9 - 09 - 2021
موتورهای رشد توسعه صنعتی
میرعبداله حسینی، لطفعلی عاقلی- همزمان با گذار از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد مبتنی بر تولید دانشبر، پرسش از الگوهای سنتی نئوکلاسیک رشد اقتصادی منطقهای نیز مطرح شد و به دنبال آن، در دو دهه آخر قرن بیستم توسعه درونزا به عنوان الگوی نوین با تمرکز بر توسعه جایگزین الگوهای سنتی نئوکلاسیک برنامهریزی شد. این معمای نظری در پی تبیین سهم رشد میزان سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته بوده و رشد برونداد را به بهبودهایی نسبت میدهد که در زمینه سرمایه انسانی (کیفیت نیرویکار، آموزش و تجربه) رخ داده است.
بر مبنای این نظریه اهمیت عوامل درونزا که در آن رشد به عنوان برونداد عوامل درون منطقه است، بنیادین بوده و این رشد از دانشبنیان بودن منطقه و پیشرفت آن از طریق یادگیری فرآیند مداوم توسعه و ایجاد منابع برای مزیت رقابتی به شکل درونی حاصل میشود. نیروی محرکه توسعه اقتصادی منطقهای، توانایی درونزای منطقه برای یادگیری و نوآوری است. نظریه جدید، با وجود ماهیت آمیزگرانه و در حال شکلگیری آن، به جریان مسلط در نظریه توسعه تبدیل شده است. مدافعان این نظریه در جست و جوی تشریح پیشرفت فناورانه به عنوان اثری درونزا به جای پذیرش دیدگاه نئوکلاسیک مبنی بر رشد بلندمدت ناشی از عوامل برونزا هستند که سبب میشود توسعه ایجاد شود. در نظریه جدید رشد الگوهای توسعه اقتصادی منطقهای به اثرات تجمعی یا نقصان بازار و همگرایی یا واگرایی از طریق فرآیندهای توسعه، اجازه ظهور میدهند.
تابع تولید در سطح منطقهای افزون بر سرمایه، نیروی کار و فناوری به منظور در برگیری عواملی چون تحقیق و توسعه و توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش شرح و بسط مییابد. این متغیرها به عنوان «شرایط رشد درونزا» درنظرگرفته میشود و فرض میشود سرریزها و صرفههای خارجی شامل صرفههای مقیاس را نیز دربرگیرد. واژه درونزا تلویحا به این موضوع اشاره دارد که رشد متاثر از بهکارگیری «منابع سرمایهگذاری» تولید شده، خودِ اقتصاد است و این با عوامل برونزا در الگوی نئوکلاسیک متفاوت است.
از اینرو، سیاستهای مرتبط با راهبرد برنامهریزی منطقهای و توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، مجموعهای از مراحل تکاملی را طی کرده است؛ مراحلی که از پارادایمهای مختلف اندیشه اقتصادی ناشی میشود. این پارادایمها تدریجا بر شیوه تفکر برنامهریزی فضایی در سطح ملی و منطقهای تاثیر گذاشته است.
راههای دستیابی به توسعه درونزا
در واقع، برنامهریزان توسعه فضایی بر این باورند که برای دستیابی به توسعه درونزا و پایدار در سطح زیرملی، درک الزامهای مرتبط با پارادایمهای جدید سیاست و راهبرد اقتصادی اجتنابناپذیر است. اما به کارگیری مباحث توسعه درونزای منطقهای و مرتبط با برنامهریزی توسعه فضایی با چالشهایی مانند نبودن تعریف جامع و مورد پذیرش همگان در ابعاد مختلف مفهومسازی توسعه درونزا و نحوه دستیابی به آن در هر واحد خاص؛ نزدیکی تفکر غالب در زمینه توسعه منطقهای به پارادایم دهه ۱۹۷۰ و تاثیرپذیری توسعه درونزا از ویژگیهای بسترهای مختلف و خاص هر قلمرو است که هدف رهیافت تحقیق را آشکار میکند. نبودن الگوی فراگیر در زمینه توسعه درونزا، راهبردهای خاصی را ضروری میکند. از اینرو، اندازهگیری و شناسایی عوامل بسترساز توسعه درونزا با توجه به شرایط خاص هر جامعه، پیششرط تحقق رهیافت یاد شده است.
به زعم مایلات (۲۰۰۱) توسعه درونزا در سطح زیرملی به معنای توان رقابت در انواع بازار است و اقتصاددانان و نهادها توان رقابت را به اشکال گوناگونی تعریف کردهاند. نبودن پارادایمی پذیرفته شده، مشکلات نظری و عملی را ایجاد کرده که افزون بر استفاده نابهجای سیاستگذاران از این رهیافت، غفلت از شرایط زمینهای بسترهای مختلف را نیز سبب میشود. از اینرو، در این پژوهش، نخست، تبیین «الگوی نظری» علاوه بر پاسخگویی به ضرورت مطرح شده و اندازهگیری و شناسایی مناسب با بهکارگیری نیروهای بسترساز توسعه درونزای منطقهای ارائه میشود. سپس، با هدف پاسخ به اینکاستیها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درونزای صنعتی در پی تدوین الگوی «توسعه درونزا» و کاربرد آن برای توسعه درونزای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است.
الگوی جدید توسعه درونزا
بر مبنای رهیافت توسعه درونزا و در ارتباط با رشد سطح زیرملی، زمانی که نوآوری و دانش بین شرکتها و قلمروها رد و بدل میشود، بهرهوری افزایش مییابد، هزینه تولید کاهشیافته و صرفههای مقیاس بهبود مییابد. سازمانها و بنگاهها در سطح محلی انعطاف بیشتری در برابر نوآوری سازمانی نشان میدهند، شبکهها و اتحادیهها شکلگرفته در منطقه عملکرد بهتری طی زمان خواهند داشت و این عوامل به توسعه درونزا منجر میشود. همچنین، شبکههای نهادی که زمینهساز توسعه درونزاست، بهکاهش هزینه مبادله و افزایش اعتماد میان کنشگران منجر میشود.
از اینرو، انتشار نوآوریها و دانش، سازمانهای تولیدی منعطف و توسعه نهادی از نظر کارکردی به شکلگیری سیستمی بهینه یاری میرساند. پارادایم جدید از تعریف رشد از سوی الگوهای مبتنی بر تابع تولید و ریشههای نظری (جدول ۱) فراتر رفته و با تاکید برجنبههای نهادی و فرهنگی و با پیشنهاد راهبرد سرمایهگذاری بهینه به تغییرات ساختاری در اقتصاد محلی منتهی میشود.
این تغییرها به شدت به فرآیندهای نوآوری و یادگیری وابسته است و با جنبههای مختلف ریشههای نظری پیوند برقرار میکند. این تغییرها در مورد نظریه توسعه متحولکننده و دوگانه، سازوکار انباشت سرمایه و رشد اقتصاد بازار را احیا کرده و با درآمیختن جنبههای جدید مانند کارآفرینی درپی اصلاح کاستیها و نقایص آن بوده است. از نظریه وابستگی، این موضوع اخذ شده که در ارتباط با توسعه در سطح ملی، دیدگاهی نظاممند مورد نیاز است تا جنبههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی توسعه را در درون چارچوبی یکپارچه سازماندهی کند. نظریه توسعه قلمرو، بر ایده کارگزاران توسعه و نه طبقات اجتماعی تاکید دارد و آنها را عوامل تغییر و نوآوری محلی میداند. نظریه جدید توسعه درونزا در پی احیای این ایده همراه با رهبری و یادگیری اجتماعی است.
در سطح منطقهای، توسعه درونزا پدیدهای چند بعدی است و کنشگران بسیاری را برای دستیابی به آن دربرمیگیرد. ارائه تعریف دقیق از این رهیافت به دلیل برخورداری از چنین ویژگیای دشوار است؛ اما آشنایی با دیدگاههای نظری متفاوت در عرصههای تصمیمسازی و دانشپژوهانه به منظور تحقق آن امری ضروری است.
برخی صاحبنظران توسعه منطقهای و توسعه درونزا را همچون یک فرآیند درنظرمیگیرند؛ ویژگی افرادی که در منطقه زندگی، کار و سرمایهگذاری میکنند، بیشتر با برآمد توسعه درونزای منطقهای مرتبط است. در این زمینه میتوان به سنجش سطح استاندارد زندگی، شرایط شغلی، رفاه و سرمایهگذاری در سطح منطقهای اشاره کرد. افزایش یا بهبود این مقادیر با توسعه منطقهای یکسان در نظر گرفته میشود. برنامهریزان توسعه فضایی بیشتر با فرآیند توسعه درونزای منطقهای سروکار دارند و به دنبال پشتیبانی از زیرساختهای تولید، توسعه سرمایه انسانی، نیروی کار و بازار هستند.
جدول ۱٫ همگرایی و واگرایی بین پارادایمهای توسعه در سطح ملی و نظریه جدید توسعه درونزا
خصوصیات نظریههای توسعه درونزا توسعه متحولکننده رشد دوگانه وابستگی توسعه قلمروی
پتانسیل توسعه منابع
بخشناپذیری
بهکارگیری مازادها همگرایی
همگرایی
همگرایی همگرایی
واگرایی
همگرایی همگرایی
واگرایی
همگرایی همگرایی
واگرایی
واگرایی
انباشت سرمایه نوآوری
بازارمنعطف نیرویکار
سازمان تولید همگرایی
واگرایی
همگرایی همگرایی
همگرایی
واگرایی همگرایی
همگرایی
واگرایی واگرایی
واگرایی
همگرایی
صرفههای خارجی ناشی از مقیاس روابط منطقهای
شبکهبندی واگرایی
واگرایی واگرایی
واگرایی واگرایی
همگرایی واگرایی
واگرایی
زمینه نهادی انعطافپذیری نهادی
سازمان جامعه واگرایی
واگرایی همگرایی
همگرایی همگرایی
همگرایی واگرایی
واگرایی
کنش محلی نوآوریهای محلی
کنترل محلی توسعه واگرایی
واگرایی واگرایی
واگرایی واگرایی
واگرایی همگرایی
همگرایی
اهداف توسعه
هدف توسعه درونزای منطقهای بهبود فرآیندهایی است که توسط آنها به کارگیری منابع نهادی و طبیعی شکل بهینه به خود میگیرد و تخصیص مجدد منابع با کارآمدی بیشتری انجام میشود. با اخذ این رهیافت، علاوه بر عوامل اقتصادی، بعد دیگری به فرآیند توسعه افزوده میشود و آن، عامل سرمایه اجتماعی است. پیش از این، این موضوع که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، ساختار توسعه را شکل میدهد، از سوی اقتصاددانان با مخالفت روبهرو میشده است؛ اما، این نظریه با طرح چشماندازی جدید، توسعه درونزا را به عنوان پدیدهای دانسته که به افزایش کیفیت زندگی مرتبط با توسعه اشاره دارد. برخی جغرافیدانان اقتصادی که در پی بازتابهای فضایی توسعه هستند، در شکلدهی و اجرای راهبرد برنامهریزی توسعه درونزا، ایجاد تطابق بین برآمدهای مطلوب توسعه با فرآیند دستیابی به آن را امری دشوار میدانند؛ این دشواری میتواند با ناپایداریها و ماهیت دگرگونکننده محیط اقتصادی- اجتماعی ترکیب شود؛ محیطی که در آن، عوامل برونزا نظیر فناوریهای جدید نقش تعیینکننده در شکلدهی فرآیند تصمیمسازی و راهبردهای توسعه ایفا میکنند. برای مقابله با این دشواری از رهیافتهای جدید ارائه شده از سوی اندیشمندان علوم منطقهای همچون اقتصاد یادگیرنده، چسبندگی مکانی، زیرساخت نرم، تجاریسازی دانش در سطح منطقه و چرخههای زندگی در باز تعریف توسعه درونزا و افزودن رهیافتهای یادشده به فرآیند آن، استفاده کردهاند.
نبودن همرایی در زمینه کاربست عملی توسعه درونزای منطقهای، الگوسازی و روشهای اندازهگیری در متون نظری و سیاستی، سبب شده است چارچوب رهیافتی و عملیاتی یکپارچهای به منظور تحقق اهداف یادشده شکل نگیرد. برای غلبه بر کاستیها، شناسایی نیروهای توسعه درونزا به میانجی چارچوب رهیافتی جدید و با هدف سنجش میزان مناسبت به کارگیری آنها در سرزمین میپردازد. چارچوب رهیافتی جدید درباره نقشی است که رهبری و نهادها در توسعه ایفا میکنند. از مهمترین اهداف بلندمدت توسعه، درونیکردن فرآیندی است که دستیابی به توسعه درونزا را تضمین میکند. چنین فرآیندی در رابطه با توسعه نیازمند رهیافت راهبردی کنشگرانه، در برابر رهیافت واکنشی و ممکن ساختن آن است تا بتواند خطرپذیری تطبیق با شرایط تغییریابنده را مدیریت کند. رهبری و نهادها همراه با کارآفرینی در چارچوب نظریه کارآفرینی و توسعه منطقهای نقش حیاتی در تقویت عملکرد منطقهای و دستیابی به توسعه درونزا ایفا میکنند. البته پتانسیل منابع مناطق و تناسب اقتصاد منطقهای نسبت به شرایط بازار عوامل حیاتی دیگری هستند که بر عملکرد منطقهای تاثیر میگذارند؛ اما رهبری شامل کارآفرینی و عوامل نهادی، ممکن است به بهبود کارایی بهکارگیری پتانسیل منابع و نحوه جذب آنها در بازار یاری رساند.
راهبردهای توسعه
برمبنای این رهیافت ابزار رهبری قدرتمند منطقه به منظور به جریان انداختن راهبرد توسعه، باید مبتکرانه باشد تا بتواند نخست: چشماندازی برای آینده توسعه ترسیم کند؛ دوم: فرآیندهایی را که تغییر نهادی را تسهیل میکنند، به اجرا درآورد و سوم، عملکرد منطقهای را فرابینی و برنامهها را تعدیل کند. این اقدامها ظرفیت و توانایی منطقه برای تطبیق مثبت با شرایط تغییریابنده، کسب تناسب لازم با شرایط بازار و بهکارگیری صحیح پتانسیل منابع در منطقه به منظور نگهداشت و تقویت عملکرد و دستیابی به توسعه پایدار درونزا در قالب نظریه منطقه یادگیری را فراهم میکند تا منطقه به عنوان منطقهای رقابتی شناخته شود. رهیافت یادگیری بر مبنای این فرض است که تحرک یا توانایی پاسخگویی منطقه به زیرساختهای یادگیری، شیوه به کارگیری دانش برای حفظ مزیت رقابتی از طریق فرآیند یادگیری بستگی دارد. این مناطق به عنوان گنجینههای دانش و مهیاکننده بنیان تسهیلگری جریان دانش و یادگیری عمل میکنند. این مناطق به طور فزایندهای درحال تبدیلشدن به منابع مهم نوآوری و رشد و ابزاری برای جهانیشدن هستند. بنابراین، خلق دانش از طریق یادگیری، جایگاهی مرکزی در شکلبندی نظریه رشد درونزا دارد (استیمسون، ۲۰۰۶). تنها با تحلیل یادگیری ممکن نمیتوان فهمید چگونه نظام اقتصادی بسته میتواند به حیات خود ادامه داده و توسعه یابد. از جمله نظریهها در درون چارچوب رهیافتی جدید، مکعب عملکرد رقابتپذیری منطقهای و نظریه جغرافیای جدید اقتصادی است. در این نظریه، بیان پدیده تجارت درون/ بین صنعتی مورد توجه بوده و به تکمیل نظریههای سنتی از دهه ۱۹۸۰ پرداخته است. این رهیافت فرض میکند که فعالیتها با افزایش بازگشت به مقیاس، در مناطقی که به بازار مناسبی دسترسی داشته باشند، خوشهبندی میشوند و از مناطق پیرامونی فاصله میگیرند. در این شرایط به تدریج ساختار صنعتی منطقهای شکل خوشهای به خود میگیرد و الگوی رقبای متخصص منطقهای تغییر میکند. نظریه پیوندهای فضایی با تاکید بر نظریه خوشه صنعتی در همین زمینه قابل تبیین است. برمبنای رهیافت پیوند فضایی به عنوان اندیشه زیرکار توسعه منطقهای جدید، نظریه خوشه صنعتی پورتر شکل گرفت و به عنوان زمینه جدید یادگیری و نوآوری شرکتها و تجارت جدید مطرح شد. این نظریه در روابط بین چهار مجموعه از عوامل ریشه دارد: شرایط عاملی، شامل نیروی کار ماهر، منابع، فناوری و زیرساخت توسعه؛ شرایط تقاضا که ماهیت توسعه منطقهای را تعیین میکند؛ صنایع پشتیبان و راهبرد بنگاه، ساختار و رقابت و وضعیت حاکم بر منطقه که چگونه شرکتها ایجاد، سازماندهی و مدیریت میشوند. برخی صاحبنظران برنامهریزی توسعه درونزای منطقهای را پدیدهای چندبعدی میدانند و آن را هم به عنوان یک فرآیند و هم برآمد درنظر میگیرند؛ پدیدهای چندبعدی که توام با کنشگران بیشمار، از بسیاری عوامل تاثیر میپذیرد. ارائه تعریفی یکدست و مورد پذیرش همگان که ابعاد کمّی و کیفی آن را در بربگیرد، دشوار است. باوجود دشواری در تعریف، شناسایی نیروهای محرک توسعه درونزا گام نخست در تدوین «الگوی نظری توسعه درونزا» است. پیوستار نظری وسیعی برای شناسایی متغیرهای اثرگذار بر توسعه درونزا وجود دارد که نظریههایی چون توسعه برمبنای نظریه رشد منطقهای نئوکلاسیک و مدل سولو و رهیافت نظری جدید را که بیشتر بر عوامل درونزا تاکید دارند، شامل میشود.
در نظریه جدید توسعه، با تاکید بر اهمیت عوامل نهادی و رهبری، چارچوب جدیدی برای توسعه مطرح شده است. برمبنای این نظریهها، حفظ توسعه درونزا که به توسعه پایدار منجر میشود، از طریق رهبری کارآمدی انجام میگیرد؛ رهبری که به تغییر نهادها برای پذیرش ساختار، فرآیند و زیرساخت توسعه نظر داشته باشد تا با وضعیت تغییریابنده مواجه شود و آنها را به پیشبینی، تسهیل مصرف بهینه پتانسیل منابع، استفاده کامل از ظرفیت بالقوه بازار و دستیابی به تناسب بازار کمک کند.
الگوی برآمد فرآیند توسعه مرتبهای است که در آن، منطقه به عملکرد رقابتپذیری دست مییابد و کارآفرینی را بازنمایی میکند و بدین ترتیب، توسعه درونزا تحقق مییابد. وضعیت مربوط به برآمد یاد شده به عنوان متغیر وابسته در الگو تعریف میشود؛ وابسته به مجموعهای از متغیرهای مستقل و مرتبط با پتانسیل منابع منطقه و تناسب آن با شرایط بازار گفته میشود. متغیرهای مستقل از طریق کنش مجموعهای از متغیرهای دخالتکننده شامل رهبری و نهادها که ممکن است کارآفرینی را تسهیل، تشویق، یا حتی سرکوب کنند، میتوانند نقش میانجی را ایفا کنند. در واقع، انتظار میرود رهبری توسعهگرا توام با نهادهای مناسب توسعه، منجر به فعلیت ابعاد ظرفیتها و عوامل بنیادین و توسعه صنعتی شود.
فرصتهای بازار
چارچوب الگوی جدید به شکل رهیافتی و مطابق با اثر مستقیم و غیرمستقیم میان کنشهای بین متغیرهای مستقل و مداخلهگر است. دراین چارچوب، روابط بینابینی پویا و چگونگی عملکرد و شکلیابی آنها در طول زمان، ماهیت توسعه و عملکرد منطقه را دربرمیگیرد. این ویژگی پویایی حیاتی روابط، بیانگر نحوه اثرگذاری متقابل متغیرهای مداخلهکننده برای ایجاد کاتالیزور جهت استفاده کارآمد پتانسیلهای منابع و کسب فرصتهای بازار است.
با توجه به حوزه عمل برنامهریزی فضایی و تمایز آن با حوزه عمل نظریه فراقلمروی، باید هم به تعاریف مرتبط با رشد همچون اشتغال و هم ماهیت و کیفیت آن نظیر تغییرات ساختاری در جهت نوآوری و کارآفرینی توجه شود. با پذیرش چنین رهیافتی در زمینه توسعه درونزا، مفهوم تغییر ساختار و توانایی تولید اشتغال بالاتر بیانگر بهرهبرداری بهینه از منابع و تولید ارزشافزوده بیشتر است. با توجه به سنجش ضریب همبستگی بین دو متغیر، تغییر سهم در گروههای عمده شغلی و توان تولید نرخ اشتغال بالاتر و توسعه درونزا ازسوی برخی مطالعات تجربی و معنادار ضرایب، میتوان گفت که تقریب مناسبی از متغیر پنهان وابسته به دست میدهد.
نخستین متغیر پنهان مستقل برای توسعه درونزا، موهبت منابع است که اثر مثبت بر آن دارد. طبقهبندی برنامه عمران ملل متحد در گزارش توسعه انسانی و توسعه صنعتی ملل متحد معیار عمل بوده است. در مورد متغیرهای اقتصاد نهادی به اهمیت همیاری گروههای محلی در چارچوب سازمانهای غیردولتی و خود انگیختگیهای همبسته اشاره کرد. عوامل نهادی جهتگیریهای اقتصادی منطقه را تغییر میدهند و سرمایه اجتماعی شکلگرفته از این مسیر به بازدهی فزاینده به اقتصاد منطقه از طریق کاهش هزینه مبادله کمک میکند. در این زمینه، نتایج گزارش سالانه تجارت بر حسب محدوده جغرافیایی کشوری، گزارش تحلیل هزینه تجارت توسط آنکتاد و بانک جهانی مبنای محاسبه است.
قدرت رهبری محلی بر انتخابهای سیاستی شامل اهداف بلندمدت و تعهدات آتی تاثیر میگذارد و با ساختار اقتصادی مرتبط است. تعداد شرکتهای بزرگ مستقر در منطقه که نقش هدایت و رهبری توسعه منطقهای را برعهده دارند، بر منابع انسانی و طبیعی منطقه کنترل دارند و سبب افت یا رونق اقتصادی میشود. حکشدگی این شرکتها در ساختار اقتصادی به معنای رابطه دوسویهای است که برونداد آن میتواند توسعه درونزا باشد. در این زمینه از گزارش سرمایهگذاری خارجی کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد استفاده شده است. در مورد مفهوم کارآفرینی و نوآوری، مروری بر متون موجود بیانگر بهکارگیری دروندادهایی نظیر میزان سرمایهگذاری دانشی یا سرمایهگذاری بسترساز نوآفرینی است. در زمینه کارآفرینی بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل ایفای نقش کارآفرینی در اقتصاد، حایز اهمیت هستند؛ در این زمینه گزارش عملکرد رقابتی صنعت سازمان توسعه صنعتی مللمتحد و توزیع ارزشافزوده صنایع ملاک عمل بوده است.
ظرفیت تولید و صادرات کالاهای صنعتی
ایران با احراز رتبه ۷۸ در ظرفیت تولید و صادرات کالاهای صنعتی عملکرد ضعیفی دارد. دو نماگر تبیینکننده این مولفه نیز ضعیف ارزیابی میشود. نخست، ارزشافزوده سرانه صنایع (دلار، به قیمت ثابت ۲۰۱۰) از ۷۴۶ دلار در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۸ دلار در سال ۲۰۱۵ رو به کاهش بوده است. حال آنکه در سال ۲۰۱۵، سوئیس با ۱۴۴۰۴ دلار و ترکیه با ۱۸۱۴ دلار جایگاه نخست در جهان و منطقه را کسب کردهاند. عملکرد ایران در مقایسه با این دو کشور از واحد ۱۰۰، به ترتیب، ۹/۴ و ۳۹ است که در واقع، شکاف عظیم بین آنها را نشان میدهد؛ دوم، صادرات سرانه صنایع (دلار، به قیمت جاری) ایران از ۳۷۹ دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۴۲ دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. حال آنکه در سال ۲۰۱۵ سنگاپور با ۲۷۴۷۶ دلار و ترکیه با ۱۵۴۹ دلار جایگاه نخست در جهان و منطقه را کسب کردهاند. عملکرد ایران در مقایسه با این دو کشور در این شاخص از واحد ۱۰۰ به ترتیب، ۲/۱ و ۱/۲۲ بوده است که در واقع، شکاف زیاد بین آنها را نشان میدهد. برای دستیابی ایران در هر دو شاخص به جایگاه نخست منطقه، میتوان گفت ارزشافزوده و صادرات سرانه صنایع ایران باید به ترتیب از ۵/۲ تا ۵ برابر افزایش یابند. این میزان افزایش، مستلزم بهکارگیری عوامل بنیادین بهرهوری، فناوری و نوآوری و حذف موانع پیشرو و به فعلیت رساندن ظرفیت تولیدی و صادراتی صنایع ایران است.
روزآمدی و تعمیق فناورانه صنعتی
ایران با احراز رتبه ۸۲ در روزآمدی و تعمیق فناورانه صنعتی، ضعیفترین رکن شاخص عملکرد رقابتپذیری صنعتی و اجزای چهارگانه آن کسب کرده است.
نفوذ جهانی
ایران با احراز رتبه ۴۲ در نفوذ جهانی عملکرد به نسبت مناسبی را در مقایسه با دو مولفه دیگر نشان میدهد. هرچند این مولفه و دونماگر تبیینکننده آن در مقایسه با عملکرد مطلوب جهانی و منطقهای مناسب ارزیابی نمیشود. وضعیت دو نماگر زیر این شاخص گویای آن است که: اول، نفوذ کشور در ارزشافزوده صنایع جهان (درصد، به دلار و قیمتهای ثابت ۲۰۱۰) ،این زیرشاخص برای ایران از ۵۳/۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۷/۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته که با ۰۶/۰ درصد واحد رشد منفی روبهرو بوده است. حال، در سال ۲۰۱۵ چین با ۵/۲۳ درصد و ترکیه با ۲/۱ درصد در جایگاه نخست در جهان و منطقه قرار داشتهاند. عملکرد ایران در مقایسه با چین و ترکیه در این شاخص از ۱۰۰ واحد به ترتیب ۰/۲ و ۵/۳۹ بوده است. دوم، نفوذ کشور در صادرات صنایع جهان (درصد، به دلار و قیمتهای جاری). این شاخص برای ایران از ۲۶/۰درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۰/۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته که با ۰۶/۰ درصد واحد کاهش مواجه است. حال، چین با ۳۵/۱۸ و ترکیه با ۰۱/۱ درصد جایگاه نخست در جهان و منطقه را کسب کردهاند. عملکرد ایران در مقایسه با چین و ترکیه در این شاخص از ۱۰۰ واحد به ترتیب ۱/۱ و ۸/۱۹ است. بیتردید با دستیابی ایران در هردو شاخص به جایگاه نخست منطقه، نفوذ ایران در ارزشافزوده و صادرات صنایع جهان ۵/۲ تا ۵ برابر قابل افزایش است.
به منظور بررسی وضعیت ایران در حوزه صنعتی از دادههای سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ استفاده شده است. برای اندازهگیری تراکم صنایع از مجموعه متغیرهای مورد بحث به طور مطلق (ارزشافزوده سرانه صنایع) و نسبی (حاصل نسبت دو نسبت ارزشافزوده صنایع کشور s به ارزشافزوده صنایع جهان) از گزارش UNIDO میتوان استفاده کرد که در عمل، گزینه نخست جوابهای مناسبتری ارائه کرد. به علاوه، برخی متغیرهای مرتبط با اقتصاد صنعتی از گزارش فوق برگرفته شده است. برای اندازهگیری صرفههای ناشی از مقیاس از ارزشافزوده کل تولید ناخالص ملی (GDP) به دلار آمریکا و به قیمت ثابت سال ۲۰۰۵ به عنوان یکی از شاخصهای اندازه بازار از گزارش UNCTAD استفاده شده است.
همچنین، برای سطح توسعه انسانی از شاخص توسعه انسانی یکایک کشورها از گزارش UNDP استفاده شده است.
گفتنی است بر اساس نظریه، صرفههای مقیاس (اندازه بازار) با تراکم صنایع رابطه مثبت دارد. همچنین، براساس مبنای نظری، بین توسعه انسانی بر تراکم صنایع رابطه مثبت است. معمولا رابطه بین زیرساختها بر تراکم صنایع مثبت است. همچنین، انتظار میرود تنوع در تولید و صادرات صنایع (صادراتگرا) اثر مثبتی بر تراکم صنایع داشته باشد.
سطح توسعه انسانی (HDI)
ضریب متغیر سطح توسعه انسانی، از لحاظ آماری مطابق با نظریه بوده و مثبت و معنادار برآورد شده است. بنابراین، اگر سطح توسعه انسانی در کشورها بالا باشد، عامل مثبت مهمی برای توسعه تراکم صنایع است. براساس نتیجه پژوهش، با فرض ثابتبودن سایر عوامل،یک درصد افزایش در توسعه انسانی ۶۸/۱ درصدی تراکم صنایع در کشورهای مذکور را در پی دارد.
زیرساختها (LPIS)
ضریب متغیر توسعه زیرساختها و خدمات پشتیبانیکننده تجارت نیز مثبت و معنادار است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش یک درصدی در توسعه زیرساختها و خدمات پشتیبانیکننده تجارت، ۸۸/۰ درصدی تراکم صنایع کارخانهای در کشورهای مذکور میشود. بنابراین، نتیجه حاصل مطابق با نظریه است و میتوان گفت که توسعه زیرساختها، توسعه (آموزش، بهداشت، امنیت) موجب جذب و افزایش تراکم صنایع در این کشورها میشود.
صرفههای ناشی از مقیاس بازار (GDP/POP)
علامت ضریب متغیر، مثبت و معنادار است. ضریب مثبت این متغیر نشان میدهد که افزایش صرفههای ناشی از مقیاس موجب تراکم صنایع کارخانهای میشود. مشخصا، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، اگر اندازه بازار در کشورهای منتخب یک درصد افزایش یابد، افزایش ۴۴/۰ درصدی تراکم صنایع کارخانهای در این کشورها میشود. نتایج حاصل درباره اثر مثبت صرفههای مقیاس بر تراکم صنایعکارخانهای مطابق با نظریه جغرافیای جدید اقتصادی است.
درجه شهرنشینی (UPOP)
ضریب متغیر میزان و درجه شهرنشینی جمعیت نیز مثبت و معنادار است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش یک درصدی در شهرنشینی جمعیت کشورها، ۳۵/۰ درصدی تراکم صنایع کارخانهای در این کشورها منجر میشود. بنابراین، نتیجه حاصل مطابق با نظریه است و میتوان گفت که توسعه شهرنشینی منجر به توسعه صنعتی و متعاقبا به توسعه پایدار و فراگیر، موجب جذب و افزایش تراکم صنایع در این کشورها خواهد شد.
توسعه صادرات صنایع کارخانهای (MXPC)
ضریب متغیر توسعه صادرات صنایع کارخانهای مثبت و معنادار است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش یک درصدی در تراکم صادرات صنایع کشورهای منتخب، افزایش ۳۶/۰ درصدی تراکم صنایع کارخانهای در این کشورها منجر میشود. بنابراین، نتیجه حاصل مطابق با نظریه است و میتوان گفت که توسعه تجارت و متنوعسازی ساختار تجارت خارجی صنایع، موجب جذب و افزایش تراکم صنایع در این کشورها میشود.
انباشت سرانه جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
(FDIIS/POP)
ضریب این متغیر منفی و معنادار است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش یک درصدی در انباشت سرانه جریان ورودی FDI کشورها، کاهش ۱۶/۰ درصدی تراکم صنایع کارخانهای در این کشورها منجر میشود. بنابراین، اساسا تراکم صنایع کارخانهای مبتنی بر عوامل و متغیرهای درونزای داخلی است.
سطح دسترسی به بازار (MFNTR)
از مولفههای کلیدی دسترسی به بازار، سیاست تجاری است که با تعرفهها و موانع تجاری غیرتعرفهای شناخته میشود. هرچه سیاست تجاری در قالب تعرفهها و موانع تجاری غیرتعرفهای کاهش یابد، حمایت تجاری از تولید صنایع محدودتر شده و مزیتهای نسبی و رقابتی صنعت داخلی در معرض رقابتپذیری مناسبتری از بالقوه به بالفعل تبدیل شده و ارتقا مییابد. ضریب این متغیر (MFNTR) در سطح یک درصد معنادار است. کشش تراکم صنعت نسبت به کاهش تعرفه صنایع برابر با ۱/۰ است. با توجه به اینکه امروزه سطح کلی تعرفهها شدیدا کاهش و بسیار نازل است؛ بنابراین، محدودیت جدی در دسترسی به بازار صنایع محسوب نمیشود.
نرخ ارز موثر صادراتی (TOTI)
از رابطه مبادله قیمتی به عنوان نرخ ارز موثر در تجارت خارجی نیز استفاده میشود. هرچه نرخ ارز موثر کشوری با ثبات و کمنوسان باشد، تراکم صنایع آن کشور کمتر اختلال وارد میشود و بالعکس. ضریب این متغیر منفی و معنادار است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش یک درصدی در نرخ ارز موثر صادراتی کشورها، کاهش ۴۳/۰درصدی در تراکم صنایع را در پی دارد. امروزه، نرخ ارز موثر اغلب کشورها از ثبات بالا و کمنوسانترین وضعیت ممکن برخوردار است و کشورها برای افزایش تراکم صنایع به ندرت به سراغ جنگ ارزی میروند.
همان طور که نتایج نشان میدهد بعد نهادی و پتانسیلهای منابع منطقه هم به عنوان مزیت و هم عدم مزیت نسبی برای مکان موردنظر در نظر گرفته میشوند. با این حال منطقه با وجود فقرنسبی در زمینه پتانسیلهای منابع با فرصتهای اندک برای گسترش بازار میتواند به موفقیتهایی دست یابد. این امر ممکن است از طریق رهبری قوی و نهادهای کارآمد که نقش تسهیلکننده فعالیتهای کارآفرینی به منظور تقویت و بهرهگیری از پتانسیلهای منابع موجود و افزایش جذب بازار هستند، رخ دهد. از سوی دیگر، رهبری ضعیف و نهادهای ناکارآمد، ابزارهایی هستند که به واسطه آنها پتانسیلهای منابع به طور کارآمد به کار گرفته نمیشوند و فرصتهای ظهور بازار ناکارآمد فراهم میشود. در این شرایط به منظور برقراری اتصال بین عوامل نهادی برای اندازهگیری پتانسیل منابع، تمرکز بر تقویت مشارکت و سرمایه انسانی و نهادهای مالی، جنبهای دیگر از پتانسیل منابع است. ناپایداری رهبری نشات گرفته از انگاره فقدان منابع نهادی است. رهبری و نهادها با کارآفرینی نقش حیاتی در تقویت عملکرد و دستیابی به توسعه پایدار دارند.
نهادگرایانی چون عجم اوغلو و رابینسون معتقدند نهادها و به ویژه نهادهای اقتصادی به عنوان قواعد بازی جمعی و جاری در یک جامعه، که انگیزههای اقتصادی افراد آن جامعه را هدایت میکنند، از یک سو، نقش قاطعی در تعیین میزان انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و فناوری و نوآوری دارند و از سوی دیگر، هدایتگر سرمایه انسانی و سایر عوامل تولید به سمت فعالیتهای مولد هستند و این یکی دیگر از دلایل قوت تبیین نهادی در دستیابی به توسعه درونزاست. از اینرو، ابزار رهبری قدرتمند به منظور به جریان انداختن راهبرد توسعه بر مبنای نهادها، باید مبتکرانه باشد تا بتواند چشماندازی برای آینده توسعه صنایع ترسیم کند؛ برنامهها و فرآیندهای تسهیلکننده تغییر بنیادی و ساختاری در صنایع را به اجرا در آورد؛ عملکرد پویا و درونزای توسعه صنایع را فرابینی و راهبردها و برنامهها را تحقق بخشد.
از اینرو، باید ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط تغییر یابد، کسب تناسب لازم با شرایط بازار به دست آید و قابلیت بهکارگیری صحیح منابع برای حفظ و تقویت عملکرد و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در قالب منطقه یادگیری ایجاد شود تا کشور مورد بررسی، به عنوان کشوری رقابتی برمبنای توسعه درونزا ارتقا یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد