: نگاه دولت قبل این بود که در فشارهای اقتصادی و در زمانی که نیاز به پول دارد همانگونه که پول وارد صندوق توسعه میکند از آن برداشت هم بکند که در این زمینه برداشتهایی به عنوان پروژههای پشتیبانی مانند مهار آبهای برونمرزی انجام شده که کار پسندیدهای است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در برخی موارد نیز ضرورت ایجاب میکرد تا دولت از منابع صندوق برداشت کند که در این زمینه نیز مجوزهایی گرفته شد. میرکاظمی گفت: مجوزهایی که از مقام معظم رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گرفته شده است به عنوان تسهیلات پرداخت شد یعنی باید این منابع به صندوق برگردد که در این زمینه هیات نظارت باید حسابرسی دقیقی انجام دهد و گزارش را به هیات امنا اعلام کند تا میزان بدهی را اطلاعرسانی کند.
وی همچنین درباره مهمترین اولویت صندوق توسعه ملی در دوره جدید، افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید حفظ شود و منابع مالی آن افزایش یابد و نوع سرمایهگذاریها و ورودی صندوق توسعه بیشتر شود تا در پشتیبانی از طرحهای پیشران اقتصادی کشور بتوانیم از آن استفاده کنیم و پشتیبان خوبی برای نسلهای آینده باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به مهار کرونا و ظرفیتهایی که در سالهای قبل از آن استفاده نشد و متوسط نرخ رشد اقتصادی چهار درصد بود، با حمایت جدی از عوامل رشد اقتصادی بدون نفت، رشد اقتصادی را در سال آینده به هشت درصد میرسانیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد