7 - 03 - 2017
ارسال پرونده ۱۱۹ دستگاه متخلف به دادسرا
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداختکننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.
عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یک» افزود: بیتالمال فقط شامل داراییهای فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش عمدهای از آن داراییها و سرمایه انسانی است که باید به آن توجه و صیانت کرد. وی بخش عمدهای از تخلفات را ناشی از غفلت و ابهام در قوانین و نبود اشراف بر آن دانست و بر لزوم آموزش به مدیران تاکید کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر، گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله؛ ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.
آذر با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداختکننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پروندهها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضاییه ارسال شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافتکننده و پرداختکننده حقوق تفکیک قائل شویم، گفت: برخیها، خودشان هم پرداختکننده و هم دریافتکننده حقوق بودند. برخی از دستگاهها نیز حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانکهای دولتی شرکتی تاسیس کنند و سرمایه آنها دولتی باشد، دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها و شرکتهای سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده «۱۴۲» این قانون، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامههای پنج ساله هم است و نهادها و دستگاههایی مانند شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، مناطق آزاد، بیمهها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده میکنند، شامل میشود.
وی با بیان اینکه ۱۰ مورد آسیب را در قانونگذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی که عملکرد نداشته، اجرای آن مانند حذف دهکهای پردرآمد از یارانهبگیران امکانپذیر نبود.
آذر ادامه داد : با وضعیت کنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امکان شناسایی دهکهای پردرآمد وجود ندارد .
رییس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینههای جاری به درآمدهای سالم غیرنفتی مانند مالیات و عوارض است و لازمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یکتای اقتصادی و شماره ملی آنهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد