2 - 05 - 2021
۹ مسیر برای مانع زدایی
چهارشنبه هفته گذشته سعید زرندی در جلسه هماندیشی و ارائه بسته پیشنهادی وزارت صمت در زمینه پشتیبانیها و مانعزداییها از حوزه تولید که با حضور وزیر صمت، نمایندگان مجلس و روسای تشکلهای اقتصادی برگزاری شد از دو جهتگیری در وزارت صمت در خصوص حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت: این برنامهریزی در هفت محور و در قالب ۴۰ برنامه برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است که یکی از محورهای اصلی آن مربوط به بهبود فضای کسبوکار و مانعزدایی از فرآیند تولید است که شامل سه برنامه است.
زرندی همچنین تاکید کرد که با نظرسنجی که از تشکلها و نخبگان اقتصادی کشور داشتیم گلوگاهها و موانع حوزه تولید را شناسایی کردیم و از ابتدای سالجاری وارد مراحل تصمیمگیری در این زمینه شدیم و متناسب با هر موضوع با همکاری معاونت تخصصی، ابلاغیه مربوطه تدوین شده است. است. «جهان صنعت» این طرح را در ۹ سرفصل مورد بررسی قرار می دهد.
تامین مالی از شبکه بانکی
در طرحی که معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تحت عنوان بسته تشویقی و رفع موانع تولید در فروردین ماه امسال تدوین کرده است، در قسمت تامین مالی از شبکه بانکی تاکید شده که بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی را به منظور پیشگیری از تعطیلی و کاهش تولید یا احیای واحدهای تولیدی تعطیل بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید در خصوص تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی اعم از اعطای تنفس و تقسیط بدهی جهت اهمال را اجرا کنند. همچنین بانک مرکزی در حالی موظف است ظرف شش ماه نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی برای تمامی بانکها و موسسات اعتباری اقدام کند که هیات مدیره آنها ملکف هستند اختیار بانکهای عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری را نسبت به سال ۹۸، حداقل سه برابر
افزایش دهند.
در ماده ۱۲ این بسته تشویقی ذکر شده که با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط، بانک مرکزی موظف است در قالب پروژه رونق تولید، نسبت به اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این بنگاهها که از طریق وزارت صمت، معرفی میشوند اقدام کند. از طرف دیگر در ماده ۱۶ نیز ذکر شده مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۹ محور فعال کردن ظرفیتهای خالی محصولات منتخب صنعتی، نهضت ساخت داخل، فعالسازی واحدهای راکد، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه مناطق محروم، توسعه صادرات غیرنفتی، احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس، طرحهای فناورانه و تامین مالی اصناف اختصاص داده شود.
تامین مالی از بازار سرمایه
در ادامه در خصوص تامین مالی از بازار سرمایه تصریح شده که با توجه به ضرورت استفاده از منابع مالی بازار سرمایه و افزایش تعداد بنگاهها در این بازار، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت صمت زمینه ورود بنگاههای بزرگ و متوسط، طرحهای بزرگ و مهم سرمایهگذاری، انتشار اوراق بدهی، تاسیس بازار اولیه را فراهم کند و در جهت تسهیل این امور، معافیت مالیاتی نقلوانتقال دارایی برای تشکیل صندوق شرکتهای سهامی عام پروژه، افزایش سقف تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدون رکن ضامن، استفاده از ظرفیت بورس کالا برای تامین مالی و نقدینگی، تسریع در صدور موافقت اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق و حذف مراحل مازاد آن را در دستور کار قرار دهد.
موضوعات مالیاتی
در این بسته تشویقی ذکر شده که به منظور کاهش اختلافات میان مودیان و سازمان مالیاتی از اقداماتی از قبیل اصلاح ترکیب هیاتهای حل اختلاف، توقف اقدامات و عملیات اجرایی برای بدهی واحدهای تولیدی بحرانی، توقف بدهی معوق واحد تولیدی دچار بحران اقتصادی بدون دریافت سود و جرایم به مدت دو سال و نیز بازنگری و تسهیل فرآیند مالیاتستانی از بنگاههای تولید در دستور کار قرار بگیرد.
همچنین برای واحدهای تولیدی فعال و توسعه صنایع پیشران و منتخب بناست به میزان درصد افزایش در تولید متوسط در یک سال معافیت مالیاتی برای آن بخش از میزان افزایش، اعمال معافیت ۱۰۰ درصدی به مدت ۵ سال برای کالاها و محصولات منتخب تولیدی و نیز اعمال تخفیف مالیاتی ۱۰ درصدی به مدت پنج سال برای تقویت حلقههای ضعیف در زنجیره ارزش صنایع پیشران در نظر گرفته شود.
موضوعات تامین اجتماعی
در مورد موضوعات تامین اجتماعی نیز به منظور رفع اختلاف بین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و با هدف منطقی شدن محاسبه بدهی توسط این سازمان، اصلاح ترکیب تشخیص مطالبات، رسیدگی به دفاتر و صورت مزد صرفا در یک سال گذشته و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین علاوه بر اینکه بدهی معوق واحدهای تولیدی دچار بحران که توسط ستاد تسهیل و کارگروههای استانی به تایید رسیدهاند بدون دریافت سود و جرائم به مدت دو سال متوقف میشود، کارفرمایان خوشحساب نیز که مشکل نقدینگی دارند، میتوانند با تقسیط اصل بدهی از بخشودگی جرائم بهرهمند شوند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی موظف است بر اساس ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از اعمال ضریب حق بیمه جهت قراردادها و محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام شده» در قراردادها و پیمانهای موضوع این دو ماده خودداری کرده و هرگونه محدودیت ایجاد شده ناشی از عدم اجرای این ماده قانونی را لغو کند.
مواد اولیه و موضوعات گمرکی
در این رابطه وزارت صمت در مورد مواد اولیه و موضوعات گمرکی هم موظف است در ارتباط با تسهیل فرآیندهای تجاری مرتبط با مواد اولیه، واسطهای، اجزا و قطعات مورد نیاز بخش تولید اقدام کرده و مقررات مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی و ثبتسفارش را که مانع تامین این ملزومات میشود، بازنگری و اصلاح کند.
در ماده ۵۴ این بسته تشویقی هم ذکر شده که وزارت صمت با همکاری دستگاههای ذیربط موظف است نسبت به تامین مواد اولیه، واسطهای، اجزا و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق ساماندهی عرضه و تقاضا در بورس کالا، سیاستگذاری در زنجیرههای ارزش و تسهیل واردات و کاهش تعرفه مواد اولیه به ویژه محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پاییندستی و مواد اولیه صنایع چوب و نئوپان، صنایع فلزی و سایر مواد اولیه مورد نیاز اقدام کند.
همچنین سازمان بورس نیز با همکاری وزارت صمت و واحدهای عرضهکننده مواد اولیه در بورس موظف است نسبت به عملیاتیسازی ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی در جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه اقدامات لازم را به عمل آورد. علاوه بر این بانک مرکزی هم موظف است برای تخصیص فوری و تامین ارز واردات مواد اولیه اقدامات لازم را به عمل آورده و مراحل عملیات ارزی این کالاها را تسهیل کنند.
در این رابطه گمرک هم ملزم است ضمن یکپارچهسازی اطلاعات با سامانه جامع تجارت و اصلاح رویههای گمرکی برای مواد اولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید، نسبت به تسهیل پرداخت حقوق ورودی در پایان تشریفات گمرکی، پذیرش سوابق ماهیت مواد اولیه تولیدی، حذف یا حداقل شدن کارشناسیهای مجازی، تسریع در عملکرد آزمایشگاههای تطبیق ماهیت نمونهها و مواد اولیه، ساماندهی و تسهیل بررسی ارزش کالاها، ترخیص مستقیم کالاهای تولیدی را ارائه و ضمانتنامههای معتبر و کاهش مدارک غیرضرور برای ترخیص ازجمله گواهی مبدا را در دستور کار خود قرار دهد.
زیرساختهای تولیدی
در زمینه زیرساختهای تولیدی هم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیرداری موظف هستند بر اساس ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، سامانهها و فرآیند واگذاری یا اجاره زمین برای فعالیتهای تولیدی را به نحوی که استعلام و تحویل زمین مورد نیاز متقاضی برای فعالیت تولید حداکثر طی یک هفته انجام شد، بازنگری و اصلاح کند. همچنین امکان بازگشت به دولت برای آن دسته از زمینهایی که تا سه ماه یا بیشتر پس از واگذاری یا اجاره بلااستفاده بمانند، جهت واگذاری یا اجارههای بعدی به سایر تولیدکنندگان وجود دارد.
در ماده ۵۷ نیز ذکر شده در مواردی که دستورالعمل آن از سوی وزارت صمت با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سازمان جنگلها تهیه و ابلاغ میشود، امکان تعیینتکلیف و آزادسازی زمینهای بلااستفاده و واگذار شده در شهرکهای صنعتی، اجاره بلندمدت زمین یا اجاره واحدهای نیمهتعطیل، تعطیل یا فعالسازی برای سرمایهگذاری جدید یا توسعهای وجود دارد. همچنین ضروری است مراجع ذیربط در قراردادهای واگذاری زمین این موضوع را لحاظ کنند تا در زمان تحویل زمین موضوعات حقوقی مانع اجرای این سیاست نشود.
از سوی دیگر نیز تصریح شده به منظور تامین زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید شهرکهای صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی به استناد ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، وزارت صمت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط اقدامات لازم را برای تامین راه، آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و خصوصی را انجام دهد. همچنین با توجه به ضرورت تامین پایدار انرژی برای صنایع به ویژه صنایع انرژیبر مانند فولاد، فلزات و سیمان و پشتیبانی از این صنایع، وزارت نفت و شرکت ملی گاز و وزارت نیرو موظف هستند بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار ضمن انعقاد قراردادهای میانمدت یا بلندمدت با واحدهای تولیدی، نسبت به اجرای تعهدات خود در چارچوب این قراردادها اقدام و گزارش آن را به صورت فصلی به ستاد تسهیل ارائه کنند.
بهبود فضای کسبوکار
در مورد کسبوکار هم طبق ماده ۶۷ این بسته تشویقی وزارت صمت موظف است طی یک ماه نسبت به تهیه و ارائه لیست تولیدکنندگان برتر کشور بر اساس شاخصها اقدام کند. تولیدکنندگان این لیست از ارائه خدمات دولتی در قالبهای مختلف بهرهمند خواهند شد. همچنین این وزارتخانه موظف شده به منظور حمایت از سرمایهگذاری در رشته فعالیتهای اولویتدار، نسبت به تهیه و صدور همه مجوزهای مورد نیاز متقاضی شروع کسبوکار و بهرهبرداری از این رشته فعالیتها در مناطقی که شناسایی کرده و تشخیص داده است در اسرع وقت اقدام کند.
از سوی دیگر وزارت تعاون هم موظف شده تا پایان سال جاری نسبت به اعمال تخفیف در حق بیمه بنگاههایی که در راستای فعالیتهای اولویتدار کشور سرمایهگذاری کردهاند، اقدام کند. همچنین پیشنهادات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که نیاز به تصویب هیات وزیران دارد در صورت تایید اکثریت اعضا با اولویت فوری، بدون طرح در کمیسیونهایهای دولت در هیات وزیران مطرح و تصمیمگیری خواهد شد.
از طرف دیگر عدم ارائه خدمات به واحدهای تولیدی در دستگاههای اجرایی به دلیل بدهی یا تعهد بنگاه یا سهامداران آن در سایر دستگاهها بر اساس مصوبات کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها مجاز نبوده و هر دستگاه متولی پیگیری وصول مطالبات خود در چارچوب قوانین موضوعه است.
پیگیری و اجرای قوانین
در این رابطه در بخش دوم که مربوط به پیگیری و اجرای قوانین و مصوبات قبلی میشود همه دستگاههای اجرایی موظف هستند در چارچوب بخشنامه شورای عالی اداری مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، طی یک ماه نسبت به بازنگری فرآیند صدور مجوزهای پیش نیاز کسبوکارهای تولید، تسهیل مقررات و آمادهسازی بسترهای تبادل برخط اطلاعات اقدام کنند تا ضمن حذف مراحل غیرضروری، موانع مرتبط با صدور این مجوزها در همه مراحل کسبوکار اعم از ایجادی، توسعه، بازسازی و نوسازی، تغییر مالکیت و تولید بدون کارخانه متوقف شود.
سیاستگذاری و برنامهریزی
در بخش سیاستگذاری و برنامهریزی نیز به منظور جلوگیری از اتلاف وقت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، وزارت اقتصاد موظف شده طی دو ماه نسبت به تجمیع همه تعهدات و پرداختهای بنگاهها و بخشهای مختلف دولت اقدام کرده تا فعالان اقتصادی نیاز به مراجعه مستمر به دستگاههای دولتی را نداشته باشند. بانک مرکزی هم ملزم است با همکاری نظام بانکی و وزارت صمت در قالب زنجیرهای، طی یک ماه نسبت به تهیه بستههای تشویقی تحریک تقاضا برای محصولاتی نظیر لوازم خانگی، پوشاک و چرم و سایر محصولاتی که از سوی وزارت صمت مشخص میشود اقدام کند و عندالزوم منابع مورد نیاز برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از طریق منابع قابل تخصیص را در بودجه ۱۴۰۰ تامین کند.
علاوه بر این وزارت اقتصاد هم مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تهیه زیرساختهای قانونی و سازوکار امنیت و تضمین سرمایهگذاری، واگذاریهای سازمان خصوصیسازی و مالکیت بر سرمایه در کشور طی دو ماه اقدام و لایحه مورد نیاز را تهیه کند. گفتنی است این لایحه تهیه شده با قید دوفوریت برای سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد