26 - 08 - 2021
اختلاف نظر در سیاستهای راهبردی
«جهانصنعت»- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که رسیدگی و حل و فصل بسیاری از اختلافات تجاری داخلی و خارجی در آنجا انجام میشود، به تازگی دچار یک تحول بزرگ شد. در این راستا شاهد این بودیم که با استعفای محسن محبی دبیرکل مرکز داوری ایران که حدود ۲۰ سال در این مرکز مشغول فعالیت و ارائه خدمت بود، علی مقدمابریشمی به عنوان دبیرکل جدید انتخاب شد. این تغییر در مرکز داوری اتاق ایران اگرچه با درخواست و استعفای دبیر کل سابق ایجاد شده اما در بطن و پشتپرده آن دلایلی وجود دارد که بهتر است در ارتباط با این مرکز مهم که سالانه تعداد قابلتوجهی از اختلافات تجاری را پیش از ورود قوهقضاییه مورد بررسی قرار میدهد، مورد توجه قرار گیرد.
محسن محبی، دبیرکل ۷۰ ساله مرکز داوری اتاق ایران که سالهای متمادی در این مرکز مشغول فعالیت بود، دارای فوقلیسانس در رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی بود و دکتری حقوق از دانشگاه «لو آن» بلژیک در رشته حقوق بینالملل و داوری و دوره حقوق بینالملل عمومی آکادمی حقوق بینالملل (عمومی و خصوصی) لاهه (هلند) را گذرانده بود. وی همچنین عناوینی همچون استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، عضو دیوان بینالمللی داوری ICC پاریس، معاون پژوهشی سابق مرکز گفتوگوی تمدنها را در اختیار داشته و قریب به
۲۵ سال در سطوح مختلف (داوری بینالمللی- حقوق تجارت بینالملل- حقوق بینالملل) تدریس کرده است. از اینرو بررسی دلایل استعفای او از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و همینطور توصیههایی که به فعالان این بخش کرده، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و میتواند روشنگر راه فعالان مرکز داوری باشد.
اختلافنظر در مورد سیاستهای راهبردی
در نامه استعفای محسن محبی که در
۳۱ مردادماه سالجاری به غلامحسین شافعی ریاست پارلمان بخش خصوصی و همینطور ریاست هیاتمدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نوشته شده، آمده است: بنا به دلایلی که بر جنابعالی بعنوان رییس هیاتمدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مکشوف است، در خرداد سال ۱۳۹۹ در پایان مدت دبیرکلیام از جنابعالی اجازه خواستم که رخصت کنارهگیری بدهید ولی موافقت نفرمودید و کار را ادامه دادم اما با توجه به پارهای اختلافنظرها با بعضی اعضای هیاتمدیره در مورد سیاستهای راهبردی و برنامههای مرکز داوری و دفاتر آن، به لحاظ حرفهای و اخلاقی دیگر ضرورتی برای ادامه کار ندیدم و از سمت دبیرکل مرکز داوری استعفا دادم.
اینک که پس از قریب ۲۰ سال مرکز داوری را ترک میکنم، فرصت مغتنمی است که چند نکته را از منظر حقوق و منافع بخش خصوصی کشور- تا جایی که به امر داوری مربوط میشود- عرض کنم.
افزایش سال افزون پروندههای ورودی به قوهقضاییه، عرصه را بر میدان تدبیر مدیران قوهقضاییه تنگ و صفه قضاوت را برای قضات دادگستری تنگتر نموده و ایشان را به فکر انداخته که برای کاهش ورودی پروندهها، از ظرفیت داوری استفاده کند.
بعضی مسوولین و سیاستگزاران در قوهقضاییه گمان میکنند با دخالت در امر داوری تحت عنوان ساماندهی داوری یا تشکیل موسسات داوری در شهرستانها و یا تشکیل کانون داوری سراسری و امثال آنها میتوان حجم زیاد ورودی پروندههای ورودی به دادگستری را کفایت کرد. مجلس شورای اسلامی هم برای تسهیل رسیدگی به دعاوی مردم در دادگستری، انگشت تدبیر از آستین تقنین در آورده و توسن همت در ترویج داوری و حکمیت رانده و عدهای از نمایندگان محترم در آذر سال ۱۳۹۹ «طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران» را ارائه و پیشنهاد نمودند که برای رسیدگی به «پروندههایی که به سبب ماهیت اختلاف و یا پیش پا افتاده بودن (!) آن به سادگی قابل حل در فرآیند داوری هستند…» یک سازمان نظام داوری شبیه سازمان نظامپزشکی و سازمان نظام مهندسی، درکشور تشکیل شود و افرادی پس از امتحان، به عضویت آن درآیند و برای ایشان کارت شناسایی و پروانه شغل داوری صادر شود و به داوری و قضاوت بپردازند.
آسیبهایی که به جا میماند
این در حالی است که این طرحها و پیشنهادها، تازگی ندارد. گهگاه چون موجی بر ساحل سیاستها و وسلیقههای مدیران دولتی و حتی بخش خصوصی میغلتد، نقشی میآفریند و کمی بعد با موجی دیگر ناپدید میشود، هرچند آسیبهای آن به جا میماند. بیگمان، پیشنهادکنندگان این قبیل طرحها و پیشنهادها حسن نیت دارند، اما در امور پیچیده و تخصصی حقوقی مانند داوری یا میانجیگری، حسن نیت به تنهایی کافی نیست. داوری، یک امر تخصصی و مستقل است و نباید تحت کنترل و نفوذ قوهقضاییه درآید.
دلیل؟ – تجربه قانون حکمیت ۱۳۰۷ که نشان داد که «قضایی کردن داوری» هیچگاه نتیجه مطلوب نداشته است. بازهم دلیل؟
آسیبهای ناشی از راهاندازی و تاسیس موسسات داوری که چند سال است به ابتکار و با حمایت معاونت پیشگیری و معاونت توسعه حلاختلاف در قوهقضاییه انجام میشود و اخیرا در بعضی تشکلها و اتاق تعاون و اصناف و خانه صنعت هم مطرح شده و تسری یافته است. شگفت آنکه عدهای انگشت حسرت به دهان میگزند که چرا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از قافله سیاستگزاران و برنامهریزان عقب افتاده و به این موج تن نسپرده! غافل ازاینکه اعتبار حقوقی مرکز داوری بعنوان یک سازمان داوری تخصصی، شاخص، پاکیزه و عاری از هرگونه حواشی و شوائب، ناشی از آن است که همواره با استقلال و اقتدار عمل کرده و به پارهای از مطامع و رقابتهای درونی و بیرونی تن نداده. این هم دلیل اعتماد روزافزون فعالین تجاری و اقتصادی به مرکز داوری و قریب دو برابرشدن آمار مراجعین به مرکز در سالهای اخیر .
باری، امیدواریم که مسوولان و مدیران عالی مقام در قوهقضاییه و قوهمقننه تا دیر نشده، جلوی این قبیل طرحها و پیشنهادها را که گاه به اسم نوآوری یا تحول یا اصلاح ساختار مطرح میشود، بگیرند تا ناگزیر نشود مانند یکی دو تجربه پیشین، راه رفته را برگردد. سعدی فرموده:
درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی بر آید ز جای
سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل
همچنین امیدواریم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم به دام این چالشها نیفتند و در این روزگار که مکر و لیل و نهار در کار است و چشم طمع بیگانگان به سوانح احوال بازار، نقش خود را بعنوان مشاور امین قوای ثلاثه کشور، به درستی بگزارند و دست تطاول بر میراث گران خود نگشایند. هرگونه مساهمت در اینگونه طرحها و برنامهها به کیفیتی که مطرح شده، تحت عنوان ترویج داوری و امثال آن مخالف استقلال نهاد داوری است، همچنان که هر نوع شتابزدگی و سادهانگاری در سیاستگذاری و برنامهریزی برای مرکز داوری در راستای آنها، مالا به ضرر اعضای اتاقهای بازرگانی و فعالین اقتصادی تمام خواهد شد.
سیاست ترویج و همگانی کردن داوری برای اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نباید به بهای فرو کاستن داوری به ساز و کاری برای حل و فصل «پروندههایی که به سبب ماهیت اختلاف و یا پیش پا افتاده بودن به سادگی قابل حل در فرآیند داوری هستند» تمام شود.
اتاق مسوولیتی برای کاهش آمار پروندههای ورودی به قوهقضاییه ندارد
اکنون که دامن سخن به اینجا کشید بد نیست دو نکته دیگر را در ایضاح بیشتر موضوع متذکر شوم:
اول، داوری. مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است. وانگهی، امر قضاوت و داوری، آن هم داوری در دعاوی پیچیده تجاری و اقتصادی، ماهیتا یک امر کیفی و حقوقی است و نه کمی و ذوقی. بنابراین، برخلاف آنچه در ظاهر بنظر میرسد، تبلیغات برای داوری یا افزایش تعداد داوران و ارزان کردن هزینههای داوری، کمترین تاثیر را در رواج آن برای فعالین تجاری و اقتصادی دارد.
دوم، همکاری و هماهنگی متقابل با قوهقضاییه مطلوب و لازم است. این، به کنار اما نه اتاق بازرگانی ایران نه اتاقهای بازرگانی شهرستانها و نه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، هیچکدام مسوولیت یا ماموریتی برای کاهش آمار پروندههای ورودی به دادگاههای قوهقضاییه ندارد. در عمل، امکانات و ظرفیت آن را هم ندارند که خود را درمعرض چالشها و آسیبهای دعاوی ناشناخته حتی دعاوی و اختلافات تجاری که گاه مشوب به بعضی شوائب غیرحقوقی نیز هست قرار دهند. بخش خصوصی کشور به اندازه کافی چالش و آسیب دارد.
در پایان، ضمن تبریک به جناب دکترابریشمی برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و از جنابعالی و دوستان محترم در هیاتمدیره مرکز داوری به خاطر اعتمادی که به اینجانب مبذول داشتند، ممنونم. نیز از روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و بهویژه از روسای دفاتر مرکز داوری در اتاقهای بازرگانی شهرستانها که در ترویج و پیشبرد مرکز داوری در سطح ملی تلاش نمودند، تشکر میکنم و اگر در حمایت و پشتیبانی لازم و به موقع از ایشان، قصور و غفلتی رخ داده، پوزش میطلبم.
میماند سپاسگزاری از همکارانم و سهم و نقشی که در ارتقا و تثبیت جایگاه امروزی مرکز داوری داشتهاند. گواهی میدهم که بدون همکاری و تلاش ایشان، نیل به جایگاه فاخری که امروزه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک مرجع پیشتاز، معتبر و بلامنازع داوری سازمانی و حرفهای در کشور کسب نموده، ممکن نبوده است.گرچه نام دبیر کل بر پیشانی مرکز داوری نقش بسته، اما انصاف را، این همه دستاوردها و آوازهها یکسره از همت، پشتکار و خدمت صادقانه ایشان در گرفته است.
قدردانی از ایشان باید در جای خود به درستی گفته و به شایستگی ادا شود. در اینجا جز چرخاندن این قلم به سپاسگزاری، کار دیگری از من ساخته نیست: سپاسگزار همه شما هستم.
لزوم همکاری گسترده با جامعه تخصصی و حقوقی
پس از این اتفاق، از سوی هیاتمدیره مرکز داوری ، علی مقدمابریشمی به عنوان دبیرکل جدید انتخاب شد و غلامحسین شافعی، ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر محسن محبی، دبیر کل پیشین مرکز داوری اتاق ایران، استمرار در فرآیند ارتقای فعالیتهای مرکز داوری اتاق ایران در دوره مسوولیت دبیر کل منتخب را توصیه کرده است.
شافعی در این حکم ابراز امیدواری کرده است که دبیر کل جدید مرکز داوری اتاق ایران، با استفاده از همکاری گسترده جامعه تخصصی و حقوقی کشور در توسعه، بهینهسازی، کارآمدی و تنوعبخشی فعالیتهای این مرکز و نیز فراهم آوردن امکان نقشآفرینی بیشتر برای اتاقهای سراسر کشور با هدف ارتقای سطح خدمترسانی به تمامی اعضای اتاق اقدام کند.
گفتنی است مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، تاسیس گردید. این مرکز به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت شده و دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خیابان طالقانی مستقر است و شعبه ندارد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.
این مرکز عهدهدار ارائه خدمات به اعضای اتاق و اشخاص ثالث از طریق رسیدگی به اختلافات تجاری داخلی و خارجی به منظور حل و فصل نهایی آن است. این مهم از طریق انتخاب «داورانی» صورت میگیرد که ضمن داشتن تحصیلات عالی حقوقی، تخصص در امر داوری و آشنایی به روابط تجاری و عرفهای آن، اشخاصی هستند که دارای حسن سابقه و خوشنامی در جامعه حقوقدان و بازرگان نیز میباشند. همچنین در عرصه بینالمللی، دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با تشکیل «کمیسیون امور بینالملل» تلاش کرده تا ضمن ارتقاء جایگاه این مرکز در عرصه بینالمللی، خدمات خود را به طور گسترده در رابطه با قراردادهای تجاری بینالمللی ارائه دهد و ضمن جلب اعتماد تجار خارجی به این مرکز، مانع تضییع حقوق تجار داخلی در قراردادهای بینالمللی منعقده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد