28 - 04 - 2021
رانتپاشی
گروه صنعت- در سالی که مانعزدایی و پشتیبانی از تولید نام گرفته، روز دوشنبه مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه و تعمیق ساخت داخل، تکمیل ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز را از مهمترین اولویتهای سهگانه این وزارتخانه عنوان کرد و گفت که تسریع در تامین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی برای واردات مواد اولیه و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز توسط گمرک از جمله سیاستهایی است که در راستای مانعزدایی و پشتیانی از تولید توسط وزارت صمت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. پیش از این نیز در اوایل هفته جاری علیرضا رزمحسینی وزیر صمت تاکید کرده بود: باید نگاهها به موضوع تولید و سرمایهگذاری تغییر اساسی یابد و در این راستا، قوانین مزاحم توسعه سرمایهگذاری در سریعترین زمان ممکن حذف شود یا به نفع سرمایهگذاری تغییر کند.
تداوم گلایهمندی با وجود حمایتهای دولتی
این هدفگذاری و به موازات آن ابلاغ برنامههای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید داخل که به عنوان نمونه برای خودرو و لوازم خانگی ۲/۱ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۰ عنوان شده در حالی صورت میگیرد که نااطمینانی از وضعیت کلان اقتصادی و نیز چالشهایی از قبیل قوانین و دستورالعملها، نرخ ارز، تحریمها و موضوع تامین مواد اولیه همچنان در بخش تولیدی کشور برجسته بوده و فعالان این بخش معتقدند لازمه پشتیبانی از صنایع در ابتدای امر مانعزدایی در مسیر فعالیتهای تولیدی است.
همه ساله شاهد این نکته هستیم که در قوانین بودجه و نیز قوانین دیگر با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری، اعتبارات نسبتا بزرگی تصویب و تخصیص داده میشود.
این در حالی است که از یک سو درباره اثربخشی این حمایتها گزارش مستندی وجود ندارد و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی از فقدان یا اندک بودن کمکهای دولتی انتقاد میکنند. همچنین بررسی فرآیندهای موجود این گمانه را تقویت میکند که کمکهای دولت به داوطلبان سرمایهگذاری، چندان کارآمد و موثر تخصیص نمییابد.
حتی برخی صاحبنظران، روشهای فعلی حمایت از تولید در قوانین و مقررات کشور را به پولپاشی یا رانتپاشی تعبیر کردهاند.
در واقع اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بینالمللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان میدهد در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از ۸/۱ برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش از ۴/۲ برابر فاصله دارد. این یعنی محصولات صنعتی و تولیدی ایران، امکان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و تولیدکنندگان ایرانی نیز با وجود حمایتهای صورت گرفته به شدت گلایهمند هستند.
رانت نتیجه حمایت
طبق گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص الگوی راهبردی حمایت از تولید منتشر کرده شواهدی وجود دارند که این حمایتهای صورت گرفته گاهی در جهت معکوس عمل کرده و رشد تولید را کند میکنند. به همین دلیل است که در ایران به غیر از حوزههایی نظیر صنایع غذایی و محصولات نانو، اغلب تولیدات از نظر کیفیت و قیمت، توان رقابت با محصولات مشابه اروپایی یا آسیایشرقی را ندارند. آنچه بیش از همه در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید در ایران چشمگیر است، مساله حمایت قانونی از تولید است که بررسی آنها در قوانین برنامه پنجساله توسعه نشان میدهد، از سال ۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی از قبیل حمایتهای ارزی، بیمهای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفهای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانهای- تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی و مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقهای و یارانه نهادهها تصویب شده است، اما تمامی آنها از یک نکته مشترک برخوردارند به طوری که مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند. به طور کلی در دهههای اخیر، مجلس و دولت برای حمایت از تولید، عمدتا بر توزیع کمکهای رانتی از مدعیان سرمایهگذاری و تولید و متقاضی حمایت دولتی متمرکز بوده است. این توزیع رانت، معمولا بدون معیار مشخصی برای انتخاب مستحقترین کسب و کارهای داوطلب دریافت این کمکهای رانتی، عواقبی پدید آورده است. مانند هدر رفتن بخشی از این منابع برای داوطلبانی که آنها را گرفته ولی صرف تولید نکردهاند. یا اینکه زمینه فساد و امضای طلایی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید ایجاد شده است. در همین راستاست که مهمترین موانع تولید و سرمایهگذاری در ایران را میتوان در مواردی همچون فقدان راهبرد توسعه صنعتی، ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسبوکارهای جدید، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، امنیت کم سرمایهگذاری، فقدان تسلط بر فناوری و محیط کسبوکار نامطلوب و اقتصاد غیررسمی عنوان کرد.
فقدان یک استراتژی مشخص
در این رابطه ناظران معتقدند حمایت موثر از تولید و سرمایهگذاری و تحقق شعارهای رونق و جهش تولید، قابل تحقق است، ولی مستلزم تغییراتی بنیادی در محیط حاکم بر سرمایهگذاری و تولید، بینش و رفتار مسوولان و تحول در کارکرد برخی دستگاههای اجرایی و نیز تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات الزامآور است. نه اینکه با وجود ۱۸۲ هزار قوانین و مقررات ضدتولید بار دیگر به بهانه حمایت قانونی از تولیدکنندگان یا به دلیل شفافسازی در تخصیص مواد اولیه دستورالعملهایی خلقالساعه از سوی نهادهای مختلف ابلاغ شود که به بار مشکلات گذشته نیز اضافه شود.
به همین منظور است که در ابتدا لازم است یک راهبرد توسعه صنعتی با اجماع نخبگان بر اساس بخشهای پیشران اقتصادی تعیین شود. هر چند چنین راهبردی از اواخر دهه ۱۳۷۰ تدوین شد، اما از آن زمان تاکنون مشمول بازنگریهای چندباره شده و در آخرین بازنگری در سال ۹۶ همچنان اجرای آن در هالهای از ابهام قرار دارد. طرح وزارت صمت نیز که اواخر سال گذشته در این خصوص پیشنویس آن منتشر شد، هر چند قرار که به زودی در رسانهها منتشر شود، اما همچنان خبری از انتشار آن به گوش نمیرسد. از سوی دیگر نیز به نظر میرسد علاوه بر نظام بانکی و بازار سرمایه، لازم است دستور کاری به منظور مسدود شدن کسب سود از مسیرهای نامولد و رقیب اقتصاد نیز وجود داشته باشد چراکه در غیر این صورت بهبود فضای کسبوکار، امنیت سرمایهگذاری و نیز نهادینهسازی شفافیت در چنین فضای اقتصادی قابل تحقق نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد