3 - 04 - 2021
توصیهها و هشدارهاییبرای ۱۰۰ سال آینده
نادر کریمیجونی- با پایان سال ۱۳۹۹، قرن جدید آغاز شد و ایران که اکنون در سالهای نخست ۴۰ سالگی دوم حکومت جمهوری اسلامی به سر میبرد وارد قرن ۱۵ شد. انتظار این است که رهبران و مقامات ارشد کشورمان همانطور که برای ورود به ۴۰ سالگی دوم زمامداری جمهوری اسلامی برنامهریزی کردند، برای قرن پانزدهم که ۱۰۰ سال بر عمر کشور کهن و تاریخی ایران میافزاید، برنامههایی تدوین و اجرا کنند.
اگر چنین باشد آنگاه مهمترین سوال آن است که ایران در قرن حاضر چه اولویتهایی را باید در زندگی و رفتار خویش لحاظ و از چه رفتارهایی پرهیز کند. البته رسم است که انسانها هنگام تغییر سال و برنامهریزی یا هدفگذاری برای سال بعد، معمولا با خویش عهد میبندند که کارهایی را انجام دهند، بر انجام یا رعایت برخی اخلاقها تاکید و از ادامه دادن برخی اخلاقها، رویهها و رفتارها پرهیز کنند. این عهد درونی، چراغ راه و راهبرد اصلی و کلی انسانها در زندگی یک ساله را تشکیل میدهد. همین روند درباره کشورها نیز صادق است و اگرچه رهبران و راهبردنویسان کشورها، به برنامهریزی برای دورههای پنج ساله و ۲۰ ساله روی آوردهاند اما در ابتدای قرن نیز چشماندازی طولانی برای ارتقای جامعه و کشور خویش ترسیم میکنند. نمونه این رفتار در سالهای آخر قرن گذشته میلادی در برخی کشورهای توسعهیافته مشاهده شد.حال در موضوع هدفگذاری و یا برنامهریزی برای قرن حاضر هجری شمسی، پرسش اصلی آن است که چه راهبردهایی باید در محور اصلی توجه و عنایت ویژه حاکمان و راهبردنویسان حکومتی ایران قرار گیرد؟ نخستین اولویتی که در این باره میتوان بیان کرد به موضوعی مربوط میشود که نه جایگزین دارد و نه قابل اغماض است چراکه سایر اولویتهای حکومتی در ذیل آن تعریف و تعیین میشود.
گمان میرود این فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) که «حکومت با کفر میماند ولی با ظلم نمیماند» جملهای کلیدی و راهبردی باشد. در تمام حکومتها، دستکم به رعایت حقوق مردم و شهروندان تظاهر میشود اما تقریبا همه حکومتها، وقتی پای بقای موجودیتشان در میان باشد نسبت به رعایت حقوق شهروندان پایبند نخواهند بود. حکومتها معمولا در موقعیتی که تمامیتشان به مخاطره افتاده باشد، پشت عبارت مردم پنهان میشوند و از تقاضای اکثر مردم برای سرکوب مخالفان سخن میگویند. روشن است که هر چه تهدید بیشتر باشد و حیات حکومت بیشتر در معرض خطر قرار گرفته باشد، میزان، شدت و وسعت سرکوب بیشتر خواهد بود. در عین حال حاکمان نیز گاهی که پای منافع یا مصالحشان در میان است حتی اگر کلیت حکومت هم تهدید نشود، باز حقوق شهروندان را زیرپا میگذارند. گاهی برای اجرا یا به دست آوردن مصلحتی موهوم که معلوم نیست چه منافعی را عاید کشور یا مردم میکند، حاکمان حقوق شهروندان را زیر پا له میکنند. این در حالی است که در حکومت اسلامی، حقوق شهروندان حقالناس محسوب میشود و حتی خداوند نیز ضایع کردن حقالناس را نخواهد بخشید.
به عنوان نخستین محور در قرن حاضر، جمهوری اسلامی باید بیشتر به رعایت و محترم شمردن حقوق ایرانیان التزام عملی داشته باشد. در این موقعیت نمیتوان مصادیق مناقشهبرانگیز و موارد زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان ایرانی از سوی حکومت را بیان و یا تشریح کرد. دستکم در چند ماه گذشته مواردی دیده شده که نهادهای حکومتی نسبت به انتقادها و انتقادکنندگان برخورد تند و حذفی داشته و شاید عقل محافظهکار راضی و قادر به بیان مصادیق مذکور نباشد.
اما در این باره یک مساله روشن وجود دارد و آن، اینکه شرایط فعلی، شایسته و حق مردم ایران نیست؛ ملتی با این سطح شعور، آگاهی و توانایی اجتماعی و فرهنگی، اکنون به وضعیتی دچار شده که مساله مهم و حیاتیاش قیمت مرغ، گوشت قرمز، پرتقال، سیب و مایحتاج سفره است تا جایی که مثلا مساله گرانی میوه یکی از دغدغههای مقامات ارشد کشور میشود. آیا واقعا ظرفیت و سقف توانایی ایرانیان این است که مهمترین و یا دستکم یکی از مهمترین دغدغههایش مساله گرانی مایحتاج ضروری و حیاتی کشور باشد؟ روشن است که وقتی کشور به این موقعیت تنزل کرده، بسیاری و یا دستکم برخی حقوق ایرانیها رعایت نشده و یا زیرپا گذاشته شده است.
البته چه اهمیتی دارد که کدام مسوول، مدیر و یا مقام میانی و ارشد حکومتی حقوق ایرانیان را چگونه زیر پا گذاشته است. مهم آن است که کل اعضای حکومت در قبال حقالناس پایمالشده، مسوول و موظف به پاسخگویی هستند.این پاسخگویی البته فقط به روز قیامت موکول نمیشود بلکه مطابق فرمایش پیامبر اکرم(ص) حکومت با ظلم باقی نمیماند. در این صورت اگر جمهوری اسلامی به پایداری حکومت خویش میاندیشد باید بیش از پیش فرمایش راهبردی و تعیینکننده پیامبر گرامی اسلام(ص) را جدی بگیرد و به آن پایبند باشد. در این صورت شاید برخی رفتارهای حاکمیتی باید تغییر کند یا اصلاح شود.همیشه درصدی از مردم به حکومتها پایبند و متعهدند. این تعهد گاهی اعتقادی است و اعم از اینکه حکومت برای افرادی منفعت داشته باشد، آنها از بقای حکومت و اجرای خواستههایش دفاع میکنند. گاهی به خاطر منافع یا حفظ منافع از بقا و اجرای دستورهای حکومت دفاع میشود و گاهی به خاطر هراس از مجازات یا رویدادهای ناخوشایند مانند ترس از فروپاشی جغرافیایی از حفظ و بقای حکومت دفاع میشود. البته درصد حامیان و مدافعان حکومت واقعا معلوم نیست چراکه با بالا گرفتن مخالفتها و تضعیف حکومت بسیاری از مدافعان در صف مخالفان حکومت قرار میگیرند. از این رو است که تبعیتها نباید حاکمیتها را فریب دهد. این نکته نیز مهم است که زیر پا گذاشته شدن حقوق چند نفر هم ظلم محسوب میشود و الزاما نباید حقوق یک ملت زیر پا گذاشته شود تا ظلم صورت گرفته باشد.برای ملت ایران این سوال وجود دارد که موازنه هزینه- فایده در جمهوری اسلامی چگونه برقرار میشود و آیا رهبران و تصمیمگیران ایرانی برای رسیدن به فایدههای ادعایی، کمهزینهترین مسیرها را انتخاب کردهاند؟ آیا امکان کاهش هزینهها در ازای رسیدن به فایدهها وجود داشته و بالاخره آیا فایده موردنظر رهبران جمهوری اسلامی ایران، الزاما فایدههایی برای ملت ایران بوده است؟ آیا ملت ایران از تلاش برای کسب این فایدهها در ازای پرداخت آن هزینهها رضایت داشته است؟ گاهی چنین به نظر میرسد که مقامات حکومت ایران مصداق شعر «خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود» هستند. در واقع مقامات از کیسه ایران و ایرانی هزینه میکنند و به مبالغ پرداختی توجه نمیکنند یا اهمیت نمیدهند. نویسنده نمیخواهد با بیان برخی مصادیق مناقشهبرانگیز این رفتار ناشایست مقامات جمهوری اسلامی را به زمان، مکان یا اشخاص خاصی تخصیص دهد. همین الان هم مقامات اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برخی تصمیمها، رفتارها و سیاستها را نقد میکنند و اشتباه میدانند.
البته هیچیک از این افراد به سیاستهای فعلی نمیپردازند و از آن انتقاد نمیکنند. این شبهه وجود دارد که احتراز و پرهیز از نقد سیاستهای فعلی ناشی از هراس و ترس از برخوردهای حکومتی باشد. با این حال قدر مسلم آن است که در گفتوگوهای غیررسمی فهرست بلندی از مقامات مختلف مطرح میشود که با لجبازی و یا نادانی، هزینههای اداره کشور و زندگی شهروندان ایرانی را افزایش دادهاند. این نکته نیز قابل ذکر است که اگر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل حفاظت از اطلاعات حکومتی از این افزایش هزینهها باخبر نیستند، به معنای آن نیست که روزگار از مقامات ظالم انتقام نخواهد کشید. به همین دلیل در نخستین اولویت، مقامات حکومت جمهوری اسلامی باید تدابیری را برای اجرا در قرن جدید بیندیشند که رعایت و پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی را چنان که حقالناس را باید رعایت کرد و رضایت ایرانیان را در پی دارد، در اولویت رفتاری حکومت کشورمان قرار دهند.موضوع تبعیض و نفاق اولویت دوم است که برای هر چه بیشتر زدوده شدن از صحنه ایران، باید مورد توجه قرار گیرد. شاید در قرن جدید بعد از رعایت حقوق ایرانیان، مسالهای مهمتر از رفع تبعیض و نفاق از زندگی ایرانیان نباشد. یکی از مصادیق عینی تبعیض در برخورد با مجرمان یقهسفید صورت میگیرد. در موارد متعددی آقازادهها و چهرههایی که به زندان افتادهاند پس از صدور حکم به مرخصیهای طولانی رفته و یا به عنوان مامور در خارج از زندان به فعالیت مشغول شدهاند. در این صورت اگرچه مجرم دوره محکومیت خود را میگذراند اما عملا آزاد است و با غیرمحکومان تفاوت زیادی ندارد. تبعیض دیگر درباره اخذ مالیات صورت میگیرد که از فعالان قانونی و آشکار اقتصادی مانند تولیدکنندگان، کارمندان، کارگران و واحدهای صنفی مالیات و بلکه مالیات مضاعف اخذ میشود. اما در همان حال دلالان و فعالان اقتصادی زیرزمینی از پرداخت مالیات فرار میکنند یعنی در حالی که فعالان آشکار و قانونی اقتصاد هر روز با قوانین یا سلیقههای سختگیرانهتری مواجه میشوند، فعالان بخش تاریک اقتصاد هر روز با آزادی عمل بیشتری به فعالیت میپردازند. یکی از دلایل این تبعیض آشکار آن است که بسیاری از آقازادهها و یا مجرمان یقهسفید در همین بخش تاریک اقتصادی فعالیت میکنند و هر تصمیمی برای محدود کردن فعالیتهای زیرزمینی اقتصاد، در حقیقت خودزنی است چراکه اقتصاد زیرزمینی در واقع حوزه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم آقایان و آقازادههاست.جالب است که مقامات و ماموران مالیاتی برای نپرداختن به این حوزه و طفره رفتن از انجام وظایف خود درباره اقتصاد زیرزمینی به نبود قانون در این باره، نبود اطلاعات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی و بهانههایی مانند آن روی میآورند. حتی به طور غیررسمی تاکید میشود که یکی از مهمترین دلایل عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاثیر محدودکننده این قانون بر فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی داخل ایران است و کسانی که برای توجیه مخالفتشان با تصویب این معاهده به تاثیرات خارجی آن متوسل میشوند در واقع در پناه تاثیرات خارجی، به پایداری فعالیتهای سیاه اقتصادی در درون کشور فکر میکنند.
در موضوع رواج نفاق رفتاری میان ایرانیان، اولین مصداق زندگی رسمی و غیررسمی ایرانیان است. سالهاست که برای بسیاری از ایرانیان دو زندگی جریان دارد؛ یک زندگی، زندگی معمول و ظاهری است که در معرض دید همگان قرار دارد و از آن میتوان به عنوان زندگی رسمی یاد کرد و دیگری زندگی خصوصی است که کمتر در معرض دید قرار میگیرد. این زندگی در درون تفریحگاههای خصوصی، منازل و سفرهای خارج از کشور جریان دارد و معمولا رسانهای نمیشود.
در زندگی رسمی افراد متشرع و مبادیآداب هستند و به پایبندی به اصول و قواعد این و دین سیاسی تظاهر میکنند همگان مشاهده میکنند. که در زندگی رسمی، سادهزیستی، پیروی از اصول و خط قرمزهای جمهوری اسلامی پایبندی به اصول و منافع نظام کشور و مانند آن جریان دارد اما در زندگی غیررسمی نه فقط به این اصول و راهبردها توجه نمیشود بلکه عمدا و مصرانه زیر پا گذاشته میشود و افراد آنطور که میخواهند، زندگی میکنند. در این زندگی خصوصی پایبندی به سادهزیستی، مصرف کالای ساخت داخل، تدین و تشرع، پیروی و تعهد به اصول نظام و انقلاب، سلامت اقتصادی و… وجود ندارد و گاه افراد از انجام رفتارهای مجرمانه اخلاقی یا اقتصادی هراسی ندارند.
پروندههایی که به دستگاه قضا کشیده شده یا تصاویری که از این رفتارها در فضای مجازی منتشر شده، فقط گوشههای کوچکی از این کوه یخ بزرگ را نشان میدهد که قسمت اعظم آن در زیر اقیانوس تزویر پنهان شده و گاهی شایعات و اخبار درست یا نادرست پرده از راز آن برمیدارد. وقتی چنین رفتارهایی نزد برخی مقامات شناخته شده کشور وجود دارد و باور مردم این است که «چون به خلوت روند، آن کار دیگر میکنند» روشن است که نزد شهروندان ایرانی نیز چنین دوگانگی زندگی و رفتار پدید میآید. در واقع نفاق در زندگی ایرانیان از همین نقطه آغاز میشود و در بارزترین موارد گاهی مصاحبهشوندگان صداوسیمای جمهوری اسلامی برای دیده یا شنیده شدن در تنها رسانه فراگیر کشور، متنهای دستوری و از پیش تعیینشدهای را قرائت میکنند که الزاما با عقاید و آرایشان منطبق نیست. در واقع صداوسیما با این رفتار به هشدار خداوند در آیههای دوم و سوم سوره مبارکه صف بیتوجهی میکند و خواسته یا ناخواسته نفاق و دورویی را در میان ایرانیان رواج میدهد. به همین دلیل مناسب است که در سال و قرن جدید رهبران و مقامات سیاستگذار و تصمیمگیر کشور، رفتار و سیاستهایی اتخاذ کنند که ایران و ایرانی هر چه بیشتر از نفاق و دورویی و علاوه بر آن تبعیض فاصله بگیرد تا این خصیصههای ناپسند از روزگار ایرانیان رخت بربندد.به جز این چند محور مهم و راهبردی، البته موارد دیگری وجود دارد که یا در ذیل این محورها تعریف میشود یا در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. مواردی مانند شفافسازی رفتارها و تصمیمها که در ذیل رعایت حقوق شهروندان ایرانی تعریف میشود یا صداقت با شهروندان و پرهیز از عوامفریبی که صورت دیگر پرهیز از نفاق است. همچنین پرهیز از ماجراجویی که در حقیقت توجه ویژه به موازنه هزینه- فایده عملکرد و رعایت حقالناس و پرهیز از ظلم به ایرانی و ایران است.در ۴۰ سال گذشته عمدتا مقصر خطاها و اشتباهها یا مشخص نشده یا افراد دونپایه به عنوان مقصر اشتباهها معرفی شدهاند. در حافظه تاریخی ایرانیان کمتر موردی پیدا میشود که یک مقام ارشد و شناختهشده در بروز یک حادثه به میدان بیاید و درباره بروز یک حادثه رسما مسوولیت اشتباه را قبول و برای تحمل مجازات به خاطر بروز اشتباه اعلام آمادگی کند در حادثه هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری، اگرچه هنوز دادگاهی تشکیل نشده و مقصری اعلام نشده اما جهتگیریها به گونهای است که گمان میرود یک یا چند افسر جزء یا درجهدار سرانجام به عنوان مقصر به مردم و جهان معرفی شوند در حالی که اگر جمهوری اسلامی به جای قرار گرفتن در جایگاه «خوانده»، در جایگاه «خواهان» قرار میگرفت این سرانجام را برای یک پرونده هدف قرار دادن هواپیما نمیپذیرفت چنان که هنوز هم توجیه اعلام شده از سوی نیروی دریایی ایالات متحده در ماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافری ایرانی بر فراز خلیج فارس را نپذیرفته است. نمونههای دیگری از عدم مسوولیتپذیری مقامات ایرانی میتوان برشمرد که در سادهترین نمونه، موضوع توزیع مرغ و گرانی آن بود که هیچ مسوولی به میدان نیامد و مسوولیت خطا و اشتباهی که به گرانی مرغ انجامید را نپذیرفت. بهتر است برای قرن جدید جمهوری اسلامی کمی مسوولانهتر عمل کند و اگر در جایی مشکلی پیش میآید هر کس به مناسبت جایگاه و سمت خویش، مسوولیت بروز مشکل یا ارتکاب اشتباه را بپذیرد و از آنچه رخ داده عذرخواهی کند. فرار مقامات ایرانی از پذیرش مسوولیت بروز اشتباه چنان است که ایرانیان به طنز به یکدیگر هشدار میدهند که سرانجام روزی مسوولان جمهوری اسلامی به خیابانها میآیند و علیه ملت تظاهرات میکنند!در پایان این گفتار شاید یک توصیه راهبردی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران آن باشد که در ۱۰۰ سال آینده اتحاد با کشورهای فارسیزبان را به طور جدی در صدر فعالیتهای دیپلماتیک خویش قرار دهند. از هندوستان تا کردستانهای ترکیه، عراق و سوریه فارسیزبانها پراکنده و جوامعی را تشکیل دادهاند. در برخی کشورها مانند افغانستان و تاجیکستان همه یا اکثر کشورها به فارسیزبانها تعلق دارد. در برخی کشورها مانند ترکمنستان، هند یا ازبکستان و پاکستان، فارسیزبانها اقلیتهای قدرتمند و تاثیرگذاری هستند که مشتاقانه برای نزدیک شدن و اتحاد با ایران به عنوان وطن مادریشان آغوش گشودهاند. جای تعجب است که با وجود اهتمامی که رهبری بر اعتلا و گسترش زبان فارسی دارند و همیشه بر نزدیک شدن به پارسیزبانها تاکید کردهاند دولتهای جمهوری اسلامی ایران تا این حد نسبت به ایجاد اتحادیه پارسیزبانان بیتوجه و بیعمل است. شاید در ۱۰۰ سال آینده ایرانیان بفهمند که از دست دادن هر یک ساعت و تاخیر در ایجاد این اتحادیه خسرانی جبرانناپذیر است که آیندگان به از دست دادن این فرصت، افسوس خواهند خورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد