4 - 07 - 2021
تولید در محاصره تحریم
محمدرضا ستاری- ریچارد نفیو معمار تحریمهای ایران در زمان ریاستجمهوری باراک اوباما در کتاب هنر تحریمها مینویسد: ایالات متحده با استفاده از اهرم تحریم، هزارتویی را طراحی میکند که با انداختن یک بازیگر در آن در نهایت تلاش میکند آنطور که بخواهد آن را از این هزارتو خارج کند. بر پایه همین صحبتها وقتی که تحریمها و جنگ اقتصادی بیسابقه ایالات متحده علیه ایران را به خصوص در طول سه سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم که با وضع ۱۷۳۳ فقره تحریم علیه ایران تاکنون هیچ کشوری در طول تاریخ تحت چنین رژیمی از تحریمهای پیچیده و همهجانبه قرار نگرفته است.
در واقع نگاهی به فهرست کشورهایی که در صدر فهرست تحریمها قرار دارند، به صورت قابل تاملی نشان میدهد که ایران با ۱۷۳۳ فقره تحریم در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن سوریه با ۶۷۶ فقره تحریم، اوکراین با ۴۱۹ فقره تحریم، کره شمالی با ۴۱۴ فقره تحریم، روسیه با ۳۳۴ فقره تحریم و ونزوئلا با ۳۳۳ فقره تحریم در جایگاههای بعدی تحریمیها قرار دارند. یعنی موضوع و میزان تحریمهای ایران تقریبا بیش از دو و نیم برابر بیشتر از کشور سوریه است که در جایگاه دوم پس از ایران قرار دارد.
بررسی دقیقتر این تحریمها نشان میدهد که در دوره ریاستجمهوری ترامپ علاوه بر تحریمهای موضوعی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی نیز در این حوزه در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. در همین رابطه است که طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت فهرست اولویتدار حوزه صمت را میتوان در سه طبقه اصلی تحریمهای موضوعی مرتبط با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ با تاکید بر فلزات، خودروسازی، فرش و مواد غذایی، تحریمهای موضوعی مرتبط با ۱۳ آبان ۱۳۹۷ با تاکید بر پتروشیمی، کشتیرانی، بانک و بیمه و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی لیست SDN در نظر گرفت.
بر این اساس آثار و تبعات تحریمها نیز میتواند در یک دستهبندی کلی در سه حوزه، مراودات پولی و بانکی، صادرات و گسترش بازارها و نیز حمایت از تولید مورد بررسی قرار داد.
گلوگاه مراودات بانکی
در این راستا، طبق گفته اغلب کارشناسان مسدود شدن مراودات پولی و بانکی ایران با نظام جهانی از جمله اصلیترین پیامدهای تحریمهای ایران به شمار میرود. این امر علاوه بر تاثیرش در همکاریهای بینالمللی، در زمینه خرید مواد اولیه، تجهیزات و نیز افزایش هزینههای تولید برای صنایع ایران قابل توجه بوده است.
پیش از این در زمستان سال گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه پرستیوی، میزان خسارت اقتصادی ناشی از تحریمهای ایران را یک تریلیون دلار برآورد کرده بود. این امر در حالی است که چندین میلیارد دلار از پولها و داراییهای ایران نیز به واسطه تحریمها در کشورهایی نظیر چین، کرهجنوبی، هند و عراق بلوکه شده است.
از سوی دیگر تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی ایران برای شرکتهای واردات محور و صنایعی که نیاز به تکنولوژیهای به روز دارند، به طور مستقیم در افزایش هزینههای تولید آنها اثرگذار بوده است؛ به طوری که طبق گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مهمترین صدمهای که تحریمها به اقتصاد ایران وارد کرده ناشی از ایجاد مشکل در گلوگاه مبادلات بانکی است. به گونهای که سایر گشایشهای ناشی از رفع تحریمها بدون رفع گرههای مبادلات بانکی بیاثر یا کماثر خواهد بود. علاوه بر این تحریمهای بانکی به گفته کارشناسان در زمینههایی همچون کاهش سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس، محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی، افزایش ریسک سرمایهگذاری و به طور کلی ایجاد نااطمینانی در اقتصاد آثار بسیار مشهودتری داشتهاند.
صادرات؛ پاشنهآشیل تولید
از طرف دیگر پیامدهای تحریم برای بازارهای صادراتی ایران به گونهای است که علاوه بر تضعیف مزیت رقابتی صنایع تولیدی ایران، امکان گشایش بازارهای جدید پیشروی صنایع نیز سلب شده است. بررسی آمار صادرات و واردات ایران تنها در سال ۹۹ به خوبی نشاندهنده اثرپذیری مزیت صادراتی ایران از تحریمهای اقتصادی است. مطابق اعلام رییس کل گمرک ایران در سال گذشته ارزش کل تجارت کشور ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در حوزه صادرات و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز در حوزه واردات بوده است. این یعنی چهار میلیارد دلار تراز تجاری منفی برای ایران تنها در طول سال گذشته وجود داشته است.
در همین رابطه است که بسیاری از تولیدکنندگان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای رونق و جهش تولید کشور نیاز مبرمی با گشایش بازارهای جدید وجود دارد که این امر نیز بدون تخفیف یا بر طرف شدن تحریمها امکانپذیر نیست. به عنوان مثال مجید محمدپور رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به «جهانصنعت» توضیح میدهد: تولیدکنندگان این بخش از صنعت کشور به سطحی از توانایی رسیدهاند که ۸۵ درصد از تجهیزاتی که مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است را در داخل کشور تولید کنند. در این میان ۱۵ درصد باقی میماند که کار روی آنها نیز چندان پیچیده نیست و اگر ما تاکنون وارد ساخت آن نشدهایم علت این است که اولا تعداد تقاضا برای این محصولات اندک بوده و دوما این قضیه نیاز به سرمایهگذاری دارد که با توجه به کمی تعداد سفارشها، سرمایهگذاری برای تولید این دست از محصولات برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. وی در ادامه میافزاید: در حال حاضر با وجود تحریمها امکان صادرات تجهیزات نفتی به دلیل عدم اخذ استاندارد (API) فراهم نبوده و امکانپذیر نیست. بنابراین به سمت کشورهایی دوست نظیر عراق، سوریه، عمان و ترکمنستان رفتیم، اما به واسطه مشکلات ناشی از مناسبات بانکی و تراکنشهای مالی، امکان شکلگیری حرفهای و پایدار صادرات فراهم نشد و به صورت مقطعی و بسیار ناچیز صادراتی صورت گرفت.
در واقع به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و نیز کارشناسان لازمه رشد و توسعه صنعتی این است که بازارهای خارجی به روی کالاهای ساخت داخل گشوده شود؛ چرا که اکنون بازارهای داخلی بسیار محدود و اشباع شده و اگر قرار باشد تولید با تمام ظرفیت خود کار کرده و کارخانههای راکد و نیمه تعطیل به مدار تولید بازگردند، قاعدتا نیاز به شناسایی و ایجاد بازارهای جدید در خارج از کشور هستیم. نمونه بارز چنین موضوعی در بخش ساخت لوازمخانگی نمایان است؛ صنعتی که به واسطه تحریمها، خروج برندهای خارجی و عدم صرفه واردات به واسطه افزایش نرخ ارز تولیداتش به میزان قابل ملاحظهای افزایش یافته و حتی به گفته وزیر صمت قرار است برای آن جشن خودکفایی گرفته شود. با این حال اشباع بازارهای داخلی و عدم گشایش در بازارهای خارجی اکنون سبب شده تا به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی مشهد بالغ بر ۷۰ درصد لوازمخانگی تولید شده ایرانی اکنون در انبارهای تولیدکنندگان انباشته شوند. زیرا وضعیت بازار نامساعد است و خریداری نیز وجود ندارد.
در همین رابطه اگر چه تحریمها در بخشهایی از صنایع مانند قطعهسازی و لوازمخانگی منجر به تعمیق ساخت داخل شده است، اما به گفته تحلیلگران نباید این موضوع را به صورت میانمدت و طولانی مدت جزئی از مزیتهای تولید به حساب آورد. چراکه مانند تجربه بسیاری از کشورها میتوان با وضع قوانین حمایتی، تقویت توان تولیدی و نیز سیاستگذاری جایگزینی واردات هم به این مهم دست یافت و همزمان از سایر هزینههای مرتبط با تحریم نیز جلوگیری کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودروسازی کرهجنوبی قانونی بیست وشش ساله برای توسعه و حمایت از صنعت خودرو این کشور نوشته و اجرایی شد که تمامی درآمدهای حاصله از تعرفه واردات صرف خود صنعت شده و در نتیجه آن به رشد و شکوفایی دو خودروساز بزرگ این کشور کمک کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد