4 - 04 - 2017
بند «۱۰» ماده «۶۸» قانون خدمات کشوری باید شامل آموزگاران هم بشود
مهدی بهلولی*- یکی از چالشهای دیرینه آموزشوپرورش ما، شکاف میان صف و ستاد است. به سخن دیگر فرقی است که میان بدنه آموزش و نیروهای اداری آن گذاشته میشود. تبعیضی که محل انتقاد و اعتراض آموزگاران است تنها به فرقگذاری میان آنان و بسیاری از کارکنان دیگر دولت در حقوق و به ویژه مزایا برنمیگردد بلکه این تفاوتگذاری میان خود نیروهای آموزشوپرورش را هم دربرمیگیرد. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که فرقگذاریهای بیبنیاد، یکی از مهمترین عوامل از بین بردن انگیزههای کاری است و اگر سیستمی تصمیم دارد بر انگیزههای درونی نیروهایش بیفزاید، باید از این دست تبعیضها دوری کند. این دیدگاه مدیریتی که برای اداره یک سیستم باید نگاه ویژه به فرادستان داشت تا آنها انگیزه پیش بردن کار را داشته باشند، بیگمان در آموزشوپرورش نتیجه نخواهد داد چراکه مهمترین بخش بهبود آموزش در کلاس درس رخ میدهد و هنگامی که آموزگار از فرقگذاریهای نابجا، دلزده و دلخور باشد، بهسازی آموزشی راستین و پایدار هم انتظار چندان بجایی نخواهد بود. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ایران که در روزهای نخست سال ۸۶ رخ داد، بیگمان بیش از هر چیز مدیون اعتراض آموزگاران در روزهای پایانی سال ۸۵ روبهروی مجلس است. دولت نهم در روزهای پایانی سال ۸۵ لایحه این قانون را به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما چند روز بعد اعلام کرد قصد باز پس گرفتن آن را دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از خواستههای دیرینه فرهنگیان بود (و همچنان هست) چراکه قرار بود با این قانون همترازی حقوق و مزایا میان کارکنان دولت صورت گیرد با اعتراض و گردهماییهای آموزگاران روبهروی مجلس که ۲۳ اسفند ۹۵ برگزار شد، دولت از پس گرفتن لایحه خود سر باز زد و مجلس نیز در سال ۹۶ این قانون را تصویب کرد اما آنچه با اجرای این قانون رخ داد چیزی نبود که فرهنگیان میخواستند یعنی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باعث نشد فرقگذاریهای بیبنیاد میان فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت از یکسو و فرهنگیان و میان نیروهای اداری خود از بین برود. دولتهای نهم و دهم، آشکارا و در عمل برخی از مهمترین مادههای این قانون را اجرا نکردند.
برای نمونه ماده «۱۲۵» این قانون به روشنی اعلام میکند میزان افزایش حقوق سالانه باید دستکم برابر نرخ تورم رسمی باشد که متاسفانه اجرا نشد. یک نمونه دیگر به بند «۱۰» ماده «۶۸» این قانون برمیگردد. در این بند آمده است: «فوقالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژهای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر یادشده در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» روشن است که وقتی سخن از انجام فعالیتهای «تخصصی» به میان میآید، میتوان آموزگاران را هم در نظر گرفت. دور از ذهن است که کسی، آموزشگری را متخصص به شمار نیاورد اما شوربختانه این بند در آموزشوپرورش و در سال ۹۴ فقط برای بخش اداری به اجرا درآمد و پرداخت فوقالعاده ویژه آن به ۱۵ شغل از ۲۴ شغل اختصاص یافت که در میان این ۱۵ شغل، آموزگاران جایی نداشته و ندارند! و درخور درنگ اینکه برخی از بخشهای خود آموزشوپرورش با تفسیر گشودهتری از این بند به دنبال این هستند که آن را برای شغلهایی همچون رانندگان خودروهای سبک بخش خود نیز به اجرا درآورند اما فرادستان آموزشوپرورش، گویا خود، آموزگاران را از شمول این بند خارج میبینند تا با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مدیریت و برنامهریزی کشور وارد یک گفتوگوی جدی شوند و حق آموزگاران را از این بند احیا کنند.
به هر رو هماکنون و در روزهای پایانی دولت یازدهم انتظار این است که معاونت محترم توسعه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش، جدیتر از پیش درصدد اجرای این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برآید آنچنان که آموزگاران را نیز دربرگیرد. نباید فراموش کرد که قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف زدودن فرقگذاریهای بیبنیاد میان کارکنان دولت به نگارش درآمد و با تلاش و اعتراض بدنه فرهنگیان به تصویب رسید و هماکنون نباید خود عاملی برای تفاوت قائل شدن بیشتر میان آنان شود.
* عضو کانون صنفی معلمان استان تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد