5 - 02 - 2017
عقبافتادگی مزدی این بار گردن کارفرمایان افتاد!
گروه صنعت- عقبماندگی مزدی کارگران طی سالهای گذشته هر سال دایره سبد معیشت آنها را کوچکتر میکند. ساختار ضعیف اقتصاد کشور مانع افزایش بالای حداقلهای معیشتی کارگران است. کارفرمایان هم معلول چرخه ناسالم اقتصاد کشور هستند و توان این افزایش را بیشتر از حد توانشان ندارند. اینکه بگوییم کارفرما در سهم دستمزدها حرف اول را میزند حرفی عبث است چه آنکه کارفرما هم توان بیشتری را برای پرداخت مزد کارگران ندارد.
کارفرمایان هم درگیر مسایل تولید هستند. پایین بودن بهرهوری تولید، افزایش هزینههای صنایع، هزینه مواد اولیه، نبود سرمایه در گردش و نداشتن نقدینگی، فرسودگی ماشینآلات و عدم توان نوسازی و بازسازی آنها از سوی کارفرما، بحث مالیاتهای سنگین پیشروی صنایع، عدم حمایت دولت از صنایع بخش خصوصی و مباحث بیمه و دستمزد و… مشکلات لاینحل کارفرمایان است.
اینکه فکر کنیم در بحث دستمزد کارفرما مقصر است، درست نیست. ساختار اقتصاد ضعیف است. برخلاف آنچه معاون وزیر کار میگوید کارفرما هم در این چرخه نامناسب گرفتار شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید بالاست، کارفرما به جای سایر عوامل تولید، دستش به دستمزد میرسد. در صورتی که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید پایین است.
عقبماندگی مزدی کارگران جبران نشد
وی با اشاره به اینکه با وجود افزایش بسیار زیاد حداقل دستمزد در چند دوره، عقبافتادگی مزد واقعی در کشور جبران نشد، گفت: در صورتی که ساختار اقتصاد اصلاح شود، دستمزد قدرت پسانداز پیدا میکند. سیدحسن هفدهتن با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه قیمت تمامشده تولید بالاست، کارفرما به جای سایر عوامل تولید، دستش به دستمزد میرسد. در صورتی که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید پایین است.
۳۰ سال است مزد واقعی مهجور مانده
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید قدرت پسانداز پیدا کند، اظهار کرد: برای آنکه به سمت یک نظام واقعی مزدی برویم که در آن مزد، قدرت خریدی را که طی ۳۰ سال گذشته از دست داده دوباره به دست آورد و بهرهوری عوامل تولید بالا رود باید مساله قیمت تمامشده تولید را حل کنیم چون مزد در قیمت تمامشده قابل اصلاح است.
به گفته وی، اگر قیمت تمامشده تولید پایین بیاید کارفرما ترغیب میشود که سهم دستمزد را که نقش موثری در ارتقای بهرهوری عوامل تولید دارد، بالا ببرد در غیر این صورت با افزایش مزد، مشکل معیشت کارگران حل نمیشود.
هفدهتن با اشاره به ماده «۴۱» قانون کار گفت: حداقل دستمزد سالانه براساس ماده «۴۱» قانون کار براساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین میشود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران نیاز به بررسی ابعاد معیشتی و هزینههای خانوارهای کارگری دارد به تسنیم گفت: تنها با اصلاح ساختار اقتصاد است که مزد، قدرت پسانداز پیدا میکند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دستمزد در کشورهایی پاسخ میدهد که نرخ تورم آنها کمتر از دو درصد باشد ولی در کشورهایی که با تلاطم اقتصادی و نرخهای تورم بالا روبهرو هستند تنها با اصلاح ساختار اقتصاد است که مزد، قدرت پسانداز پیدا میکند. معاون وزیر کار هیچ اشارهای به عدم حمایت کافی و وافی دولتها از کارفرمایان طی سالهای گذشته نمیکند و انگار این کارفرمایان هستند که مسوول عقبماندگی مزدی کارگران هستند.
دولت دیواری کوتاهتر از کارفرما پیدا نکرد
اینکه این دولت و دولتهای پیشین نتوانستند با حمایتهای جامع خود تولید را به شکوفایی برسانند، موضوعی است که در لابهلای سخنان متولیان کارآفرینی کشور فراموش شده است. صنایع کشور جز دولتیها سالها درگیر ریز و درشت مشکلاتند و ناچار به تعدیل نیروی انسانی. اینکه گفته شود با توجه به اینکه قیمت تمامشده تولید بالاست و کارفرما به جای سایر عوامل تولید، دستش به دستمزد میرسد، کمکاری و اهمال دولت در حمایت از کارفرما برای آنکه دست کارفرما به دستمزد نرسد را توجیه نمیکند. کارفرما چارهای ندارد و دولتیان هم این موضوع را میدانند. پس به جای انداختن تقصیر کمکاری خود بر دوش کارفرمایان به داد تولید برسید تا کارگری بیکار نشود و دستمزدی کم نشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد