16 - 09 - 2021
یک طرح با چندین ابهام
«گروه صنعت»- طرح ساماندهی صنعت خودرو سرانجام روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و با موافقت اکثر نمایندگان به تصویب رسید. طرحی که علت تاخیر در تصویب آن رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ (آزادسازی واردات خودرو) بود که پس از رفع این ایراد، کلیات طرح با ۱۷۲ رای موافق، ۳۸ مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۴۳ رای به تصویب رسید.
اختلافات دولت و مجلس
در این راستا هفته گذشته موضوع آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع مورد تصویب قرار گرفت. با این حال دو روز قبل سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به صورت تلویحی با چنین موضوعی مخالفت و اعلام کرد: دولت به طور کلی برنامهای جهت واردات خودرو ندارد. هر چند که در بحث کلان موافق واردات خودرو هستم چرا که بازار رقابتی ایجاد میکند، اما ممنوعیت واردات خودور در شرایط کنونی کشور برای جلوگیری از ضربه به تولید داخلی است.
اگر تحولات صنعت و بازار خودرو را در طول یک سال اخیر مورد بررسی قرار داده باشیم، به یک نتیجه مهم خواهیم رسید؛ اینکه دولت و مجلس هر یک طرحهای جداگانهای برای ساماندهی به صنعت و بازار خودرو مطرح کرده و هیچکدام نیز در این رابطه با یکدیگر به تفاهم نهایی نرسیدهاند. این موضوع اکنون در مورد واردات خودرو نیز نمایان شده است؛ یعنی زمانی که نمایندگان طرح واردات خودرو را به تصویب رساندهاند، وزیر صمت اعلام کرده یک برنامه کوتاهمدت ویژه برای صنعت خودرو دارد تا ظرف شش ماه آینده مقدمات تولید یک خودروی اقتصادی و به صرفه محقق شود.
از طرف دیگر در مورد طرح مجلس به منظور واردات نیز شاهد تشتت آرا و نظرات مختلف هستیم؛ به طوری که هر چند برخی کارشناسان کلیت طرح واردات خودرو را مورد تایید قرار داده و از آن استقبال کرده اند، اما وقتی به شروط طرح میرسیم؛ مشخص نیست نحوه اجرا و کارآمدی آن به چه نحو خواهد بود؟
در واقع طبق ماده ۴ طرح ساماندهی به صنعت خودرو هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی و گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند. البته این موضوع نباید تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند، سقف واردات هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت تعیین میشود و منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است.
ابهامات طرح آزادسازی واردات
در این رابطه است که برخی کارشناسان تاکید دارند که با توجه به تبصرههای فوق عملا وارادت خودرو توسط اشخاص عادی و حقیقی امکانپذیر نبوده و مجددا در این زمینه شاهد انحصار خواهیم بود. چرا که اولا با توجه به میزان صادرات خودرو و قطعه که در طول سال گذشته سه هزار دستگاه بوده، عملا امکان واردات انبوه به منظور ایجاد رقابت در بازار امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر این طرح در حالی تاکید میکند که واردات نباید تعهدات ارزی برای کشور به همراه داشته باشد که ایجاد بازار رقابتی در سایه واردات خودرو نیاز به واردات هدفمند و در عین حال انبوه دارد که با یک مقایسه کوچک در حدود چند صد میلیون تومان نیاز ارزی ایجاد میکند.
از طرف دیگر اگر چنین طرحی در یک بازه زمانی طولانیمدت تحقق پیدا نکرده و خودروسازان داخلی ملزم به ارتقای کیفیت محصول و نیز ورود به یک بازار رقابتی نشوند، دچار یک رکود تورمی شدید خواهند شد. همچنین به گفته تحلیلگران ورود شورای رقابت به این موضوع و تعیین سقف واردات از سوی این شورا بر اساس نیاز بازار نیز بار دیگر پای انحصار در واردات و نیز مصوبات خلقالساعه برای جلوگیری از واردات را به میان خواهد کشید.
این ابهامات در حالی مطرح است که طرح آزادسازی واردات خودرو در میان خود نمایندگان نیز مورد اختلاف و دوگانگی است. به عنوان نمونه در حالی برخی از نمایندگان این موضوع را ضربه به تولید داخلی میدانند که روحالله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس به صراحت اعلام کرده است: در روزهای اخیر در رسانهها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع اینچنین نیست؛ بلکه منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکالآفرین کنونی خارج شویم. به گفته ایزدخواه، واردات خودرو قرار است به اندازه کمبود تقاضای موثر در هر شش ماه و با سقف معین شود.
مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است
از سوی دیگر مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با قانون اساسی دانسته و گفت: ما باید سیاستهای تقویت تولید را اجرا و از آن پشتیبانی کنیم.
این در حالی است که هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت هم با موضوع اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو مخالفت کرده و به احتمال فراوان شورای نگهبان نیز با این موضوع مخالفت خواهد کرد.
میرسلیم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است، افزود: با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری میشود. همچنین با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسیهای تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد میشوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد.
طرح مجلس باعث کاهش قیمتها نخواهد شد
این موارد نشاندهنده ابهامات زیاد طرح آزادسازی واردات خودرو است؛ به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند اگر چه این طرح و کلیت موضوع میتواند منجر به تحول در صنعت و بازار خودرو شود، اما شروط این طرح به همراه مشخص نبودن تحقق نحوه اجرای آن قادر به ایجاد تحول در بازار و صنعت خودرو نخواهد بود.
در این رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده است: به دلیل فقدان یک رویکرد جامعنگر در تدوین طرح ساماندهی خودرو، تصویب این طرح نهتنها مشکلات فعلی صنعت خودرو را حل نمیکند؛ بلکه چالشهای جدیدی ازجمله در زمینه تامین برق مصرفی خودروهای برقی وارداتی ایجاد خواهد کرد. کسانی که معتقدند با واردات قرار است صنعت داخلی زمینگیر شود درواقع خیلی صریح میگویند تولیدکننده داخلی با دلار ۳۰ هزار تومانی جز با اجحاف در حق شهروندان ایرانی زنده نخواهد ماند.
وی همچنین با بیان اینکه طرح مجلس نمیتواند منجر به کاهش تورم در بازار شود، توضیح میدهد:اگرچه با توجه به بالا بودن تعرفه واردات خودرو، آزادسازی واردات میتواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود اما منجر به کاهش تورم نخواهد شد. چون تورم ایران ناشی از کمبود کالا نیست بلکه ناشی سیاستهای پولی نادرست است و تورم ناشی از سیاست پولی را نمیتوان با عرضه کالا کنترل کرد. بنابراین واردات منجر به کنترل قیمت در هیچ سطحی و در هیچ حوزهای نمیشود.
طرح پیشنهادی برای واردات خودرو سقف محدودی در نظر گرفته و تعیین میزان آن را هم برعهده شورای رقابت گذاشته است. این موضوع هم ذرهای در کاهش تورمبخشی موثر نخواهد بود. چرا که این محدودیت موجب گرانی بیشتر همان تعداد محدود خودروهای وارداتی خواهد شد و بر کاهش قیمتهای خودروهای موجود اثری نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر نمایندگان با این طرح به دنبال کاهش قیمتهای داخلی هستند باید محدودیت واردات را بردارند. بازار باید تصمیم بگیرد که میخواهد خودرو را وارد کند یا نه؛ اگر خودروهای وارداتی بیشتر از نیاز باشند فروخته نمیشود و تاجر میداند و سرمایهاش. معلوم نیست چرا نماینده مجلس نگران ضرر تاجر است؟! درحالی که باید نگران مردم باشد.
واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد
در این خصوص همچنین یک کارشناس دیگر خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۳/۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تامین ارز آن باید تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.
مرتضی شجاعی درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده ۴ این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو و یا به روش واردات از محل واردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونههای آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیشتر نیز وارد بازار ایران شدهاند.
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تامین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تاکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به ۳ میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۳/۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تاکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر ۴۰ درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفا به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
وی با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاهمدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاهمدت ششماهه و دوساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
گفتنی است در حال حاضر پراید ۱۳۱ تولید ۹۹ حدود ۱۳۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو حدود ۲۴۹ تا ۲۵۱ میلیون تومان که هفته پیش تا ۲۵۶ میلیون هم رسیده بود، پژو ۲۰۶ v8 صندوقدار بین ۳۰۰ تا ۳۰۵ میلیون تومان، کوئیک ۱۶۸ تا ۱۷۰ میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو ۳۰۸ میلیون تومان که هفته قبل تا ۳۱۵ میلیون تومان رسیده بود، سمند معمولی ۲۴۹ میلیون تومان و EFS دوگانهسوز ۲۷۸ میلیون تومان خرید و فروش میشوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد