19 - 04 - 2021
قوه قضاییه پیشگام در رفع موانع تولید
«جهان صنعت»- با توجه به اهمیت شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری درباره مانعزدایی از تولید بخش اصلی آن است روزنامه «جهانصنعت» تلاش دارد به این موانع از زاویههای گوناگون نگاه کند. با همین نیت بود که گزارشی با تیتر «موانع تولید از اجرا تا قضا» منتشر شد. مدیریت اطلاعرسانی قوه قضاییه در پاسخ به گزارش یادشده جوابیهای فرستاده است که عینا منتشر میشود. پیش از آن اما یادآور میشویم همانطور که در گزارش تاکید شده است، نفس دیدار تولیدکنندگان با رییس قوه قضاییه اقدام کارآمدی است تا این نهاد مهم در جریان جزئیات بخش تولید و به ویژه پیامدهای رکود تولید قرار گیرد. در گزارش به این نکته اشاره شده بود که باید مواظب بود در اجرای مانعزدایی از سوی قوه قضاییه در سطوح پایین با نهاد اجرایی کشور موازیکاری صورت نگیرد.
قوه قضائیه در پاسخ به این گزارش
«جهان صنعت» مواردی را به تفصیل ارائه کرده است که مطابق با قانون مطبوعات در ادامه میخوانید: در پی انتشار مطلبی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «موانع تولید از اجرا تا قضا» و اشاره نادرست و تحریف شده متن مورد اشاره در خصوص ورود دستگاه قضا به رفع مشکلات واحدهای تولیدی ناظر بر «نقل مکان کردن موانع تولید از اجرا به قضا» و «اضافه شدن بحث نظارت و اقدامات دستوری به غیر دولت و باز شدن پای سایر قوا به امر تولید و تجارت»؛ مرکز رسانه قوه قضاییه جوابیهای را به مطلب مزبور ایفاد میدارد: دستگاه قضایی به واسطه وظایف ذاتی و قانونی خود در احیای حقوق عامه که ارتباط وثیق و تنگاتنگی با مقوله تولید و اشتغال دارد و همچنین التزام به جهتدهی تعیینشده از سوی رهبر انقلاب در نامگذاریهای سالانه، در دوره تحول به صورت مجدانه و پیگیرانه به مقوله جهش تولید و رفع موانع تولید ورود کرده است.
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ بیتردید یکی از مظاهر حقوق عامه، «حمایت از اشتغال، تولید داخلی و تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی» است؛ از سویی دیگر با توجه به شعارهای سالیان اخیر ناظر بر اهتمام به مقوله تولید و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسوولیت دوچندان دارد.
از سویی دیگر، باید توجه داشت که ورود دستگاه قضا به حوزه حمایت از تولید در اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به هر سه قوه بوده است. از سال ۱۳۹۰ به این سو، همواره مقوله تولید و نقش آن در اقتصاد، درونمایه نامگذاریهای سالیانه از سوی مقام معظم رهبری بوده است. معظمله در سخنرانی نوروزی سال ۹۷ تاکید داشتند که «فلسفه تعیین شعار سال جهت دادن به سیاستهای اجرایی و عملکرد مسوولین دولتی و حکومتی و همچنین توجه افکار عمومی به موضوع شعار است.»
همچنین باید این اصل را مطمح نظر داشت که قوه قضاییه با ورود به مقوله حمایت از تولید و تولیدگران، به یاری و معاضدت دستگاه اجرایی آمده؛ نه موضوع دیگری؛ گواه این امر، عوایدی است که در نتیجه ورود دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و باز کردن گرههای کاری تولیدکنندگان به خزانه دولت وارد شده و میشود.
باید از منتقدان و انقلت آورندگان به مقوله ورود دستگاه قضایی به امر احیای واحدهای تولیدی این سوال را پرسید که آیا مراجعه هزاران تولیدکننده در سراسر کشور به قوه قضاییه را برای رفع مشکلاتشان نشانه اقدامات دستوری میدانند؟! آیا از اینکه قوه قضاییه تبدیل به پناهگاه تولیدکنندگان آزرده از بوروکراسی پیچیده دستگاههای اجرایی شده است مکدر هستند؟
از سوی دیگر علاوه بر احیای حقوق عامه که ارتباط وثیق و تنگاتنگی با مقوله تولید و اشتغال دارد، دستگاه قضایی شأن و مسوولیت تحت تعقیب قرار دادن متخلفان و مفسدان را نیز عهدهدار است؛ بدون تردید، رانت، انحصار، ارتشاء و امضاهای طلایی از موانع رونق و جهش تولید و اشتغال محسوب میشود که مبارزه و رفع این موانع و کژکارکردها برعهده قوه قضاییه است و برای این نوع مداخلات نیز سقفی تعیین نشده است. در واقع قوه قضاییه مرجع تعقیب و محاکمه افراد سودجو و مدیران متخلف و بعضا فاسد بوده و هست؛ چه این سودجویان و مفسدان، بازار ارز را متلاطم کنند و چه با اقدامات متخلفانه و متقلبانه خود درصدد ضربه به تولید و اشتغال کشور برآیند.
از سوی دیگر، برخلاف ادعای نادرست ایجاد موانع دیگر در تولید با ورود دستگاه قضا، باید یادآوری کرد که در طی دوره تحول قضایی، همه جهتگیریها در دستگاه قضایی معطوف و متمرکز بر رفع موانع تولید بوده است؛ موانعی که عمدتا یا با واگذاریهای معیوب و بعضا مفسدانه واحدهای عظیم تولیدی به افراد فاقد صلاحیت ایجاد شده یا با بخشنامههای دستوپاگیر و متناقض صادره از سوی دستگاههای اجرایی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شده است.
یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و اشتغال، مبادرت به صدور اسناد و ابلاغیهها و آرای گرهگشا بوده است. در سند تحول قضایی که دی ماه سال گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، در کنار محورهای مهمی نظیر «مبارزه با فساد»، «حفظ کرامت مردم»، «جلوگیری از تضییع حقوق عامه» و «حمایت از آزادیهای مشروع»، بر مقوله «حمایت از تولید و اشتغال» نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که مهرماه سال ۹۹ از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، به مقوله حمایت از تولید داخلی و تولیدگران بخش خصوصی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در زمینههای زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی. ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکتها و موسسات دانشبنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی.
در شهریورماه سال ۹۸ نیز بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شد. این بخشنامه گام مهمی محسوب میشد که از سوی دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از تولیدگران بخش خصوصی در کشور برداشته شد. بر اساس این بخشنامه، در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری قراردادی که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص این گونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع با ابتکار دستگاه قضایی، منبعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
اقدام دیگر دستگاه قضایی در دوره تحول در راستای حمایت از تولید و تولیدگران، راهاندازی ستادهای اقتصاد مقاومتی ملی و استانی است. این ستادها در تهران با مسوولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل یعنی برجستهترین مقامات قضایی کشور و در استانها با مسوولیت روسای کل و دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یعنی عالیرتبهترین مقامات قضایی هر استان و عضویت سایر اعضا، در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی در وهله اول میتوانند از طریق ستادهای اقتصاد مقاومتی استانی و ملی موضوعات کارخانجات و صنایع تولیدی خود را پیگیری کنند.
در مجموع، اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و تولیدگران طی دو سال اخیر، منتهی به احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور شده است؛ سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰۲ واحد تولیدی و سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۹۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل با اقدامات حمایتی دستگاه قضا به مدار تولید بازگشتند؛ همین آمار گواهی بر اقدامات جهادگونه دستگاه قضا در امر رونق تولید و اشتغال است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد