تردیدی در مورد حفظ منافع ملی ندارم

«جهان‌صنعت»- وضعیت اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور مدتی است که برای تمامی حوزه‌ها از جمله معدن مشکل‌ساز شده است. کمبود پول یکی از مسائلی است که فعالان بخش معدن با آن دست به گریبان هستند. این مهم را می‌توان در خرید ماشین‌آلات معدنی از خارج از کشور ملاحظه کرد. حدود دو سال است که با بالا رفتن ارزش دلار و در مقابل کاهش ارزش ریال توان خرید ماشین‌آلات و ابزار آلات معدنی از سوی فعالان این حوزه به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که برای رونق تولید باید در راستای رفع موانع گام برداشت. با توجه به این شرایط کارشناسان از نقش چین به عنوان سرمایه‌گذاری نام می‌برند که می‌تواند به توسعه بخش معدن کمک کند.
هفتم فروردین‌ماه در جریان سفر دو روزه «وانگ ای» وزیر خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی چندین ساله، به امضای مقامات دو کشور رسید. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این سند بالادستی که ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاری‌های جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق کرده‌اند، آغازگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی و گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی است؛ چرا که دو کشور بر این موضوع تاکید دارند که ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین فراتر از وضعیت کنونی است. قرار است طبق این تفاهمنامه مواردی در نظر گرفته شود که در حوزه سرمایه‌گذاری برای طرف چینی جاذبه داشته باشد، ضمن اینکه به نفع ایران هم باشد. همچنین آمده است که خرید محصولات تولیدی ایران نه بر اساس قیمت مورد نظر بلکه بر اساس معیارها و قیمت جهانی در نظر گرفته شود.
در مقابل عده‌ای نگران چگونگی بازگشت وام دریافتی از چین هستند چراکه وام دریافتی عدد بزرگی خواهد شد که ممکن است کشور را درگیر بدهی سنگین خارجی کند و نتوان از عهده آن برآمد. برای این مهم، کارشناسان باور دارند اگر چین به صورتی در پروژه‌ها ورود کند که سودآوری را برای کشور به ارمغان آورد، کار بزرگی صورت گرفته و بازگشت وام هم آسان خواهد شد.
در همین رابطه کیوان جعفری‌طهرانی، مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین با بیان اینکه این تفاهمنامه همکاری تنها در چارچوب بخش دولتی خلاصه نشده است و بخش خصوصی را هم در بر می‌گیرد به «جهان‌صنعت» گفت: بیشترین تاثیر این تفاهمنامه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی چین با بخش خصوصی ایران است. به این ترتیب پروژه‌های مختلفی که در کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح می‌شود، تنها جزو پروژه‌های دولتی نیستند بلکه شرکت‌های خصوصی را هم در بر می‌گیرد و آنها هم می‌توانند مشارکت داشته باشند.این فعال معدنی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات داخلی این است که معمولا پروژه‌های خاص و دولتی مطالعات امکان‌سنجی دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی کمتر به این حوزه از مطالعات پرداخته است. اگر آنها نیز بتوانند برای پروژه‌های کوچک‌تر خود در حوزه معدن و صنایع معدنی شامل استخراج، فرآوری و تولید محصول میانی و پایین‌دستی مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی PFS، امکان‌سنجی تکمیلی FS و امکان‌سنجی قابل قبول بانک BFS ارائه دهند، می‌توان در زمینه توسعه و شکوفایی فعالیت بخش خصوصی ایران گام مثبتی برداشت.
وضعیت بد اقتصادی و کمبود نقدینگی
جعفری‌طهرانی با بیان اینکه ایران مشکل نقدینگی دارد، خاطرنشان کرد: وضعیت بد اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور بسیار نگران‌کننده است. کمبود پول یکی از مسائلی است که در شرایط فعلی با آن دست به گریبان هستیم. بنابراین از نقش چین به عنوان یک سرمایه‌گذار می‌توان بهره برد.او با اشاره به نگرانی عده‌ای درخصوص چگونگی بازگشت وام دریافتی از چین گفت: برخی نگران هستند که وام دریافتی از چین عدد بزرگی خواهد شد که ممکن است کشور را درگیر بدهی سنگین خارجی کند و نتوانیم از عهده آن برآییم. این در حالی است که اگر به صورتی در پروژه‌ها ورود کرد که سودآوری آنها برای کشور ارزشمند باشد، به نحوی که عدد قابل ملاحظه‌ای برای آورده سرمایه‌گذار و بخش خصوصی و دولتی ایران ایجاد شود، کار بزرگی صورت گرفته و بازگشت وام آسان‌تر خواهد شد.
باید در رفع موانع تولید گام برداشت
مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین با بیان اینکه باید در راه رفع موانع تولید گام برداشت، گفت: شاهد یکسری محدودیت‌ها برای بخش معدن از جمله خرید ماشین‌آلات خارجی هستیم که دلیل عمده آن به مشکلات نقدینگی بازمی‌گردد. در زمینه صادرات محصولات معدنی نیز با مشکل عوارض صادراتی رو‌به‌رو هستیم. در حالی که این موارد برخلاف دستورالعمل رفع موانع تولید و نامگذاری رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۰ بوده و باید در رفع تمامی موانع گام برداشت.
جعفری‌طهرانی ادامه داد: طبیعتا برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی سرمایه کافی برای انجام بسیاری از پروژه‌ها را دارند اما این سرمایه در اختیار کل شرکت‌های خصوصی و دولتی برای اینکه بتوانند در زمینه‌های زیربنایی توسعه معدن و صنایع معدنی گام بردارند، نیست.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در بخش معدن، بحث هزینه بسیار بالای اکتشاف است. بسیاری از اکتشافات دیربازده بوده و بازدهی معقولی در زمان استخراج ندارد. به طور مثال با اینکه سنگ‌آهن در بازار جهانی افزایش قیمت پیدا کرده و هم‌اکنون استخراج آن از عمق ۳۰۰ متری نیز توجیه اقتصادی دارد اما عمیق‌ترین معدن سنگ آهن جهان یعنی معدن نوردیک سوئد با عمق استخراج ۱۳۵۰ متر در سال ۲۰۱۴ با کاهش جهانی قیمت سنگ آهن تعطیل شد، با این توضیح که استخراج آن دیگر توجیه اقتصادی نداشته است. پس برای هر گونه ماده معدنی نقطه سر به سری برای عمق استخراج وجود دارد و این‌طور نیست که هر ذخیره اکتشاف شده‌ای توجیه اقتصادی برای استخراج داشته باشد.
باید پروژه‌ها برای ایران اولویت داشته باشد
جعفری‌طهرانی با اشاره به سند همکاری ایران و چین با بیان اینکه باید بتوانیم این سند را به نحو احسن پیاده و تبدیل به قرارداد کنیم، ادامه داد: باید پروژه‌های مختلف را به نحوی تنظیم کنیم که برای ایران اولویت داشته باشند، ضمن اینکه مورد توجه طرف چینی هم باشد. نباید فراموش کنیم که هر پروژه‌ای لزوما مورد توجه چینی‌ها نخواهد بود، مگر اینکه بتوانیم با ظرافت خاصی آن را مطرح کنیم که مورد توجه قرار گیرد.
مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین یادآور شد: قرار است مواردی در نظر گرفته شود که در حوزه سرمایه‌گذاری برای طرف چینی هم جاذبه داشته باشد. ضمن اینکه خرید محصولات تولیدی ایران نه بر اساس قیمت مورد نظر سرمایه‌گذار بلکه بر اساس معیارها و قیمت‌های جهانی است. پس این بحث که عده‌ای بدون اطلاع مطرح می‌کنند که کالاهای تولید شده باید با قیمت مورد تقاضای سرمایه‌گذار چینی فروخته شود، بی‌مورد است. طرف قرارداد فقط اولویت در خرید محصولات دارد. سپس اگر تمایل به خرید نداشت به کشورهای دیگر صادر می‌شو‌د.
بسیاری از کشورها خوشحال نیستند
جعفری‌طهرانی با اشاره به اهمیت اجرای به موقع این تفاهمنامه گفت: اینکه اجرای آن چه زمانی باشد، بسیار مهم است. اگر فرسایشی و مشمول گذر زمان شود، ارزش خود را نزد دو طرف از دست خواهد داد ضمن اینکه مخالفت‌های بین‌المللی نیز افزایش پیدا می‌کند. نباید فراموش کنیم که بسیاری از کشورها از انجام این تفاهمنامه خوشحال نیستند و سعی در کارشکنی با ایجاد جوسازی و انتشار اخبار خلاف واقع دارند. هجمه‌ای جهانی و داخلی بر علیه این تفاهمنامه ایجاد شده و از شخصیت‌هایی که هیچ گاه انتظار آن را نداشتیم، عکس‌العمل منفی دریافت کرده‌ایم که این مورد شامل بی‌احترامی‌های غیرحرفه‌ای نیز شده است که جای تاسف دارد. به شخصه عرض می‌کنم اگر حتی یک درصد در رابطه با منافع ملی این تفاهمنامه تردید داشتم، به هیچ‌وجه در کمیته مزبور حضور نمی‌یافتم.
کاهش بیکاری
مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین با اشاره به نظر برخی درباره لزوم دوری از شرق گفت: نظر برخی این است که از آنجاکه با غرب همکاری نداریم نباید با شرق هم همکاری کنیم. اما واقعیت این است که این تفاهمنامه موجب کاهش بیکاری و فقر، رشد درآمدزایی و اقتصاد برای کشور خواهد شد. جمعیت زیادی از افراد تحصیلکرده هستند که متاسفانه بیکار بوده و می‌توانند جذب این پروژه‌ها شوند. در صورتی که تفاهمنامه به درستی عملیاتی شود، حدود پنج میلیون ایرانی به طور مستقیم و غیرمستقیم جذب خواهند شد.
او تصریح کرد: وضعیت اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور بسیار نگران‌کننده است. امروز اغلب مشکلات به شرایط بد اقتصادی بازمی‌گردد. عده زیادی از مردم به دلیل مشکلات معیشتی با شرایط فعلی کشور موافق نیستند و عده‌ای مطرح می‌کنند که با این تفاهمنامه شرایط بدتر خواهد شد اما اگر حس کنند که چقدر می‌تواند در زندگی‌شان موثر باشد با آن موافقت می‌کنند.
نگرانی از تکرار قرارداد ترکمنچای قابل قبول نیست
جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف این تفاهمنامه چیست، گفت: خیلی زود است که بخواهیم در مورد نقاط ضعف این تفاهمنامه سخن بگوییم. اما نگرانی درباره تکرار قرارداد ترکمنچای و عدم توان کشور در بازپرداخت وام و بدهی ایران مشابه قراردادهای چین با کشورهای سریلانکا، کامبوج، کنیا، تانزانیا و …مطرح شده است. این در حالی است که تمامی کشورهای فوق در ابتدا بدهی‌های سنگین حتی با کشورهای دیگر غیر از چین داشته‌اند و برای پرداخت آن بدهی‌ها به چین پناه بردند که وضعیت‌شان بدتر شد. ایران نسبت به تمامی کشورهای فوق شرایط بسیار خوبی در بدهی خارجی دارد و به روایتی بدهی‌ها بیش از هشت میلیارد دلار نیست‌، به این ترتیب این نگرانی قابل قبول نیست. اگر بتوانیم در محدوده‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که زیربنایی باشد و بتواند باعث شکوفایی اقتصادی کشور شود، بسیار هم مثمرثمر خواهد بود.
باید زودتر به فکر باشیم
مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین خاطرنشان کرد: ‌نباید فراموش کنیم که پنج سال قبل سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۹/۰ درصد بود و این مهم در سال ۹۹ با توجه به شرایط کرونا به ۷/۰ درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه این مساله بسیار خطرناک است، لذا اگر بخواهیم معدن را جایگزین نفت کنیم باید به گونه‌ای دیگر عمل کنیم. به طور مثال عربستان با تمرکز بر این موضوع از ۱۰ سال قبل توانست عددی حدود ۵ برابر سهم معدن ایران از تولید ناخالص داخلی را (از سهم معدن خود) از GDP به دست آورد، ما نیز باید زودتر به فکر باشیم.
او تصریح کرد: از آنجا که بر اساس علم اقتصاد برای دو برابر شدن سهم هر گزینه‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور به هفت سال زمان نیاز است، به این ترتیب ۲۵ سال زمان طولانی‌ای برای افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور نیست. در این روند باید از تمامی توان خود بهره برد و سعی کرد تفاهمنامه هرچه زودتر به یک قرارداد اجرایی تبدیل شود.جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که نقطه قوت این تفاهمنامه چیست، گفت: به طور حتم قدرت چانه‌زنی ما در رابطه با قراردادهای بین‌المللی با سایر کشورها افزایش خواهد یافت. بلافاصله بعد از امضای سند همکاری با چین، کشور هندوستان نیز که قبلا در طرح توسعه بندر چابهار مطرح کرده بود حدود ۹۶ الی ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد و به بهانه تحریم‌ها عقب‌نشینی کرده بود، در چند روز گذشته اعلام کرده که دوباره می‌خواهد دست به سرمایه‌گذاری در بندر چابهار بزند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که جایگاه ایران با این قرارداد در سطح بین‌المللی افزایش پیدا کند.